مشارکت حداکثری یا انتخاب اصلح؟

کیهان:رسوایی بزرگ دیپلماسی تروریستی!

«رسوایی بزرگ دیپلماسی تروریستی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛چالش آمریکایی ها در پهنه سیاست خارجی و عرصه دیپلماتیک به وضعیت وخامت باری مبدل شده و اکنون یک حالت اورژانسی پیدا کرده است. توخالی بودن ژست دیپلماتیک آمریکایی ها که داعیه دیپلماسی خود را بر «مبارزه با تروریسم» پمپاژ می کردند؛ هر روز بیشتر از گذشته عیان و نمایان می شود.

اکنون پیوند آشکار و درهم تنیده کابوها با تروریست ها به یک افتضاح و رسوایی بزرگ تبدیل شده است و از جمله تأسیس دفتر گروهک تروریستی منافقین در واشنگتن در پنج شنبه گذشته (22 فروردین-11 آوریل) بخشی از این ماجراست.

وزارت خارجه آمریکا هر چند در سال 1997 اعلام کرد گروهک منافقین، یک سازمان تروریستی است و در ادامه و در سال 2003 فعالیت های این سازمان تروریستی را در خاک ایالات متحده ممنوع دانست ولی شواهد و قرائن همواره از حمایت واشنگتن از تروریست ها حکایت داشته است.
نکته قابل تأمل این است که در سال های اخیر ردپای حمایت و پشتیبانی آمریکا از تروریست ها آشکار شده و تنها بر مبنای تحرکات پنهان نیست.

از همین روی به عنوان نمونه مشاهده می شود که وزارت خارجه آمریکا 28 سپتامبر 2012 در اقدامی وقیحانه نام گروهک تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) را از فهرست گروه های تروریستی خود حذف کرد و اکنون چند ماه پس از حذف نام این گروهک از لیست گروه های تروریستی آمریکا، این تروریست ها در نزدیکی کاخ سفید دفتر تأسیس می کنند تا کابوها و تروریست ها ساقدوش یکدیگر شوند. ناگفته پیداست که گروهک تروریستی منافقین در شرایط کنونی محلی از اعراب ندارد و به تعبیر مجله آمریکایی آتلانتیک این گروهک تنها نقش یک مهره سوخته را دارد و عملکرد آمریکا در قبال این گروهک تروریستی را باید در ذیل اشتباهات خطرناک و مکرر به ارزیابی نشست.

بنابراین موضوع اصلی این یادداشت هم به تأسیس دفتر این گروهک تروریستی در واشنگتن اختصاص ندارد چرا که امروز وضعیت فلاکت بار گروهک تروریستی منافقین مشهود است و این قبیل اقدامات با هدف تبلیغات علیه ایران اسلامی است. این نوشته تلاش می کند دیپلماسی رو به اضمحلال آمریکا را مورد واکاوی قرار دهد که برخلاف ادعای بزرگ «مبارزه با تروریسم» به یک «دیپلماسی تروریستی»! نازل گشته است که در این باره چند نکته قابل اعتناست:

1- آمریکا در تمامی سال های اخیر ثابت کرده است که بصورت یک راهبرد نانوشته از حوزه «دیپلماسی» بسوی «تروریسم» روی آورده است.

البته تبلیغات و فضاسازی های آمریکا بیش از یک دهه است که بر گفتمان به اصطلاح مبارزه با تروریسم متمرکز است.

مشکل این تمرکز این است که صوری و دروغین بودن آن برملا شده است. پروپاگاندای رسانه ای غرب هم قادر نبوده تا برای این ادعای بزرگ- مبارزه با تروریسم- یک ماهیت واقعی بسازد. در سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) با ربوده شدن چند فروند هواپیما و برخورد آنها با برج های دو قلوی نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا- پنتاگون- ماجرای مبارزه با تروریسم از سوی آمریکایی ها اوج گرفت و به همین بهانه جنگ با افغانستان برای نابودی «طالبان» و «القاعده» و سپس عراق برای نابودی «صدام» شروع شد ولی در همین جا تناقضات غیرقابل انکار، دیپلماسی مبتنی بر تروریسم آمریکایی ها را به وضوح نشان می دهد.

صرفنظر از اینکه شواهد و قرائن مستند و غیر قابل خدشه بر ساختگی بودن حادثه 11 سپتامبر دلالت دارد سؤالی که به میان می آید این است که اگر هدف طالبان و القاعده بوده است چرا این اتفاق عملی نشده است و طرفه آنکه اواخر سال 89، هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا طی اظهاراتی اعتراف می کند؛ «طالبان و القاعده را خودمان ساختیم و از [تروریست هایی مانند] اسامه بن لادن در زمان مبارزه علیه شوروی حمایت کردیم»!

از سوی دیگر؛ چطور و بر چه مبنایی، آمریکایی ها امروز از تروریست های گروهک منافقین که حامیان صدام بوده اند حمایت می کنند؟

2- آمریکایی ها نه تنها مبارزه ای را برای برخورد و مواجهه با تروریست ها انجام نداده اند بلکه رسالت اصلی آنها «آموزش تروریست ها»! بوده است.

این اتفاق غیرقابل انکار در راستای همان فرهنگ مزورانه غرب و سیاست های دوگانه آمریکایی است.

همچنانکه «دموکراسی» اسم رمز آمریکایی ها برای قشون کشی به منطقه و غارت و چپاول ثروت ملت ها بوده است و «حقوق بشر» ابزاری برای جنایت و کشتار و خونریزی از سوی واشنگتن است؛ «مبارزه با تروریسم» نیز در راستای «آموزش تروریست ها»! بوده است.

از میان حجم انبوه اقدامات آمریکایی ها در همکاری و پرورش تروریست ها می توان به اسنادی اشاره کرد که رسانه های آمریکایی آنها را به بیرون درز داده اند.

در اینجا می توان افشاگری مجله نیویورکر در فروردین سال 91 را یادآوری کرد.
سیمور هرش روزنامه نگار کهنه کار آمریکایی طی مقاله ای در نیویورکر از این واقعیت پرده برداشت که تروریست های مخالف ایران در آمریکا آموزش می بینند.

این روزنامه نگار آمریکایی با ارایه اطلاعاتی به نقل از یک مقام اطلاعاتی عالی رتبه سابق آمریکا می نویسد؛ «تروریست ها در مکانی واقع در 65 مایلی شمال غرب لاس وگاس در ایالت نوادا آموزش می بینند» و توضیح می دهد؛ «سر فرماندهی مشترک عملیات ویژه وزارت دفاع آمریکا آموزش تروریست ها را در سال 2005 به مدت 6 ماه بر عهده داشته است».

جالب اینجاست که سیمور هرش در آن مقاله به گفته های یک مقام اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده و به نقل از او می گوید؛ «آموزش تروریست ها در ایالت نوادا را زیر چتر فعالیت های وزارت انرژی پنهان کردیم چرا که تمامی این زمین در جنوب نوادا به وزارت انرژی تعلق دارد.»

بنابراین اگر حمایت از تروریست ها از سوی آمریکایی ها بصورت پنهان بوده است اکنون این رسوایی علنی شده است و تروریست ها در نزدیکی کاخ سفید؛ دفتر تاسیس می کنند!

3- آمریکایی ها طی سال های اخیر تلاش کرده اند در خط مواجهه با ایران اسلامی، پروژه اتهام سازی بر ضد ایران را عملیاتی نمایند.

بخشی از این پروژه، اتهام زدن به ایران با ادعای واهی اقدامات تروریستی از سوی جمهوری اسلامی است!

به عنوان نمونه دو سال پیش، آمریکایی ها سناریوی طرح ترور سفیر عربستان در نیویورک از سوی ایران را کلید زدند و ادعا شد فردی به نام منصور ارباب سیر قصد داشته این ترور را اجرایی کند.
نکته گفتنی این است که نه تنها این ادعای بزرگ آمریکایی ها ثابت نشد بلکه مدتی پس از آن، سیاست تروریستی واشنگتن در اقدامی ناشیانه برملا گشت و کنگره آمریکا خواستار ترور هدفمند مقامات ایرانی شد. حتی دو عضو کنگره- جک کین و رویل مارک گریچ- با صراحت و البته منفعلانه اظهار داشتند که باید فرمانده نیروی قدس سپاه ترور شود!

بنابراین باید گفت این نمونه ها که مصداق مشت نمونه خروار است آشکارا نشان می دهد دیپلماسی و تحرکات سیاست خارجی آمریکا قدرت خود را از دست داده و مقامات واشنگتن و کنگره بدون پرده پوشی و عاجزانه به سیاست حمایت از تروریست ها روی آورده اند.

اکنون دیپلماسی و سیاست خارجی ادعایی آمریکا با محوریت «مبارزه با تروریسم» بصورت کاملا آشکار به «حمایت از تروریست ها» برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه و افزون طلبانه آنها مبدل گشته است که بارزترین نمونه آن حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست های مزدور در سوریه است. شعار «دیپلماسی هوشمند» دموکرات ها نیز امروز به خط پایان رسیده و بدون کمترین تردیدی محرز گشته که فرقی با جمهوری خواه ها ندارند و دیپلماسی و سیاست های کلان بوش تا اوباما مبتنی بر «تروریسم» است ولو اینکه شعار مبارزه با تروریسم سردهند.

همچنانکه تحولات سوریه طی دو سال گذشته و حمایت آمریکایی ها از تروریست ها و ارسال سلاح به آنها ابعاد دیگری از ماجرا را نشان می دهد که در جای خود قابل واکاوی بیشتر است.

خراسان:موانع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی توسعه روابط ایران و مصر

«موانع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی توسعه روابط ایران و مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قناد باشی است که در آن می‌خوانید؛واکنش اعتراض آمیز اخیر گروهی از سلفیون مصری به سفرگردشگران ایرانی به این کشور و حمله آن ها به محل اقامت حافظ منافع ایران در قاهره، باردیگر وجود موانعی را یادآورشد که در سر راه گسترش روابط دوکشور قراردارد.

البته پیش از آن نیز، همزمان با سفر بهمن ماه رئیس جمهوری کشورمان به مصر، نظیر این گونه واکنش ها، ولی در چارچوبی محدودتر، به نمایش درآمد و به موازات برگزاری همایشی ضدایرانی درقاهره، زمینه ای را فراهم کرد تا رسانه های غربی و منطقه ای از وجود موانع جدی در مسیر ارتقای مناسبات ایران و مصر سخن بگویند؛ حال آنکه قبل از آن، سوژه های مناسبی به جز آنچه در سفر شهریورماه مرسی به ایران به وقوع پیوست، برای پرداختن به این موضوع در اختیار نداشتند.

در واقع واکنش های انتقاد آمیز علیه سفر سه روزه احمدی نژاد سبب شد تا فضای رسانه ای مساعدی، برای برجسته سازی مشکلات دوکشور در روند ارتقای روابط دوجانبه ایجاد شود؛ همانگونه که چگونگی تعامل مرسی با مقامات کشورمان در سفرش به ایران و به ویژه سخنان او در حمایت ازمخالفان بشاراسد هم سبب گردید تا نخستین گزارش های تحلیلی در خصوص موانع توسعه مناسبات ایران و مصر به فضاهای رسانه ای راه پیدا کند.

این به معنی آن است که هرگام مقامات تهران و قاهره که می توانست زمینه ساز از میان رفتن شکاف های عمیق گذشته میان دو کشور باشد با واکنش های رسانه ای اختلاف برانگیزی همراه شد و روند همگرایی ناشی از گرایش های ضد صهیونیستی و ضد استعماری مردم دوکشور را که با سقوط دیکتاتوری مبارک تقویت شده بود دچار افت وخیزهایی کرد.

هرچند سلسله ای ازضرورت های حیاتی وراهبردی، ایران ومصر را درعرصه مناسبات منطقه ای به همگرایی بایکدیگر فرامی خواند و محاسبات دقیق و دوراندیشانه نیز بر ضرورت نزدیکی روابط دوکشور و ارتقای آن تا بالاترین سطح، تاکیدی جدی دارد؛ ولیکن موانعی که در این راه وجود دارد نیز به اندازه ای است که دورنمای نامشخصی را از همسویی ایران و مصر در مسائل منطقه ای ترسیم می کند و دستگاه های دیپلماسی دوکشور را در کوشش برای گسترش روابط دوجانبه با دشواری های فراوان روبرو می سازد.

