قیمت خودرو آزاد شد

به گزارش خبرنگار ما، منابع خبری دیروز از ابلاغ مصوبه‌ای خبر دادند که به موجب آن تکلیف افزایش قیمت مجدد خودروهای داخلی بر اساس ارز مبادله‌ای روشن شد. پیش از این دولت با تغییر ارز مورد محاسبه در قیمت خودروهای داخلی از مرجع 1226 تومانی به مبادله‌ای (حدود 2450 تومان) موافقت کرده بود. با این حال فرمول تعیین قیمت‌های جدید خودرو بر اساس ارز جدید روشن نبود. مصوبه دیروز دولت تکلیف این فرمول را البته باز هم تاحدودی مبهم مشخص کرده است. با این حال باز هم این سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که باید فهرست جدید قیمت خودروهای داخلی را اعلام کند. مصوبه جدید دولت درباره خودرو حاوی نکات جدید و مبهمی هم هست که شاید چندان ربطی به صنعت خودروی کشور نداشته باشد.

خبرگزاری‌ها دیروز گزارش دادند: با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تائید رئیس‌جمهور، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز) را گرفتند.

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه‌ای چهار بندی را از تصویب گذراندند که در نهایت با تائید رئیس‌جمهور، دوازدهم بهمن توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

براساس بند یک این مصوبه، شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شود) اقدام کنند. همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه 124.irدر بند دوم این مصوبه تصریح شده است: شرکت‌های یاد شده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. در بند سوم این مصوبه آمده است: فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های خودروسازی منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:

الف، افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو ی داخلی به تعادل برسد.

ب، کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج، ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش‌های واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت.

د، راه‌اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

هـ ، تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.

در بند چهارم این مصوبه نیز آمده است: به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 92 در پنج سال سالانه 5 درصد کاهش می‌یابد.

در همین حال احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح این مصوبه اظهار کرد: با تصویب وزرای عضو کارگروه کنترل بازار، خودروسازان مجازند با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به فروش محصولات سواری و وانت به قیمت تجاری (حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت براساس نرخ ارز مبادلاتی) اقدام کنند.وی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد از بین رفتن رانت فعلی در بازار خودرو و به تعادل رسیدن قیمت‌ها خواهیم بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: به عنوان مثال اگر قیمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی 70 میلیون تومان تعیین شد و قیمت بازار این خودرو 76 میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس این مصوبه و با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به عرضه این محصول به قیمت 72 میلیون تومان که قیمت بین نرخ محاسباتی و بازار آن است، اقدام کند.وی افزود: وزیران عضو کارگروه کنترل بازار در این مصوبه از خودروسازان خواسته‌اند تا نسبت به افزایش تولید و عرضه محصولات در حدی که بازار خودروهای داخلی به تعادل برسد، اقدام کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره تاثیرات ابلاغ این مصوبه بر نرخ خودروها در بازار اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز تاکنون به دلیل ضرر و زیان بالا تنها نسبت به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده اقدام می‌کردند، اما پس از این با افزایش عرضه محصولات و فروش تحویل فوری برای خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، شاهد متعادل شدن قیمت‌های غیرواقعی بازار خودرو خواهیم بود.

نگاهی به مصوبه جدید دولت درباره قیمت خودرو چند نکته را روشن می‌کند؛ نکته اول این است که با وجود تکذیب‌های قبلی، دولت پله‌پله قیمت خودرو را به سوی آزاد شدن کامل هدایت کرده است و مصوبه جدید نیز تقریبا و با اختلافی نه چندان زیاد، حکایت از آزادسازی کامل قیمت خودرو دارد. حدود 5/1 ماه پیش وقتی دولت قیمت خودروهای بالای 40 میلیون تومان را آزاد اعلام کرد، همگان فکر می‌کردند این آزادسازی خیلی زود شامل تمام خودروها شود. کمی بعد وقتی خبرهایی مبنی بر خروج قیمت خودرو از سبد قیمتگذاری سازمان حمایت منتشر و البته تکذیب شد، باز هم کارشناسان این امر را نشانه‌ای دیگر از زمینه‌سازی برای آزادسازی کامل قیمت خودرو به شمار آوردند. اکنون نیز مصوبه جدید گامی تقریبا نهایی در آزادسازی کامل قیمت خودروست و با وجود لحن قاطع سازمان حمایت، نمی‌توان برای این سازمان نقش چندانی در قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفت؛ چرا که به احتمال فراوان، پیش‌بینی انجمن خودروسازان درباره مکانیسم خودکار قیمت خودرو در روزهای آینده به وقوع می‌پیوندد.

این انجمن هنگام صدور مصوبه اولیه دولت درباره تغییر ارز مورد محاسبه در قیمت خودرو اظهار داشته بود که از این پس قیمت خودروها با ارز مبالادتی حداکثر 10 درصد زیرقیمت بازار تعیین خواهد شد.نگاهی به مصوبه جدید نشان می‌دهد که «قیمت تجارتی» خودرو، چیزی نیست جز همان چند درصد زیرقیمت بازار، درصدی که به احتمال زیاد و برای جلوگیری از ایجاد رانت مجدد و دلال‌بازی، زیاد پایین‌تر از قیمت بازار نخواهد بود. لذا با در نظر داشتن این مکانیسم ساده و شفاف، سازمان حمایت کاری برای انجام دادن در زمینه خودرو نخواهد داشت.

نکته مبهم و عجیب دیگری که در این مصوبه وجود دارد، الزام دولت به خودروسازان برای واریز بخشی از مابه‌‌التفاوت افزایش قیمت خودرو به حساب خزانه است.

یعنی دولت ابتدا قیمت فعلی خودروها را که اکنون براساس ارز مرجع تعیین شده است به قیمت مبادله ای افزایش داده و سپس مجددا آن را به کمتر از قیمت بازار آزاد می رساند مابه التفاوت افزایش مرحله اول متعلق به خودروسازان و مابه التفاوت مرحله دوم (تفاوت قیمت مبادله​ای تا بازار آزاد) متعلق به دولت خواهد بود. به این ترتیب احتمالا دولت برای خاطر خود و نه خودروسازان، اقدام به صدور مجوز افزایش قیمت خودرو کرده است تا بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود از جمله تامین بودجه طرح صیانت از تولید را برآورده کند. به عبارت دیگر، دولت به خودروسازان مجوز گران‌تر فروختن خودرو به مردم را داده، اما مقرر کرده، مابه‌التفاوت بخشی از قیمت‌های جدید به خزانه واریز شود، به طوری که مردم و خریداران خودرو مستقیما بودجه برخی طرح‌های دولت را تامین کنند.

به این ترتیب صنعت خودرو نیز که از رشد هزینه‌های تولید می‌نالید و خود را در مرز ورشکستگی اعلام می‌کرد، فقط از بخشی از مابه‌‌التفاوت قیمت محاسباتی و قیمت بازار سود می‌برد و این دولت است که 95 درصد اضافه درآمد مرحله دوم افزایش قیمت خودرو را نصیب خود کرده است. لذا بی‌دلیل نیست اگر گفته شود، مصوبه جدید، صنعت خودرو را واسطه‌ای برای تامین بودجه‌های جدید برای خزانه قرار داده است.

جالب‌تر اینجاست که در مصوبه جدید، هیچ شرطی مبنی بر ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل یا دست‌کم اشاره‌ای کوتاه به لزوم رعایت این موضوع نشده و از کنار آن با سکوت عبور شده است.