آمریکا از پرتگاه مالی نجات یافت

مصوبه سنای آمریکا شامل مصالحه بین دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور و رهبران جمهوریخواه سنا بوده و با تلاش جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور به دست آمد. معاون رئیس‌جمهور آمریکا به اعتبار سمت خود، ریاست مجلس سنا را نیز بر عهده داشت.

به گزارش بی‌بی‌سی، نمایندگان سنا پس از دو ساعت بررسی این طرح، به رای‌گیری پرداختند که این مصوبه با ۸۹ رای موافق در برابر هشت رای مخالف به تصویب سنا رسید. این مصوبه در صورتی جنبه اجرایی و عملی به خود می‌گیرد که به تائید مجلس نمایندگان و امضای رئیس‌جمهور برسد.

گفته می‌شود محتوای آن مورد تائید دولت قرار گرفته و انتظار می‌رود اعضای حزب مخالف در مجلس نمایندگان نیز به اعتبار رای هم‌حزبی‌های خود در سنا، این طرح را تصویب کنند.

بنابه گفته منابع خبری، هم نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و هم هری رید، رهبر اکثریت دموکرات‌های مجلس سنا این توافق را امضا کردند.

اکنون باید جان بوئنر، رئیس‌ جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا ائتلاف محافظه‌کار خود را حامی این توافق‌نامه سازد.

پیشتر، برخی اعضای جناح اکثریت در مجلس نمایندگان گفته بودند در صورت موافقت جمهوریخواهان سنا با راه‌حلی برای جلوگیری از سقوط به پرتگاه مالی، این مصوبه را تائید خواهند کرد.

در عین حال، به گفته تحلیلگران، در صورتی که قرار باشد مجلس نمایندگان به بررسی تفصیلی و پیشنهاد اصلاحات در مصوبه سنا بپردازند، نمایندگان دو حزب از این فرصت برای قدرت‌نمایی متقابل بهره‌برداری خواهند کرد.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته با اعلام این‌که تصویب توافق‌نامه درخصوص پرتگاه مالی در سنا، کار درستی برای آمریکا بود از مجلس نمایندگان نیز خواست آن را بدون تاخیر تصویب کنند. اوباما اعلام کرد این طرح با سرمایه‌گذاری در طبقه متوسط و درخواست از ثروتمندان برای پرداخت اندکی بیشتر، رویکردی متوازن در قبال کاهش کسری بودجه آمریکا داشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر اظهار داشته بود که این توافق تخفیف‌های مالیاتی را برای شرکت‌های انرژی پاک و همچنین بیمه‌ بیکاری را برای دو میلیون نفری که بیمه آنها در آستانه انقضاست، تمدید خواهد کرد.

در صورتی‌که بین دولت و جناح جمهوریخواه سنا توافقی به دست نمی‌آمد، بخشی از مصوبات مالی دولت فدرال در سال‌‌های قبل که ادامه اجرای آنها مستلزم تمدید در کنگره بود، قابلیت اجرایی خود را از دست می‌داد و باعث بروز وضعی می‌شد که چندی پیش، رئیس فدرال رزرو ـ بانک مرکزی ایالات متحده ـ از آن با عنوان «پرتگاه مالی» یاد کرد.

هرچند هم رئیس‌جمهور و هم کنگره لزوم کاهش کسری بودجه دولت فدرال را قبول کرده بودند، اما اوباما برای این منظور خواستار افزایش درآمدهای بودجه از طریق اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای کلان بود، در حالی که جمهوریخواهان راه‌حل را در کاهش هزینه‌های دولت فدرال در بخش‌های خدمات اجتماعی و رفاهی می‌دانستند. اختلاف نظر در این زمینه از تفاوت در ایدئولوژی سیاسی و دیدگاه‌های اقتصادی دو حزب ناشی می‌شوند.

به گفته کارشناسان، در صورتی که توافقی بین کنگره و دولت به دست نمی‌آمد، از اول ژانویه، اقتصاد آمریکا بتدریج با حدود ۵۳۶ میلیارد دلار افزایش مالیات و حدود ۱۱۰ میلیارد دلار کاهش هزینه‌های دولت فدرال مواجه می‌شد که تبعات انقباضی شدیدی را برای اقتصاد این کشور در پی داشت. چنین وضعی می‌توانست به کاهش قابل توجه در رشد اقتصاد جهان منجر شود که در حال حاضر نیز در بسیاری نقاط، با کمبود رشد مواجه است.

تحلیلگران می‌گویند به دلیل آن‌که مصالحه اخیر دو ساعت پس از آخرین لحظه به دست آمده، هر دو طرف می‌توانند به هواداران خود اعلام کنند که تا آخرین لحظه به مقاومت ادامه دادند و سرانجام هم به خاطر حفظ مصالح ملی و بین‌المللی تا حدودی از مواضع خود عقب نشستند.

از جمله مسائل مورد اختلاف در مورد تمدید قوانین سال‌های گذشته، دو فقره قانون کاهش نرخ مالیات بود که دولت جورج بوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به تصویب کنگره رساند و در سال ۲۰۱۰ میلادی، در زمان دولت باراک اوباما نیز در قالب مصوبات دیگر تمدید شد.

براساس این قوانین، نرخ مالیات بر درآمد برای تمامی آمریکاییان کاهش یافت، اما باراک اوباما براساس وعده‌های انتخاباتی خود تاکید داشت که در تمدید این قانون، باید تنها دارندگان درآمدهای کمتر از ۲۵۰ هزار دلار از کاهش مالیاتی برخوردار شوند. در مقابل جمهوریخواهان اصرار داشتند که این قانون باید همچنان شامل صاحبان تمامی درآمدها باشد.

در طرح مصوب سنا، آستانه برخورداری از این امتیاز مالیاتی به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافته که حاکی از مصالحه ای بین دو طرف بوده‌است.

جنبه دیگر اختلاف نظر دو طرف به هزینه‌های دولت فدرال ارتباط داشت. رئیس‌جمهور از تمدید برخی قوانین مربوط به ادامه ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی حمایت می‌کرد، در حالی که جمهوریخواهان به منظور مقابله با کسری بودجه، خواستار لغو این قوانین و صرفه‌جویی در این بخش‌ها بودند. بخش‌های دیگر مصوبه اخیر سنا به مصالحه بر سر مسائلی مانند نرخ مالیات بر ارث و معافیت‌های مالیاتی خانوارهای کم‌درآمد و دارای فرزند ارتباط دارد.