پیداست که برای دستیابی به اهداف راهبردی در منطقه و از آن مهمتر در جهان اسلام، باید این موانع را شناخت و برای از میان بردن و یا فائق آمدن برآن برنامه ریزی کرد. البته در بررسی موانع موجود در مسیر توسعه روابط ایران و مصر، با فهرستی طولانی از عناوینی برمی خوریم که در دسته بندی مختلفی جای می گیرند و هریک به نوعی بخشی از مشکلات موجود در راه همگرایی دو کشور را تشریح می کنند.

موانع سیاسی :

دسته اول از موانع گسترش روابط ایران ومصر، موانع متعدد سیاسی است که پیش از هر مانع دیگر، توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است؛ موانعی که می توان آنها را به دسته های زیر تقسیم کرد:

۱ - نبود عزم، اراده و پشتکاری عملی و آشکار در وزارت خارجه مصر ( برخلاف برخی از اظهارات محمد مرسی که بر روابط برادرانه و راهبردی دوکشور تاکید دارد)

۲ - جهت گیری های منطقه ای حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین ) به عنوان حزب حاکم درخصوص مسائلی همانند حمایت از مخالفان نظام سیاسی سوریه و یا حمایت از ادعاهای کشورهای عربی خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایرانی ...

۳ - مخالفت احزاب و گروه های افراطی سلفی با سیاست توسعه مناسبات ایران ومصر

۴ - اعمال فشارهای دولت های غربی و ارتجاع منطقه برای ممانعت از گسترش روابط دوکشور( کوشش های پیدا وپنهان همه حکومت های منطقه ای و غیرمنطقه ای که از گسترش روابط دوکشور متضرر می شوند)

البته این دسته از موانع از مشکلات و موانع ساختاری دیگری سرچشمه می گیرد که در صورت رفع آن ها، بخش عمده ای از دشواری های موجود در روابط دوکشور در مسیر حل و فصل قرار می گیرد. این موانع ساختاری به قرار زیرند:

۱ - مستقرنشدن دولتی مقتدر وبا پشتوانه قوی مردمی در مصر ( موفق نشدن اخوان در مهار گرایش های اغتشاش گرایانه درمصر)

۲ - مشغولیت های فلج کننده دولت مصر در عرصه سیاسی و اقتصادی داخلی ( موفق نشدن دولت مرسی در پاسخگویی سریع به مطالبات سیاسی و اقتصادی توده های مردم در مصر)

۳ - پدید نیامدن فرصت مناسب و فراهم نشدن مقدمات لازم برای تدوین راهبردی حساب شده در سیاست خارجی مصر

۴ - آسیب پذیری و انعطاف ناشی از ضعف دولت مرسی در برابر افراطیون یا جریان سیاسی سکولار ( چپ گرا و راست گرا )

۵ - کوشش های جماعت اخوان وشاخه سیاسی آن برای متهم نشدن به شیعه گرایی و ایران گرایی ( با توجه به فضاهای انتخاباتی در مصر و نیاز اخوان به آرای بیشتر)

۶ - کوشش های دولت مرسی برای از دست ندادن موقعیتی که مصر در اتحادیه عرب یا دیگر جبهه بندی های منطقه ای از آن برخوردار است

موانع فرهنگی:

دسته دوم از موانع گسترش روابط ایران ومصر، موانع متعدد فرهنگی است که نقشی بنیانی در شکل گیری دیگر موانع دارد و افزون برآن نیز به خودی خود تهران و قاهره را از نزدیکی روابط و همسویی بایکدیگر باز می دارد ؛ این موانع را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

۱ - ترویج شیعه هراسی در مصر و دیگر جوامع اهل سنت ( با این عنوان که جمهوری اسلامی ایران در روابطش با مصر، در صدد ترویج مذهب شیعه است )

۲ - ترویج ایران هراسی در مصر و دیگر جوامع اهل سنت (با این تعبیر که جمهوری اسلامی ایران درصدد برپایی امپراتوری باستان و ترویج فرهنگ فارسی در منطقه است)

۳ - ترویج روحیه ضد عربی در ایران ( تاکید براین امر که هیچ یک از جوامع عربی نمی توانند متحد مطلوبی برای ایران باشند)

۴ - ترویج نگرانی در خصوص احتمال ترویج وهابیت در جامعه مصر و اتخاذ سیاست های افراطی و سلفی در این کشور

۵ - ایجاد ذهنیت های منفی در خصوص توسعه مناسبات دوجانبه در میان مردم دو کشور(ایجاد این ذهنیت که تهران و قاهره در مسیر گسترش روابط دوجانبه، هیچ امتیازی کسب نمی کنند، بلکه هر گونه رفت و آمد و کنش و واکنش سیاسی میان مقامات دوکشور، متضمن هزینه های سیاسی و از دست دادن یک سلسله امتیازات است؛ چنانکه در افکار عمومی ایران، این ذهنیت ایجاد شده است که روابط بامصر نه تنها فایده ای در برندارد، بلکه برای ایران زیان بخش و به نوعی امتیازدهی به مصر به شمار می آید و به عبارتی رکن عزت را نادیده می گیرد. )

البته از این موانع، باید به عنوان موانع ذهنی یاد کرد، موانعی که رسانه های گروهی غرب در پیدایش و افزایش دامنه آن نقشی جدی ایفا کرده اند و رسانه های منطقه و رسانه های مصری با توجه به وابستگی عقیدتی و مالی و یا ارگانیک به طور پیوسته به آن دامن می زنند.

موانع اقتصادی و تجاری:

دسته سوم از موانع گسترش روابط ایران ومصر، موانع اقتصادی و تجاری است که به سهم خود دشواری هایی را در راه گسترش روابط تهران و قاهره به وجود می آورد ؛ این موانع را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

۱ - بی ثباتی ناشی از تحولات انقلابی در عرصه های اقتصادی و تجاری مصر

۲ - آشنا نبودن بخش خصوصی مصر و ایران از ظرفیت ها و نیازهای متقابل

۳ - نبود موافقت نامه های اقتصادی و تجاری و تدوین نشدن آیین نامه های لازم برای همکاری های تجاری و اقتصادی

۴ - تدوین نشدن آیین نامه های لازم برای همکاری های بانکی و بیمه ای برای مبادلات اقتصادی و تضمین معاملات بازرگانی و یا سرمایه گذاری متقابل

پیداست که اغلب این موانع اقتصادی با رفت و آمدها و گفت وگوهای دوجانبه، قابل رفع شدن هستند و از میان رفتن برخی از آنها در گرو برقراری ثبات در مصر و کاهش بحران های جاری در اقتصاد جهانی است.

جمهوری اسلامی:ثروتمندترین و بدهکارترین دولت‌ها

«ثروتمندترین و بدهکارترین دولت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ایجاد توازن و هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی امروزه در اقتصاد کلان از اصول غیرقابل چشم پوشی به حساب می‌آید.

دولت‌ها برمبنای همین اصل اگر قصد مدیریت بهینه شاخص‌های مختلف اقتصادی کشورشان را داشته باشند، تمام دقت و تلاش خود را صرف ایجاد هماهنگی و همراستایی میان دو بال سیاست‌های مالی و پولی می‌کنند تا این دو عنصر بسیار تأثیرگذار نه تنها یکدیگر را خنثی نکنند بلکه با هم افزایی بتوانند تأثیر بسزایی در ایجاد تعادل در کلان اقتصاد کشور برجا بگذارند.

در اقتصاد ایران و از لحاظ ساختار نهادهای حاکمیتی کشورمان، مسئولیت نظارت و مدیریت دو حوزه مالی و پولی برعهده دو نهاد بسیار حساس و مهم یعنی سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و بانک مرکزی قرار داده شده بود. به این ترتیب تا پیش از سال 86 و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از جمله معاونت‌های زیر نظر رئیس جمهوری تعریف شده بود، این سازمان متولی ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت و برقراری تعادل میان جهت گیریهای بخشی دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی بود.

بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد مستقل ناظر بر بازار پول و شبکه بانکی کشور، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و... را با نظارت بر میزان توزیع پول در اقتصاد کشور برعهده داشت.

مروری بر تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد دستکم طی سه دهه اخیر با وجود اختلاف نظرهای فراوانی که این دو نهاد یعنی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با یکدیگر و با سایر نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی داشتند در مجموع حضور و فعالیت این دو رکن تا حدود زیادی توانسته بود از پیدایش هرج و مرج و ناهماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی کشور جلوگیری کند و اگر نخواهیم با نگاهی خوشبینانه قائل به هماهنگی بالا میان این دو سیاست شویم حداقل می‌توانیم بگوئیم که سیاست‌های پولی و مالی کمتر زمانی در تناقض با یکدیگر تدوین و اجرا می‌شدند.

در سال‌های اخیر به دو علت، شاهد شرایطی به کلی متفاوت بوده ایم؛ رئیس‌جمهور در اوائل سال 85 با دخالت مستقیم در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی عملاً بانک مرکزی را به حاشیه راند و نشان داد که علاقه شدیدی به تعیین سیاست‌های پولی کشور دارد. این روند طی سال‌های بعد نیز همچنان ادامه یافت به گونه‌ای که نمونه‌های فراوانی از دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در مسئولیت‌های بانک مرکزی و تعیین سیاست‌های پولی می‌توان سراغ گرفت، اصرار بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های کوچک و زودبازده، دخالت در تعیین مدیران عامل بانک‌ها، الزام بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات تکلیفی، دخالت در سیاست‌های ارزی با ایجاد کمیته نظارت بر بازار ارز، تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از محل خزانه بانک مرکزی و... تنها گوشه‌ای از این دخالت‌های گسترده در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی طی سال‌های اخیر است.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور با منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمستان سال 86، عملاً نهاد ناظر و هماهنگ کننده سیاست‌های مالی کشور را نیز از گردونه خارج کرد تا با فراغ بال و به دور از اما و اگرهای کارشناسی این نهاد بتواند هر قدر که منابع مالی برای پیش برد برنامه‌های خود لازم می‌بیند، از محل درآمدهای نفتی که از قضا به بالاترین حد خود در تاریخ ایران نیز رسید، اختصاص دهد.

اکنون و با گذشت کمتر از 8 سال می‌توان به روشنی پیامدهای نگاه و رویکرد خاص به دو نهاد مهم ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی کشور را ارزیابی کرد.

بنابر آمارهای رسمی طی سال‌های درآمدهای دولت در 8 سال گذشته به رقمی بالغ بر 20 هزار تن طلا (برمبنای قیمت جهانی طلا) رسیده است و به این ترتیب دولت‌های نهم و دهم ثروتمندترین دولت‌های ایران حداقل طی سه دهه اخیر بوده‌اند. با این حال،‌ همین دولت‌ها بدهکارترین دولت‌های ایران نیز به حساب می‌آیند.

اوراق مشارکت انتشار یافته‌ای طی 5 سال اخیر که بخش عمده‌ای از آن‌ها در سال‌های 91 سررسید شد یا در سال 92 سررسید می‌شود، گوشه‌ای از این بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد؛ بنابر آمارهای منتشر شده میزان اوراق مشارکتی که دولت، سازمان و شرکت‌های دولتی در سال‌های 86 تا 88 فروخته‌اند و در سال 91 سررسید شد حدود یکهزار و هفتصد میلیارد تومان است.

اوراق مشارکتی نیز که طی سال‌های 88 و 89 فروخته شده و در سال جاری سررسید می‌شود به رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همین وضعیت با توجه به اوراق مشارکتی که طی سال‌های اخیر فروخته شده در سال‌های آینده تکرار خواهد شد.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که دولت‌هایی با بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی، یکی از مقروض‌ترین دولت‌ها به مردم و بانک مرکزی نیز هستند.

این اتفاق را بی‌تردید باید محصول نادیده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هایی مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت دانست که می‌توانستند با ایجاد توازن در هزینه‌ها و درآمدها، بهترین استفاده‌ها را از فرصت تاریخی افزایش درآمدهای نفتی برای کشور فراهم آورند تا امروز شاهد اوج‌گیری تورم به بالای 40 درصد در اثر تزریق بی‌رویه و غیراصولی نقدینگی به جامعه نباشیم.

