تقسیط مهریه

در پاسخ باید گفت چنانچه پاسخ ارائه شده به این شهروند از سوی شورای حل اختلاف به همان نحوی باشد که او مطرح کرده قطعا نادرست و برخلاف قانون است. احکام صادره درخصوص تقسیط مهریه یا هر محکوم مالی دیگر برخلاف غالب احکام قضایی حقوقی، حتی اگر قطعی و لازم‌الاجرا باشند، دارای اعتبار امر مختومه نیستند و مسلما با تغییر وضع مالی محکوم، احکام موصوف نیز قابل تغییر خواهد بود. برای مثال چنانچه در فرض سوال این فرد، وضع مالی او بهبود یابد و متمکن از پرداخت یکجای کل مهریه یا افزایش اقساط در حق همسر سابق خود شود، همسر سابق او می‌تواند با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی تعدیل و افزایش اقساط مهریه، نسبت به دریافت آن براساس عدالت و انصاف و وضع جدید مالی زوج، اقدام کند مگر این‌که به موجب توافق به عمل آمده و مذکور در حکم قطعی طلاق یا به واسطه اسقاط حق مطالبه افزایش اقساط مهریه از خود، راه طرح دعوی جدید را سد کرده باشد و اگر وضع مالی این فرد نامناسب و بدتر از گذشته شده باشد، او می‌تواند با اقامه دعوی تعدیل و کاهش اقساط مهریه و البته پس از اثبات ادعای خود مبنی بر ناتوانایی پرداخت اقساط مذکور به روال سابق، در محکمه صالحه، صدور حکم قضایی عادلانه مجدد و جداگانه را تقاضا کند و مسلما و بدون تردید مقوله اقامه دعوی طلاق از سوی زوج، هیچ‌گونه تاثیر مستقیم و قاطع مثبت یا منفی در صدور حکم تعدیل اقساط مهریه نخواهد داشت. / ضمیمه تپش

فرشید رفوگران

وکیل دادگستری