دولت ‌آینده با یارانه‌ها چه می‌کند؟

به گزارش خبرنگار ما، امسال قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وارد سومین سال اجرا شده است. قانونی که به اذعان بسیاری از کارشناسان شاه‌بیت اقدامات اقتصادی دولت نهم و دهم بود و بسیاری افراد آن را جراحی بزرگ اقتصاد ایران می نامند.

دولت‌های قبلی با وجود آگاهی از اثرات مطلوب این امر بر زندگی مردم و وضع تولید، شجاعت اجرای آن را در خو د ندیدند و در سکوت آن را به بایگانی سپردند.

با وجود این کارشناسان اقتصادی می‌گویند، قانون هدفمندی یارانه ها با آن که درست تنظیم شده بود، اجرا با مشکلاتی مواجه شد که برای ادامه راه، رفع این مشکلات ضرورت دارد. این قانون که در ابتدا با شعار ایجاد عدالت در دستور کار قرار گرفته بود، بر آن بود تا سهم هریک از آحاد جامعه را از یارانه‌های پنهان پرداختی به طور عادلانه و به میزان درآمد افراد، بین آنها توزیع کند.

حال آن‌که پس از اجرا، مسائلی چون پرداخت یارانه نقدی یکسان به همه خانوارها اعم از غنی و فقیر، پرداخت نشدن سهم تولید و صنعت و بهداشت از درآمد این قانون و بروز مشکلاتی چون استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت بیش از درآمد یارانه نقدی این سوال جدی را ایجاد کرد که آیا با روش‌های کنونی می‌توان به اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها رسید؟

این مسائل در طول 2.5 سال گذشته بویژه پس از ماجرای رشد قیمت ارز انتقادات جدی نسبت به عملکرد دولت درخصوص روش اجرای این قانون ایجاد کرده است.

مثلا منتقدان بر این باورند که در قانون مصوب قرار نبود یارانه‌ خانوار تماما به صورت نقدی و آن هم به طور یکسان برای همه خانوارهای کشور توزیع شود.

آنها می‌گویند: در این بخش باید به جای پرداخت نقدی، اقدامات اساسی دیگری مانند کاهش سهم هزینه‌های سلامت در سبد هزینه خانوار، تقویت بیمه بیکاری و سایر پرداخت‌های غیرمستقیم برای کاهش هزینه‌های زندگی صورت می‌گرفت که اگر این کارها انجام شده بود، عدالت به نحو مطلوب‌تری در جامعه توزیع می‌شد.

این در حالی است که نظریه پردازهای اولیه اجرای قانون هدفمندی در اوایل دولت نهم نیز اذعان می‌کنند که در طرح اولیه قانون هدفمندی، پرداخت یارانه نقدی به شکل گسترده و نامحدود فعلی پیش‌بینی نشده بود؛ بلکه هدف این بود که پس از دوران گذار، یارانه مصرف به تولید پرداخت شده و رفاه از طریق رونق اقتصاد مولد به دست آید، اما این ایده حین اجرا از سوی دولت متحول و قانون هدفمندی به قانون پرداخت یارانه نقدی تبدیل شده است.

دولت یازدهم و چالش کمبود منابع پرداخت یارانه نقدی

از ابتدای سال جاری، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با چالش جدیدی روبه‌رو شده است؛ چالشی که به نظر می‌رسد دامان دولت یازدهم را خواهد گرفت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت دهم در متن لایحه بودجه 92 ابتدا قصد داشت رقمی معادل 120 هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی از تصویب گذرانیده و رقم یارانه نقدی را سه‌برابر کند، اما زمانی که با مخالفت مجلس در برابر این رقم مواجه شد، افزایش قیمت‌ها را از اساس منتفی دانست و اعلام کرد که این کار را به مصلحت نمی‌داند.

در نتیجه به نظر می‌رسد با تثبیت رقم یارانه‌های نقدی و افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی، منابع اجرای این قانون و پرداخت یارانه نقدی تا پایان شهریورماه یعنی پایان فعالیت دولت دهم به پایان رسیده و دولت بعدی باید برای تامین این منابع فکری بکند، وگرنه بازهم مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا نپرداختن سهم سایر بخش‌ها از درآمد این قانون شده و چرخه ناموثر قبلی ادامه می‌یابد.