رسالت:بلاتکلیفی جریانات سیاسی؛ واقعیات و ملاحظات

«بلاتکلیفی جریانات سیاسی؛ واقعیات و ملاحظات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛تنها دو ماه تا انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری زمان باقی است اما هنوز  برخی گروه های سیاسی در خصوص معرفی نامزد احتمالی خود به جمع بندی نرسیده اند. بخشی از این بلاتکلیفی ناظر به ملاحظات سیاسی این جریانات  و بخش دیگر  بازتاب اختلافات و مشکلات درون گروهی آنهاست. به عنوان نمونه اصلاح طلبان هنوز در خصوص آمدن یا نیامدن خاتمی و یا اجماع بر روی گزینه درجه دو مثل آقایان عارف و یا جهانگیری به نتیجه نرسیده اند. جبهه پایداری نیز معرفی نامزد نهایی خود را مرتب از این هفته به هفته بعد موکول می کند و هنوز در داخل جریان خود بین آقایان جلیلی و لنکرانی به جمع بندی نرسیده است.

آقای هاشمی رفسنجانی نیز آمدن خود را موکول به روزهای پایانی نموده است.جریان دولت نیز اگر چه به ظاهر گزینه نهایی خود را از چند سال پیش انتخاب کرده بود اما احتمال زیاد ردصلاحیت این گزینه و ضرورت معرفی نامزد در سایه توسط دولتی ها وضعیت مشابهی را با سایر گروه های مذکور پیش آورده است. وجه مشترک تمام جریانات مذکور اعتقاد به مشارکت کنترل شده و بهره برداری از ویژگی های جامعه جنبشی ایران است.

به تعویق انداختن معرفی نامزد نهایی به زعم راقم این سطور توهین به رای دهندگان است. انتخابات زمانی به یک حماسه سیاسی تبدیل می شود که بسترها برای یک قضاوت منطقی و انتخاب عقلانی توسط رای دهندگان فراهم شود نه اینکه برخی به بهانه اینکه ممکن است نامزد آنها تخریب شود از معرفی آن تا لحظه های آخر خودداری کنند و در یک ماه پایانی با توسل به تبلیغات منفی و هیجانات کاذبی که در ایام انتخابات ایجاد می شود زمینه را برای موج سازی و پیروزی در انتخابات فراهم کنند.

کسانی که می گویند نظر سنجی ها ملاک نیست و مردم در روزهای آخر به یک نامزد متمایل می شوند تا چه اندازه به یک رقابت ایده آل و تاثیر واقعی رای مردم در تعیین سرنوشتشان اعتقاد دارند؟ توسل به احساسات و نیمکره راست مغز رای دهندگان در انتخابات تا چه اندازه با الزامات مردمسالاری اسلامی سازگار است؟ آیا دوباره قرار است یک نامزد در شب انتخابات با آچمز کردن سه نامزد به یک شخص دیگر در برنامه تلویزیونی بیست و چهار میلیون رای بیاورد و یا یک نامزد دیگر با ریختن چند قطره اشک در مقابل دوربین ها و اینکه هر نه روز با یک بحران روبرو بوده است بیست میلیون رای بیاورد؟ لوازم یک انتخاب عقلانی که یک حماسه سیاسی رقم بزند چیست؟

آیا رقابت های انتخاباتی ایده آل برای ریاست جمهوری باید بزنگاه تبلیغات یک ماهه نامزدها باشد و یا به آوردگاه رقابت گفتمان ها، برنامه ها و تیم ها در یک بازه زمانی معقول تبدیل شود؟ ایا ما که معتقد به مشارکت واقعی و نه صوری آرای عمومی و نقش آن در تعیین سرنوشت کشور هستیم و مدعی  هستیم که در مردم سالاری اسلامی بر خلاف لیبرال دموکراسی زمینه های تحقق آرای عمومی وجود دارد باید فرایندهای زیردستی معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عقب مانده تر باشد.

در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزدهای نهایی از حدود یک سال قبل به شکل غیر رسمی برنامه ها و اعضای احتمالی کابینه خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می دهند تا رای دهندگان بتوانند قضاوتی عالمانه و بخردانه داشته باشند. در ایران اما نامزدهای اصلی تلاش می کنند تا آخرین هفته های باقی مانده به انتخابات خود را از سنگ محک نقد افکار عمومی پنهان کنند و به یک باره مثل بازیکنی که در وقت اضافه تعویض می شود وارد زمین بازی شوند اتفاقا یک گل بزنند و نتیجه بازی را عوض کنند.

البته این روش ممکن است به عنوان یک تاکتیک استثنایی مورد قبول باشد اما مشکل اینجاست که در کشور ما این تاکتیک به یک قاعده تبدیل شده و بیشتر احزاب و  گروه ها بدان متوسل می شوند به نحوی که اغلب کارشناسان پیش بینی و گمانه زنی درباره نتایج را به چند هفته منتهی به انتخابات موکول می کنند چرا که معتقدند هر آن ممکن است پرده بیفتد و یک نامزدی که هیچ جایگاه و پایگاهی نداشت با ایجاد یک موج تبلیغاتی سنگین شاهین اقبال عمومی را وادارد تا بر دوشش بنشیند!

این در حالی است که در اغلب مردمسالاری های پیشرفته به منظور ممانعت از موج سازی های کاذب و بهره برداری از شاخصه های جنبشی یک جامعه، نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ، خودشان، برنامه ها و حتی تیم های کاری شان را به مردم معرفی می کنند. در این فضا رای دهندگان به خوبی می توانند درباره آینده سیاسی کشورشان تصمیم بگیرند.   

اگر رقبای انتخاباتی این فرصت را داشته باشند تا فارغ از احساسات در یک بازه زمانی چند ماهه برنامه ها و همکاران خود را به مردم معرفی کنند و در عین حال دولت آینده خود را زیر چکش نقد کارشناسان قرار دهند مسیر آزمون و خطا بسته می شود. در این فضا مردم می توانند به جای اینکه تنها به رئیس جمهور رای دهند دولت را انتخاب کنند.

نامزدهای اصلی می توانند با معرفی وزرای احتمالی خود - چرا که بسته به رای اعتماد مجلس نیز هست- این امکان را برای رای دهندگان فراهم کنند که مثلا وزیر خارجه ، یا وزیر اقتصاد و یا وزیر کشور دولت آینده را نیز بشناسند. این روش عقلانی مانع از آزمون و خطا در کشورداری می شود و برخی از خلا های تحزب جاندار را تا حدودی برطرف می نماید.

سیاست روز:مشارکت حداکثری یا انتخاب اصلح؟

«مشارکت حداکثری یا انتخاب اصلح؟» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛مشارکت حداکثری مهم است یا انتخاب اصلح؟ این دومقوله همواره از اهمیت ویژه‌ای در هر انتخاباتی که در نظام اسلامی برگزار شد، برخوردار بوده است.

عده‌ای، بیشتر بر روی مشارکت حداکثری تاکید می‌کنند و عده‌ای هم انتخاب اصلح را ارجح بر مشارکت حداکثری می‌دانند.

آن عده که بر مشارکت حداکثری نظر دارند، اعتقادشان بر آن است که، حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای بسیاری از چالش‌های خارجی و داخلی را برطرف می‌کند و راه را بر مسیر انقلاب هموار می‌سازد. در واقع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری نوعی قدرت‌نمایی در مقابل برخی عوامل داخلی به ویژه دشمنان خارجی است.

از راهبردهای نظام اسلامی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بوده است که البته همواره و در برهه‌های گوناگون این راهبرد عملیاتی شده و مردم هم با حضور خود پای صندوق‌های رای وفاداری خود را به نظام اسلامی نشان داده‌اند. این اتفاق مهم همیشه با توطئه‌ها و تبلیغات گسترده رسانه‌ها و نظام سلطه، به وقوع پیوسته است. آنها هیچگاه نخواسته‌اند که مردم در هر انتخاباتی، حضور ومشارکت پررنگ داشته باشند و در اظهارات و مواضع خود مردم ایران اسلامی را ترغیب به عدم مشارکت در این عرصه کرده‌اند. اکنون هم که به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و البته شوراها نزدیک می‌شویم همین خط سیاسی رسانه‌ای در اردوگاه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود.

آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم ایران اکنون بیشتر از پیش شده است و خود به خوبی می‌دانند که باید برای سرنوشت آینده خود پای صندوق‌های رای حضوری گسترده داشته باشند تا بتوان موانع و مشکلات پیش رو را برداشت. در اهمیت این حضور و مشارکت گسترده شکی نیست و زمینه‌های آن هم وجود داشته و دارد.

اما انتخاب «اصلح» نیز همواره یکی از دغدغه هایی بوده است که مردم و نظام اسلامی به آن بی‌توجه نبوده و این مقوله هم یکی از راهبردهای نظام ایران اسلامی بوده است.

به همین منظور و برای ورود افرادی که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری می‌شوند، شورای نگهبان وظیفه تایید صلاحیت آنها را بر اساس آنچه در قانون قید شده برعهده دارد.

از ابتدای انقلاب تاکنون دولت‌ها و روسای جمهور گوناگونی پست ریاست جمهوری را برعهده گرفته‌اند که هر کدام به نوعی چالش‌هایی را تجربه کرده‌اند و چالش‌هایی را هم به جامعه تزریق نموده‌اند.

انتخاب نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که به نام ابوالحسن بنی‌صدر رقم خورد آن گرفتاری‌ها را بر ایران اسلامی وارد کرد که بر همگان آشکار است. روسای جمهور بعدی، اما توانستند، قانونمند‌تر و بهتر البته در شرایطی خاص از جمله جنگ و پس از جنگ، کشور را اداره کنند.

هر چند کشور توسط روسای جمهوری با دیدگاه‌های گوناگون اداره شده است، اما هر کدام از این بزرگواران بدون دردسر و چالش دوران ریاست جمهوری خود را سپری نکردند. دلیل آن هم شرایط ویژه آن زمان بود. همواره بیشترین و مهمترین تاکیدی را هم که چه در زمان حضرت امام(ره) و اکنون در زمان رهبری معظم انقلاب، هر دو این بزرگواران داشته‌اند، قانونمندی و قانونمداری بوده است.

رعایت چارچوب‌های قانونی در کشور همیشه مورد تاکید بوده و خواهد بود همان زمان که بنی‌صدر آن افتضاح را به بار آورد و به کشور و ملت و اسلام خیانت کرد، حضرت امام(ره)، نسبت به اعمال و رفتارهای خارج از قانون او موضع گرفتند و در یک موضع‌گیری قاطع خطاب به بنی‌صدر گفتند: «غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»

و در این زمان هم، هنگامی که رهبر معظم انقلاب پس از مدت‌ها مدارا، در سخنان مهمی در یک هشدار جدی فرمودند؛ «مردم آرامش اخلاقی و روانی می‌خواهند، بنده فعلا نصیحت می‌کنم.»
همه این هشدارها و زنهارها برای قرار گرفتن در چارچوب قانون است چه، اگر در همان سال ۸۸ که مسئله انتخابات به فتنه رسید آنهایی که در چارچوب قانون قرار نگرفتند، نصایح و هشدارهای رهبری را تمکین می‌کردند، کار به آن غائله و شرایط پس از آن ختم نمی‌شد.

فرد «اصلح» هم باید قانون را رعایت کند تا به عنوان اصلح انتخاب شود. انتخاب اصلح و مشارکت گسترده مردم، لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر قرار است، مردم حضور حداکثری داشته‌ باشند اما از دل آن رئیس‌جمهوری از میان دیگر نامزدها انتخاب شود که ویژگی‌های مثبت کمتری از دیگران دارد، ضعف‌های آن چالش‌های تازه‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد و در دیگر سو، اگر نامزدی با رای پایین به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، از پشتوانه مردمی ضعیفی برخوردار خواهد بود.

مردم با هر سلیقه‌ و هر دیدگاه سیاسی که در کشور جریان دارد به پای صندوق‌های رای خواهند آمد. قرار نیست، شورای نگهبان مردم را برای رای دادن دارای شرایط بداند و یا نداند. اصلا چنین اتفاقی غیر ممکن است و نشدنی، اما مردم و حاکمیت نظام اسلامی توقع دارند که شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به ویژه ریاست جمهوری دقت نظر بیشتری را داشته باشد تا انتخاب مردم هم فرد اصلح باشد. شورای نگهبان با ویژگی‌های خاصی که دارد می‌تواند سره را از ناسره جدا کرده و در اختیار مردم قرار دهد و آنگاه این مردم هستند که باید بهترین انتخاب را انجام دهند.

اکنون هستند شخصیت‌هایی که نسبت به عملکرد شورای نگهبان در برخی از دوره‌ها انتقاد دارند به ویژه نسبت به دو دوره قبل، این افراد اعتقادشان بر این است که اگر بر روی افراد تایید صلاحیت شده در دو دوره قبل بیشتر دقت می‌شد، شاید اکنون وضعیت کشور اینگونه نبود. گرچه گذشته درسی برای آینده است که باید سعی شود دیگر دچار دوران گذشته نشد.

مردم در این دوره با مشارکت حداکثری خود علاوه بر تحقق حماسه سیاسی، انتخابی اصلح را در کارنامه نظام اسلامی به ثبت خواهند رساند که در پی آن حماسه اقتصادی را هم، همراه خواهد داشت.
 
وطن امروز:روابط خوب با بهایی‌ها و منافقین!

«روابط خوب با بهایی‌ها و منافقین!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛فائزه هاشمی رفسنجانی با اتمام 6 ‌ماه حبس کیفری به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اندک زمانی پس از آزادی از زندان اوین، با وجود داشتن محکومیت قضایی محرومیت 5 ساله از حقوق اجتماعی اقدام به انجام مصاحبه با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب کرده است که مهم‌ترین فراز آن را می‌توان در «روابط خوب» با بهایی‌ها و مجاهد نامیدن تروریست‌های منافق دست بوس صدام بعثی خلاصه کرد.

1- در ابتدای مصاحبه، فائزه هاشمی در پاسخ به سوالی درباره علت یک روز زودتر آزاد شدنش از زندان در جملاتی که عینا رنگ و بوی توهم سیاسی دارد مدعی می‌شود نظام جمهوری اسلامی عمیقا نگران استقبال عمومی مردم از وی در بدو آزادی بوده است! و این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل سوء اشتهار و اقدام به بزه شرم‌آوری مانند «تبلیغ علیه نظام‌» اصل زندان رفتن فائزه هاشمی برای عامه مردم متدین ایران هیچ موضوعیت یا جذابیت سیاسی و اجتماعی نداشت چه رسد به اینکه آزاد شدن وی دارای اهمیت باشد یا مردم برای استقبال از وی خود یا نظام را! به زحمت بیندازند. از نظر مردم، ایشان آقازاده بزهکاری است که در دادگاه صالحه محاکمه شده و تا حدودی هم به جزای دنیوی خویش هم رسیده‌ است.

2- فائزه هاشمی در حدسی دیگر درباره علت یک روز زودتر آزاد شدن از زندان در جملاتی ناهضم که نشان از خودبرتربینی سیاسی- اجتماعی دارد مدعی می‌شود «نبودن من در زندان هنگام چهارشنبه‌سوری برای‌شان [نظام جمهوری اسلامی] مهم بود.» در عین حال فائزه هاشمی به هیچ‌وجه پاسخ نمی‌دهد که در روز چهارشنبه‌سوری زندانی بودن یا آزاد بودنش چه تاثیری می‌توانست در کشور یا تحولات آن داشته باشد. وی 6 ‌ماه در زندان بود اتفاقی نیفتاد حال با یک روز بیشتر یا کمتر در زندان ماندنش چه اتفاق مهمی می‌توانست رخ بدهد که نظام جمهوری اسلامی را با خطرات جدی مواجه سازد. طبعا چنین سخنان دهن‌پر‌کنی ضرب‌المثل «‌توصیه گنجشک به درخت تنومند هنگام پریدن از روی آن» را به ذهن متبادر می‌سازد.

3- فائزه هاشمی در جملات تکمیلی‌تر نیز در پاسخ پرسش یادشده می‌گوید: «می‌خواستم هیچ منتی بر من و خانواده‌ام نباشد.» که در این رابطه گفتنی بسیار است که مختصرا می‌توان گفت وی نه یک روز آزادی زودتر خویش از زندان بلکه مجموع حیات سیاسی ـ اجتماعی خویش و خانواده‌اش را مدیون انقلاب اسلامی، خانواده معزز شهیدان و ملت نجیب ایران است. همه فعالان سیاسی باید بپذیرند در همه حال شهیدان و ملت بزرگ ایران ولی‌نعمتان واقعی ایشان هستند. البته نمی‌توان انکار کرد که ملت ایران هیچگاه به دلیل بدهکاری خانواده هاشمی به انقلاب اسلامی یا ارزانی داشتن انواع نعمات سیاسی یا برخورداری پرحرف و حدیث خانواده هاشمی از انواع امکانات بر خانواده هاشمی منتی قائل نبوده و نیستند و در نهایت آنها را به خدای بزرگ واگذار کردند. در واقع فائزه هاشمی بهتر از هرکسی می‌داند که نه فقط آزادی وی از زندان بلکه مجموعه موقعیت‌های‌ کنونی آن خانواده و بستگان در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... قطعا مشمول بزرگواری‌های ملت ایران و چشم‌پوشی نظام از عمده خطایای برخی اعضای آن خانواده است.

4- فائزه هاشمی در بخش معرفی هم بند‌های خویش می‌گوید: «تعدادی از خانم‌های بهایی، تعدادی از سازمان مجاهدین، 2 خانم مسیحی، و... چند نفری هم لاییک و چپ بامن هم‌سلول بودند». و در پاسخ به سوال«زندان برای شما چطور بود؟» سخاوتمندانه می‌گوید: «خیلی خوب بود. تجربه بسیار قشنگی بود، انسان‌های بزرگی که با آنها آشنا شدم، روابط و فضای بین زندانی‌ها و... یک نقطه‌عطف در زندگی من به شمار می‌رود که به آن افتخار می‌کنم و بسیار هم آن را دوست دارم». و در پاسخ به سوالی دیگر درباره چگونگی تعامل متقابل گروه‌های مختلف زندانی از قبیل اعضای فرقه بهایی و تروریست‌های منافق با فائزه هاشمی می‌گوید: «استقبال گرم و صمیمانه بود... این اواخر نگران بودند که آیا آزاد خواهم شد یا نه». نگاهی گذرا بر لیست دوستان ایشان و روابط گرم و صمیمانه فائزه با آنها نشان می‌دهد که فائزه هاشمی با عنایت ویژه‌ای از آنها یاد می‌کند و یک مشت مجرم ضد جمهوری اسلامی را انسان‌های بزرگی می‌داند که ارتباط با آنها نقطه عطفی در زندگی او محسوب می‌شود. شاید فائزه نمی‌خواهد به یاد بیاورد که همین مجاهدین، منافقین تروریست وطن‌فروشی هستند که بیش از 17 هزار تن از مردم بی‌گناه ایران را به خاک و خون کشیدند.

5- شاید سیاه‌ترین بخش مصاحبه جایی است که فائزه هاشمی در پاسخ پرسشی درباره ملاقات با اکبرهاشمی رفسنجانی در زندان و صحبت‌های رد و بدل شده میان ایشان با پدرش می‌گوید: «بیشتر احوال‌پرسی‌ بود و وضعیت زندان را برایش توضیح دادم. بابا نیز گله‌های آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمی‌گویم یا چرا روابط خوبی مثلا با مجاهدین و بهایی‌ها دارم.» تلفیق این سخنان با استقبال رسانه‌های ضد انقلاب و محافل وابسته به بهایی‌ها و گروه‌های تروریستی منافقین بویژه بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی از این بخش از سخنان فائزه و استفاده از عنوان تابوشکنی برای نامبرده و بخش پایانی مصاحبه که فائزه می‌گوید «همچنین تصمیم دارم مسائل مربوط به زندانی‌ها و خانواده‌ها‌یشان را دنبال کنم» به خوبی نشان می‌دهد که فائزه هاشمی همچنان اصرار بر خطایای گذشته داشته و هیچ اعتنایی برای حکم محرومیت 5 ساله از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی ندارد و به دنبال سوء‌استفاده از موقعیت پدر در جهت هزینه‌سازی برای نظام و ملت مسلمان ایران است.

6- سخن پایانی آنکه در مقطع کنونی مردم انتظار دارند اکبر هاشمی‌رفسنجانی به جای تعیین خط و خطوط انتخاباتی یا قائل شدن نقش انقلابی – اسلامی ابتدائا به‌عنوان یک روحانی مسلمان و در وهله بعدی به‌عنوان یک سیاستمدار و سپس در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت تکلیف خویش را با «روابط خوب» فرزند خطاکارش با بهایی‌ها و منافقین روشن ساخته و با شجاعت به تنویر افکار عمومی در این رابطه بپردازد. هاشمی باید بداند که در حال حاضر سرنوشت سیاسی او با مواضع اتخاذی ایشان در مقابل اقدامات غیرشرعی فرزندش ارتباط مستقیم داشته و مردم کماکان منتظر موضع‌گیری رسمی هاشمی رفسنجانی در برابر سخنان فائزه هاشمی هستند.  

تهران امروز:مشخصه های مدیریت یکپارچه

«مشخصه های مدیریت یکپارچه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر محمد کمالی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛درحالی‌که نظام و جامعه ما بعد از بیش از سه دهه تجربه نظام‌سازی و نظام‌داری در چارچوب الگوی مردمسالاری دینی، در آستانه یکی از تعیین‌کننده‌ترین انتخاب‌های خود قرار گرفته است، بازخوانی مهمترین چالش‌های نظام و جست‌وجو برای یافتن راه‌حل بهینه این چالش‌ها، وجه مشترک تلاش‌های همه فعالان عرصه سیاسی و انتخاباتی است. یکی از مهمترین وجوه تمایز میان رهیافت‌ها و جریان‌های گوناگون در انتخابات پیش رو را نیز می توان در نوع نگاه ایشان به چالش‌های امروز، نحوه اولویت‌بندی این چالش‌ها و نیز راه حلی که برای رفع این چالش‌ها ارائه می‌دهند، جست‌وجو کرد.

با آسیب‌شناسی روند گذشته و اوضاع کنونی مدیریت اجرایی کشور، تقریبا همه دلسوزان نظام اسلامی ، بر وجود چالش مهمی به عنوان چالش مدیریت در عرصه مدیریت کلان اجرایی کشور اذعان دارند. سوای از این اجماع نظر همگانی، آنچه گفتمان پیشرفت و عدالت را از سایر رهیافت‌ها و جریان‌های حاضر در عرصه انتخابات آینده متفاوت و متمایز می سازد، جایگاه مهمی است که این گفتمان برای چالش مدیریت در راس همه چالش‌های کنونی کشور در نظر می‌گیرد و از همین رو رفع این چالش را نیز در صدر اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است.

نوع نگاه گفتمان پیشرفت و عدالت به چالش مدیریت، فراتر از یک نگاه حل‌المسائلی و در چارچوب کلان الگوسازی در روند تکاملی نظام مردمسالاری دینی قابل توضیح و تبیین است. دهه چهارم انقلاب اسلامی از آن رو که تجربه بیش از سی سال نظام‌سازی را در پیشینه خود دارد، دوران کمال‌یابی نظام مردمسالاری دینی نیز به شمار می‌رود. دورانی که فراتر از روند آزمون و خطاهای گذشته، موسم گذار به فرآیند الگوسازی و حل چالشهای کلان در سایه پیگیری عملی این الگو است.

به اقتضای چنین موقعیتی است که مقام معظم رهبری از ضرورت بازخوانی روند سی ساله گذشته نظام سخن به میان می آورند و خود در مقام هدایتگر اصلی نظام اسلامی و در روند طراحی مسیر آینده این نظام، به تبیین «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» همت می گمارند. الگویی که به پشتوانه ثمرات سی ساله انقلاب اسلامی و بر مبنای هویت اسلامی – ایرانی ما، راه و رسم تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تشکیل جامعه آرمانی اسلامی را مشخص خواهد کرد. عبارت رهبری مبنی بر اینکه «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» سندی بالادستی برای همه اسناد برنامه ای و چشم اندازی است»، نشانگر جایگاه والای این الگو و نیز عزم جدی رهبری برای تحقق این الگوست.     

تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، در گرو تحقق لوازم و زمینه هایی است که یکی از مهم‌ترین آنها را می‌توان «کارگزار اجرایی» این الگو دانست. در واقع هنگامیکه بدنبال اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هستیم، ناگزیر از اتخاذ رویکردی بومی در خصوص مدیریت اجرایی نیز هستیم. این رویکرد اجرایی نیز همسان با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت باید برآمده از مبادی هویتی و آرمان‌های اسلامی و انقلابی بوده و به مثابه الگویی کارآمد، ثمره تجارب سه دهه گذشته نظام مدیریتی کشور و فراتر از آزمون و خطاهای حاکم بر این نظام باشد.

براین باوریم که الگوی «مدیریت جهادی»، علاوه بر آنکه راه حل موثر و کارآمدی برای رفع چالش مدیریت در کشور به شمار می رود، می‌تواند کارگزار اجرایی کارآمدی برای تحقق الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت باشد. این الگو از یکسو برآمده از مبانی هویتی و ارزشی انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر بارها کارآمدی خود را در عرصه‌های گوناگون خدمت‌رسانی به انقلاب اسلامی به اثبات رسانده است.

از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر بهره‌گیری از رویکرد و روحیه جهادی در اداره جامعه تاکید داشته و این فرهنگ را عنصری کارآمد برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان نموده‌اند. انتخاب الگوی مدیریت جهادی به عنوان کارگزار اجرایی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در واقع پاسخی مسئولانه به رفع نیازها و دغدغه‌های امروز جامعه و نظام و عاملی برای تسریع حرکت تکاملی در مسیر نظام‌سازی در الگوی مردمسالاری دینی به شمار می‌رود.

با توجه به شاخص‌های رفتاری و گفتمانی دکتر قالیباف در عرصه مدیریتی که مهم‌ترین آنها را در تجارب مدیریتی ایشان در نیروی انتظامی و شهرداری تهران شاهد بوده‌ایم، الگوی مدیریتی دکتر قالیباف را می‌توان نزدیکترین الگو به مبانی نظری و نتایج عملی مدیریت جهادی دانست.

بر مبنای همین قرابت می‌توان شاخص‌های ثابت و دائما تکرار شونده رفتاری در الگوی مدیریتی دکتر قالیباف را مورد شناسایی قرار داد که می توانند هم وجه ممیز الگوی مدیریت جهادی از سایر الگوهای مدیریتی و هم از مهم‌ترین علل کارآمدی این الگو به شمار روند.

در میان این شاخص‌ها، مفهوم «کارآمدی» در قالب تلاش در جهت اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه را می توان در کنار مفهوم «پیشرفت» به عنوان دال های مرکزی و انسجام بخش گفتمان دکتر قالیباف و مهم‌ترین وجه معرف شخصیتی و محور اصلی الگوی مدیریتی ایشان مورد تاکید قرار داد.

از دیدگاه دکتر قالیباف، هنگامی‌که در یک جامعه و نظام حکومتی، دین بر مسند حکومت است، دیگر نمی‌توان و نباید از شیوه‌های استدلالی و انتزاعی برای دفاع از ارزش‌های دینی بهره گرفت. در چنین جامعه‌‌ای انتظار این است که مسئولین امر، ارزشگرایی، عدالت طلبی و مبارزه با فساد را به شیوه‌ای ثبوتی و عینی در جامعه محقق سازند. از دیدگاه دکتر قالیباف کارآمدی مبتنی بر عقلانیت و معنویت تنها راه تحقق عینی این ارزش‌ها در جامعه و تنها راه نیل به پیشرفت و عدالت است. در غیر این صورت، این ارزش‌ها تنها در حد شعار باقی مانده و هیچگاه محقق نخواهند شد.

در الگوی مدیریت جهادی، تلاش در جهت پیشرفت و سربلندی کشور در همه عرصه ها بر مبنای یک الگوی اسلامی و ایرانی، مهمترین هدف و کارویژه دولت در نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. این رویکرد در تمایز با رویکردهای توسعه‌گرای غیربومی که بدون ابتنا بر ارزش‌ها و آرمان‌ها پیگیری می شود و نیز رویکردهای ضد توسعه که به پیشرفت باور ندارند، بر این باور است که تحقق پیشرفت و توسعه در کشور بدون حضور دولتی که به پیشرفت و توسعه باور داشته باشد و خود را مکلف به پیشبرد آن در چار چوب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بداند، امکانپذیر نخواهد بود.
 
آفرینش:



     دریای خزر و سهم خواهی همسایگان

    حمیدرضا عسگری

    تلاش‌ برای تقسیم دریای خزر بین کشورهای ساحلی تاکنون به نتیجه ای نرسیده و کشورهای ساحلی با توافقنامه دوجانبه و سه جانبه هنوز نتوانسته اند راهکاری برای این بن بست بیابند. کارشناسان به ثمربخش بودن این تلاش‌ها تردید نشان می‌دهند، چرا که سهم خواهی پیچیده کشورهای ساحلی راه سختی را پیش روی مذاکرات قرار داده است.

    رژیم حقوقی دریای خزر با گذشت دو دهه از تاسیس کشورهای جدید ساحلی هنوزلاینحل مانده است. گرچه مرزهای آبی میان سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در بخش شمالی آن مشخص شده اما در بخش جنوبی این دریا که سرشار از منابع نفت و گاز است، اختلافات مرزی میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان حل نشده باقی مانده‌اند. در نتیجه پنج کشور ساحلی تاکنون نتوانسته‌اند کنوانسیون حقوقی مشترکی تدوین کنند.

    روسیه اکنون با جمهوی آذربایجان و ترکمنستان توافق کرده است، که نشست سران کشورهای حاشیه خزر در مسکو را برگزار کند و بحث بر سر"محتوای رژیم حقوقی" و تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را سرعت بخشد.

    ترکمنستان در سال‌های اخیر با روی کارآمدن بردی محمداف به یکی از شرکای مهم اقتصادی روسیه در منطقه تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند، نزدیکی مواضع روسیه و ترکمنستان در بسیاری از مسائل منطقه، موقعیت ترکمنستان در خزر را تقویت کرده است. همچنین معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز خبر داد که در اوایل اردیبهشت 1392 نشست گروه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در تهران برگزارخواهد شد.

اما دولت‌ها بر اساس منافع استراتژیک خود کنوانسیون‌ها را می‌پذیرند و تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در وضعیت کنونی با منافع استراتژیک ایران منافات دارد. تا وقتی ‌‌که ایران نتواند منافع استراتژیک خود را در دریای خزر تامین کند، قطعا با هرگونه رژیم حقوقی در دریای خزر که با خواسته های آن همسو نباشد، موافقت نخواهد کرد. عمده اختلافات ایران در دریای خزر درمنطقه مورد مناقشه با جمهوری آذربایجان می‌باشد، و ایران خواستار منافع 20 درصدی خود در دریای خزر می باشد. اما جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همسایگان شمالی ایران در خزر با تقاضای 20 درصدی ایران به شدت مخالفت می‌کنند.

بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 "خط فرضی" آستارا- حسینقلی‌خان به عنوان مرز (سطح آب) دریای خزر میان ایران و شوروی ترسیم شده بود که 50درصد ازدریای خزر متعلق به ایران بود، اما اکنون که شوروی فروپاشیده و کشورهایی جدیدی از کنارآن متولد شده اند عملا مرزهای آبی دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته است. ایران معتقد است که هرپنج کشور سهمی مساوی(20درصد) از دریا را تصاحب کنند، اما دیگر همسایه‌ها براین امر رضایت نمی دهند و معتقدند 20درصد سهم ایران از دریا در مرزهای آبی آنها قرار خواهد گرفت. علاوه برمناقشات مرزی، بحث بهره برداری از منابع زیرسطحی عامل دیگری است که تاکنون باعث بی نتیجه ماندن مذاکرات چند جانبه گردیده است.

اما قدرمسلم راه حل این مناقشات جز با گفتگوهای دیپلماتیک میسر نخواهد شد و چاره‌ای جز همکاری مسالمت آمیز میان همسایگان وجود ندارد. دراین میان اگر راهکارهای دیپلماتیک نتواند حقوق کشورمان در دریای خزر محقق کند، سیاست ورزی های روس‌ها و روابط همسایگان شمالی با آمریکا، عاملی خواهد بود که موجب تضییع حقوق ملی کشورمان خواهد شد.

مردم سالاری:سخنی در باب انتخابات پیش‌رو

«سخنی در باب انتخابات پیش‌رو»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ اخباری که جسته و گریخته از مجاری مختلف به گوش می‌رسد و شایعاتی که دهان به دهان می‌گردد، حکایت از این دارد که داوطلبان احراز کرسی ریاست جمهوری زیادند و نشان از این دارد که خادمان عرصه خدمت، پرشمارند. به هر حال، طبیعی است که داوطلبان عزیز به گمان خود، در وجود خویش، این توان و قابلیت را مدتهای مدید یا به تازگی کشف کرده اند که می‌توانند در این عرصه و جایگاه، خدمت کنند و قانون هم به آنان که واجد شرایط اند چنین حقی را عطا کرده و هیچ کس هم نمی‌تواند بازدارنده غیر قانونی آنان باشد.

اصل 115 قانون اساسی هم می‌گوید: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، انتخاب گردد.

بدیهی است که مردم هم به کسی رای می‌دهند که این ویژگی‌های بالا در وجودش نهادینه و تثبیت شده باشد و اگر رای ندادند به نشانه آن نیست که انسان بدی است، بلکه انتخاب کنندگان با توجه به روند جامعه و مشکلات درهم تنیده، صلاح آن دانسته‌اند که در مرتبه دیگری ادای وظیفه کند و نکته دیگر در این گزینش، هشداری است که جامعه می‌گوید هر کس باید حد و وزن خود و جامعه را بشناسد و پهنای کار را ببیند و آنگاه پا پیش بگذارد. پس آزمودن خود در این راه به تکرار، چیزی را عوض نخواهد کرد چون اگر در جامعه، هر کس یک رای داشته باشد و مردم اسیر مهندسی‌های گوناگون نشوند، این مردم، وزن شناسان خوبی اند.

نگارنده عقیده دارد که این احساس تکلیف، در شهرت طلبی برای دوره‌های بعد هم موثر نیست و نتیجه عکس دارد و «مهره‌سوزی» است. وانگهی تعدد داوطلبان، آن هم در یک جناح و سلیقه سیاسی، عواقب ناگواری دارد که پیش از این تجربه کرده ایم و آن همه مشکلات و معضلات امروز کشور، ناشی از آن پیامدهاست. پس «مومن نباید از یک سوراخ، دو بار گزیده شود.»

البته در کشورهایی که احزاب سیاسی شناسنامه دار و فعال دارند و وجود آنها اسمی نیست و تابلودارهای چند نفره آستانه انتخابات نیستند، اعضا با بروز قابلیتهای فردی در سلسله مراتب حزبی بالا می‌آیند و این حزب است که با برنامه مدون و مشخص و با ضمانت اجرایی، طی مسابقه و رقابت درون حزبی، یک نفر به عنوان داوطلب، مقابل رقیب همتراز حزب دیگر قرار می‌گیرد و مهم تر این که مردم ضمن در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی داوطلب و سوابق کاری وی برنامه حزبی اش را مورد نظر قرار می‌دهند و این، حزب است که در صورت عدول رئیس جمهور از او روی برمی‌گرداند و مورد بازخواست قرار می‌دهد نه اینکه سکوت کند یا همچنان حمایت نماید.

در کشور ما که احزاب سیاسی فعالیت چندانی ندارند، عزیزان داوطلب باید، به جای تخریب یکدیگر و تکیه کردن بر این و آن، ضمن حفظ اخلاق اسلامی‌و پاسداشت شان خود و جامعه، برنامه‌ها و طرحهای اجرایی مدون خود را با تکیه بر مشاوران خبره و کارآمد در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... جهت‌داوری مردم عرضه کنند و مردم را هم در انتخاب، آزاد بگذارند. چون اعتقاد ما بر این است که مردم آزاد و غیر متاثر، در این فضا هم، منطقی ترین و دقیق ترین انتخاب را خواهند داشت و بی پرده عرض کنم که اگر غیر از این باشد، نتیجه همانی خواهد شد که امروز مبتلا به ماست و همه می‌دانند و نیاز به بیان جزئیات نیست.

فقط راه چاره آن است که به آن راه ناشناخته و احساسی نرویم و از رویه ای که پسندیده نبود و آن تاییدها و تمجیدها، دست برداریم و خود را هزینه ناشناخته نکنیم و بر این باور باشیم که گذشت زمان همه چیز و همه کس را در بوته شناخت قرار خواهد داد.

نکته پایانی اینکه، هر فرد جامعه دارای یک رای در انتخابات و سهمی و حقی، برابر دارد و همچنان که در انتخاب آزاد است، در بازداشتن دیگران از حق و حقوق‌شان آزاد نیست. و اگر در این باور‌ها صادق باشیم و با باور قلبی خود عمل کنیم و در داخل کشور «یدواحده» باشیم، دسیسه‌های شرق و غرب، در هر شرایطی و با هر قوتی ناکار آمد خواهد بود و چنانچه غیر از این باشد، موش در انبار گندم خود کرده‌ایم!

حمایت:چرایی یک استعفا

«چرایی یک استعفا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛سرانجام ابومازن رییس تشکیلات خودگردان فلسطین با استعفای سلام فیاض نخست وزیر دست نشانده خود موافقت کرد. هر چند که برخی منابع خبری دلیل استعفای فیاض را اختلافات وی با ابومازن عنوان کرده‌اند اما روابط نزدیک طرفین از گذشته تاکنون ابهاماتی را در این ادعا ایجاد کرده است. بر این اساس در کنار ادعاهای مطرح شده، در باب دلایل استعفای فیاض سناریوهای متعددی مطرح است.

نخست آنکه برخی با اشاره به مشکلات اقتصادی تشکیلات خودگردان استعفای فیاض را امری طبیعی و اقدامی برای فرار وی از گسترش اعتراض ها به شرایط اقتصادی کرانه باختری عنوان می‌کنند. در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها علیه ناکارآمدی دولت فیاض تشدید شده است بگونه‌ای که هر لحظه احتمال سرنگونی دولت وی وجود داشت.

فیاض با استعفای خود در اصل از پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی طفره رفته و مسئولیت را از سر خویش باز کرده است. دوم آنکه، برخی نیز با اشاره به روابط نزدیک ابومازن و فیاض تاکید دارند که فیاض به نوعی قربانی تلاش‌های ابومازن برای حفظ قدرت شده است.

چنانکه ذکر شد در ماه‌های اخیر اعتراض ها به ناکارآمدی تشکیلات خودگردان افزایش یافته است که می تواند به سرنگونی ابومازن و یا دست کم شکست وی و نزدیکانش در انتخابات پیش رو منجر شود. این سناریو مطرح است که فیاض با پذیرش مسئولیت بحران‌های اقتصادی، طرح حفظ حکومت ابومازن را اجرا کرده باشد در حالی که ابومازن نیز با تشکیل کابینه‌ای جدید و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی بتواند در انتخابات احتمالی آینده به اهداف خود دست یابد. سوم آنکه اکنون فلسطین با مسئله مهم اسرای دربند صهیونیست ها و شهادت تعدادی از آنان مواجه است در حالی که تشکیلات خودگردان و کشورهای عربی اقدامی در این زمینه نکرده اند.

با توجه به اینکه این سکوت راهبرد آنها است بنابراین این سناریو مطرح است که با استعفای فیاض تلاش شود تا افکار عمومی از مسئله اسرا به بحران سیاسی معطوف شود تا خواست صهیونیست‌ها برای سرکوب اسرا اجرایی شود.چهارم آنکه، نکته مهم در استعفای فیاض همزمانی آن با سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.

این سناریو مطرح است که ابومازن با استعفای فیاض چنان وانمود می‌کند که فلسطین با مجموعه‌ای از بحران های سیاسی و اقتصادی مواجه است و برای خروج از این وضعیت جز رویکرد به طرح‌های آمریکا و پذیرش مشوق‌های اقتصادی آن راهکاری وجود ندارد.

ابتکار:روزهای دشوار محمود احمدی نژاد  

«روزهای دشوار محمود احمدی نژاد  »عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی نژاد در طول نزدیک به هشت سال صدارتش روزهای تلخ و شیرین بسیاری را تجربه کرده است.وی که یک دهه پیش در غیاب نور فلاش دوربین‌های رسانه‌ها و به صورت چراغ خاموش پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد دو سال بعد در قامت یک نامزد نه چندان معروف اما با پشتیبانی بسیار قوی برخی محافل اصولگرا و در یک انتخابات تفسگیر سکان هدایت کشور را از دست رقبای اصلاح طلب و اصولگرای خود ربود تا به پدیده ای در میانه دهه هشتاد در فضای سیاسی ایران تبدیل شود.

پدیده ای که به زودی و از فرط هیجان پیروزی بر اصلاح طلبان،از سوی اصول گرایان «معجزه هزاره سوم » خوانده شد.یعنی که وی تنها یک پدیده ایرانی نیست بلکه جهان را جولانگاه اعجاز خود خواهد کرد، واین آغاز ماه عسلی دلپذیر و خوشگوار با حامیان اصولگرای او بود. از آن پس محمود احمدی نژاد در چشم کوچک و بزرگ اصولگرایان به عزیزی تبدیل شد که « هر چه آن خسرو کند شیرین بود ».

وقتی مخالفان را خس و خاشاک خواند، از سوی مداحان مشهور همراهی و همنوایی شد. وقتی وعده افشای مفاسد اقتصادی را می‌داد با کف و صوت بدنه اصولگرایی تشویق و تهییج شد . وقتی در برنامه زنده تلویزیونی اتهامات ثابت نشده ای را به رقبای انتخاباتی وارد کرد، کسی به گذشتن از خطوط قرمز قانون و شرع و اخلاق اعتراض نکرد. سفرهایش به اقصا نقاط جهان فتح الفتوح سردار اسلام در بلاد کفر خوانده می‌شد.

آهنگر زاده سمنانی گویی کاوه ای بود که درفش مبارزه با ضحاکان فساد و تباهی را بر دوش گرفته بود. تمامی درهایی که پیش از این برای رؤسای دولت‌ها بسته بود به اشاره ابرویش گشوده بود و هر گرهی که در کار بود به انگشت اشاره اش باز می‌شد.

مخالفت با اقدامات اقتصادی،سیاسی و اجتماعی وی از سوی برخی محافل سیاسی اصولگرا، همراهی با استکبار جهانی و گناهی نابخشودنی به شمار می‌رفت. مجلس به گواهی برخی از نمایندگان بسیاری از اهرمهای نظارتی خود را از کار انداخت تا محمود احمدی نژاد «فارغ البال» و «باسط الید» به راهش ادامه دهد. رسانه‌های ملی و حکومتی از او قهرمانی ساخته بودند که استکبار جهانی و ایادی داخلی اش را به زانو در آورد ه است.محمود احمدی نژاد سرداری بود که با یک واسطه پرچم اسلام را به دست امام موعود می‌رساند.

این القاب و عناوین دهن پرکن در حقیقت نازشستی بود که اصولگرایان به خاطر اخراج اصلاح طلبان از عرصه سیاسی کشور، به احمدی نژاد اعطا کرده بودند. اما مدتی است که گویی ورق برگشته است و محمود احمدی نژاد مانند ژنرالی از همه درجه‌های پیشین خلع شده است. اصولگرایان واژه”جریان انحرافی”را جایگزین همه عناوین پیشین کرده اند.

این اتفاق اگر چه از دو سال پیش آغاز شده است، اما در این روزها و هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به نقطه اوج خود رسیده است.

محمود احمدی نژاد این روزها دیگر یک مهاجم یا مدافع اصولگرایان در برابر اصلاح طلبان نیست. پس از انتخابات جنجالی خرداد 88 تا کنون اصلاح طلبان عملاً از عرصه سیاسی کشور کناره گرفته اند و همین موضوع سبب شده است تا اصولگرایان در غیبت این رقیب قدیمی،اختلافات خود را روی دایره بریزند.در این میان محمود احمدی نژاد که در این هشت سال هیچگاه خود را مدیون اصولگرایان ندیده در قامت یک مدعی ظاهر شده است. وی نشان داده برای ادامه حضور گفتمان منسوب به خود در فضای سیاسی ایران، به طور جدی به انتخابات آینده چشم دوخته است و همین موضوع اصولگرایان را نگران پیروزی نزدیکان وی کرده است. آنان نگران قدرت یافتن جریان موسوم به انحرافی هستند که به هیچ وجه خود را وامدار اصولگرایان نمی‌داند و در هشت سال گذشته آن را بارها اعلام کرده است.

به همین خاطر است که محمود احمدی نژاد در ماههای گذشته (واحتمالادر چند هفته آینده ) هدف شدید حملات سیاسی و رسانه ای این جناح قرار گرفته است. آیت الله مصباح یزدی که روزگاری او مستظهر به پشتیبانی امام زمان می‌دانست، این روزها وی را جادو شده کس دیگری می‌داند. بقیه اصولگرایان نیز در دسته‌های چند نفری تشکیل شده وهرکدام یک نفر را به مصاف وی در انتخابات پیش رو فرستاده اند.

راز حضور همزمان ولایتی،حداد عادل،قالیباف،پور محمدی،فلاحیان،آل اسحاق،سعیدی کیا، رضایی،باهنر،متکی، زاکانی و... با سخنان و وعده‌های انتخاباتی مشابه نیز در همین است. این روزها هر کاندیدای اصول گرا یک ظرفیت ویژه برای حمله به احمدی نژاد است. ولایتی از وضع نابسامان سیاست خارجی می‌نالد،قالیباف از رواج ریا و دروغ می‌گوید، پورمحمدی از فساد اقتصادی سخن می‌گوید،باهنر قانون گریزی دولت را اعلام کرده است، حداد عادل از بد اخلاقی‌ها گله دارد،دیگران هم نیز هر کدام گوشه ای از پرده را گرفته و بالا کشیده اند تا بخشی از نابسامانی‌ها و کاستی‌ها را بر ملا کننند. همان کاستی‌ها و کمبودهایی که بیش از این جهاد همگانی اصولگرایان برای توجیه و یا پوشاندن آن واجب به نظر می‌رسید.

محمود احمدی نژاد روزهای دشواری را می‌گذارند. روزهایی که هیچ تحلیل گر تیزبینی تا همین چهار سال پیش قادر به پیش بینی آن نبود. اما اصولگرایان نشان داده اند که فکر می‌کننند می‌توانند به راحتی سمت و سوی بازی را تغیییر دهند و در این راه نگران سؤالات پیش آمده در ذهن مردم نیز نباشد.

آنان توضیح نمی‌دهند که چگونه در چند سال معجزه هزاره سوم به دامن جریان انحرافی سقوط می‌کند ؟ چگونه دولت مدعی امام زمان به فاسد ترین دولت بعد از انقلاب تبدیل شده است ؟چگونه سفرهای استانی که روزی موجب فخر اصولگرایی به دولت‌های هاشمی و خاتمی خوانده می‌شدبه مناطق محروم استفاده تبلیغاتی از امکانات دولتی محسوب می‌شود ؟اصولگرایان نیازی به توضیح تغییرات رفتار خود نمی‌بینند.

شرق:سخنان دردناک

«سخنان دردناک»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد درویش است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد در بعدازظهر بیست و سومین روز از فروردین 1392، هنگام افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، مجددا بر یک تصمیم سوخته تاکید کرد و از خواست و اراده دولت متبوعش برای واگذاری دوهزار مترمربع زمین به هر خانواده ایرانی سخن گفت تا همه ایرانیان، هم بتوانند از زیستن در منازلی فراخ و مجلل لذت برند و هم تمامی هزینه‌های خانوار را با کشت و کار در نیمی از این زمین، تامین کرده و ثروتمند شوند.

اینکه چگونه رییس دولت دهم در آخرین روزهای صدارت رسمی‌اش بر ساختمان پاستور، از عزم خود و مجموعه یارانش برای چنین اقدامی سخن می‌گوید، بس شگفت‌آور است؛ چرا که به فرض آنکه همه چیز درست و منطقی و امکان‌پذیر باشد، او به عنوان متخصص در حوزه شهرسازی، بهتر از هر کسی می‌داند که افزایش سکونتگاه‌های شهری به میزان حدود دومیلیون هکتار در سرزمینی که حاصل تلاش همه دولت‌های کهنه و مدرنش در طول 200 سال گذشته، ایجاد سکونتگاه‌های شهری و روستایی‌ به وسعت فقط یک‌ونیم میلیون هکتار بوده است، ادعایی بس بزرگ، شگفت‌آور و ناممکن است! نیست؟ آنقدر که حتی در تخیل آدمی هم نمی‌گنجد که دست‌کم در یک‌صد سال آینده چنین رخدادی جامه عمل بپوشد، همانگونه که نمی‌توان تصور کرد، روزی بشر به چنان قدرتی دست یابد که کره زمین را در درون یک هندوانه جاسازی کند.
به نحوی که نه هندوانه بزرگ و نه کره زمین، کوچک شود!

