زندان را آخرین راه حل قرار دهید

مدت زیادی است که قرار است با مشارکت قوای مجریه و قضاییه همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی برگزار شود اماهر بار به دلایل نامعلوم برگزاری آن به تعویق می افتد

کد خبر: ۷۱۵۹

بدیهی است تا عزم و اراده جدی برای تحقق و برقراری امنیت اقتصادی فراهم نشود، اقبال عمومی به سرمایه گذاری ، تولید و اشتغالزایی پدید نمی آید در حال حاضر زندان های کشور مملو از افرادی است که درخصوص صدور چک بلا محل ، تحمل کیفر می کنند.به طور قطع بسیاری از زندانیان فعلی چک ، افرادی آبرومند و از جمله کسانی هستند که قصد کسب درآمد مشروع داشته اند؛ اما مادام که ساختار اقتصادی کشور دارای اشکالات اساسی است و سیستم بانکی کشور برای اعطای تسهیلات مورد نیاز، آنقدر پیچ و خم دارد که متقاضیان یا قادر به پیگیری آن نیستند و یا آنقدر می دوند که خسته و ناامید و دست خالی برمی گردند، وضع بدین منوال خواهد بود از سوی دیگر متاسفانه بازار ربا و رباخواری در کشور گرم است و سرانجام تمام کسانی که در دام ربا می افتند، از بازپرداخت بدهی ناتوان می شوند.پیوستگی ایفای تعهدات در عرصه اقتصادی به گونه ای است که اگر یک نفر زمین خورد، زمین خوردگی وی به صورت زنجیروار دامن دیگران را نیز می گیرد و منجر به شرایطی می شود که افراد موجود در زندان ، غالبا شاکی و متهم یکدیگرند به نظر می رسد تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور به طور ریشه ای اصلاح نشود، سیستم بانکی به صورت روان ، وظایف خود را انجام ندهد و ساز و کارهای لازم دیگر تعبیه نشود، اوضاع بدین گونه است و ما همچنان شاهد روند رو به تزاید بیکاری ، بزهکاری و زندانی شدن افراد آبرومند و رواج رباخواری ، بی سرپرستی همسر و فرزندان زندانیان ، روند رو به تزاید طلاق و زمین خوردن کسبه و تجار خواهیم بود در قوانین موجود، قوانین ناسخ و منسوخ متعددی وجود دارد متاسفانه هر کجا که مسوولان در مبارزه با مشکلی به بن بست خورده اند، از طریق مجلس شورای اسلامی دست به تدوین قوانین جزایی زده اند.در قوانین اسلام ، کمتر از5 مورد مجازات حبس وجود دارد؛ در حالی که در قوانین جزایی فعلی کشور، بیش از300 مورد مجازات زندان پیش بینی شده است.در شریعت اسلامی ، زندان به عنوان آخرین راه حل درباره مجرمان باید مورد استفاده قرار گیرد؛ در حالی که قوانین جزایی کشور، با توجه به این نکته تدوین نشده است.یکی از اقدامات مجلس با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تدوین سیاست جنایی کشور است آیا وقت آن نرسیده است که به جای مبارزه با مجرم با جرم برخورد شود؛بنابراین به نظر می رسد باید پیش از این که فرصت ها از دست بروند، در این زمینه اقدام شود.نگارنده پیشنهادهای خود را به شرح زیر اعلام می کند:پدید آمدن نگرش جامع و نظام مند به قوانین و دوراندیشی و جامع نگری و اصلاح قوانین ناسخ و منسوخ و رفع مشکلات فراروی قوه قضاییه و قوه مجریه اصلاح قوانین جزایی و به حداقل رساندن مجازات حبس تدبیر و پیش بینی راهکارهای بدیع و قابل پذیرش ، به جای مجازات های متعدد حبس ؛ به گونه ای که منطبق با شریعت اسلام باشد اصلاح سریع قانون چک که مدتهای مدیدی است در مجلس در دست بررسی است حذف یوم الادا از قانون چک و پدید آوردن شرایطی که محکوم می تواند پیش از این که همه ، حتی خود را از دست بدهد، با کار و کوشش ، طلب مردم را پرداخت و خود را از زیر دین آنها خلاص کند مجلس در زمینه الزام محاکمه ربا و رباخواری و رباخواران در جامعه اسلامی بسیار جدی برخورد کند؛ به نحوی که رواج پدیده زشت قبح زدایی از ربا در کشور متوقف شود.یکی از مشکلات بسیار مهمی که هم اکنون زندانیان چک با آن مواجه هستند، موضوع اثبات مدت دار بودن چکهای صادره است.نتیجه تمامی بررسی ها درباره شیوه استفاده از "چک " نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق صادرکنندگان چک ، از این امکان برای معاملات وعده دار و صدور چک هایی برای "تاریخ آینده " استفاده می کنند و این شیوه عمل تقریبا در جامعه اقتصادی و اداری کشور نهادینه شده است عده ای نیز برای تضمین و ضمانت از چک استفاده می کنند استفاده از چک برای تضمین تخلیه محل های مورد اجاره به صورت عرف مرسوم شده است غالب مردم و تمامی قضات نیز از کم و کیف کار آگاهی کامل دارند اما متاسفانه پدیده نهادینه شده ای در محاکم قضایی وجود دارد و آن عدم تمایل غیرواقع بینانه بسیاری از قضات برای پذیرش مدت دار بودن چک هایی است که واقعا و حقیقتا به موجب شواهد و قراین کاملا معلوم ، در زمان صدور برای تاریخ آینده صادر شده اند.جالب است که اگر این قضات سعی بر نادیده انگاشتن حقایق نمی کردند و مدت دار بودن این قبیل چکها را می پذیرفتند و حکم بر شمول ماده 13 قانون فعلی چک می دادند، با وجود همه نارسایی ها و اشکالات وارد بر قانون فعلی چک ، بسیاری از افرادی که امروز در زندان به سر می برند، دچار این گرفتاری نبودند.اقدام موصوف از ناحیه قضات در شرایطی انجام می شود که رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان ها بارها و بارها از قضات استمداد کرده اند که اولا آخرین اقدام خود را زندان قرار دهند، ثانیا سازمان زندان ها با کمبود ظرفیت و فقدان امکانات مواجه است.با این حال تذکر مبسوط این مورد از این باب صورت گرفت که با توجه به اخبار منتشر شده ، در اصلاحیه قانون چک ، مجلس تصمیم دارد چک های مدت دار را از شمول کیفر خارج کند، لازم است نمایندگان به این مطلب نیز توجه داشته باشند که در کنار این اصلاحیه ، مکانیزمی تعبیه شود که چنانچه واقعا چک در هنگام صدور برای تاریخ آینده صادر شده باشد، بعضی از قضات که به موجب بسیاری از قراین و شواهد حاضر به قبول مدت دار بودن چک های صادره نیستند، قادر به عدم اجرای صحیح قانون مصوب مجلس نباشند؛ زیرا اگر این پیش بینی صورت نگیرد، روز همان روز است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نکته توجه کنند، چنانچه باز هم به بهانه های مختلف ، موضوع اصلاح قانون چک به تعویق بیفتد اگر فکری اساسی برای سایر قوانین جزایی و نظم و ساماندهی قوانین نشود، مطمئنا نابسامانی ها به خودی خود سامان نمی یابد مباد روزی که خدای ناکرده امیدها به یاس تبدیل شود و در نهایت همه دودها به چشم اسلام برود؛ در حالی که هر عیب که هست از مسلمانی ماست .