لذا دولت بعدی راهی جز اصلاح روش فعلی پرداخت یارانه نقدی در پیش ندارد. در‌همین‌حال کارشناسان می‌گویند برای تحقق این اصلاح دو راه بیشتر در پیش روی دولت جدید قرار ندارد؛ اولین و راحت‌ترین راه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و راه دیگر، اصلاح شیوه پرداخت سهم خانوارها و یارانه نقدی است تا از این رهگذر در منابع فعلی صرفه‌جویی شده و امکان ادامه پرداخت یارانه نقدی بدون استفاده از روش‌های تورم‌زا میسر شود.بدیهی است که دولت یازدهم به سبب انتظار بالای عمومی، امکان رشد قیمت حامل‌های انرژی را دست‌کم در کوتاه‌مدت ندارد. با توجه به پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در مدت 2.5 سال گذشته و تبدیل این درآمد به درآمد دائم افراد به نظر نمی‌رسد که امکان کاهش این مبلغ نیز وجود داشته باشد. لذا اصلاح بخش درآمدی قانون هدفمندی صرفا از دو راه کاهش مشمولان دریافت یارانه‌ نقدی و حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران و پرداخت یارانه‌ها به صورت غیرنقدی قابل انجام خواهد بود، اما چگونه؟

اطلاعات لازم برای حذف پردرآمدها وجود دارد

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است؛ دولت یازدهم باید فورا یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف کند تا دست‌کم در کوتاه‌مدت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشود.

اما وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این ابهام بزرگ که شاید امکان شناسایی دقیق دهک‌های پردرآمد برای حذف یارانه نقدی وجود نداشته باشد، همان‌گونه که اقدام دولت فعلی در استفاده از روش خوشه‌بندی شکست خورد، می‌افزاید: این افراد همین الان مشخص هستند. از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور براحتی می‌توان فهمید که هر کسی چه میزان درآمد و چقدر ثروت دارد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شکل‌های مختلف دارایی افراد قابل تبدیل به یکدیگر بوده و امکان طبقه‌بندی افراد براساس یک شاخص واحد را فراهم می‌کند.

این نماینده مجلس معتقد است: هم‌اکنون تعداد خودروهای کشور و مالکان آنها، مالکان زمین‌های مسکونی، منازل، سپرده‌های بانکی، سهام و دیگر دارایی‌ها مشخص است. از سوی دیگر، هیچ نکته مبهمی در خصوص اطلاعات مربوط به حقوق‌بگیران نیز وجود ندارد. بنابراین در صورتی که تمام این اطلاعات به صورت یکپارچه مورد توجه قرار بگیرد، براحتی امکان شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران وجود خواهد داشت.

این اظهارات نشان می‌دهد در صورتی که اراده‌ای در دولت به منظور انجام چنین اقدامی وجود داشته باشد، بستر‌های آن تا حدود زیادی فراهم بوده و این کار با درصد خطای اندکی قابل انجام است. با وجود این، یقینا چنین فرآیندی نمی‌تواند به صورت علی‌الرأس انجام شده و همانند دور اول جمع‌آوری اطلاعات خانوار نیاز به اصلاح از سوی خانوارها دارد که این امر نیز با ارائه اسناد و مدارک مربوط به سادگی قابل انجام است.

قادری در ادامه پیشنهادی هم برای دیگر مشمولان دریافت یارانه نقدی که حدود هفت تا هشت دهک درآمدی را تشکیل می‌دهند، دارد. به اعتقاد او، بهترین شیوه برای کمک به این خانوارها مشارکت دادن آنها در تولید و توسعه پوشش‌های تامین اجتماعی برای آنهاست. البته او تاکید دارد که پرداخت‌های نقدی برای دو دهک پایین درآمدی نباید قطع شود؛ که به این ترتیب شش دهک برای اجرای برنامه‌های مذکور باقی می‌ماند.

قادری می‌گوید: منابعی که تاکنون در قالب یارانه نقدی به این بخش پرداخت می‌شد می‌تواند صرف طرح​‌های تولیدی و طرح های‌ انتفاعی شده و سهام این طرح‌ها به خانوارهای این شش دهک واگذار شود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با این اقدام علاوه بر رونق گرفتن تولید و افزایش اشتغال، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر این سهام می‌تواند بلافاصله وارد بورس اوراق بهادار شود و هر کس که به پول آن نیاز داشت می‌تواند از این طریق اقدام کند.

