در پی انفجار بمب در قاهره، دولت مصر، اخوان‌المسلمین را عامل حادثه و تروریست معرفی کرد

روز خونین قاهره

در پی حادثه انفجار ساختمان پلیس المنصوره که بر اثر آن ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند، دولت موقت مصر جماعت اخوان‌المسلمین را عامل این حادثه معرفی و آن را یک گروه تروریستی توصیف کرد. دفتر ریاست‌جمهوری مصر نیز با انتشار بیانیه‌ای تعهد کرد با مشت آهنین پاسخ اقدام تروریستی اخیر را داده و قصاص کند. دستگاه امنیتی مصر دیروز به همین مناسبت در تمامی مراکز حساس دولتی از جمله فرودگاه‌ها و بنادر حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
کد خبر: ۶۲۹۳۱۴

به گزارش ایرنا و به نقل از شبکه خبری فرانس 24، حازم الببلاوی، نخست‌وزیر مصر گفت: اخوان المسلمین با به بازی گرفتن امنیت مصر و دست زدن به اقدام‌های خشونت‌آمیز، چهره‌اش را نشان داد و مشخص شد یک گروه تروریستی است. وی تاکید کرد: اقدام‌های تروریستی گروه اخوان‌المسلمین مانع اجرای نقشه راه سیاسی ما و حضور گسترده شهروندان مصری در پای صندوق‌های همه پرسی نخواهد شد.

انفجار المنصوره

انفجار یک خودروی بمبگذاری شده اوایل بامداد دیروز در پشت ساختمان پلیس مصر در المنصوره واقع در استان دقلهیه در شمال قاهره، دست‌کم 14 نفر کشته و 134 زخمی برجای گذاشت. در همین رابطه عدلی منصور، رئیس‌جمهور مصر با صدور بیانیه‌ای خواستار برخورد محکم با گروه‌های تروریستی بویژه عاملان این انفجار شد. به گزارش مهر، دفتر ریاست‌جمهوری مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما تعهد می‌کنیم که با مشت آهنین پاسخ اقدام تروریستی اخیر را بدهیم و قصاص قربانیان این اقدام را از عاملان آن بگیریم. ریاست‌جمهوری مصر با تسلیت به خانواده‌های قربانیان و بازماندگان این حادثه تروریستی اعلام کرد: ما هرگز اجازه نمی‌دهیم تروریسم سیاه و عاملان آن در برابر اراده ملت مصر ایستادگی کنند.

پلیس مصر دیروز اعلام کرد، از میان 14 نفری که در انفجار دیروز صبح کشته شدند 9 نفر از نیروهای پلیس بودند. منابع امنیتی خاطرنشان کردند، چهار طبقه از این مجتمع امنیتی که مقرهای پلیس بوده است و همچنین دو طبقه از ساختمان تئاتر ملی درکنار آن فرو ریخته است. احتمال داده می‌شود علت این انفجار، انفجار بیش از یک خودروی بمبگذاری‌شده بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است. گفته می‌شود شدت انفجار به حدی بود که پنجره ساختمان‌های اطراف فرو ریخت و ارتعاش ناشی از آن تا ۲۰ کیلومتری محل حادثه پژواک داشت. شبکه الجزیره، به نقل از منابع امنیتی مصر نوشت این حادثه براثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده که در پشت ساختمان پارک بود به وقوع پیوست. این انفجار موجب فروریختن ساختمان‌هایی در اطراف شده و در مجموع خسارت زیادی را به بار آورد. انفجار یاد شده در شرایطی رخ می‌دهد که دولت می‌کوشد فضا را برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی آرام کند. قرار است قانونی اساسی سه هفته دیگر در روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم دی به رفراندوم گذاشته شود.

اخوان محکوم کرد

ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت که حامی اخوان‌المسلمین است با صدور بیانیه‌ای این انفجار را بشدت محکوم کرد. به گزارش ایسنا، این ائتلاف با صدور بیانیه‌ای گفت: ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت اقدامات جنایتکارانه و خشونت‌آمیزی را که جان مردم بی‌گناه را هدف قرار داده است، بشدت محکوم کرده و تاکید می‌کند کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند مزدوران و جنایتکارانی هستند که هدفشان برانگیختن آتش فتنه و ریختن خون مردم بی‌گناه مصر است.این ائتلاف ادعای کودتاچیان مبنی بر دست‌ داشتن اخوان‌المسلمین در این انفجار را محکوم و تاکید کرد: نظام کودتا پیش از آن‌که تحقیقات درخصوص این حادثه را آغاز کند، اخوان‌المسلمین را مسئول آن می‌داند و به این مساله توجهی نمی‌کند که بیش از 60 نفر از اعضای اخوان‌المسلمین در همین مجتمع امنیتی در حبس به سر می‌برند.

از سوی دیگر گروه جماعت اسلامی و حزب النور مصر نیز هریک به طور جداگانه انفجار دیروز در شهر المنصوره را محکوم کردند. دربیانیه جماعت اسلامی آمده است: این عملیات که از نظر شرعی حرام است و باعث ریختن خون افراد بی‌گناه می‌شود؛ غیرقابل قبول است زیرا اختلاف سیاسی را نمی‌توان از طریق خشونت و خونریزی و تشدید التهاب و تنش حل کرد. یونیس مخیون رئیس حزب النور نیز انفجار یاد شده را توطئه علیه مصر توصیف کرد و گفت: ملت مصر با همه اقشار و گرایش‌های خود باید برای محافظت از مصر در یک صف واحد قرار بگیرند.

از زمان برکناری محمد مرسی تاکنون، هزاران نفر از گروه اخوان المسلمین در بازداشت و حبس به سر می‌برند. روز گذشته اخوان المسلمین در صفحه شخصی خود در پایگاه اجتماعی توییتر نوشت: 450 زندانی از اعضای این گروه از جمله دو معاون دوره محمد مرسی، رئیس‌جمهور سابق مصر به‌دلیل رفتار غیرانسانی مسئولان زندان اعتصاب غذا کرده‌اند.

دولت مصر علاوه بر طرفداران اخوان‌المسلمین تعدادی از فعالان سیاسی مصر را که در جریان انقلاب بیست و‌پنجم ژانویه شرکت داشتند به زندان انداخته است. احمد ماهر، احمد دومه و محمد عادل سه فعال مصری هستند که نسبت به قانون جدیدی که تظاهرات در مصر را ممنوع می‌کند، دست به یک راهپیمایی زدند و به همین دلیل به زندان افتادند. این سه نفر جزو افراد برجسته قیام 2011 علیه حسنی‌‌مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر محسوب می‌شوند. محاکمه این افراد در روزهای گذشته بازتاب گسترده‌ای را در داخل و خارج به همراه داشت به‌گونه‌ای که وزارت خارجه آمریکا و انگلستان نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و از محاکمه این افراد انتقاد کردند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها