تاچر و نجات اقتصاد انگلیس

کیهان:انتخابات مسئله اصلاح طلبان نیست

«انتخابات مسئله اصلاح طلبان نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛جریان موسوم به اصلاح طلبی وضعیت تأثربرانگیزی پیدا کرده است. این طیف که در گذشته خود را به عنوان خط امامی معرفی می کرد تدریجا در برابر گروه ها و جریان های معارض انقلاب اسلامی منحل یا منفعل شده است. طیفی از این جریان آشکارا طی 2 دهه اخیر در صف دشمنان جمهوری اسلامی ادغام شدند که نمونه آن، سرنوشت برخی نمایندگان سابق مجلس و اعضای احزاب و روزنامه نگاران طیف یاد شده در خارج و داخل کشور است. و طیف دیگری که با وجود تصاعد روحیات خیانت به انقلاب و ارتکاب رفتار پرخطر از سوی طیف اول، جرئت نکردند اعلام مرزبندی و برائت کنند و همچنان چوب گروه اول را می خورند.

برخی از چهره های شاخص طیف اول بارها جبهه اصلاحات را این گونه معرفی کردند که طیف وسیعی، از سروش تا گوگوش را شامل می شود اما طیف منفعل طرفدار نظام خروش بر نیاوردند که حساب جریان خط امامی با انجمن حجتیه و نفاق مذهبی و سلطنت طلبان و کاباره نشینان و سازمان منافقین و چپ های آمریکایی یکسره جداست. در این روند بود که جبهه اصلاحات در مقطع سال 88 یکسره گروگان و آلت فعل جبهه معارض انقلاب اسلامی قرار گرفت اما رمق نجات خود از دست گروگانگیران را نداشت.

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان از یاران نزدیک حضرت امام و عضو «مجمع روحانیون مبارز»، آذرماه سال 1389 در مصاحبه با نشریه پنجره این گونه روایت می کند که «مقام معظم رهبری برای مجمع روحانیون سنگ تمام گذاشتند و... از همان اول موافقت کردند یک نفر به عنوان نماینده مجمع به طور هفتگی با ایشان ملاقات داشته باشد.

 در ملاقاتی که همگی بعد از رحلت امام به عنوان اعلام بیعت با ایشان داشتیم، بر ادامه فعالیت مجمع تأکید فرمودند و تصریح کردند که اگر این کار در زمان امام هم انجام نشده بود، من با تشکیل آن موافقت می کردم». برخی نقل قول های دیگر حاکی از آن است که رهبرمعظم انقلاب به گروهی از اعضای این جریان گفته بودند اگر شما هم اقدام نکنید من خودم این جریان (موسوم به چپ) را احیا می کنم.

این نگاه پدرانه و توأم با عطوفت تا به امروز نیز - با وجود سقوط برخی اعضا و گروه های جریان یاد شده- تداوم یافته است چنان که مقتدای انقلاب اسفندماه سال گذشته با درخواست ملاقات آقایان مجید انصاری، موسوی لاری و جهانگیری موافقت کرده و آنها را به حضور پذیرفتند. با این حال عملکرد برخی سران این جریان در داد و ستد با گروه های مخالف نظام و انقلاب، همان دغدغه تلخ عمومی را زنده می کند که پیش از این از زبان آقای رحیمیان بازگو شد؛ «چطور شد که بعد از 20 سال از رحلت امام ، موضع مجمع روحانیون در قبال نهضت آزادی یا آقای منتظری دگرگون شد؟ و چطور شد که در فتنه سال 1388، مواضع مجمع با نهضت آزادی و ملی گراها همگون از آب درآمد؟ آیا آقای منتظری و نهضت آزادی به خط امام نقل مکان کردند یا در این مدت مواضع و دیدگاه های امام(ره) نسبت به این دو مقوله تغییر یافته است یا شما از خط امام خارج شده اید؟».

تنها در سال 88 نبود که اوباش ضد انقلاب به واسطه مقدمه چینی جریان نفاق جدید جرئت عرض اندام پیدا کرده و مثلا تصویر حضرت امام خمینی(ره) را آتش زدند بی آن که فریاد اعتراض از سوی مدعیان سابق یا مثلا امثال موسوی و کروبی بلند شود.

 10 سال پیش از آن نیز وقتی روزنامه نگار زنجیره ای -اکبر، گ- در مصاحبه با روزنامه آلمانی به گزافه گفت «خمینی به موزه تاریخ خواهد رفت» یا علیرضا-ع سردبیر آقای حجاریان در روزنامه صبح امروز تصریح کرد «طیف خط امامی در جبهه مشارکت به حاشیه خواهند رفت» صدایی از جریان چپ اصلاح طلب داعیه دار خط امام بلند نشد؛ همان گونه که نه در سال 88 و نه در سال 78 به هنگام حرمت شکنی امام حسین و خشونت طلب معرفی کردن پدر و جد گرامی آن حضرت -علیهم السلام- کسی اعتراضی از این حضرات نشنید. همان روزنامه نگار مصاحبه کننده با روزنامه آلمانی، 4 سال پیش در کنار امثال گوگوش و سروش در تجمعات گروه های ورشکسته ضدانقلاب به نام جنبش سبز شرکت داشت و بعدها منکر امام عصر(عج) شد.

لازم نیست محمدحسن رحیمیان باشی تا غم انگیزی وضعیت امروز جریان موسوم به اصلاح طلبی را بفهمی و آنان را دعوت به بازگشت از مسیر تیره و تار کنی. عباس عبدی عضو جدا شده جبهه مشارکت نیز که دارای سوابق تندروی در روزگار اصلاحات است- البته با فهم و منطق خودش- وضعیت امروز این جریان را تخطئه می کند. به این عبارات عنایت کنید:

-اصلاح طلبان باید از مشی 4 سال گذشته برگردند. آنها نمی توانند بین دو نقطه اصلاح طلبی و فراتر از رفورم [ساختارشکنی] ، نقطه بهینه ای را انتخاب کنند. آنها یا باید بگویند اصلاحات تا اطلاع ثانوی تعطیل است، یا بگویند که آمدن مان به آن صورت اشتباه بود و اشتباه را تصحیح بکنند. تصحیحش این است که منطق ورود اصلاح طلبان در انتخابات 88 اشتباه بود... وقتی می خواهید از موضع اصلاح طلبی به درون قدرت بیایید، نمی شود هر نوع رفتاری را انجام داد.(روزنامه بهار، 8 بهمن 1391).
- بخش هایی از اصلاح طلبان تنها گزینه خود را آقای خاتمی می دانند ولی چنین چیزی در شرایط فعلی محقق نخواهد شد... نیروی اصلاح طلب باید به گونه ای رفتار کند که راه را برای فعالیت خود باز کند نه آن که برعکس با اقدامات اشتباه خود امکان بسته شدن راه را فراهم کند. (هفته نامه آسمان، 24دی 91)

- درباره آقای خاتمی باید گفت که نامزدی ایشان در شرایط کنونی از سوی حاکمیت به معنای مقابله جویی تلقی خواهد شد و این برخلاف خط مشی اصلاح طلبی است. آنان که آمدن اصلاح طلبان را مشروط به حضور و نامزدی وی می کنند، صادقانه تر و بهتر است که از ابتدا شعار تحریم انتخابات بدهند. (مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، 11دی 1391).

- من این فرض را غلط می دانم که یک کسانی بیایند و بگویند حتما رأی می آوریم. چرا؟ چون وقتی رأی نیاوردند می زنند زیرش و می گویند تقلب شده ... باید ببینیم دنبال چه هستیم در انتخابات. مجموعه ای که در انتخابات 88 آن نحوه برخورد را داشتند فارغ از اینکه سیاست شان درست یا غلط بوده، دیگر نمی توانند در این انتخابات باز هم از همان زاویه وارد شوند، اصلا اجازه به آنها داده نمی شود... این حکایت یک کاسه ماست و یک دریا دوغ است. نامزدی باید معرفی شود که معرف تغییر نگاه اصلاح طلب ها باشد. (مصاحبه با دویچه وله، 2بهمن 1391).

- اصلاح طلبان یکی به نعل و یکی به میخ می زنند. چرا هر از گاهی یکی به میخ زده می شود و یکی به نعل؟ و البته در نهایت هم این چکش سرگردان بر دستان نعل بند فرود خواهد آمد و هیچ اسبی را نعل نخواهد کرد. واقعیت این است که مسئله و مشکل اصلاح طلبان، انتخابات و شرکت یا عدم شرکت در آن نیست... تا وقتی که تناقضات موجود در ذهنیت و رفتار کلیت اصلاح طلبان حل نشود، شکل گیری راهبردی عملی و معقول از سوی آنان قابل تصور نخواهد بود... تغییر مشی در 4سال گذشته، آنان را در برزخ سیاسی و تعلیق نگه داشته است... واقعیت این است که با ادامه سیاست سال 1388، امکان بازگشت به عرصه انتخابات وجود ندارد و نه تنها نشان ندادن اقدامی از سوی حکومت برای حضور اصلاح طلبان غیرمنتظره نیست بلکه حالت عکس آن غیرقابل انتظار است... نحوه رفتار اصلاح طلبان در سال های اخیر نه از منطق سیاسی استوار برخوردار است و نه اینکه می تواند با مردم و مسائل جامعه تعامل کند؛ حداکثر کارایی آن در برخی شبکه های اینترنتی و برای لقلقه زبانی غیرمسئولانه کارآیی دارد. (هفته نامه آسمان، 30دی 1391).

حقیقت آن است که طیف مرتجع و استحاله شده جریان موسوم به اصلاح طلب سالهاست به اسارت خود خواسته جبهه ضد انقلاب درآمده و اکنون اعضای آن بردگان کم اختیار این جبهه که به اتاق فرماندهی دشمنان اصلی انقلاب ختم می شود محسوب می شوند. از این طیف که شرافت و دیانت و ملت و مملکت خود را به دشمنان تاریخی ملت ایران فروختند، توقع کمترین حریت برای جبران و اصلاح خیانت های گذشته نیست.

اما اگر در دیگرانی احتمال جبران جفاهای کم سابقه 15-10 سال اخیر وجود داشته باشد، علامت آن نه طلبکاری بلکه اعلان بیزاری و جدایی صف خود از صف کارگردانان و بازیگران فتنه 4 سال پیش خواهد بود. طیف مذبذب مدعی اصلاح طلبی که در گفتار از وفاداری به نظام و انقلاب می گویند اما در عمل و سر بزنگاه ها به جانب جبهه ضدانقلاب غش می کنند، اینک به نحوی درباره انتخابات آتی حرف می زنند که گویا ملت و نظام بی تابانه برای ورود آنان لحظه شماری می کند و همه چیز حل شده جز بله گفتن همین عالیجنابان!

این چنین است که از پیش خود برای یکدیگر دعوت نامه می نویسند و تعارف و بفرما می زنند و ناز و غمزه می کنند و بازی «می آییم- نمی آییم- حالا ببینیم چه می شود» کوک می نمایند و مثلا به تعلیق و ابهام و انتظار دامن می زنند گویا که مردم یا حاکمیت معطل آنها هستند؛ بنابراین می گویند پاسخ سوالات ما معلوم نشده تا ما هم جواب قطعی بدهیم. آخر سر هم که دیدند کمترین اعتنایی به آنان و شرط گذاری هایشان نشد، دست روی گزینه هایی می گذارند که با توجه به خیانت های بزرگشان نامحرمان حریم جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی و مجرمان بایسته مجازات محسوب می شوند.

سرانجام فتنه 88 و انتخابات مجلس نهم در اسفند سال 90 به این حلقه نشان داد که جمهوری اسلامی (نظام امت-امامت) در مسیر پیشرفت به گذشته برنمی گردد و گردن گردن کلفت های سیاسی قانون شکن را نرم می کند. انتخابات 2ماه آینده مستثنا از این روند حماسی عزتمندانه نخواهد بود. ائتلاف شترمرغی اصلاح طلبان نه آن هنگام که در حاکمیت بودند جواب داد- چنان که مثلا در حوزه برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و بانک مرکزی قفل شدند و شورای شهر منحل شد- و نه امروز که خندق میان خط امام و خط استکبار عمیق تر از همیشه شده می توان یک پا در این سو و پای دیگر در آن طرف داشت. ماجرای هل دادن برخی چهره های سوخته یا نیم سوز برای انتحار سیاسی و پیشمرگی جبهه اپوزیسیون که برای دو تن از نقش آفرینان فتنه 88 در حال تدارک است، زحمت چندانی برای نظام ندارد و صرفا گواهی مرگ آنان را توشیح خواهد کرد.

خراسان:آلماتی 2 ؛ وقفه دیپلماتیک و مذاکره برای مذاکره

«آلماتی 2 ؛ وقفه دیپلماتیک و مذاکره برای مذاکره»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر ابراهیم متقی است که در آن می‌خوانید؛درباره نتایج مذاکرات دیپلماتیک و راهبردی ایران و گروه 1+5 در آلماتی 2 ، رویکردهای متفاوتی ارائه شده است. ارزیابی اولیه این مذاکرات نشان می دهد که نتیجه مشخصی در سیاست اعلامی طرف های مذاکره کننده ارائه نشده است. از سوی دیگر، هنوز درباره چگونگی تداوم مذاکرات از سوی مقامات رسمی هیچ گونه رویکرد مشخصی مطرح نگردیده است. این امر نشان می دهد که روند مذاکرات دیپلماتیک و راهبردی ایران و گروه کشورهای 1+5 در اجلاسیه آلماتی 2، نتایج سیاسی و امنیتی مشخصی را به همراه نداشته است.

چنین روندی برخلاف نتایج حاصل از مذاکرات انجام گرفته در اجلاسیه آلماتی 1 می باشد. در مذاکرات آلماتی 1، دورنمای مثبتی درباره فرآیندهای حل و فصل اختلافات هسته ای ایجاد شده بود. در حالیکه فرآیندهای اجلاسیه آلماتی 2 نشان داد که بسیاری از روندهای امنیتی همواره با نشانه هایی از برگشت پذیری سیاسی همراه خواهد بود. برگشت پذیری سیاسی و راهبردی را باید در زمره واقعیت های مذاکراتی دانست که دارای نتایج امنیتی می باشد. مذاکرات آلماتی 1، دورنمای مثبتی از فرآیندهای معطوف به توافق در سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 1+5 را منعکس می ساخت. چنین فرآیندی، در زمان محدودی با نشانه هایی از ابهام و عدم اطمینان روبرو گردیده است.

عدم توافق کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات هسته ای را باید در زمره نشانه هایی دانست که عدم اطمینان، ابهام و بلاتکلیفی در آینده مذاکرات را منعکس می سازد. هرگاه روندهای برگشت پذیر در سیاست راهبردی و امنیتی کشورهای درگیر مذاکرات شکل گیرد، بازسازی آن نیازمند به کارگیری ابتکارات جدیدی می باشد. در این ارتباط کشورهای اروپایی عدم تمایل خود را به اتخاذ سیاست های همکاری جویانه نشان دادند در حالیکه رویکرد جان کری و باراک اوباما درباره ضرورت های تداوم مذاکرات هسته ای معطوف به بازنگری راهبردی سیاست کشورهای 1+5 در ارتباط با روند غنی سازی اورانیوم از سوی ایران می باشد.

برای گذار از ابهام راهبردی و عبور از مخاطرات امنیتی هرگونه وقفه در مذاکرات هسته ای، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در 7 آوریل 2013 به وزارت امور خارجه آمریکا دستور داد که روند تداوم مذاکرات هسته ای با ایران در دستور کار قرار گیرد. اوباما بر این اعتقاد است که مذاکرات هسته ای هیچ ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد. بنابراین کشورهای درگیر در فرآیند مذاکرات هسته ای باید بدون توجه به نتیجه انتخابات به الگوهای تعامل همکاری جویانه و نتیجه محور با ایران ادامه دهند. دستور رئیس جمهور آمریکا به جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره ضرورت تداوم مذاکرات به مفهوم آن است که هرگونه وقفه می تواند زمینه ابهام و عدم اطمینان بیشتر را در روابط کشورها منعکس سازد.

بازسازی فرآیند مذاکرات هسته ای به مفهوم آن است که نشانه هایی از «عملگرایی راهبردی» در نگرش کارگزاران سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با اثربخشی فرآیند مذاکرات وجود دارد. باراک اوباما بر این اعتقاد است که وقفه در مذاکرات نه تنها منجر به گسترش وضعیت عدم اطمینان در روابط ایران و قدرت های بزرگ می گردد، بلکه چنین روندی زمینه ایجاد تضادهای امنیتی بحران های جدید منطقه ای را فراهم می سازد. چنین رویکردی باید به مفهوم عبور و گذار از وضعیت عدم اطمینان در فرآیند توافق هسته ای ایران و سایر بازیگران موثر در سیاست جهانی، از طریق بازسازی و اعاده فرآیندهای همکاری جویانه محسوب شود.

یکی از علل عدم توافق در مذاکرات آلماتی 2 را باید در ارتباط با چگونگی ادراک و نیت بازیگران دانست. ایران هیچ گونه اطمینانی نسبت به الگوهای رفتاری قدرت های بزرگ در ارتباط با همکاری های هسته ای ندارد. به همین دلیل است که تلاش می کند تا از الگوی گام به گام برای حل مشکلات سیاسی و امنیتی استفاده نماید. بهره گیری از چنین الگویی را باید به منزله بخشی از تلاش سازمان یافته برای بهینه سازی فرآیندهای تصمیم گیری در جهت نیل به توافق راهبردی دانست.

مذاکرات آلماتی 2 به دلیل آنکه فاقد نتیجه تاکتیکی، تکنیکی و راهبردی می باشد، نتوانست ضرورت های راهبردی کشورهای درگیر در مذاکرات را تامین نماید. به همین دلیل است که چنین روندی به عنوان «مذاکره برای مذاکره» تلقی می گردد. تاکنون مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و آلماتی به نتیجه مطلوب منجر نگردیده، باید چنین فرآیندی را در قالب «عدم اطمینان برطرف نشدنی» دانست. عبور از چنین فرآیندی نیازمند ابتکار گام به گام در ارتباط با حل مشکلات راهبردی می باشد.

شاید یکی از دلایل عدم توافق ایران و کشورهای 1+5 را باید تلاش برای ارائه «طرح جامع راهبردی» دانست. در شرایط عدم اطمینان نمی توان از طریق ارائه طرح جامع به نتایج مطلوب نایل گردید. بهترین گزینه برای عبور از شرایط ابهام و عدم اطمینان، ارائه سازوکارهای تاکتیکی و الگوهای مرحله ای می باشد. در اجلاسیه مسکو چنین فرآیندی در قالب مذاکرات گام به گام مورد توجه قرار گرفت. مذاکرات گام به گام برای فرآیندهای امنیت سازی کشورهایی همانند ایران از اهمیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار است، زیرا «طرح جامع هسته ای» با نشانه هایی از «نمادگرایی ابهام آمیز» همراه خواهد بود.

در این شرایط اعضای مشارکت کننده در فرآیندهای دیپلماتیک قادر به درک ذهنیت و ادراک سایر بازیگران نیستند. به همین دلیل است که آنان در شرایط ابهام از الگوهای محدودکننده تری بهره می گیرند. تفسیر اشتون از مذاکرات را باید بر اساس ذهنیت جهان غرب نسبت به قابلیت هسته ای ایران دانست. چنین تفسیری عموما ماهیت بدبینانه و محدودکننده دارد. اگرچه رویکرد شرمن به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات 1+5 دارای مشابهت های راهبردی با کاترین اشتون می باشد، اما سیاست هسته ای باراک اوباما تفاوت های تکنیکی و راهبردی با چنین نگرشی را نشان می دهد. رئیس جمهور آمریکا در شرایطی قرار دارد که نیازمند عبور از چنین بحرانی تا سال 2014 می باشد، به همین دلیل است که از ابتکارات معطوف به تداوم مذاکرات هسته ای برای نیل به هدف مشخصی که خود دنبال می کند حمایت به عمل می آورد.

ذهنیت کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات معطوف به فرآیندی است که قابلیت های هسته ای ایران در وضعیت کنترل فراگیر قرار گیرد. در خواست کشورهای غربی درباره تعلیق فعالیت های هسته ای فردو به هیچ وجه با ادراک و رویکرد ایران هماهنگی ندارد. ایران، اعتماد سازی را در قالب الگوی نهادگرایی تبیین می کند. به عبارت دیگر، اعتمادسازی به منزله فرآیندی تلقی می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نیروی ناظر در راستی آزمایی محسوب می شود. در حالیکه جهان غرب، اعتمادسازی را به منزله تعلیق روند غنی سازی در فردو می داند.

تعلیق فعالیت های غنی سازی در سایت فردو به این دلیل نمی تواند مورد پذیرش ایران قرار گیرد که جمهوری اسلامی روند اعتمادسازی را براساس نهادگرایی آژانس و همچنین اقدام متقابل کشورهای غربی در ارتباط با تحریم اقتصادی ایران ارزیابی می کند. اگر تحریم اقتصادی علیه ایران به دلیل فعالیت هسته ای انجام گرفته، بخشی از مذاکرات نیز باید معطوف به روندهای کاهش و ملغی سازی تحریم ها انجام پذیرد. بدون توجه به اقدام متقابل، امکان دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به توافق قابل اطمینان وجود نخواهد داشت.

بی نتیجه ماندن مذاکرات آلماتی 2 بیانگر آن است که تفاوت بین الگوهای راهبردی ایران و کشورهای 1+5 درباره سازوکارهای حل و فصل اختلافات موجود نسبتا گسترده می باشد. بی نتیجه ماندن مذاکرات از این جهت برای کشورهای درگیر مخاطره آمیز خواهد بود که ترمیم آن در کوتاه مدت کار دشواری می باشد. به طور کلی، الگوی مذاکره برای مذاکره هیچگاه نمی تواند مطلوبیت راهبردی برای نیازهای امنیتی ایران ایجاد نماید. عبور از چنین فرآیندی نیازمند «درک دقیق رویکرد راهبردی» کشورهای 1+5 و همچنین «تنظیم دستور کار راهبردی» برای مذاکرات دیپلماتیک می باشد.

جمهوری اسلامی:آمریکا در گرداب خود ساخته کره

«آمریکا در گرداب خود ساخته کره»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی  است که در آن می‌خوانید؛اقدام مقامات بلندپایه نظامی آمریکا برای لغو طرح آزمایش موشک بین قاره‌ای بالستیک در ایالت کالیفرنیا به خاطر فرونشاندن خطر تهدید حمله هسته‌ای کره شمالی، نگرانی دولت اوباما از تنش‌های بوجود آمده میان پیونگ یانگ و واشنگتن را به معرض نمایش گذاشت. این اقدام، چه در داخل آمریکا و چه در خارج از این کشور بخصوص در میان هم‌پیمانان و متحدین دولت اوباما واکنشی عقب نشینانه و انفعالی تلقی شده و انتقادهایی را در پی داشته است.

بنگاه خبرپراکنی دولتی انگلیس از اینکه آمریکا با به تعویق انداختن آزمایش موشکی خود در واقع به رفتار تهدیدآمیز پیونگ یانگ واکنش مثبت نشان داده، به انتقاد از دولتمردان واشنگتن پرداخت و این نوع واکنش‌ها را امتیازدهی به کره شمالی و سبب تشدید بحران دانست. بی‌بی سی همچنین به طور تلویحی این واکنش را موجب آزردگی خاطر مقامات سئول در کره جنوبی که متحد قدیمی آمریکا به شمار می‌روند دانسته است. در همین حال، مقامات آمریکایی معتقدند باید از شدت تنش‌های موجود در بحران جاری کاسته شود. در این باره "سادورث" یکی از مقامات دولت اوباما لغو آزمایش موشکی آمریکا را اقدامی مسئولانه، معقول و محتاطانه عنوان کرده و تاکید نموده است که آمریکا در تلاش است از شدت تنش‌ها در شبه جزیره کره بکاهد.

پیش از این، مقامات آمریکایی تهدیدهای کره شمالی را جدی تلقی نمی‌کردند و به بهانه‌های مختلف ضمن افزودن بر میزان تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه پیونگ یانگ که از 40 سال قبل اعمال گردیده، درموارد متعدد با سوءاستفاده از تسلط خود بر سازمان‌های بین‌المللی اعم از سازمان ملل و شورای امنیت، حلقه محاصره ایجاد شده به دور کره شمالی را تنگ‌تر می‌کردند. در واقع بحران جاری در شبه جزیره کره را باید ناشی از ادامه سیاست‌های استکباری و خوی جنایتکارانه هیأت حاکمه آمریکا دانست که چند ماه قبل در قالب مصوبه سازمان ملل برای افزایش تحریم‌ها علیه کره شمالی خود را نشان داد و این عمل واکنش بسیار تند پیونگ یانگ به شکل آزمایش سوم هسته‌ای را در پی داشت.

با انجام آزمایش سوم هسته‌ای کره شمالی که اتفاقاً با موضع گیری تند و شدید اکثر کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی نیز روبرو شد، مقامات کاخ سفید تصور کردند پیونگ یانگ به عملی انتحاری دست زده و اکنون زمان آن است که از فرصت پیش آمده برای وارد کردن حداکثر فشار بر آن کشور استفاده شود، لذا اقدام به برگزاری مانور مشترک دریایی با کره جنوبی در آبهای نزدیک به مرزهای کره شمالی کردند که پیونگ یانگ این رزمایش را تهدیدی برای خود تلقی نمود. اعزام هواپیماهای نظامی ب 2 و ب 52 با توانمندی و قابلیت حمل سلاح هسته‌ای از نوع اسپیلت و همچنین از آن نوع بمب افکن‌هائی که در فرو ریختن بمب اتمی برفراز ناکازاکی و هیروشیما از آن استفاده شده بود، پیونگ یانگ را بیش از گذشته عصبانی کرد.

منتفی قلمداد کردن قرارداد صلح میان کره شمالی و کره جنوبی، آماده باش نظامی کامل ارتش کره شمالی، تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه آمریکا و در نهایت اولتیماتوم به سفارت خانه‌های خارجی مستقر در پیونگ یانگ مبنی بر تخلیه این سفارت خانه‌ها از دیپلماتها، اقداماتی بود که دولت پیونگ یانگ در برابر فشارهای آمریکا و متحدین غربی‌اش بر این کشور انجام داد. پس از این اقدامات و واکنش‌ها بود که واشنگتن ناچار به عقب نشینی گردید. به عبارت دیگر عقب نشینی واشنگتن در برابر تهدیدهای پیونگ یانگ پس از آن صورت گرفت که آمریکا خود با برگزاری مانورهای نظامی تحریک کننده و اعزام تجهیزات استراتژیک پنتاگون به شرق دور و افزایش تحریم‌ها ضد کره شمالی، موجبات تشدید بحران را بوجود آورد و آغاز کننده شرایط بحرانی گردید.

مقامات آمریکایی تصور می‌کردند جوان بودن رهبر جدید کره شمالی می‌تواند عامل موثری در به انزوا کشیدن و منفعل کردن بیشتر مقامات پیونگ یانگ باشد، درحالی که بنابر گزارش روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، در ترکیب اداره کنندگان اصلی کره شمالی تغییر خاصی حاصل نشده است. این روزنامه رهبران اصلی کره شمالی را زوج قدرتمندی معرفی می‌کند که رهبر سابق کره شمالی قبل از مرگش برای مشاوره دادن به پسر خود و کمک به حفظ قدرت انتخاب کرده بود. این زوج عبارتند از خانم "کیم کیونگ هویی" خواهر رهبر سابق کره و همسر وی "جانگ سونگ تائک" که اولی با در اختیار داشتن معتبرترین سمت حزب کارگر کره شمالی چهره‌ای کلیدی برای چهار دهه در این کشور شناخته می‌شود و دومی معاون کمیسیون دفاع ملی کره شمالی و رابط اصلی این کشور با چین است. چنانچه "چوریانگ های" فرمانده ارتش کره شمالی را نیز به این زوج قدرتمند اضافه کنیم مشاهده می‌شود که در ساختار اداره کنندگان اصلی این کشور تغییر محسوسی ایجاد نگردیده است.

برهمین اساس بود که "دیوید ایگناتیوس" گزارشگر روزنامه واشنگتن پست پس از سفر سراسیمه "اشتون کارتر" معاون وزیر دفاع آمریکا به سئول در پی تهدیدهای کره شمالی، تصریح کرد: "محدود فرض کردن توانمندی‌های کره شمالی کار اشتباهی بود. شاید بهتر بود بدترین وضعیت ممکن را در نظر می‌گرفتیم و مطابق آن برنامه ریزی می‌کردیم."

اکنون که تهدیدهای کره شمالی، چشم انداز ترسناکی پیش روی آمریکا قرار داده و مقامات واشنگتن را وحشت زده کرده است، بسیاری از تحلیل گران معتقدند این شرایط با انتخاب و تصمیم خود آمریکا بوجود آمده و این خود آمریکایی‌ها بودند که خویشتن را در گرداب کنونی فرو بردند، لذا مقامات کاخ سفید اکنون هزینه مداخله گری نابجای خود در شبه جزیره کره را می‌پردازند. این سخن که جنگ در شبه جزیره کره فاجعه‌ای انسانی خواهد بود نه فاجعه‌ای راهبردی، به نظر سخن درستی می‌آید و در صورت وقوع، آمریکائیها مقصر اصلی آن خواهند بود، هر چند جامعه جهانی به هیچ‌وجه تهدیدهای اتمی چه از سوی کره شمالی و چه هر کشور دیگری را نمی‌پذیرد.

درحال حاضر آنگونه که تخمین زده می‌شود، بین 100 تا 150 هزار آمریکایی اعم از نیروی نظامی و غیرنظامی در کره جنوبی مستقر هستند و حدود 40 هزار نفر از آنان در قالب نیروهای نظامی هر ساله به برگزاری مانورهای مشترک نظامی می‌پردازند که کره شمالی این مهم را تهدیدی برای خود تلقی می‌کند و تمرینات آنان را پوششی برای آمادگی جهت یک حمله غافلگیرانه تلقی می‌نماید. با در نظر گرفتن حضور این تعداد آمریکایی در شبه جزیره کره، این احتمال دور از ذهن نیست که درصورت بروز جنگ گرفتاری‌های بیشتری برای آمریکائیها در این منطقه فراهم آید.

واقعیت اینست که تنش پدید آمده قبل از اینکه ریشه در اختلافات دیرینه دو کره بر سر مسایل گوناگون سیاسی و امنیتی داشته باشد، بیشتر برآمده از رویکردهای توسعه طلبانه و یکجانبه گرایانه‌ای است که آمریکا در سال‌های اخیر به ویژه پس از پایان جنگ سرد، در راستای سیاست‌های منطقه‌ای خود اتخاذ کرده است. این رویکرد پس از انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا شتاب مضاعفی به خود گرفت و طی آن واشنگتن اولویت سیاست خارجی خود را طوری تنظیم و هدایت نمود که منطقه شرق و جنوب شرق آسیا به عنوان حوزه راهبردی امنیتی و دفاعی تلقی گردید.

این، دولتمردان آمریکایی بودند که با رویکردهای خاص خود زمینه‌های تهدیدات امنیتی برای شبه جزیره کره و حتی نظام امنیتی منطقه و جهان را فراهم کردند. همین واقعیت ناخوشایند، ضرورت خلع سلاح هسته‌ای نه تنها در شبه جزیره کره بلکه در اقصی نقاط جهان را بیش از گذشته یادآوری می‌نماید.

رسالت:نتیجه انتخابات،‌ تقسیم وظایف

«نتیجه انتخابات،‌ تقسیم وظایف»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛برخی حوادث پس از انتخابات سال 88 اگرچه بسیار تلخ بود اما در عین حال به عنوان یک تجربه و موفقیت بزرگ ملت ایران می‌توان درس‌های مهمی از آن آموخت و برای مراحل و انتخابات‌های بعدی آن را سرلوحه فعالیت قرار داد.

اصولا منطق برگزاری انتخابات فراهم ساختن فرصتی است تا اصحاب اندیشه‌های متفاوت و راهکارهای مختلف برای حل مشکلات جامعه به صحنه بیایند و دیدگاه‌های خویش را در معرض گزینش مردم بگذارند اما نکته‌ای که نیاز به عنایت بیشتر دارد، مطلق نبودن صحت یا بطلان کامل هر یک از این دیدگاه‌هاست، یعنی چنین نیست که دیدگاه‌ها و راهکارهای یک گروه کاملا صحیح و در مقابل دیدگاه‌ها و راهکارهای رقیب او کاملا غلط باشد بلکه قطعا در هر دو گروه نقاط قوت و ضعفی وجود دارد و به همین دلیل نباید موفقیت یک گروه را در انتخابات و عدم موفقیت گروه رقیب او را نیز با مطلق‌انگاری مورد ارزیابی قرار داد. چرا که چه بسا در راهکارهای گروهی که رای نیاورده است حقایقی وجود داشته باشد که با گذشت زمان آشکار گردد.

با پذیرش این منطق گروه رای نیاورده باید پس از اعلام نتایج آراء ضمن تبریک به رقیب خویش، با تمام توان حضور خود را در صحنه حفظ کند و استمرار بخشد و از دیدگاه‌های خویش دفاع نماید و در عین حال به پشتیبانی آرای میلیونی طرفداران خود عملکرد گروه پیروز را دقیقا تحت نقد و نظارت قرار دهد.

البته در قانون اساسی نظام اسلامی، اصل تفکیک قوا پیش‌بینی شده است تا براساس قوانین و ضوابط و تقسیم مسئولیت‌ها از خودمحوری‌ها پیشگیری شود اما پشتوانه اصلی و ضمانت اجرایی این پیشگیری، مردم هستند که از طریق نخبگان سیاسی خویش می‌توانند به عنوان مجری یا ناظر قدرتمند، اعمال قدرت نمایند. طبیعی است که خلاء حضور ناظر و رقیب قدرتمند، زمینه را برای یکه‌تازی مسئولان اجرایی مساعد می‌سازد تا خود را نماینده بلامنازع تمام مردم بپندارند و بنمایانند و یقینا با پیدایش چنین شرایطی بیش از همه جامعه و مردم متضرر خواهند شد و فقدان شرایط تضارب آرا و افکار و دیدگاه‌های کارشناسانه، موجب اتخاذ تصمیم‌گیری‌های شتابزده و خودمحورانه خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت و این درس تاسفبار و در عین حال گرانبهایی است که ملت ایران پس از انتخابات سال 88 آموخت.

اگر سردمداران جریان فتنه پس از برگزاری انتخابات به جای همسویی با دشمن، در چارچوب نظام اسلامی با پایبندی به قواعد رقابت سالم نتیجه انتخابات را می‌پذیرفتند و حرمت میلیون‌ها نفر از ایرانیان دلبسته به انقلاب را که به راهکارهای اجرایی آنان رای داده بودند، پاس می‌داشتند و پس از پیروزی رقیب به جای قهر و تهمت و زیر سئوال بردن ارکان نظام و همصدایی با بیگانگان،‌مسئولیت سنگین خویش را در عرصه نظارت بر عملکرد دولتمردان منتخب، به خوبی ایفا می‌کردند، شاید امروز بسیاری از مشکلات موجود خصوصا مشکلات اقتصادی تا این اندازه گریبانگیر مردم نمی‌شد.

متاسفانه خیانت سردمداران جریان فتنه از طرفی و سوء استفاده برخی دولتمردان از شرایط پیش آمده از طرف دیگر دست به دست هم داد و محدودیت‌هایی برای نقد و ارائه دیدگاه‌های کارشناسانه درباره عملکرد مجریان فراهم ساخت چندان که برخی مجریان، تلاش کردند همه منتقدان و صاحب‌نظران مخالف خویش را با انگ وابستگی به جریان فتنه از میدان به در کنند تا خود در مسابقه‌ای بی‌رقیب، قهرمان شوند و حتی نهادهای قانونی نیز بعضا شرایط را برای استفاده از اختیارات حقوقی خویش و مخالفت با برخی ساختارشکنی‌ها و به هم ریختگی‌ها و عزل و نصب‌ها، مساعد ندیدند و در نتیجه کار بدینجا کشید که کشید. خوشبختانه اخیرا اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه عده‌ای از عقلای جریان اصلاح‌طلب، به نقد منصفانه عملکرد خود و سران این جریان در ماجرای انتخابات 88 نشسته‌اند و به نظر می‌رسد دیدار سه تن از بزرگان جریان اصلاحات با مقام معظم رهبری، آغاز رویکردی جدید در این جریان باشد و برخورد کریمانه معظم له در آن دیدار موجب شگفتی و تحسین سران اصلاحات شده است و در تحلیل‌های خود از تاخیر خویش در رویکرد جدید احساس غبن کرده‌اند.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خویش هم  بلند نظرانه تاکید فرمودند که: "در انتخابات همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند، این هم حق همه است، هم وظیفه همه است. انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست." بدین ترتیب انتظار می‌رود در انتخابات سال 92، جریان‌های سیاسی، پرده جدیدی از رقابت و بلوغ و شعور سیاسی خویش را به نمایش بگذارند و جریان پیروز به عنوان یک مجری قدرتمند و جریان رقیب به عنوان یک "ناظر قدرتمند" ملت سرافراز ایران را در خلق و استمرار حماسه‌ای سیاسی، همراهی کنند. این رویکرد می‌تواند بیگانگان را از مداخله در امور داخلی ایران ناامید کند.

تهران امروز:فرهنگ پیشرفت

«فرهنگ پیشرفت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد رضا فیروزکوهی است که در آن می‌خوانید؛بررسی و دیدن گونه‌های مختلف پیشرفت امری است که به اندازه وجود توسعه وتحول، نیازمند بررسی‌های علمی‌و موشکافانه است. سخن گفتن از کلماتی چون تجددخواهی و سنت و مدرنیته که هرکدام درمحیط علمی‌معنای مشخص و دقیقی دارند، چندین دهه است که در میان اندیشمندان ما متداول شده است. اما در این میان صحبت و نگارش از دانسته‌ها و تحقیقات درباره معنا و اصطلاحات پیشرفت، تنها راه ترسیم نقشه پیشرفت محسوب نمی‌شود.

توسعه و تحول همواره درعمل به دوگونه متفاوت در جامعه بروز و ظهور پیدا می‌کند. پیشرفت اجباری نوعی تحول اجتماعی است که با ورود مظاهر تکنولوژی درجامعه خود را به آسانی و سرعت نشان می‌دهد. ورود اسباب تکنولوژی همچون اینترنت وتلفن همراه که حجم اطلاعات بالا را با سرعت زیاد به بطن اجتماع تزریق می‌کردند، از سنخ و نوع این تحول، به‌شمار می‌آیند.

این نوع پیشرفت اگرچه مزایا و امتیازاتی داشته و دارد اما درعمل ارمغان پایداری را برای توسعه به همراه نداشته و نخواهد داشت. نمونه‌عملی این موضوع درکشورما با افزایش ناگهانی کاربران اینترنت دریک دوره زمانی مشاهده شده است. کاربرانی که سهم زیادی در تجارت الکترونیک نداشتند و بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی را که تجارت الکترونیک فراهم می‌کند هنوز نیاموخته بودند. افزایش این مظاهرسبب شد برخی تصور کنند، پیشرفت جامعه در ورود مظاهرتوسعه خلاصه شده است.

پیشرفت اختیاری نگاهی است که توسعه وحرکت روبه‌جلو را به‌گونه دیگری تعریف می‌کند. دراین رویکرد پیشرفت امری است معطوف به اراده جمعی آحاد و اقشار مختلف جامعه. دراین سبک نگاه، نقشه پیشرفت و توسعه چیزی نیست که هرروز تعویض شود ومعنای متفاوتی به خود بگیرد. در جامعه‌ای که پیشرفت اختیاری وهدفمند متولد می‌شود، راهکارهای پیشرفت و توسعه مشخص و تدوین شده است. دولتمردان ومردم می‌دانند، برنامه‌های بلند مدت ومیان مدت و کوتاه مدت چگونه طراحی شده و در چه مرحله‌ای قرارداشته وبه کجا خواهد رسید.

توهم، آرمان گرایی و برخوردهای فردی وشخصی دراین رویکرد جایگاهی ندارد. واقع بینی، عنصر اساسی نگاه خردگرایانه به پیشرفت است. مردم در جامعه‌ای که پیشرفت اختیاری از سوی همگان دنبال شود، پیشرفت را آرزو نمی‌کنند ودولتمردان نیز با تمرکز بر ظرفیت‌های بومی، ازرقابت‌های آرمانی ومقایسه‌های بیهوده با برخی کشورها چشم می‌پوشند. زبان واقع‌گرایی فرهنگی است که درراستای حرکت رو به جلو، پروسه پیشرفت را یاری می‌کند.

مردم و مسئولان با فراگیری این فرهنگ پیشرفت‌های واقعی را دیده واز بزرگ‌نمایی یا منفی‌نگری بدبینانه دوری می‌کنند. باید درنظر گرفت پیشرفتی

که همیشه ازبالا به پایین و بدون مشارکت مردم یک خاستگاه آغاز‌شود، به مرور رنگ خواهد باخت. جامعه‌ای که پیشرفت را به مثابه یک ضرورت نگاه می‌کند، از مشارکت جمعی برای حرکت رو به جلو استفاده می‌کند، از عقلانیتی که لازمه توسعه است بهره می‌گیرد وبا تکیه صرف برمیراث گذشتگان و تاریخ ملی وقومی، سعی در پوشاندن عیوب خود نمی‌کند.     

وطن امروز:استراتژی غرب در مذاکرات 1+ 5

«استراتژی غرب در مذاکرات 1+ 5»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که از قبل قابل پیش‌بینی بود مذاکرات آلماتی‌ـ2 به دلیل کارشکنی‌های متعدد غربی‌ها عملا دستاوردی در پی نداشت.

1- دشمنی غرب با نظام جمهوری اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی و مردم که پشتیبانان حقیقی این نظام هستند، امری واضح است. نگاهی گذرا بر ریشه اصلی این دشمنی‌ها به‌طور عمومی حکم می‌کند که دشمن تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد شاهد پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی باشد. در حقیقت غربی‌ها از 30 سال پیش به‌طور سازمان‌یافته و هماهنگ می‌کوشند با توسل به انواع بهانه‌های ریز و درشت غیر‌واقعی در مسیر پیشرفت ملت ایران سنگ‌اندازی کرده و مانع توسعه و اعتلای شعار لا‌اله‌الاالله و ترویج اسلام ناب محمدی‌(ص) در جهان اسیر در باتلاق سرمایه‌داری منحط باشند.

در واقع این دشمنی و برخورد دوگانه غرب با موضوع هسته‌ای باعث شده است برخی کشورهای همپیمان غربی‌ها در همسایگی ایران و کمی آنطرف‌تر رژیم جعلی صهیونیستی از زرادخانه تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی برخوردار باشند ولی در عین حال کوچک‌ترین اقدامی- ولو از باب تعارف- در جهت فتح باب بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آنها صورت نگرفته باشد. متقابلا با وجود اقدام رسمی مقامات ایران مبنی بر همکاری قانونی در چارچوب قرارداد ان‌پی‌تی و قرار داشتن مجموعه فعالیت‌های علمی ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مساله‌سازی برای ملت ایران کماکان ادامه داشته است. به هر حال در چنین شرایطی متهم کردن ایران به تلاش در جهت ساخت بمب اتم مضحک‌ترین بهانه از این دست محسوب می‌شود.

 2- راهبرد اصلی غربی‌ها در پیشبرد دشمنی‌هایشان با ملت ایران عمدتا متکی بر وجاهت‌بخشی بین‌المللی به خصومت‌ورزی‌هایشان است. اصولا طراحی سناریوی «ایران‌هراسی» در منطقه و مساله‌سازی برای کشور و ملت ایران نیز صرفا در این راستا قابل تفسیر است. استفاده از قدرت رسانه‌ای صهیونیسم بین‌الملل و ایجاد یک فضای رسانه‌ای فراگیر غیر‌واقعی علیه ملت ایران و نامشروع جلوه دادن خواست حقیقی ملت ایران که بارها و بارها در جمله «حق مسلم انرژی هسته‌ای» تبلور عینی یافته است، بخش دیگری از سناریوی مذکور است.

بدیهی است برای رسیدن به یک نتیجه واقعی در متن مذاکرات هسته‌ای لازم است غرب عملا دست از دشمنی برداشته و در یک فضای حقیقی و با نیت صلح و دوستی گام به میدان مذاکره بنهد. به هر شکل لازم است غربی‌ها با اذعان به حقوق ملت ایران در عرصه‌های مختلف و رفع تحریم‌ها مذاکرات هسته‌ای را از بن‌بست کنونی خارج کنند.

3- ملاحظه تحلیلی زوایای نیمه‌پنهان نهفته در متن آخرین مصاحبه اشتون در آلماتی موید آن است که غربی‌ها هیچ تصمیمی برای حل مشکلات پیش آورده برای ملت ایران به بهانه موهوم«ترس از دستیابی ایران به بمب اتم» ندارند. اصرار معنا‌دار کاترین اشتون بر واژه بی‌منطق «ایرانی‌ها اول باید اعتمادسازی کنند» نشان می‌دهد آنها از منظر بالادستی توقع تسلیم بی قید و شرط ملت و مسؤولان ایران در برابر زیاده‌خواهی‌هایشان را دارند. این درخواست نامشروع در حالی بیان می‌شود که ملت ایران در طول یک قرن گذشته بیشترین جفاهای تاریخی را از سوی همین کشورها متحمل شده است. دخالت آشکار در امور کشورمان، غارت منابع ملی و تاراج دارایی‌های کشور در دوران رژیم ستم‌شاهی و تحمیل یک جنگ 8 ساله بر کشور در ابتدای پیروزی انقلاب و حمایت از گروه‌های برانداز تنها گوشه کوچکی از این جفای تاریخی محسوب می‌شود.

اساسا ملت ایران به اعتبار عبرت‌های تاریخی نسبت به وجود صداقت در رفتارهای غربی‌ها کاملا بی‌اعتماد است. در حقیقت این کشورهای غربی هستند که باید ضمن پرهیز از ادامه دشمنی با ملت ایران و شروع رفتارهای سازنده به فرو‌ریزی دیوار بلند بی‌اعتمادی ملت ایران نسبت به غرب کمر همت ببندند. در فضای کنونی و با وجود پرستیژ بشر‌دوستانه غربی‌ها بدیهی است که مسؤولیت شکست مذاکرات هسته‌ای و عواقب سوء‌ بین‌المللی آن فقط بر عهده کشورهای غربی‌ است که در مذاکرات مذکور صرفا به دنبال پیشبرد یک بازی خودخواهانه برد- باخت هستند. غرب بهتر است به جای فرصت‌سوزی راه سهل‌الوصول اعتماد‌سازی را در پیش بگیرد.

4- در حال حاضر استراتژی نهایی غرب براساس مدل برد- باخت، داشتن یک رویکرد تاخیری نسبت به مذاکرات پیش رو است. با تصور فرض محال حسن نیت غربی‌ها در طراحی و پیشبرد مذاکرات مذکور گفتنی است طرف غربی مذاکره‌کننده مبتنی بر فرهنگ سیاسی حاکم بر غرب به غلط تصور می‌کند طرف مذاکره آنها دولت کنونی است و دولت در اتخاذ هر تصمیمی ولو به ضرر ملت ایران مبسوط‌ الید است. مطابق با چنین نگاهی طبیعی است که آنها به باطل تصور کنند دولت احمدی‌نژاد به دلیل پایان کار، توانایی اتخاذ تصمیمات فنی و پایدار‌سازی توافقات را ندارد.

طبعا در چارچوب چنین تصوری غربی‌ها خواهند کوشید تعیین تکلیف نهایی مذاکرات را تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم به تاخیر بیندازند و این در حالی است که صاحبان اصلی مذاکرات عموم ملت ایران هستند و دولت‌ها تنها به عنوان نمایندگان ملت در مذاکرات شرکت می‌کنند. البته هیچ دولتی مجاز نیست برخلاف خواست ملی که «دستیابی به حق مسلم انرژی هسته‌ای» است به توافقاتی ولو مشروط دست یابد.

حمایت:هزینه‌های رو به رشد درمان و جیب خالی مردم

«هزینه‌های رو به رشد درمان و جیب خالی مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛از دیرباز مساله بهداشت، درمان و سلامت برای بشر از اهمیت بالایی برخوردار بوده، هر چند که در بازه‌های زمانی مختلف، این موضوع به شکل های متفاوت بروز داشته است، از این رو همواره بخش قابل توجهی از درآمد فرد و خانواده، صرف هزینه های درمانی شده است.

اساساً مهم ترین تهدیدکننده امنیت و رفاه اجتماعی خانوار در تمام کشورهای دنیا، مشکل سلامت و بروز بیماری‌هاست، به ویژه بیماری‌هایی که صعب العلاج هستند یا درمان آنها هزینه‌های کمرشکن به خانوار تحمیل می‌کنند که در این باره لازم است حاکمیت به صورت جدی برای مدیریت این نوع مشکلات برای شهروندان خود برنامه‌ریزی کند.

در همین زمینه، سازمان بیمه سلامت بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تاسیس شد تا بتواند مانند چتری درمانی همه مردم بخصوص قشرهای ضعیف و آسیب‌پذیر را تحت پوشش خود قرار دهد. با این همه به نظر می‌رسد که با وجود وعده وعیدهای زیاد، این مهم هنوز به طور کامل محقق نشده یا دست کم در رسیدن به هدف های مورد نظر، توفیق لازم را نداشته است.

توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که شاخص کلی هزینه‌های درمانی کشور در 20 سال گذشته 30 برابر شده است حال آن که این رشد در هزینه‌های بخش سلامت 71 برابر شده و این یعنی بخش عمده‌ای از مردم در زمینه بهداشت و درمان خود با مشکلات زیادی روبه رو بوده‌اند.

از سوی دیگر در برنامه چهارم توسعه قرار بر این بود سهم مردم از هزینه‌های درمانی به کمتر از 30 درصد کاهش یابد، که متاسفانه باوجود شعارهای همیشگی مسئولان، این مساله به بیش از 60 درصد رسیده است!

ا ز این حیث، گاه و بیگاه با خبرهایی در رسانه های جمعی مواجه می شویم که به دلیل رشد روزافزون سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان، سالانه هزاران نفر از مردم، تنها به این دلیل زیر خط فقر می‌روند

آفرینش: نگاه سیاسی، آفت ظرفیت های علمی کشور

«نگاه سیاسی، آفت ظرفیت های علمی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛رشد و شتاب علمی کشورمان به همت دانشمندان، پژوهشگران و انگیزه دانشجویان جوان درعرصه های مختلف علمی، فناوری و پزشکی سبب شده تا نام ایران درچند سال اخیر جز چند کشور برتر تولیدکننده علم قرارگیرد. پیشرفت چشمگیر درعرصه نانوتکنولوژی، دانش فضایی، علوم پزشکی، فناوری های هسته ای، بیوتکنولوژی، وبسیاری عرصه‌های دیگر ایران را به عنوان رتبه اول منطقه و صاحب جایگاه درسطح جهانی مبدل کرده است.


اما جای تاسف دارد که بعضاً عرصه علمی و ظرفیت‌های پژوهشی کشورمان مورد بی‌توجهی و سیاست ورزی مسولان قرار گرفته و فرصت‌های بسیاری از نخبگان و تولیدکنندگان علمی کشورمان سلب شده است. عرصه علم و تحقیقات، محلی است که مهارت و دانش افراد نقش تعیین کننده دارد و نمی توان سلایق شخصی و دستوری را وارد این عرصه نمود. اگر ما امروز بنا به دلایلی از حضور برخی اساتید و نخبگان علمی به دلایل سیاسی و یا اختلافات شخصی محروم بمانیم، درحقیقت فرصتی غیرقابل تکرار را به دست خود سوزانده ایم. ورود نگرش‌های سیاسی و دستوری به فضای علمی کشور آفتی است که آتش به خرمن داشته‌ها و ظرفیت‌های این عرصه وارد کرده است.

تصمیم گیری درمورد دانشگاه علوم پزشکی ایران، از این دست مشکلاتی است که سرعت پیشرفت علمی کشور را با اختلال رو به رو کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه 19 فروردین اعلام کرد که دو دانشگاه اصلی علوم پزشکی تهران و ایران بار دیگر از هم جدا می‌شوند. درهشتم آبان سال 89 دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیش از چهل سال سابقه علمی منحل اعلام شد و پس از این انحلال، تمامی فعالیت‌های این دانشگاه در استان البرز و تهران به دانشکده علوم پزشکی کرج و دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران منتقل شد.

درآن زمان دلیل انحلال دانشگاه در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاه‌های اجرایی از استان تهران عنوان شد که اعتراضات متعددی به ادغام این دو دانشگاه از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دیگراساتید علمی کشور مطرح شد که وقعی برآن نهاده نشد. حال باردیگر این دانشگاه موجودیت یافته و وزارت بهداشت این اقدام را برای رشد جایگاه علمی کشور مفید دانسته است.

اما این سوال پیش می آید که چطور درآن زمان تشخیص داده شد که این دانشگاه باید منحل شود و جایگاه آن در تولید و رشد علم نادیده انگاشته شد؟ و حال چه شده که مجددا مسولان دریافته اند که حضور مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران می تواند درتسلی علمی کشور مثمرثمر واقع شود؟!.

شایان ذکراست که این دانشگاه پیش ازانحلال با بیش از شش هزار دانشجو و 731 عضو هیات علمی، بر اساس آخرین رتبه‌بندی وزارت بهداشت، چهارمین دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور به شمار می‌رفت. آیا درست است که با یک تصمیم و اعمال سلایق شخصی و سیاسی برای دوسال پتانسیلی عظیم درعرصه تولید علم و دانش کشور را با محدودیت مواجه سازیم؟ چه کسی پاسخگوی این فرصت‌های ازدست رفته خواهد بود؟

باید توجه داشت که هرچه مراکز علمی وپژوهشی کشورافزایش یابد، امکان رقابت، بلوغ و شکوفایی دانشجویان و پژوهشگران علمی در سراسر کشور فراهم شده و زمینه برای ارتقای جایگاه کشورمان در تولید دانش و فناوری مساعدتر خواهد شد. با این تفاسیربار دیگر احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران را به فال نیک می گیریم و امیدواریم عرصه های علمی و دانشگاهی کشورمان دستخوش نگاه ها و سلایق سیاسی وغیرکارشناسی قرارنگیرد.

قانون:آنکارا- تل‌آویو دوریا نزدیک؟

«آنکارا- تل‌آویو دوریا نزدیک؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم داوداحمدزاده است که در آن می‌خوانید؛سفر جان کری به خاورمیانه و تلاش وی برای تحرک‌بخشی به دیپلماسی منطقه‌ای آمریکا در حالی صورت گرفت که ترکیه، متحد نزدیک کاخ سفید نیز در قیاس با محور عربی- ضد سوری نقش ویژه‌ای را در ادامه درگیری‌های داخلی سوریه ایفا می‌کند . از دیگر سو به نظر می رسد عذرخواهی مصلحتی دولتمردان صهیونیستی از دولت آنکارا به‌دلیل حمله به کشتی امدادرسان مرمره و کشته شدن تعدادی از شهروندان ترک آن‌هم با میانجیگری مقامات آمریکایی و پس از گذشت دو سال، در واقع زمینه‌ای را برای آشتی و همکاری دو متحد استراتژیک فراهم کرده است.

سوال اساسی اینجاست که چه الزاماتی اسرائیل و ترکیه را مجددا به همکاری‌های راهبردی و تشریک مساعی بیشتر سوق می‌دهد؟ و فعال شدن محور تل‌آویو- آنکارا در منطقه چه پیامدهای امنیتی و سیاسی می‌تواند در پی داشته باشد؟ در حوزه سیاسی از اسرائیل و ترکیه همواره به‌عنوان دو متحد استراتژیک و با منافع مشترک در منطقه یاد می‌شود؛ به‌طوری‌که آنکارا – تل‌آویو پس از همکاری‌های مشترک نزدیک در عرصه‌های مختلف به ویژه امنیتی و نظامی در پی موافقتنامه 1996 برای مقابله با تهدیدات و برقراری توازن قوا وارد اتحاد استراتژیک شدند.

البته ظهور ترتیبات جدید منطقه‌ای پس از جنگ دوم خلیج فارس درسال1991، بن‌بست در روند صلح خاورمیانه، تشدید درگیری‌های قومی و فرقه‌ای در لبنان و عراق پس از صدام حسین و مقابله با ایران شیعی نیز زمینه‌های این همپیمانی نزدیک را فراهم کرد . در راستای این قرارداد نظامی، اسرائیل فرصت نزدیکی به مرزهای ایران اسلامی را پیدا کرد. چرا که هواپیماهای جنگنده رژیم‌صهیونیستی می‌توانستند در صورت لزوم از حریم هوایی ترکیه برای حمله نظامی به ایران استفاده کنند. ترکیه نیز اسرائیل را به‌عنوان کلید راه حل مشکل قدیمی خویش در پیوستن به اتحادیه اروپا می‌دانست و لذا با ا ذعان به نفوذ لابی اسرائیل در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، آلمان و انگلیس از این همکاری‌های دوسویه استقبال می‌کرد.

این اتحاد استراتژیک براساس دکترین مرکز پیرامون که از سوی «بن گوریون» اولین نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی طراحی شده بود و طبق این نظریه این رژیم برای حفظ بقا ودیکته کردن تسلط نظامی بر همسایگان عرب خویش؛ بایدبه‌دنبال متحدین جدید باشد که البته پس از سرنگونی رژیم پهلوی نقش ترکیه در این طرح پر رنگ‌تر شد. و حتی طبق این تز، برمبارزه جمهوری اسلامی ایران تاکید شد. به‌طوری‌که از ایران اسلامی به‌عنوان بزرگ‌ترین خطر برای موجودیت این رژیم یاد می شود.

ولی پس از پیروزی حزب عدالت- توسعه وتاکید رهبران این حزب بر عثمان گرایی ونزدیکی این کشور به همسایگان عرب خویش؛ کم‌کم از گرمی روابط دومتحد استراتژیک در منطقه خاور میانه کاسته شد. اردوغان در تلاش همه جانبه برای اعمال نفوذ بیشتر سیاسی واقتصادی ودر راستای ارائه الگوی اسلام میانه رو برای غرب رفت وآمدهای مستمری را به پایتخت‌های کشورهای عربی آغاز کرد وهمچنین خیزش فراگیر مدنی در شمال آفریقا وخاورمیانه عربی فرصت مناسبی بود که رهبران ترکیه ضمن حمایت از تحولات عمیق اجتماعی وسیاسی از این فضا برای گسترش نفوذ بیشتر بهره ببرند.

قبل از بهار عربی اردوغان مسیر نزدیکی باحماس به‌عنوان دشمن اسرائیل را درمنطقه درپیش گرفت و از ظرفیت‌های دیپلماتیک خویش در عرصه جهانی وسازمان‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق مردم فلسطین استفاده کرد . به‌طوری‌که در جنگ اخیروحمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه ترکیه سران این رژیم را به نقض حقوق بشر متهم ودر کنار مصر خواهان برقراری آتش‌بس شد. بی‌شک نفوذ ترکیه در منطقه به ویژه نزدیکی آن با رهبران حماس از دید مقامات آمریکایی پنهان نمانده است .

از سوی دیگر تر کیه نقش بارزی رادر تجهیز وآموزش معارضین سوری برعهده دارد وهمانند آمریکا به سوریه بعداز بشار اسد فکرمی کند . ودراین مسیر به رغم پنهانکاری بسیار در بحث سوریه یک سری همکاری های اطلاعاتی – امنیتی با دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل رادرپیش گرفته است. بنابراین از دیدگاه امنیتی از یکسو محاصره سوریه وتضعیف عراق واز سوی دیگر دسترسی مجدد به حریم هوایی ترکیه ورساندن هواپیمای نظامی به مرزهای ایران از جمله مهم‌ترین اهداف نزدیکی تل‌آویو به آنکارا که در قالب سفر اخیر جان کری نیز تبلور یافت می تواند باشد. بی‌تردید حفظ امنیت اسرائیل و برتری نظامی آن در منطقه اولویت نخست کاخ سفید درمنطقه است . ودر کل این رژیم به‌دلیل نداشتن عمق استراتژیک ووجود دشمنان بالقوه وبالفعل بدلیل ماهیت جنگ طلبانه همواره بامعمای امنیت روبه‌روست.

 لذا به نظرمی رسد که آمریکا واسرائیل حاضرند برای جلب نظر ترک‌ها جهت ایفای نقش میانجی در مذاکرات سازش آتی وبه رسمیت شناخته شدن ازسوی حماس امتیازات سیاسی واقتصادی بیشتری را به آنکارا بپردازند .گام اول این امتیاز عذر خواهی مقامات رژیم صهیونیستی درحمله به کشتی مرمره بوده وشاید جبران خسارات مادی نیز قابل وصول باشد . اما در زمینه خواست دیگر ترکیه مبنی بر رفع حصر نوار غزه وبهبود معیشت مردم فلسطین ابهامات زیادی وجودارد. چراکه سران این رژیم به خوبی می‌دانند گام اول دراعتراف به نقض گسترده حقوقی – تاریخی مردم فلسطین وبرداشتن حصر ظالمانه می‌تواند زمینه‌ساز تحولات دیگر در احقاق حقوق واقعی مردم ستمدیده قلمداد شود.

به نظرمی رسد به رغم خوشبینی های اخیر در تجدید اتحاد دومتحد سابق هنوزهم موانع بسیاری وجودارد. هدف غرب واسرائیل از فعال کردن ترکیه در مسائل منطقه به ویژه بحران فلسطین وسوریه تقویت وتحکیم موقعیت خویش وجلوگیری از نفوذ ایران وروسیه در منطقه بحران زده خاورمیانه است. بنابراین آمریکا و اسرائیل گرچه ناچارند بادر نظرگرفتن مولفه‌های قدرت نرم افزاری وسخت افزاری ترکیه ومیزان نفوذ آن رویه همکاری را با این کشور در پیش بگیرند. ولی دامنه قدرت مانور نفوذ ترکیه باید کنترل شده باشد. در این میان کشورهای دیگر از یکته تازی ترکیه در امور منطقه نظیر عربستان- مصر واردن راضی نیستند از سوی دیگر نزدیکی بیشتر به رهبران حماس و نادیده گرفتن تشکیلات خود گردان می تواند شکاف میان گروه‌های فلسطینی رابیشتر کند . از سوی دیگر گرچه ترکیه به روابط دوگانه خویش با ایران همچنان ادامه می‌دهد، یعنی با حفظ روابط تجاری واقتصادی به رغم تحریم های غرب؛ ولی ایران اسلامی همواره در حفظ روابط با دیگر کشورها ملاحظات خاص خود رادارد. بسط همکاری‌های نظامی – اطلاعاتی احتمالی با اسرائیل بیشترین تهدید رامتوجه ایران خواهد کرد. در چنین شرایطی ایران نیز ابزارهای هدفمندی را برای پاسخ‌گویی به این تهدیدات ارائه می کند.

مردم سالاری:لوازم حماسه سیاسی در انتخابات

«لوازم حماسه سیاسی در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛ سال 92 از چند منظر، از اهمیت زیادی برخوردار است. از یک سو، انتخابات پیچیده ای چون ریاست جمهوری یازدهم را تجربه خواهد کرد و از سوی دیگر، به دلایل مختلف از تحریم‌ها گرفته تا بی‌تدبیری‌های داخلی، شرایط اقتصادی ویژه‌ای را پیش رو خواهیم داشت.

بر اساس همین مسائل و موضوعات دیگربوده، که مقام رهبری نیز این سال را «سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نام گذاری کرده‌اند. اما اگر نگاهی دقیق‌تر به نامگذاری سال 92 داشته باشیم، آنگاه می‌توان زوایای بیشتری از آن را مورد توجه قرار داد. تحقق حماسه سیاسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری تبلور عینی پیدا کند. انتخاباتی که اگر در شرایط مطلوب و با بهره‌گیری از تمام ویژگی‌های یک انتخابات قانونی و عادلانه برگزار شود، نتایج قابل توجهی به همراه خواهد داشت. براین اساس، در کنار قوانین مختلف بالادستی و اجرایی، راهبرد تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی باید در ابتدای امر در دستور کار مسئولان کشور در رده‌های مختلف قرار بگیرد.

بنابراین اگر بخواهیم به انتخابات که مهمترین اتفاق سیاسی 92 محسوب می‌شود، نگاه خاص‌تری داشته باشیم، با چند موضوع اساسی به عنوان پیش‌فرض برای تحقق حماسه سیاسی در این عرصه روبرو هستیم.

اول آنکه، مجریان و ناظران، به عنوان برگزارکنندگان انتخابات، همواره با‌ید بر این موضوع توجه داشته باشند که «اصل بی‌طرفی»، همواره باید در دستور کارشان قرار داشته باشد. طبیعی است، هرگونه حمایت از کاندیدایی عملا می‌تواند انتخابات را تحت الشعاع خود قرار دهد. دولت، به عنوان مرجع اصلی برگزاری انتخابات،در این میان وظیفه سنگین‌تری بر دوشش قرار دارد. هرگونه شائبه دخالت در انتخابات می‌تواند حواشی زیادی در بر داشته باشد. بنابراین باید به گونه‌ای رفتار شود که افکار عمومی‌تلقی نکند دولت در حال مهره‌چینی و بهره‌گیری از امکانات دولتی برای آینده است،چراکه این شائبه سیاسی، می‌تواند یک حماسه بزرگ را زیر سوال ببرد.

این هشدارهای پیش از انتخابات در حالی مطرح است که اصولگرایان نسبت به علاقه دولتی‌ها برای اجرای مدل پوتین – مدودف، همواره تذکراتی داده‌اند .

دوم آنکه، حضور سلایق مختلف در عرصه انتخابات و ایجاد زمینه برای فعالیت کلیه گروه‌های قانونی، یکی دیگر از لوازم حماسه سیاسی در انتخابات است. اینکه مردم در بین کاندیداها، اندیشه‌های خود را بیابند، عملا مشارکت حداکثری را نیز رقم می‌زند. لذا ضروری است فضای باز سیاسی برای فعالیت گروه‌های قانونی فراهم شود و سلایق مختلف به عرصه رقابت بیایند. رقابت حداکثری، می‌تواند حضور حداکثری را نیز به همراه داشته باشد. سوم آنکه، مسئولان اجرایی کشور به یک نکته اساسی هم باید توجه کنند، که مردم، مهمترین ضلع حماسه سیاسی را تشکیل می‌دهند. نکند در آستانه انتخابات، به یکباره از مسئولان گرفته تا کلیه گروه‌های سیاسی کلید واژه «مردم»، مدام بر زبانشان باشد و پس از حماسه‌آفرینی مردم، به یکباره به فراموشی سپرده شوند. به خصوص در این شرایط که مشکلات اقتصادی، فشارهای زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

چهارم آنکه، رسانه‌ها نیز در این میان نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. به خصوص صداو سیما به عنوان رسانه ملی که تاثیر بسزایی نیز در عرصه عمومی‌کشور دارد، باید اصل بی‌طرفی را به طور کامل اجرا کند.

شرق:فرهنگ عذرخواهی

«فرهنگ عذرخواهی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامی است که در آن می‌خوانید؛ تصویب طرح تحقیق و تفحص پیرامون مسایلی که در خصوص چگونگی فوت مرحوم ستار بهشتی در زندان اتفاق افتاده توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انجام این تحقیقات و سپس قرائت گزارش هیات تحقیق در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گرچه بعضی نقاط ابهام آن هنوز پابرجا مانده است، نشان داد که به هر حال مجلس شورای اسلامی به یکی از تکالیف مهم خود که همان نظارت بر حسن جریان امور کشور و روند اجرای قوانین در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف حکومتی است پایبند بوده و در چنین مسایل حساس و بحث برانگیز سعی دارد به پرسش افکار عمومی تا حدی پاسخگو باشد و از طرف دیگر نهادهای مختلف قضایی، امنیتی و انتظامی نیز به حساسیت این گونه مسایل توجه بیشتری کرده و متوجه این امر غیرقابل اغماض شدند که خطاهای پرسنل این نهادها یا خدای نکرده نقض عمدی قوانین مربوط به حقوق شهروندان تا چه اندازه برای  ملت و نمایندگان آنها حایز اهمیت بوده و می‌تواند به انتشار گزارش رسمی در تریبون جلسه علنی خانه ملت منجر شود.

به عبارت دیگر عملکرد یک فرد در مجموعه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی در ارتباط با حقوق آحاد ملت چیزی نیست که فقط ارتباط با امور داخلی آن دستگاه یا نهاد داشته باشد حتی می‌تواند به موضوع چالش‌برانگیز نه‌تنها در سطح جامعه بزرگ ایران تبدیل شود، بلکه به تریبون‌های بزرگتری در سطح جامعه جهانی مبدل خواهد شد. اخیرا طرح سوال در همین خصوص از طرف نماینده محترم تهران، آقای مطهری، از وزیر محترم کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پاسخ و توضیح وزیر و ارجاع موضوع به کمیسیون به علت قانع نشدن نماینده‌های محترم از توضیحات وزیر کشور، از یک طرف امیدهای مردم را به خانه ملت بیشتر کرده و انتظار مسوولانه عمل کردن همه نهادها و ارگان‌ها را افزایش داده است و از طرف دیگر نشانگر این امر است که هنوز فرهنگ پرارزش عذرخواهی از ملت یا خانواده آسیب‌دیدگان و در واقع جبران آسیب‌های روحی وارد شده به جامعه ایرانی و خصوصا بزه‌دیدگان یا آسیب‌دیدگان مستقیم یک حادثه، به عنوان یک فرهنگ پذیرفته شده برای مسوولان کشور، جا نیفتاده و پذیرفته نشده است.

در واقع این سخن وزیر محترم که «هنوز تکلیف قضایی پرونده روشن نشده و حکم نهایی صادر نشده است» موضوع صحیحی است اما این امر دلیل نمی‌شود که بالاترین مقام یک دستگاه امنیتی، انتظامی و قضایی در مقابل وقوع حادثه ناگواری چون موضوع مرگ مرحوم ستار بهشتی، خاضعانه در خانه ملت از خانواده آن مرحوم و بلکه از خانواده بزرگ ایران، عذرخواهی نکند. در کشورهای دیگر بارها اتفاق افتاده که مثلا به علت فرو ریختن یک پل در کره‌جنوبی که منجر به کشته‌شدن تعدادی از شهروندان کره‌ای شد، وزیر محترم راه کره‌جنوبی خاضعانه از عموم ملت کره‌جنوبی، خصوصا خانواده حادثه‌دیدگان عذرخواهی کرد و سپس در خانه ملت حاضر شده و رسما استعفای خود را اعلام کرد.

بررسی اینکه در حادثه مذکور چه کسانی و کدام ارگان‌‌ها مسوولیت داشتند و مسوولیت آنها چگونه باید پیگیری و تعقیب قضایی شود امر دیگری است و طبیعی است که امور قضایی بنا به‌طبع خود زمان لازم خود را می‌طلبد که ممکن است بعضا ماه‌ها به طول انجامد، اما عذرخواهی وزیر در مقابل ملت و سپس تقدیم استعفای وی به علت بروز این حادثه، زمان زیادی نمی‌خواهد، باید در همان زمان که حادثه اتفاق افتاده و افکار عمومی به‌شدت رنجیده و دچار اضطراب و نگرانی شده‌اند، این امر صورت بگیرد و از فرسایش روانی جامعه پیشگیری کند. نگارنده بر این نکته مجدانه تاکید می‌کند که عذرخواهی مسوولان و مقامات کشور در مقابل عملکرد افراد زیر مجموعه، از نوع حادثه فوت مرحوم ستار بهشتی، به هیچ‌وجه از مقام و منزلت آنها نمی‌کاهد، بلکه برعکس نشانه مسوولیت‌پذیری یک مقام از یک طرف و تواضع و فروتنی او در مقابل ملت، از طرف دیگر بوده و در نهایت به ایجاد حس اعتماد متقابل بین دولت و ملت کمک کرده و موجب تسکین افکار عمومی، خصوصا خانواده‌هایی که مستقیما در اثر این نوع قضایا آس اکنون پس از طی مراحل مختلف تحقیق و تفحص و ارایه گزارش هیات تحقیق در جلسه علنی مجلس و به دنبال آن طرح سوال از وزیر محترم کشور و ارایه توضیحات او در مجلس، همه نگاه‌ها به قوه‌قضاییه دوخته شده تا به وظیفه قانونی و شرعی خود، خصوصا آنچه که در اصول مختلف فصل یازدهم قانون اساسی آمده است عمل کند و اقدامات لازم قضایی را در خصوص «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع – کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرم ...» مصرح در اصل 156 این قانون انجام داده و پرونده مرحوم ستار بهشتی را به نمونه اجرای عدالت اسلامی تبدیل و توجه کند که این پرونده، یک پرونده عادی نبوده و به یک پرونده ملی تبدیل شده است و اثر آن برای همیشه تاریخ در اذهان ملت خواهد ماند.
 
بهار: انتخابات بی‌مانند ریاست جهموری

«انتخابات بی‌مانند ریاست جهموری»عنوان سرمقاله روزنامه بهار است که در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 انتخاباتی کم‌مانند و بی‌سابقه است. ‌بی‌مانندی آن به این دلیل نیست که پس از انتخابات سال 88 برگزار می‌شود. از این جهت هم نیست که در دوران تحریم جهانی، برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالای تمامی اقشار جامعه می‌تواند از شدت تصمیمات علیه ایران و از فزایندگی و بحرانی‌تر شدن آثار این تحریم‌ها بکاهد. انتخابات آتی از این جهت استثنایی نیست که می‌تواند روزنه‌ای باشد در خروج از تنگناها و مشکلات عدیده و گسترده کم‌سابقه در زندگی و معیشت مردم که معلوم نیست چرا دستاوردهای مدیریتی و سیاست‌گذاری کلان باید چنین زندگی‌سوز باشد که امروز همگی بر آن اعتراف و اقرار دارند و تنها وجه مشترک در بیان دیدگاه‌های خرد و کلان سیاسی و همه طیف‌ها و گروه‌ها و جریان‌ها شده است.

انتخابات ریاست‌جمهوری آتی از این جهت استثنایی و کم‌مانند است که هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی در دو ماه مانده تا انتخابات خرداد ماه در معرفی نامزد مورد نظر و مطلوب خود و فعالیت برای معرفی و تبلیغ آن تکلیف مشخص و وضعیت روشنی ندارند. مهم‌ترین و جدی‌ترین گزینه، جریان موسوم به ائتلاف 2+1 است که در روزهای گذشته نماینده آن یعنی ولایتی در کنفرانس خبری خود از عبارت یکی از ما سه نفر (ولایتی، قالیباف و حداد) نامزد ریاست‌جمهوری می‌شود، خبر می‌دهد و هنوز به روشنی نمی‌گوید یا نمی‌تواند بگوید که چه کسی نامزد اصلی (یک) است و «دو»ها چه کسانی‌‌اند.

این ابهام تنها زاییده سیاست‌ورزی نیست که تصور شود می‌خواهند نتیجه نهایی را در شرایط مشخص و پرثمر و پربازده اعلام کنند. بلکه خبرهای درون ستادی هم حکایت از آن دارد هنوز تصمیم‌گیری بین دو نفر اصلی، یعنی ولایتی و قالیباف، در پرده ابهام است و معلوم نیست چه کسی «یک» است و چه کسی جزو «دو»ها محسوب می‌شود. زیرا اگرچه قرائن بیانگر «یک» بودن ولایتی است اما نظرسنجی‌ها و گرایش‌های درونی به «یک» بودن قالیباف تمایل دارند و ولایتی با وجود تبلیغات فراوان صدا و سیما در این سال‌های اخیر که می‌کوشیده است تا وی را چهره‌ای همه‌جانبه فرهنگی، تاریخی و سیاسی و متفکر سیاست ‌خارجی نشان دهد و تبلغ کند، چندان سودمند و پرفایده نبوده است و ولایتی همچنان ولایتی است بدون مقبولیت گسترده مردمی و اجتماعی حتی در بین خاستگاه سیاسی و اصولگرایش.

قالیباف هم‌چنان در انتظار نامعلوم صعود کردن و «یک» شدن روزهایی را سپری می‌کند تا شاید کارنامه‌ اجرای‌اش در شهرداری تهران به «یک» بودن و شدن منجر شود. ولایتی بدون اقبال عمومی اما با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتر و قالیباف با اقبال گسترده‌تر نسبت به وی اما سوژه بالقوه «بگم‌بگم‌ها» تصمیم‌گیری در این جبهه را با مشکل و دشواری روبه‌رو کرده است.

البته این وضع در شرایطی است که نامزد شدن مشایی، گزینه اصلی احمدی‌نژاد، منتفی شده فرض شود. در غیراین صورت هیچ‌یک از این «یک»‌های بالقوه و بالفعل توان رقابت با وی را ندارد و نیز اگر نامزد شدن چهره‌هایی مانند خاتمی و هاشمی‌رفسنجانی را هم در نظر نگیریم که شرایط رای‌آوردن و خوانده شدن نام‌ این دو (دو از «یک»‌ها) از طریق صندوق رای‌ را کاری سخت و دشوار خواهد کرد.

نامزدهای مستقل و منفرد هم وضعی به مراتب نامطلوب‌تر دارند، چه آن‌هایی که بر اساس گمانه‌‌زنی و برآورد خود از اوضاع و احوال احساس می‌کنند در این شرایط کاری می‌توانند بکنند و گره از کار فروبسته کشور و اقتصاد و سیاست بگشایند و چه آن‌هایی که در نامزد شدن در انتخابات حرفه‌ای‌اند و نامزد شدن هم برای آن‌ها، مقوله‌ای است مانند «هنر برای هنر» و «نامزدی برای نامزدی» تا شاید در روند رخدادهای غیرمترقبه در ساختار سیاسی ایران هم «اتفاق خوشایندی» برای آن‌ها رخ دهد. در حوزه اصلاح‌طلبان هم اگرچه تمامی قرائن و شواهد و نظرسنجی‌های خرد و کلان که نمونه اخیر آن نظرسنجی ایسنا است، حکایت از اقبال عمومی‌ و گسترده به اصلاح‌طلبان به‌ویژه، به نامزدی آقای خاتمی دارند، اما زمینه‌ها و شرایط لازم برای اطمینان آن‌ها از فرآیند انتخابات چندان وضوحی تاکنون نداشته است.

ابتکار:انتخابات خوب، نتیجه بد؛ نتیجه خوب، انتخابات بد؟

«انتخابات خوب، نتیجه بد؛ نتیجه خوب، انتخابات بد؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خواید؛دیروز جمله”نتیجه انتخابات مهم تر از حضور حداکثری است” به نقل از حضرت آیت الله یزدی دبیر جامعه مدرسین، تیتر برخی روزنامه هاشد. این نقل قول در حالی صورت پذیرفت که انتخابات با حضور حداکثری مورد تأکید چند باره رهبر انقلاب قرار گرفت. درهمه سالهای پس از انقلاب، همواره تأکید بر انتخابات رقابتی و حضور حداکثری مردم بوده است.

به عبارتی حضور حداکثری در نگاه رهبران نظام جزو اهداف عالی به حساب می‌آمد و نگاه ابزاری به آن نداشتند.این اولین باراست که یک مقام محترم و مهم، همچون آیت الله یزدی که هم دارای جایگاه حقوقی تأثیر گذاری چون عضویت در شورای محترم نگهبان هستند و صاحب نقش برجسته ای در آرایش سیاسی گروههای اصولگرا می‌باشند، چنین با صراحت در معادله بین انتخابات با حضور حداکثری و انتخابات با نتیجه دلخواه، رأی به دومی می‌دهند و آنرا ارزش می‌پندارند.

ایشان با تاکید بر اهمیت نقش رئیس جمهور و ضرورت پرهیز از تکرار پدیده رئیس جمهور حاشیه ساز تصریح می‌کنند که نتیجه مهمتر از حضور حداکثری است. این تفکیک حاوی یک نکته مهم است، گویا حضرت آیت الله بر این باورند که یا باید معادله انتخابات خوب و نتیجه بد را قبول کرد و یا نتیجه خوب و انتخابات بد. به عبارت دیگر در این استدلال فرض گوینده محصور در دو گزینه است. تاکید بر انتخابات با حضور حداکثری خطر نتیجه بد را به همراه دارد و اولویت دادن به نتیجه، ضرورت کم رنگ سازی حضور حداکثری را لازم دارد.

از این روی انتخابات خوب به معنی حضور حداکثری با نتیجه خوب، تعلیق محال فرض شده است این در حالی است که اگر به مردم ایمان داشته باشیم و به نظر اکثریت مردم اعتماد شود آنگاه خوب معنایش خواست اکثریت خواهد بود. مشکل اصلی آنجاست که هنوز این اعتماد و باور ایجاد نشده است. همچنان برخی از بزرگان بر این گمانند که بیم انحراف و گمراهی اکثریت وجود دارد. بر این مبنا در نظر این آقایان بهتر آن است که مکانیزمی پیش بینی شود تا بر اساس آن نتیجه دلخواه بر حضور حداکثری، اولویت پیدا کند.

اگر برداشت نگارنده درست باشد در آن صورت بهترین صورت مسئله برای حل این دغدغه، ضرورت عدم حضور اشخاص دارای پتانسیل رأی آوری بالاست.تجربه انتخابات‌های مکرر در جمهوری اسلامی شاهدی است بر اینکه انتخابات با حضور حداکثری همواره دارای منافع بیشمار برای کشور و ملت بوده است. رابطه معنا دار و مستقیمی بین میزان مشارکت در انتخابات و اقتدار کشور و حل مشکلات بین‌المللی وجوددارد.

تمرکز قدرتهای بزرگ و معلق سازی تصمیمات مهم بر داده‌های انتخابات در ایران،خود موید این مهم است. در شرایط کنونی که جنبش مردمی در کشورهای اسلامی سطح دموکراسی خواهی را در منطقه ارتقاء بخشیده و انتخابات ایران به عنوان نمونه دموکراسی دینی در کانون توجهات قرار دارد، چنین ترجیحات و توجیهاتی چندان موجه نمی‌نماید.

خوب بودن یا نبودن نتیجه انتخابات به خوب بودن یا نبودن انتخابات است انتخابات بد از نظر میزان مشارکت نتیجه قابل دفاعی به همراه نخواهد داشت. رئیس جمهور برآمده از یک انتخابات غیر رقابتی و با رأی پایین قادر به حل مشکلات کشور بزرگی چون ایران نخواهد بود. انتظاراست پس از 35 سال به خواست عموم تمکین کرده و مردم را بالغ فرض نموده و به تصمیمات اکثریت بها داده و آنان را باور کنیم.

دنیای اقتصاد: تاچر و نجات اقتصاد انگلیس

«تاچر و نجات اقتصاد انگلیس»عنوان سرمقاله روزنامه نیای اقتصاد به قلم دکترموسی غنی نژاد
درگذشت مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلستان به خبر اول بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد و بحث درباره میراث اقتصادی و سیاسی وی را دوباره مطرح کرد.

دکترموسی غنی نژاد درگذشت مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلستان به خبر اول بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد و بحث درباره میراث اقتصادی و سیاسی وی را دوباره مطرح کرد. واقعیت این است که خانم تاچر از همان ابتدای فعالیت‌های سیاسی‌اش موافقان و مخالفان پر شوری داشت و علت اصلی آن شاید به صراحت لهجه و جسارت وی در بیان منویات و پافشاری در پیشبرد آنها برمی‌گشت.

او سیاستمداری برخاسته از میان مردم عادی بود و بدون آنکه از امتیاز تعلق به خانواده اشرافی و برگزیده برخوردار باشد با تلاش و پشتکار شخصی به بالاترین مقام سیاسی کشور خود رسید. او با زبان مردم سخن می‌گفت بی‌آنکه عوام‌گرا یا پوپولیست باشد و این فضیلت را شاید بزرگ‌ترین هنر وی باید به شمار آورد.

خانم تاچر زمانی به قدرت رسید که انگلستان رو به زوال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت و موقعیت بین‌المللی پیشین خود را بیش از پیش از دست می‌داد. استمرار نزدیک به سه دهه سیاست‌های دولت رفاه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، با همکاری و پشتیبانی عملی دولت‌های محافظه کار، پویایی اقتصاد انگلستان را به شدت پایین آورده بود. در این میان، وقوع بحران نفتی اواسط دهه هفتاد میلادی مزید بر علت شد و سیاست‌های انبساط پولی و مالی نه تنها تورم بی‌سابقه‌ای به وجود آورد، بلکه چاره ساز رکود هم نشد؛ در نتیجه، رکود تورمی اقتصاد انگلستان را عملا در اواخر سال‌های هفتاد به زانو در آورده بود.

در چنین شرایطی مارگارت تاچر با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت‌های رفاهی و وعده اصلاحات عمیق اقتصادی در جهت بازگرداندن ابتکار عمل از دولت به مردم، با شکست رقبای انتخاباتی خود در درون حزب محافظه کار و سپس پیروزی در انتخابات کشوری در برابر حزب کارگر، در سال 1979، نخست وزیر انگلستان شد. خانم تاچر تنها زن نخست‌وزیر در تاریخ انگلستان و نیز رکورددار طولانی ترین دولت، بیش از یازده سال، در یک قرن ونیم اخیر این کشور است. او پس از کسب قدرت بلافاصله وعده‌های انتخاباتی خود را بدون مسامحه به اجرا گذاشت و با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و انقباض پولی، تورم 18 درصدی انگلستان را در مدت کوتاهی تک رقمی کرد.

 البته این سیاست‌ها بر رکود اقتصادی و افزایش بیکاری موقتا دامن زد و موجب پایین آمدن شدید محبوبیت وی در نظرسنجی‌های عمومی شد؛ اما او با عزمی تزلزل ناپذیر به سیاست‌های خود تداوم بخشید و از راهی که در پیش گرفته بود، گامی عقب ننشست.

از سال 1982 وضعیت اقتصادی رو به بهبود نهاد و محبوبیت او دوباره بالا رفت، به طوری که در انتخابات سال 1983 دوباره پیروز شد و اصلاحات اولیه را تداوم بخشید. او با در پیش گرفتن سیاست آزاد سازی و خصوصی سازی گسترده، دولت را کوچک‌تر و چابک‌تر کرد و رونق اقتصادی را به کشور خود بازگرداند. او عمیقا اعتقاد داشت که افراد نباید از دولت متوقع باشند که شرایط اقتصادی آنها را بهبود بخشد و باید به کار و تلاش خود تکیه کنند و دولت، به نوبه خود، نباید در فعالیت‌های اقتصادی مردم مداخله و سنگ‌اندازی کند.

همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که خانم مارگارت تاچر شخصیتی کم نظیر در تاریخ سیاسی مدرن است. او از مردم انگلستان درباره دستاوردهای دولت رفاه توهم زدایی کرد و به آنها نشان داد که چگونه کجرویی‌های گذشته را باید اصلاح کرد و هزینه‌های آن‌را پرداخت. او با هیچ کس حتی هم حزبی‌های خود تعارف نداشت و از اصول خود هیچگاه کوتاه نمی‌آمد و با آنها برای کسب محبوبیت بیشتر معامله نمی‌کرد. صراحت بیان و صداقت او در انجام کارها را باید شمشیر دو لبه قدرت و ضعف سیاسی وی به شمار آورد.

بخت یار او بود که به‌رغم تهمت‌های ناروا و تبلیغات دروغین مخالفانش، توانست بیش از یازده سال سکان اداره کشور را با اقتدار در دست بگیرد و اصلاحات مورد نظر خود را اجرا کند. میراث او در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به قدری ارزشمند بود که دولت‌های بعدی، حتی از نوع مخالفان حزب کارگر، تردیدی در استمرار آن به خود راه ندادند.

او فرهنگ تلاش فردی، استقلال اقتصادی از دولت و کرامت انسانی را در جامعه انگلستان جان تازه‌ای بخشید. مردمان انگلستان در مجموع قدرشناس خدمات او هستند، اما طبیعتا دو گروه هیچ گاه میانه خوبی با او نداشتند و از هیچ کاری برای رسوا کردنش دریغ نکردند: یکی، چپ گراهایی که مردمی بودن گفتار و رفتار خانم تاچر را همچون خاری در چشمان خود می‌دیدند و این واقعیت را که انحصار خلقی بودن را از آنها گرفته و بدون اینکه پوپولیست باشد، محبوب بخش‌های وسیعی از مردم است، هیچ گاه بر او نبخشیدند. گروه دوم، روشنفکرانی که طرفداری صریح، بی‌‌تعارف و بی‌چون و چرای وی از اقتصاد آزاد به ذائقه‌شان خوش نمی‌آمد.

در انگلستان سنت متداول این است که دانشگاه آکسفورد به فارغ‌التحصیلان سابق خود که نخست وزیر می‌شوند دکترای افتخاری می‌دهد، اما این سنت درباره خانم تاچر که فارغ التحصیل این دانشگاه بود رعایت نشد. این را هم شاید از کرامات «بی‌طرفی» روشنفکران باید دانست!