با وجود این، به نظر می‌رسد این فرآیند قدری زمانبر بوده و در کوتاه‌مدت قابل اجرا نخواهد بود، اما اجرای بخش اول پیشنهاد قادری، می‌تواند راهگشای دولت یازدهم در اجرای قانون مذکور در شش ماهه دوم سال باشد؛ امری که یقینا برای اجرا نیازمند تعامل نزدیک دولت و مجلس است.

تعامل قوا برای اصلاح قانون

«پافشاری دولت بر سناریوی کسب درآمد حداکثری 120 هزار میلیارد تومانی، امکان بررسی سناریوهای دیگر هدفمندی را از مجلس گرفت». این جمله‌ای است که غلامرضا تاجگردون، نایب ‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما می‌گوید.

این اظهارات در پی آن مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس از همان ابتدا نیز اعتبار مصوب 50 هزار میلیارد تومانی برای اجرای تعهدات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ناکافی دانسته و خواستار تعامل بیشتر با دولت در خصوص اصلاح نحوه اجرای آن بودند. اما در نهایت با پافشاری دولت بر اجرای مفاد مدنظر خود، نمایندگان مقرر کردند که این قانون امسال با افزایش متوسط 38 درصدی در قیمت حامل‌های انرژی اجرا شود؛ امری که دولت تاکنون زیر بار آن نرفته و همین امر احتمال کمبود اعتبارات لازم برای پرداخت سهم خانوارها، تولید و دولت را افزایش داده است.

راهکاری که تاجگردون برای جلوگیری از بروز این اتفاق پیشنهاد می‌کند، تعامل نزدیک دولت و مجلس برای اصلاح این قانون در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. او البته بر خلاف قادری، زمان مناسب برای حذف یارانه پردرآمدها را مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌داند. زیرا در این مدت توقعی برای مردم در خصوص دریافت ماهانه این مبلغ ایجاد شده و شاید حذف دهک‌های بالا با برخی مشکلات همراه باشد. البته این نماینده مجلس نیز معتقد است که زیرساخت‌ها و بستر اطلاعاتی لازم برای شناسایی دو دهک بالای درآمدی کاملا فراهم است و در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.

تامین اجتماعی، مهم‌تر از پرداخت نقدی

در این میان برخی کارشناسان همچنان بر ضرورت اولویت دادن به تامین اجتماعی و جایگزین کردن آن به جای پرداخت‌های نقدی تاکید دارند.

میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران از جمله همین کارشناسان است که به خبرنگار ما می‌گوید: اصولا معتقدم به جای پرداخت نقدی بهتر است تامین اجتماعی در کشور توسعه یابد. او جامعه هدف مدنظر خودش را بیکاران، بیماران، سربازان، دانشجویان و سرپرستان خانوار بخصوص زنان سرپرست خانوار معرفی می‌کند. به گفته این استاد دانشگاه، باید به جای پرداخت‌های نقدی، این افراد که شناسایی آنها هم سخت نیست مورد حمایت‌های ویژه تامین اجتماعی قرار بگیرند.

پیشنهاد موسایی، گرچه در بدنه کارشناسی جامعه طرفداران زیادی دارد، اما به نظر نمی‌رسد دولت جدید تمام آن را به عنوان نسخه عملکرد خود در اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. چه این‌که دولت فعلی نیز به دلیل تبعات ناشی از حذف پرداخت‌های نقدی، هیچ‌گاه حاضر به این کار نشد. اما آنچه مسلم است این‌که توسعه پوشش‌های تامین اجتماعی در کنار پرداخت‌های نقدی، علاوه بر تاکیدات قانونی، پشتوانه‌های محکمی در وعده‌های انتخاباتی تیم اقتصادی حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب دارد. میثم موسایی در ادامه گفت‌وگوی خود می‌گوید: این‌که هیچ‌کس از هزینه‌های ناشی از بیکاری یا بیماری نگرانی نداشته باشد و بداند که دولت خود را موظف به حمایت از آنها می‌داند، آرامشی را در جامعه برقرار می‌کند که علاوه بر آثار مثبت اجتماعی، از جنبه‌های اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارد.

به گفته او، ارزش اقتصادی این کمک‌ها اصلا کمتر از یارانه‌های نقدی فعلی نیست؛ ضمن این‌که الگوی صحیحی را نیز برای تامین معیشت و آینده افراد در پیش روی دولت قرار خواهد داد.