جزئیات تخلف 12 هزار میلیارد تومانی بانکی از زبان سیف

ولی الله سیف روز جمعه درگفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه، این جریان از فرودین ماه 1386 آغاز شده و تا اوایل سال 1392 ادامه یافته است، گفت: اولین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش کنترل عملیات شعبه به صورت غیر حضوری در اداره مرکزی بانک مربوطه و متعاقبا انجام بازرسی حضوری در شعبه توسط بازرسین آن بانک بوده است.

وی تصریح کرد: چک های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادره کننده منظور و چک را برای وصول ارسال می کرده است، وقتی لاشه چک به شعبه صادر کننده می رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: بدین ترتیب چند روز طول می کشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادر کننده برگردد در این چند روز از منابع بانک مربوطه از طریق آن چک استفاده می شده و جمعا حدود 688 فقره چک برهمین اساس در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوء استفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده است.

سیف اضافه کرد: البته در این پرونده به خصوص اینکه چه کسانی سوء استفاده کننده اصلی بوده اند و هدف اصلی آنها چه بوده است منوط به نتایج بررسی ها و رای نهایی مرجع قضایی خواهد بود.

ابهامات برداشت از صندوق توسعه ملی

رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود سوالات و ابهامات در ارتباط با موضع 4.1 میلیارد دلاری در افکار عمومی، افزود: واقعیت امر این است که دولت 4.1 میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل کرد و این بانک هم براساس تکالیف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 92 نسبت به تسهیم آن اقدام کرده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز، 6 درصد آن را به طرح های عمرانی اختصاص داد علاوه بر این 14.5 درصد به وزارت نفت، دو درصد بازپرداخت عیدانه سال قبل و الباقی آن را که معادل 57.5 درصد می باشد به حساب خزانه کشور واریز کرده است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی نیز متعاقب ابلاغیه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالکیت 4.1 میلیارد دلار مطالبات فوق الاشاره از شرکت اماراتی به بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

سیف اظهار داشت: بدین ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی دراین امر وجود ندارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اما در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی از مصاحبه ها ذکر این نکته ضروری است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات صدالذکر را در دفاتر خود ثبت کند. در هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه به جای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار نماید، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرد به طوری که ملاحظه می شود این اشتباه در ثبت با آنچه که در بالا تشریح شد و آنچه که عملا اتفاق افتاد، تطبیق نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه، بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت؛ مطابق روال متعارف حسابداری؛ سند اصلاحی مربوطه صادر شده است، اظهار داشت: بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی هیچ گونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی کند و به عبارت دقیق تر هیچ گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.

بهره گیری از روش های نوین برای کنترل های داخلی

سیف در پاسخ به دیگر پرسشی درباره اینکه چه اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این سوء جریانات می توان انجام داد، گفت: بدیهی است اعمال کنترل و نظارت بر عملیات بانکی، بدون استفاده از فن آوری های نوین و به روز و همچنین استفاده از تجربیات اجرایی بانک های پیشرفته کار بسیار مشکلی است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است بانک ها بدون فوت وقت و با انجام سرمایه گذاری لازم نقص های سیستمی و ضعف های نظام کنترل های داخلی خود را برطرف نمایند، اظهار داشت: بانک مرکزی نیز آنها را ملزم به این کار کرده و مقرر شده در آینده پیگیری های جدی تری را در این ارتباط معمول دارند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، مشابه این سوء جریان تاکنون چند بار در نظام بانکی کشور تکرار شده که البته این امر از دو اشکال نشات می گیرد اول اینکه نظامات و دستورالعمل های اجرایی در بانک های ما کاملا سنتی است و دیگر اینکه اقدامات مربوط به مکانیزه و سیستمی کردن این عملیات به صورت دقیق و اصولی پیاده سازی نشده است.

وی ادامه داد: در صورتی که برای جامعیت و کفایت کنترل های داخلی در سیستم های عملیاتی بانک ها لازم است از روش های نوین استفاده شود البته محدودیت هایی در دسترسی بانک ها در شرایط فعلی نیز وجود دارد مع الوصف تجهیز بانک ها به برنامه بازرسی های منظم و دوره ای با کیفیت مناسب می تواند تا حدودی از این گونه پیامدهای ناگوار جلوگیری نماید.

سیف خاطرنشان کرد: وظیفه بانک مرکزی هم علیرغم تمام محدودیت ها این است که نکات لازم الرعایه در بانک ها را که با توجه به شرایط بین المللی قابل دسترسی باشند؛ تعیین و در جهت اطمینان از تجهیز بانک ها به این روش ها، کنترل ها و نظارت های لازم را اعمال و پیگیری نمایند.