نیکوتر از نیکوکاری

و توانسته است برخی از رنجها و آلام بندگان نیازمند خدا را کاهش دهد؛ کسانی که در اوج نیاز و پریشانی عفاف و حیا می ورزند؛ آنان که ولی نعمت همه ما هستند و با کرامت و بزرگواری بار همه مشکلات کشور را بر دوش می کشند.از منظر حقوقی هم "ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی " و نیز "توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم " ازجمله وظایف نظام اسلامی است که "دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به آن ، همه امکانات خود را به کار برد" )بندهای 2 و15 اصل سوم قانون اساسی ). بدون شک "جشن نیکوکاری " از مصداق های بارز همین اهداف والاست و به همین جهت ضمن تاکید و تشویق همگان به حضور در این همایش بزرگ ملی و دینی، بار دیگر از بانیان آن تقدیر می شود.با این حال توجه به این محاسن بزرگ نباید هیچ یک از ما، بویژه مسوولان و سیاستگذاران نظام را از وظیفه ای بزرگتر و اساسی تر غافل سازد. نکته مهم آن است که جشن عاطفه ها و امثال آن ، تنها باید به عنوان اقدامات جانبی و تکمیلی و برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی "فردی " مورد نظر قرار گیرند وگرنه محور سیاست های کلان و برنامه ریزی های اقتصادی کشور صرفا باید مبتنی بر "پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر در برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه " باشد )بند12 ، اصل 3 ). این وظیفه اساسی دولت اسلامی است که حضرت امیر مومنان علی علیه السلام نیز با بصیرت نافذ و بیان بی نظیر خود یادآوری فرموده است ؛ آنجا که عدالت را در مجموع افضل از جود دانسته اند. نظام دینی موظف است با "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی " )بند9 همان اصل ( کاری کند که دیگر نیازمندی باقی نماند تا "نیکوکاری " به عنوان جود و ایثار لازم آید و خوشبختانه قانون اساسی ما با تیزبینی و دقت تحسین برانگیزی راهکارهای اجرایی آن را نیز مشخص کرده است تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ، تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، منع اسراف و تبذیر در همه شوءون مربوط به اقتصاد و "تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی" ازجمله این راهکارهاست که در اصل43 به آن تصریح شده است.همچنین طبق اصل 29 ، "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث امروز و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی که دولت مکلف است خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تامین کند اینها وظیفه ای است که اگر انجام شود، و باید انجام شود، عدالت اجتماعی محقق گشته و کمتر نیازمند جشن نیکوکاری خواهیم بود. ناگفته پیداست که تا رسیدن به این آرزوی بزرگ فاصله ای طولانی داریم و تا آن زمان نمی توان و نباید از نیازمندان غافل شد.دیدن محرومان در جامعه اسلامی ما، که به لطف خدا از استعداد و توانایی سرشار اقتصادی برخوردار است ، چنان ناگوار است که چاره ای جز تقسیم شادیها نداریم این احسان بهترین کاری است که تا به ثمر نشستن تلاشهای بنیادین دولت کریمه اسلام می توان انجام داد حی علی خیرالعمل