کاهش 40 درصدی واردات میوه در پی افزایش نرخ ارز

سال گذشته علیرغم اینکه قرار بود سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باشد، نه تنها خبری از حمایت نبود بلکه با وجود ممنوعیت واردات میوه از خرداد ماه، حدود 481 هزار تن میوه به کشور وارد شد.

گرچه براساس آخرین آمار گمرک در 12 ماهه سال گذشته 481 هزار و 141 تن انواع میوه از جمله موز، آناناس، گلابی هندی، انبه، جوز انجبان، پرتقال، نارنگی، مرکبات دوگونه‌ای مشابه، لیمو و لیموترش کوچک، سیب، کیوی و ... به ارزش 354.3 میلیون دلار وارد کشور شد اما این میزان نسبت به 12 ماهه سال پیش از آن یعنی سال 90 حدود 40 درصد کاهش داشت.

به اعتقاد کارشناسان دلیل این کاهش واردات با توجه به اینکه تقریبا هیچ سیاستی برای کنترل آن اتخاذ نشده بود، به افزایش نرخ ارز بازمی‌گردد؛ تاجران که روزی‌شان در آجر کردن نان کشاورزان بود دیگر نمی‌توانستند به همان اندازه سال‌های گذشته از واردات میوه سود به جیب بزنند.

به گفته نایب رییس خانه کشاورز هنگامی که با افزایش تولید و چند برابر شدن نرخ ارز رقابت‌پذیری محصولات داخلی افزایش می‌یابد، واردات میوه به اندازه سال‌های پیش صرفه اقتصادی ندارد و نتیجه آن‌ می‌شود که واردات میوه 40 درصد کاهش یابد.

وی افزود: باید این نکته را مد نظر قرار داد که بخاطر تنوع طلبی نباید ذائقه مردم را تغییر داده و غیرت ملی و حمایت از تولید ملی را فراموش کرد.

به اعتقاد رییس اتحادیه مرکب‌کاران یکی از مهمترین علت‌های کاهش واردات این بود که عده‌ای که تا پیش از این از رانت‌های خود استفاده کرده و با در اختیار داشتن ارز مرجع واردات میوه‌ را که هیچ ضرورتی نداشت، انجام می‌دادند پس ازافزایش نرخ ارز دیگر توان استفاده از چنین رانت‌هایی را نداشته و در واقع واردات برای آن‌ها صرفه اقتصادی نداشت.

بیابانی تاکید کرد: در حال حاضر که فرصت‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی فراهم شده است باید برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری به گونه‌ای باشد تا توان رقابت در بازارهای جهانی افزایش یابد که در حال حاضر بهترین حمایت از بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های این بخش است.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش مناسب تولید انواع محصولات کشاورزی به ویژه میوه، اعلام ممنوعیت واردات میوه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و اینکه دیگر این واردات برای تاجران صرفه اقتصادی ندارد، می‌توان با حمایت از کشاورزان و سامان دادن بازار توزیع، منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را که همان منافع ملی است به منافع گروهی خاص که همه ساله رانت‌های خاصی در بازارهای داخلی و خارجی دارند، ترجیح داد.(ایسنا)