شکایت از آژانس

دولت برزیل اخیرا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آژانس بین المللی انرژی هسته ای پس از تفتیش و بازرسی از یک کارخانه هسته ای ، با درخواست این کشور برای آغاز فرآیند غنی سازی اورانیوم موافقت کرده است و بدین ترتیب این کشور به تولید سوخت هسته ای بدون کمک خارجی ، مبادرت خواهد ورزید.

کد خبر: ۵۲۹۱۰

البته بعید به نظر می رسد که دولت برزیل بدون اطلاع قبلی مقامات آژانس مزبور ، به صدور این بیانیه دست یازیده باشد.
این امر ، به معنی موافقت صددرصدی آژانس با اقدام دولت برزیل برای غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت موردنیاز برای تولید انرژی برق است.
در مورد کشور برزیل این نکته قابل اهمیت است که آژانس بین المللی انرژی هسته ای از سالها قبل به وجود فعالیت های غیرعلنی هسته ای در آن کشور مشکوک بوده و این احتمال داده می شد که کشور مزبور موفق به دستیابی به فناوری هسته ای شده باشد.
با این حال هیچکدام از خطمشی ها و رویه های متعارف آژانس برای متوقف کردن این روند، مورد استفاده قرار نگرفت و اکنون آژانس ، پس از نظارت بر تاسیسات هسته ای آن کشور ، اجازه غنی سازی اورانیوم را صادر کرده است.
باید پرسید ، کشور برزیل از حیث برخورد آژانس بین المللی انرژی هسته ای چه فرقی با کشورمان ، دارد؛ این سوال از این رو اهمیت می یابد که بدانیم تاسیسات هسته ای کشورمان ، مدت زمان زیادتری تحت مکانیزم مراقبت و بازرسی بین المللی قرار گرفته و بعلاوه ، تعداد بازدیدهای صورت گرفته از تاسیسات هسته ای ایران ، به مراتب بیشتر از برزیل بوده است.
از این رو، به چه دلیل آژانس مزبور ترجیح داده است که دو رویه و خطمشی متفاوت را در قبال فناوری هسته ای برزیل و ایران دنبال کند؛.
واقعیتی که نمی توان آن را کتمان کرد ، این است که رویکرد آژانس در تعامل با مبحث فناوری هسته ای ایران ، اساسا خاستگاه سیاسی دارد و با انگیزه سر هر نوع پیشرفت هسته ای کشورمان ، دنبال می شود.
این نگاه و نگرش البته با اعمال فشار متراکم و فزاینده کاخ سفید و فضاسازی های مصنوعی در سطح رسانه های دنباله رو ، به عنوان یک واقعیت جا افتاده در مناسبات آژانس با ایران ، تلقی می شود و متاسفانه آژانس که در برخورد با مباحث هسته ای در سطح جهان ماهیتی فنی و حقوقی دارد ، این جنبه از کار را در تعامل با مبحث فناوری هسته ای ایران کاملا نادیده می گیرد و از عینک سیاسی به این مبحث می نگرد.
طبعا ، چنین نگرشی با ماهیت فنی و حقوقی این آژانس و روح معاهده NPT در تعارض است و هیچیک از بندهای این معاهده ، مجوزی برای بروز این گونه گرایش های سیاسی در تصمیم گیری ها و داوری های آژانس نمی دهد.
در این زمینه حق شکایت کشورمان از رویه نامتعادل آژانس و ناهمخوانی تصمیم گیری های آن با معاهده NPT نزد دیوان بین المللی لاهه محفوظ است.
این دیوان قاعدتا به این گونه شکایتها که از دولت های عضو راجع به عملکردهای مساله دار و نامتعادل سازمان های بین المللی تابع سازمان ملل واصل می شود ، رسیدگی می کند.
به نظر می رسد مقامات کشورمان باید جدای از توافق های به دست آمده در سطح آژانس یا اتحادیه اروپایی ، به این راهکار برای افشای رویه نادرست و جهت دار آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، توجه لازم را به عمل آورند.