دولت موقت حکم گرفت

مردم بعد از سال‌ها انتظار در حالی که روند و آینده حکومت‌های دست‌نشانده و عملکرد احزاب دولت ساخته را در انتخابات مجلس شورای ملی و فعالیت کابینه‌های موسمی شاهد بودند برای نخستین بار اخبار مبنی بر انتخاب رئیس دولت موقت را براساس فرمان و حکم یک رهبری مذهبی دریافت می‌کردند.

در جلسه‌ای که به همین منظور در مدرسه علوی برگزار شد حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان در حضور امام خمینی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی قرائت شد.

در متن مورد اشاره از قول امام خطاب به بازرگان تصریح شده بود: بنابر پیشنهاد شورای انقلاب برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش، ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جناب‌عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.

در فراز دیگری از این حکم‌، ترتیب اداره امور مملکت، انجام رفراندم، رجوع به آرای عمومی درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبان مردم جهت تصویب قانون اساسی از جمله وظایف دولت موقت عنوان شد.

بعد از قرائت حکم مذکور، امام طی بیاناتی از عموم مردم خواستند از طریق مطبوعات و تظاهرات آرام، درباره بازرگان نظر دهند ، در عین حال ایشان متذکر شدند که جزای آنهایی که علیه حکومت بازرگان قیام کنند خیلی سخت است. جامعه روحانیت مبارز در تبعیت از سخنان رهبری انقلاب از مردم دعوت کرد تا روز نوزدهم بهمن در تهران و شهرستان‌ها برای تائید نخست‌وزیری انقلاب راهپیمایی کنند.

اقدام امام واکنش شاپور بختیار را برانگیخت. وی مدعی بود که براساس قانون اساسی نخست‌وزیر قانونی کشور است و اداره امور به دست اوست و انتخاب نخست‌وزیر دیگری را غیر از خود برای کشوری واحد نمی‌تواند بپذیرد و به همین واسطه مهدی بازرگان را تهدید به دستگیری کرد.

اما مردم با این تهدیدها میدان مبارزه را ترک نمی‌کردند. پافشاری مردم شهر آغاجاری برای راهپیمایی و تظاهرات در حمایت از نخست‌وزیری بازرگان و ابراز تنفر از ادامه حاکمیت بقایای نیروهای وابسته به رژیم سلطنت به درگیری کشیده شد و چند نفر از تظاهرکنندگان در این شهر به شهادت رسیدند.

دولت بختیار کم‌کم به خشونت روی آورد و برای برقراری حکومتی مبتنی بر قوه قهریه و حفظ آن با استفاده از قدرت نظامی، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، بهداری و دادگستری از سوی نیروهای ارتش اشغال شد.

با وجود اعلام حمایت ارتش از مواضع دولت بختیار، تغییر موضع رده‌های میانی ارتش و بخصوص ابراز انزجار نیروهای کادر و وظیفه از اقدامات خشن ارتش در مواجهه با انقلابیون، این نهاد نظامی را از درون دچار تزلزل کرد.

دستگیری و بازداشت همافران نیروی هوایی که طی چند روز گذشته اتفاق افتاده بود به اختلاف بیشتر در درون ارتش انجامید و در شیراز عده‌ای از پرسنل نیروی هوایی با تجمع در دانشکده ادبیات به ادامه بازداشت همافران نیروی هوایی اعتراض کردند. آنها در شعارهای خود خواستار آزادی بازداشت شدگان، خروج مستشاران آمریکایی و برچیده شدن ساواک بودند.

در همین روز 22 نفر از نمایندگان مجلس استعفای خود را اعلام کردند. در جلسه‌ علنی مجلس که هر روز از تعداد‌ نمایندگان آن کم می‌شد لوایح انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و محاکمه نخست‌وزیر و وزیران و مقامات عالی‌رتبه به تصویب رسید.

در بحبوحه حوادث انقلاب برخی از گروه‌ها که روابط و تعاملاتشان با خارج از مرزهای کشور مشهود بود ادامه حرکت نیروهای انقلابی را به سمت استقرار حاکمیت دینی و برقراری نظام جمهوری اسلامی برنتابیدند و به انحای مختلف اعتراض خود را به نهادهای تازه شکل گرفته انقلاب ابراز می‌کردند.

برخی از دولتمردان و وابستگان دربار که اضمحلال رژیم شاهنشاهی را در روزهای آینده پیش‌بینی می‌کردند و از عواقب روی کار آمدن یک حکومت انقلابی و رسیدگی به پرونده‌های اتهامی خود در هراس بودند، شتابزده ایران را ترک می‌کردند.

همچنین در این روز 8000 یهودی ایران را به مقصد اسرائیل ترک کردند.

البته پروازهای خارجی متعددی نیز به مقصد ایران صورت می‌گرفت. بسیاری از نیروهای مبارز که سابقه سال‌ها مخالفت با رژیم شاهنشاهی را داشتند و به دلایل مختلف اعم از اجبار نیروهای قضایی یا امنیتی حکومت پهلوی مجبور به ترک کشور بودند، با مشاهده اوضاع و احوال جدید موقعیت را برای مراجعت به میهن مناسب دیدند و برای پیوستن به جمع انقلابیون و وارد آوردن آخرین ضربه‌ها به پیکر نیمه‌جان رژیم سلطنتی در اولین فرصت به دست آمده، راهی ایران شدند.