آغاز استخدام در دولت یازدهم

به گزارش مهر، محمود عسکری آزاد دیروز در جمع خبرنگاران در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران با اعلام این‌که استخدام پذیرفته‌شدگان «آزمون‌های دولتی» در برخی از استان‌های کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده، در صورتی که بار مالی آن تأمین شده، به اجرا درمی‌آ‌ید.

وی تاکید کرد: همه مجوزها به اجرا درمی‌آید، منوط بر این‌که بار مالی پرداخت حقوق آنها از طرف سازمان معاونت راهبردی تائید شود.

وی افزود: این استخدام‌ها با تائید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طبق قانون در برخی استان‌ها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته‌‌شدگان آزمون‌های استخدامی دولتی نیست.

وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام است و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا 10 درصد انجام می‌شود.

وی گفت: البته در مورد استخدام‌های قراردادی و تغییر وضعیت آنها چنین قراری نداشته‌ایم، طبق قانون نیروهای قراردادی افرادی هستند که برای کار مشخص بدون مراحل امتحان به میزان 10 درصد پست‌های سازمانی به استخدام سازمان درمی‌آیند، بنابراین پس از آن‌که کار مشخص به اتمام رسید دیگر لزومی به تداوم همکاری نیروی قراردادی وجود ندارد.عسکری آزاد افزود: آن دسته از نیروهای قراردادی که مدت کارشان در سازمان طولانی‌تر شده که البته این اتفاق هم خلاف مقررات بوده، در صورتی که دستگاه مربوط مجوز آزمون داشته باشد، می‌تواند از آن افراد آزمون بگیرد و در صورت قبولی در امتحان و طی مراحل قانونی به استخدام سازمان درآیند، قانون اجازه نمی‌دهد که کسی بدون رقابت تغییر وضعیت شود و برای تغییر وضعیت از استخدام قراردادی به رسمی حتماً باید مراحل قانونی را طی کند.

اعمال افزایش حقوق‌ها در فیش فروردین

وی با اعلام این‌که افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اظهار کرد: برخی از بسته‌های دولتی طبق بند 10 یا 5 ماده 68 قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال 93 پرداخت می‌شود.

عسکری آزاد گفت: بااین حال افزایش حقوق سنواتی همین 20 درصد است و اگر سازمانی مجوز خاصی ندارد، افزایش حقوق بیش از 20 درصد خلاف است و در صورت شناسایی با آن برخورد می‌شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در طول چند سال اخیر، امسال برای اولین بار است که دولت مصوبه افزایش حقوق‌ها را در اسفندماه ابلاغ کرده است.

وی افزود: برخی از دستگاه‌ها حکم جدید کارکنان را در همان اسفند ماه زده‌اند و بنابراین در فروردین ماه جاری ان‌شاءالله حکم افزایش حقوق 20 درصدی سال 93 اعمال خواهد شد.

آمار داخلی فساد اداری نداریم

عسکری آزاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران در مورد مبارزه با فساد اداری تاکنون چه کاری انجام داده است، اظهار کرد: در مورد آمار فساد اداری، اقدام داخلی انجام نشده و آمارهایی که تاکنون از فساد اداری و رتبه ایران در فساد اداری مشخص شده، بین‌المللی بوده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور تصریح کرد: نکته موجود در فساد اداری و راه‌حل آن کاملا علمی است، زیرا یک بخش آن به رفتار کارکنان و مدیران برمی‌گردد و یک بخش هم به قوانین و مقررات حاکم و روابط و فرهنگ سازمانی و نبود برخورد متناسب با متخلفان و مسائل متعدد دیگر بازمی‌گردد.وی افزود: تا الان در رابطه با مبارزه با فساد اداری یک کار سیستماتیک و منظم اداری و همه‌جانبه انجام نشده و در دولت گذشته شعار این کار زیاد داده شد، ولی عملاً اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است و حتی در مواردی شاهد اتفاقات منفی هم بوده‌ایم.

عسکری آزاد گفت: در این دولت هم رئیس‌جمهور، هم معاون اول و هم اعضای دولت نسبت به این موضوع حساس هستند و خوشبختانه ما در این سال‌ها قانون مبارزه با فساد اداری را داشته‌ایم.

جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما در سازمان معاونت توسعه یک دفتری را تشکیل داده‌ایم، برای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری که اختصاصاً روی این موضوع تمرکز، فکر و برنامه‌ریزی کنند و به شکل نظام یافته‌ای با این موضوع برخورد کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با کمک دستگاه‌های مختلف اولاً بتوانیم، وضعیت فساد را خودمان شناسایی کنیم و سطح آن را بسنجیم و ثانیا اقدامات خود را ارزیابی کنیم و نسبت به سال قبل آن اقدامات را بسنجیم.

عسکری آزاد گفت: پس از طی مراحلی که گفتم باید یک گزارش از این اقدامات به مرور به مردم ارائه کنیم که البته همه این کارها در مرحله مقدماتی است و ان‌شاءالله در سال 93 با توجه به نقشه راه که شورای عالی اداری برای اصلاحات اداری تصویب کردند و به امضای رئیس‌جمهور رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، همین صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری است.عسکری آزاد تأکید کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم.

وی با بیان این‌که اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند.

وی با بیان این‌که طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ادغام دو معاونت رئیس‌جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رئیس‌جمهور متوقف شده است.