پرسش این است که پس چگونه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور که بارها بر جایگاه علمی خویش به عنوان یک استاد دانشگاه، نخبه و متخصص هم تاکید کرده است، چنین ادعایی را در یک جمع عمومی و در حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی مطرح می‌کند؟اینکه بدنه کارشناسی در وزارتخانه‌های متولی زمین، منابع سرزمینی و زیرساخت‌های لازم، اغلب با این ادعا مخالف هستند؛ اینکه تقریبا همه تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و تخصصی کشور در حوزه آب، محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی با صدور بیانیه‌های متعدد چنین اقدامی را ناصواب تشخیص داده و محرک تشدید جریان ویرانگر بیابان‌زایی در ایران دانسته‌اند؛ اینکه عالی‌ترین مقام در ایران، یعنی رهبر معظم انقلاب صراحتا در برابر تفکر خطرناک گسترش باغ‌شهرها موضع‌گیری کرده و تمام‌قد ایستاده‌اند؛ موضوع بحث این نوشتار نیست! و نگارنده مایل نیست تا از این منظر به اصرار رییس‌جمهور بر اجرای طرحی تاکید کند که خود بهتر از هر کسی می‌داند که نه عملی است و نه در صورت عملی شدن، دردی از این مملکت دوا خواهد کرد زیرا او گزارش‌های روزانه، ماهانه و سالانه همه دستگاه‌های کشور را در اختیار دارد.

او بهتر از هر کسی بر این واقعیت اشراف دارد که جریان خطرناک نشست زمین در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران، این‌گونه شتابناک، مشغول بلعیدن سازه‌ها و کارمایه‌ها نبوده است؛ او سزاوارانه‌تر می‌داند که چگونه در 70 دشت اصلی کشور میزان افت سطح آب زیرزمینی به بیش از دو متر در سال رسیده است؛ او عریان‌تر می‌داند که چرا آن فاجعه بزرگ و شرم‌آور در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه رخ داده و اینک کابوس جابه‌جایی سکونتگاه‌های خاوری دریاچه ارومیه از هر زمان به واقعیت نزدیک‌تر است؛

او بیشتر و دقیق‌تر از هر مدیر و کارشناسی اشراف دارد بر این واقعیت که برهنگی سرزمین و افزایش نرخ فرسایش بادی و رخدادی به نام طغیان ریزگردها چگونه دارد کیفیت زیستن در ایران‌زمین را در تمامی ابعادش به کمینه می‌رساند و او آشکارتر از همه ما می‌داند که دیگر چیز زیادی از آنچه زی‌گونگی حیات و تنوع زیستی می‌نامیمش، در ایران باقی نمانده و می‌داند که چرا مجموع حیات وحش ما اینک باید به شمار اندک و باورنکردنی 110 هزار راس کاهش یابد!

نمی‌داند؟ حتی او نیک‌تر می‌داند که اگر مساحت ایران را به جای 165 میلیون هکتار، 187 میلیون هکتار اعلام می‌کند، تفاوت ایجادشده عمدتا در مرز آبی کرانه‌های جنوبی کشور در ژرفای دریای عمان و خلیج‌فارس – آن هم بر مبنای نظر گروهی از کارشناسان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و نه سازمان نقشه‌برداری کشور- است و هیچ خشکی جدیدی به ایران افزوده نشده است! شده است؟ پس موضوع چیست؟ و نگارنده از چه منظری می‌خواهد به این ادعا بنگرد که تاکنون لحاظ نشده و خطرش را بیشتر می‌داند؟!

ماجرا این است که تکرار چنین ادعاها و نویدها و شعارهایی که ظاهرا ایشان و برخی از همفکران‌شان رای‌آور و دلپذیر می‌دانند، آشکارا نشان از کم‌توجهی به شعور و درک ایرانیانی است که پیوسته در طول بیش از سه دهه گذشته آنان را با صفاتی چون ملت آگاه، شهیدپرور، همیشه در صحنه، جان برکف، بابصیرت و سلحشور یاد کرده‌ایم و این بسیار دردآور است که اینک چنین سخنانی را بر زبان رانده و بپنداریم مخاطبان‌مان در سرزمین مقدسی که ایران می‌نامیمش، باور کنند و بپندارند که ثروتمندشدن‌شان در گرو واگذاری این دوهزار متر است.
 
دنیای اقتصاد:متغیر‌های اساسی اقتصاد ایران

«متغیر‌های اساسی اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدهادی مهدویان است که در آن می‌خوانید؛رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته صفر یا منفی بوده است.

واقعیت این است که طی سال‌های اخیر نه فقط کیفیت آمارهای اقتصادی کشور تنزل کرده، بلکه انتشار آمار و اطلاعات بهنگام توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با تحفظات و قیودات شدیدی از جانب مسوولان دولتی مواجه شده و افت در ترسیم و شفافیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در شعاع انتقال مسوولیت‌های آماری، رقابت دستگاه‌های مرتبط و نیز دست بردن در بعضی تعاریف و مفاهیم، هرج و مرج غریبی در وضعیت آمارهای اقتصادی ایجاد کرده است.

نگاهی تیزبینانه و جزئی به متغیرهای اساسی اقتصادی ملی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات و نیز کاهش شدید رشد و حتی افت متغیرهای عمده بخش مصرف نهایی نظیر هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی دو سال گذشته دستاورد قابل‌اعتنایی نداشته است. در دو سال گذشته مشارکت بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در رشد تولید ملی بسیار ضعیف بوده و بخش نفت و گاز با روند کاهنده اثر منفی قابل‌توجهی بر متغیرهای اساسی گذاشته است.

با این تحلیل و نیز رجوع به ارقام کمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و سهم این متغیرها در تولید ملی می‌توان رشد اقتصادی ایران در سال 1390 را در محدوده صفر تا نیم درصد و این رشد را برای سال 1391 در محدوده کاهشی و منفی حدود 4 تا 5 درصد ارزیابی کرد. نگاهی به اجزای هزینه‌ای تولید ملی طی دو سال اخیر موید همین روند است؛ زیرا که طی این دو سال جز در مورد هزینه‌های مصرفی دولت که احتمالا مقدار اندکی رشد داشته است، ارزش واقعی سایر اقلام هزینه ملی نظیر هزینه‌های مصرفی خانوارها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و صادرات کالاها و خدمات و مشارکت تغییر موجودی دچار افت و کاهش قابل‌توجه بوده است.

این تحلیل در مورد متغیرهای اساسی اقتصاد کشور در شرایطی است که ارقام رسمی بانک مرکزی رشد تولید واقعی نه ماهه سال 1390 را در حدود 4 درصد اعلان کرده که سهم‌هایی از این رشد را در بخش نفت (رشد 6/6 درصدی) و بخش صنایع و معادن (رشد 5/4 درصد) باید بسیار خوش‌بینانه تلقی کرد. این خوش‌بینی در تلفیق ارقام رشد تولید با ارقام رشد هزینه ملی بانک مرکزی در رشد بالاتر از ده درصد هزینه‌های مصرفی خصوصی در نه ماهه سال 90 منعکس گردیده است که با توجه به دشواری‌های خانوارها در تامین معاش و نیازهای اولیه خود طی سال‌های اخیر باید در ارزیابی و دقت محاسبه آن ملاحظه بیشتری به‌عمل آورد.

سیاست‌های توزیع محور، تورم و رکود اقتصادی
ارقام رسمی موجود با ملاحظات فوق‌الذکر نشان از آن دارد که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در دو مرحله سال‌های 1387 و 1391 وارد فاز رکودی شده است. صرفنظر از تاثیرات رکود جهانی بر اقتصاد ایران و نیز تحریم‌های مالی تحمیلی، ورود اقتصاد کشور به فاز رکودی در این دو مقطع را باید نتیجه قطعی سیاست‌هایی دانست که طی دو دوره دولت‌های نهم و دهم به‌مرحله اجرا گذارده شده است. طی دو دوره مورد اشاره جز در مورد مسکن مهر که سیاست‌های اجرایی آن به‌لحاظ افزایش رشد عرضه مسکن و خدمات مسکن در حوزه تولید تاثیر تورمی شیوه تامین مالی (از محل منابع بانک مرکزی) آن را تا حدودی خنثی کرده است، برنامه‌های اقتصادی دولت در سایر زمینه‌ها در بهترین وضعیت ماهیت توزیع مجدد درآمدی داشته است.

اینکه گفته می‌شود در بهترین وضعیت ماهیت توزیعی داشته به آن علت است که آثار مثبت کوتاه‌مدت این سیاست‌ها در بهبود توزیع درآمد، در میان‌مدت در معرض فرسایش آثار تورمی این سیاست‌ها قرار می‌گیرد و در نتیجه باید در مجموع آثار نهایی این سیاست‌ها را منفی ارزیابی کرد. اجرای برنامه‌های دولت در زمینه افزایش سنگین و یکباره قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت مستقیم نقدی یارانه‌ها به مردم و نیز سایر سیاست‌های دولت در زمینه اعتبارات بانکی (طرح‌های زودبازده و گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه) را باید در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.

مجموعه‌ سیاست‌های توزیعی دولت و عدم توجه کافی به عوامل طرف عرضه اقتصاد طی این سال‌ها ظرفیت‌های نهفته اقتصاد ملی را نیز مستهلک کرد و علی‌النهایه تورم سنگین و بی‌ثباتی‌های مالی و ارزی جاری را به‌دنبال داشت که کلیه آثار توزیعی و اهداف مورد نظر در طرح اصلاح بخش انرژی را به‌نحو معکوسی تحت تاثیر قرار داده است. هم‌اکنون شکاف قیمت‌های داخلی و خارجی حامل‌های انرژی در شعاع تحولات نرخ ارز در سال‌های اخیر اگر شدیدتر از وضعیت شکاف در سال‌های قبل از اصلاح قیمت‌های انرژی نباشد، حداقل به همان سطح سابق بازگشت کرده است.

طرح اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی به‌صورت یکباره و تکانه‌ای (و نه به‌صورت تدریجی آنگونه که در متن اولیه قانون برنامه چهارم دیده شده بود) نتیجه مستقیم حاکمیت کوتاه‌مدت قانون تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم بود که در نیمه سال 1384 به‌مرحله اجرا گذارده شد و بسیار زودتر از آنچه که تصور می‌شد دستگاه‌های تولید و توزیع انرژی کشور را دچار مشکلات مالی عدیده کرد.

انباشت مشکلات مالی عمیق در این دستگاه‌ها، خصوصا خطر توقف اجرای طرح‌های توسعه توسط آنها، دولت را برآن داشت که طرح اجرای یکباره اصلاح قیمت‌های انرژی را مورد نظر قرار دهد غافل از آنکه تاثیر آثار تورمی این سیاست و خصوصا کم‌توجهی در تخصیص سهم بخش تولید از یارانه‌ها، می‌تواند ناهنجاری‌ در قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی و آثار آن بر مصرف و قاچاق و شکاف عرضه و مصرف در ابعادی شدید‌تر از گذشته را به‌دنبال داشته باشد. به‌عبارت دیگر غفلت از آثار تورمی سیاست‌ها و بی‌ثباتی بازارهای مالی و تاکید بر سیاست‌های انبساطی ـ توزیعی معطوف به ایجاد توهم پولی بین اقشار جامعه وضعیتی را ایجاد کرده است که زایل کردن آثار آن از باب نااطمینانی بر سیاست‌های مالی و پولی ممکن است سال‌های متمادی به‌طول بینجامد.

یک مطلب را نباید ناگفته گذاشت که طرح اصلاح یکباره قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع تجهیز شده از محل آن برای توزیع مستقیم وجه نقد بین مردم از ابتدا توسط کارشناسان بانک جهانی برای اجرا در قالب قانون برنامه سوم توسعه توصیه گردیده بود. این پیشنهاد مورد توجه دولت اصلاحات واقع نشد، اما در کش و قوس دعواهای سیاسی و انتخابات سال 1388 به‌صورت غیرکارشناسی و عافیت‌طلبانه از بابت پیش‌بینی تخلیه آثار منفی آن در سیکل‌های بعدی انتخاباتی، مورد اقبال گروه‌های سیاسی از جمله دولت حاضر قرار گرفت. ضعف‌های وجودی این طرح و به‌طریق اولی اجرای ناقص و ناتمام قانون مصوب مجلس در فضای تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین‌‌المللی علیه ایران باعث آن شد که تخلیه این آثار منفی بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد اتفاق بیفتد.

آثار تورمی این سیاست در بر هم زدن ثبات بازارهای مالی و ارزی نه فقط هزینه‌های هنگفتی را از بابت تزریق ارز و سکه طلا و فروش اوراق مشارکت تثبیت بازار و نیز افزایش نرخ‌های تسهیلات بانکی و عدم ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید بر اقتصاد ملی تحمیل کرد، بلکه با افزایش نرخ ارز علی‌النهایه شکاف قیمت حامل‌های انرژی در ابعادی شدیدتر از گذشته آثار ناهنجار خود را در عرصه مصرف اضافی و بی‌رویه انرژی، قاچاق حامل‌ها، تخریب محیط زیست، عدم کشش عرضه و امثال آن بروز داده است.

