تشدید سرکوب‌ها در دولت آذربایجان

این اتهام بیشتر به دلیل فعالیت‌های سیاسی متهمان و اقدامی فراتر از برخوردی معمولی از سوی مقامات بالاست و علاوه بر این جواب آزمایش مواد مخدر متهمان نیز منفی بوده است.

کشف مواد مخدر از مخالفان دولت یکی از بی‌شمار اتهامات سرهم‌بندی شده و پاپوش‌های دولت علیه آنها نظیر حمل اسلحه، اوباشگری، تحریک مردم یا حتی خیانت و وطن‌فروشی است که تاکتیک مورد علاقه مقامات جمهوری آذربایجان برای ساکت کردن منتقدان دولت است.

سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 9 اکتبر، دولت باکو در حال تشدید سرکوب‌ها و نیز برخورد با روزنامه‌نگاران منتقد است.

سال 2012 دولت چند روزنامه‌نگار را از زندان آزاد کرد، اما با آغاز سال 2013 حداقل شش نفر دیگر را بازداشت کرد.

دولت با تهدید، بدنام کردن و حملات خشونت‌بار درصدد وادار کردن مخالفان به اطاعت و فرمانبرداری است و تغییرات اخیر در قانون نیز این گرایش را تائید می‌کند.

در قانون جدید، مشارکت در اعتراضات ضددولتی جریمه‌هایی را در پی دارد که تقریبا میزان آن صد برابر سال گذشته است. اقدام به برهم زدن نظم عمومی احکام زندان از 15 تا 60 روز را به دنبال دارد و تهمت به مقامات حکومت در اینترنت نیز می‌تواند مجازات زندان تا بیش از سه سال را در پی داشته باشد.

اکنون پرسش این است که دولت باکو از چه چیزی می‌ترسد؟

با آن که در جمهوری آذربایجان احزاب زیادی وجود دارد اما آنها به زحمت نماینده‌ای در پارلمان دارند و نه در دادگستری و نه در مجلس هیچ سازوکاری برای ایجاد توازن در قدرت دولت یا نظارت بر اقدامات آن وجود ندارد.

در همه‌پرسی مارس 2009 محدودیت دو دوره ریاست جمهوری برداشته شد و به این ترتیب راه برای دور سوم ریاست جمهوری الهام علی‌اف در ماه بعد فراهم شد.

الهام علی‌اف حتی باوجود تظاهرات مخالفان که با الهام از بهار عربی سا ل2011 بر پا شد و لرزه بر پیکر رژیم وارد آورد، بعید است شکست بخورد.

در انتخابات امسال مخالفان امید زیادی برای به چالش کشیدن حکومت دارند. آنها با الهام گرفتن از پیروزی سال گذشته بیدزینا ایوانیشویلی در کشور همسایه گرجستان، ماه می ‌امسال با مشارکت تعداد زیادی از احزاب مخالف شورای ملی نیروهای دموکراتیک را تشکیل دادند.

نامزد موردنظر مخالفان برای ریاست جمهوری رستم ابراگیم اف، برنده جایزه اسکار فیلمنامه‌نویسی و شخصیتی فرهنگی و محبوب نزد مردم جمهوری آذربایجان است.

ابراگیم اف علاوه بر جمهوری آذربایجان تابعیت روسی نیز دارد و روس‌ها اکنون تقاضای او برای ابطال تابعیتش را مسکوت گذاشته‌اند و به همین دلیل کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان در بیست و هفتم آگوست با استناد به قانون تابعیت دوگانه و اقامت ابراگیم اف در مسکو تقاضای او برای ثبت نام در انتخابات را رد کرد و از این رو احتمالا کمال حسنلی به جای او نامزد انتخابات خواهد بود.

ابراگیم اف ماه ژوئن با سفر به واشنگتن درصدد برآمد فشارهای بین‌المللی را برای برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه متوجه باکو کند.

ناظران بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات آینده در حال ورود به جمهوری آذربایجان هستند و این گامی مهم و اساسی خواهد بود، اما با این همه شکی وجود ندارد آنچه در روز انتخابات رخ می‌دهد تنها گوشه کوچکی از آن چیزی است که در خفا اتفاق می‌افتد.

دستکاری و تقلب‌های حساب شده در سیستم انتخابات می‌تواند دولت‌های سرکوبگر را قادر سازد آرای مردم را قبل از ریخته‌شدن به صندوق بدزدند.

بنابراین پرسش اینجاست آیا حضور ناظران خارجی تفاوتی در نتیجه ایجاد خواهد کرد؟

چهار نماینده اعزامی پارلمان اروپا برای انتخابات پارلمانی سال 2010 با اتخاذ «دیپلماسی خاویار» باکو فریفته و اغفال شدند و انتخابات را در میان بهت و حیرت گروه‌های حقوق بشری در جمهوری آذربایجان مطلوب ارزیابی کردند؛ اما دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا از این انتخابات ارزیابی منفی داشت و این نتیجه گیری‌های متفاوت هر یک دیگری را خنثی کرد و پس از آن نیز با وجود تقلب‌های گسترده در انتخابات پارلمانی 2010 همه چیز بسرعت فراموش شد.

اتحادیه اروپا در پی تعمیق روابط با جمهوری آذربایجان با تکیه بر منابع عظیم انرژی و تعهد به ارزش‌های مشترک است و آذربایجان نیز کما فی‌السابق می‌کوشد انتقادات اتحادیه اروپا در مورد کارنامه حقوق بشرش را نادیده بگیرد.

اکونومیست / مترجم: ایرج جودت