بحث آثار تخریبی تورم سال‌های اخیر بر رفتارهای احتکاری و تخریب ترازنامه بانک‌ها از بابت بروز معوقات، خروج سپرده‌ها؛ بنابراین جریان ضد اهرمی ترازنامه بانک‌ها (فشار برای کوچک شدن ترازنامه بانک‌ها) و نیز رسوب بدهی‌های بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و گسترش پایه پولی مبحث دیگری است که اگرچه از حوزه مطالب حاضر خارج است، اما باید آن را بخشی از آثار تورمی اجرای طرح پرداخت مستقیم یارانه‌ها ارزیابی کرد.

ارزیابی تطبیقی اقتصاد ایران
عملکرد اقتصاد ایران طی دو سال اخیر از منظر قیاس با سند چشم‌انداز و عملکرد اقتصادی سایر کشورهای منطقه نیز قابل‌ارزیابی می‌باشد. سند چشم‌انداز بیست ساله پیش‌بینی و تکلیف کرده است که ایران طی چهار برنامه توسعه ای تا سال 1404 باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و کسب اشتغال کامل دست یابد. مطالعه تطبیقی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که نه فقط این هدف دور از دسترس است بلکه به‌علت تحولات ارزی سال‌های اخیر مقام و رتبه ایران از نظر تولید ملی و تولید سرانه در سطح جهان و منطقه دچار افول شدید شده است.

اقتصاد ایران تا قبل از تحولات اخیر در بازارهای مالی و ارزی دارای تولید ملی اسمی در حدود 500 میلیارد دلار بوده که مبین درآمد اسمی سرانه‌ای حدود 7000 دلار بوده است. این رقم از بابت تولید در سطح جهان در سال 2012 ایران را در رتبه بیست و دوم (پس از کشورهایی نظیر ترکیه و سوئیس و عربستان سعودی) و از نظر تولید سرانه اسمی در ردیف حدودا هشتادم (در سطح کشورهایی نظیر بلغارستان و بلاروس) قرار می‌داده است که در کل جهان و در سطح منطقه جایگاه بسیار قابل‌قبولی به‌نظر می‌رسیده است.

با افزایش نرخ ارز طی دو سال اخیر تولید ملی و تولید سرانه یکباره به مقیاس 1 به 3 دچار افت شده است و جایگاه ایران را از نظر تولید اسمی جهانی در مرتبه پنجاهم و از نظر تولید سرانه اسمی در رتبه حدودا 125 قرار می‌دهد. این افت در تولید اسمی جمهوری اسلامی ایران را که تا قبل از تحولات اخیر در سطح منطقه یک درجه پایین‌تر از کشور ترکیه و تقریبا در ردیف کشور عربستان سعودی قرار داشت به یکباره به ردیف کشورهایی نظیر کویت و قطر قرار داده است.

جایگاه جمهوری اسلامی ایران که تا قبل از این تحولات از نظر تولید ملی اسمی در ردیف دوم تا سوم کشورهای منطقه قرار داشت اینک به سطح کشور ششم منطقه نزول کرده است. با تحولات بازارهای مالی و ارزی در سال‌های اخیر و با توجه به رشد سریع‌تر جمعیت در ایران نسبت به سایر کشورها، جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان از بابت درآمد سرانه اسمی در سال‌های اخیر دچار افت و نزول بیشتری شده است.

مطالعه تطبیقی با معیار برابری قدرت خرید
تحلیلی که از عملکرد اقتصاد ایران به‌صورت تطبیقی ارائه شد ممکن است از بابت
عدم کارآیی نرخ‌های اسمی ارز در تبدیل ارقام تولید از پول ملی کشورها به واحد پول مورد مقایسه (مثلا دلار) مورد پرسش قرار گیرد. واقعیت آن است که نرخ‌های اسمی ارز حاکم بر بازارهای مالی ممکن است نسبت به نرخ‌های تعادلی بلندمدت ارز دچار اعوجاج و عدم تعادل باشند.

دلیل این ناهنجاری‌ها را باید در هجوم سنگین اقلام حساب سرمایه و جریانات سرمایه‌ای کوتاه‌مدت در بازارهای ارزی، نارسایی بازارها در استخراج نرخ تعادلی بلندمدت و تسلط ارز‌های عمده جهانی بر بازارهای مالی ارزیابی کرد. مضافا آنکه اقتصاد کشورهای مختلف از بابت قیمت‌های نسبی حاکم (این مطلب خصوصا در زمینه قیمت مسکن، اقلام خوراکی و نیز تناسب قیمت کالاها و خدمات قابل‌تجارت /غیرقابل تجارت قابل‌توجه است)، حجم یارانه‌های دولتی به‌صورت عام یا به اقشار خاص تفاوت‌های عمده با یکدیگر دارند.

به‌همین دلیل کارشناسان اقتصادی همواره مطالعات تطبیقی ارقام تولید کشورها را از روش موسوم به برابری قدرت خرید معتبرتر از مقایسه از طریق نرخ اسمی ارز ارزیابی می‌کنند. اگر این مفهوم ملاک ارزیابی قرار گیرد آنگاه ارقام تولید ملی و سرانه کشورها دامنه بسته‌تری خواهد داشت و مقایسه متغیرهای کشورها از بابت انطباق با مفاهیم رفاه و لذت (برخورداری) از زندگی معنای قوی‌تری پیدا می‌کند.

با توجه به اتکای کشورهای صنعتی به اقتصاد بازار، توسعه و گسترش تجارت خارجی در این کشورها و نیز نزدیکی نرخ‌های اسمی ارز این کشورها به نرخ‌های تعادلی بلندمدت، غالبا تولید ملی و سرانه این کشورها با استفاده از نرخ‌های اسمی ارز و معیار برابری قدرت خرید تفاوت قابل‌توجهی در ارقام و یقینا در رتبه (جایگاه در اقتصاد جهانی) آنها ایجاد نمی‌کند.

اما در مورد کشورهای در حال توسعه به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت‌های نسبی داخلی از قیمت‌های جهانی (در مورد کالاها و خدمات قابل‌تجارت)، اریب قابل‌توجه قیمت کالاها و خدمات قابل‌تجارت /غیرقابل تجارت، ملاحظات دولت‌ها در بازار، بسته بودن حساب سرمایه و حجم قابل‌توجه سوبسیدهای دولت، تولید ملی و سرانه اسمی و معیار برابری قدرت خرید به‌مقدار قابل‌توجهی متفاوت خواهد بود. بر این اساس تولید ملی و سرانه به‌مفهوم برابری قدرت خرید می‌تواند از 50 درصد تا سه برابر بالاتر از ارقام اسمی متغیرها به قیمت‌های اسمی متفاوت باشد (لازم است توجه شود که معمولا تولید و درآمد به‌مفهوم PPP بالاتر از سطح تولید و درآمد به نرخ اسمی ارز قرار می‌گیرد).

به‌عنوان مثال برای کشوری نظیر ترکیه و بعضی از اقتصادهای نوظهور که اریب متغیرهای اقتصاد آنها نسبت به اقتصاد جهانی پایین ارزیابی می‌شود تولید ملی و سرانه این کشور به‌مفهوم PPP حداکثر 50 درصد بالاتر از میزان این متغیرها به نرخ‌های اسمی ارز قرار دارد (تولید ملی و سرانه ترکیه به‌ترتیب حدود 800 میلیارد دلار و 5/10 هزار دلار به نرخ‌های اسمی ارز در مقابل ارقام 1200 میلیارد دلار و 16 هزار دلار به معیار PPP). این چندبرابری برای اقتصاد ایران بزرگ‌تر، حدود 2 تا 2/2 برابر و برای بعضی از اقتصادهای سنتی و بسته تا بیش از سه برابر نیز قابل‌تصور می‌باشد. به این ترتیب می‌توان تولید و درآمد سرانه مقیاس PPP ایران در سال 2010 را به‌ترتیب حدود 800 میلیارد دلار و 10 هزار دلار ارزیابی کرد که تقریبا دو برابر ارقام متناظر به نرخ‌های اسمی ارز می‌باشد.

بیان مطالب فوق از آن جهت ضروری است تا روشن شود که اگرچه با تغییر برابری اسمی پول افت تولید ملی و سرانه به‌صورت تطبیقی بلافاصله محقق می‌شود، اما افت متغیرهای متناظر به‌مفهوم PPP یک جریان بطئی را سیر می‌کند. علت این امر آن است که اولا مکانیزم انتقال تغییرات برابری اسمی پول به حوزه تولید و قیمت‌های مصرف‌کننده بطئی و تدریجی است و ثانیا دولت به‌عنوان نهاد ناظر بازار به‌لحاظ ملاحظات تورمی تمام مساعی خود را صرف تدریجی‌تر کردن این فرآیند خواهد کرد. با این وصف می‌توان به‌سهولت استدلال کرد که به‌رغم تمام مضایق و فشارها به‌دلیل کوتاه‌تر بودن سیکل‌ تولید کالاها و خدمات از سیکل محاسبات سالانه ارقام تولید و درآمد، نفوذ و سرایت افزایش نرخ ارز در عرصه کالاها و خدمات در کمتر از یک سال محقق می‌شود. به این ترتیب می‌توان تصور کرد که طی کمتر از یک سال با سرایت صد در صد نرخ ارز جاری بازار به عرصه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تولید ملی و سرانه به‌مفهوم PPP نیز دچار افول متناظر شود و نسبت چندبرابری متغیرها به‌مفهوم اسمی و PPP به جایگاه دو تا دو نیم برابری سابق خود و در صورت مداخلات قیمتی و یارانه‌‌ای دولت حداکثر به نسبت سه برابر تعادلی رجعت نماید.

جمع‌بندی
با توجه به ملاحظات فوق می‌توان گفت اقتصاد ایران تا قبل از تحولات ارزی جاری در سطح منطقه به‌مفهوم اسمی در رتبه سوم بعد از ترکیه و عربستان سعودی قرار داشت و به‌مفهوم PPP در جایگاه دوم بعد از ترکیه قرار می‌گرفت، زیرا که چندبرابری اقتصاد عربستان نسبت به ایران (چندبرابری متغیرها به‌مفهوم PPP نسبت به متغیرهای اسمی) بسیار کوچک‌تر است؛ اما این وضعیت در شعاع تحولات نرخ ارز دچار دگرگونی عمیق شده است؛ بنابراین اگرچه جایگاه اقتصاد ایران به نرخ اسمی ارز هم‌اکنون در سطح منطقه به رتبه ششم تنزل کرده، اما تحول جایگاه آن با ملاحظه معیار PPP کماکان در فرآیند شدن و تکوین قرار دارد.

اگر نرخ ارز بازار ملاک منطقی و مناسبی برای ارزیابی‌های تطبیقی قرار گیرد و به‌ این مطلب توجه شود که با جدی شدن موضوع تورم ملاحظات دولت در قیمت‌گذاری‌های نسبی (دولت در این زمینه تا حدودی ملاحظات بلند مدت را رها کرده است- یک نمونه دستکاری عجولانه در تعرفه‌های وارداتی خصوصا در مورد اتومبیل است) و نیز در حوزه یارانه‌ها کماکان ادامه خواهد یافت، آنگاه می‌توان ادعا کرد که افت جایگاه اقتصاد ایران در منطقه به‌مفهوم PPP به‌شدت این افت در متغیرهای اسمی نخواهد بود.

جمع‌بندی حاصل از مطالعه حاضر آن است که طرح هدفمندی یارانه‌ها نه فقط تورم سنگین برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد، بلکه در شعاع تحریم‌های مالی گسترده با برهم زدن ثبات بازارهای مالی، ارزی و وضعیت نسبتا سالم نظام بانکی کشور جایگاه اقتصاد ایران را در سطح جهان و منطقه به‌شدت متزلزل کرده است. کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارهای مالی کشور از طریق بازبینی دقیق و مجدد برنامه‌های عمده دولت حاضر (هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، طرح عدالت، بانک و صندوق قرض‌الحسنه، سیاست‌های توزیعی انبساطی) باید به‌عنوان اولین قدم در راستای بهبود عملکرد اقتصاد ایران طی سال‌های آینده از اولویت بالا برخوردار باشد.