وزیری که باید تشویق می‌شد نه برکنار!

جام جم:علاج یک بیماری

«علاج یک بیماری»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در ان می‌خوانید؛وقایع پس از انتخابات خرداد سال 88 که به دلیل ممزوج شدن حق و باطل و دشوار شدن تشخیص حق برای بخش‌های بزرگی از جامعه «فتنه» نامیده شد، خسارت‌های سنگینی داشت و دستاوردهای ارزشمندی و ریزش‌هایی را در پی داشت و رویش‌هایی.

فتنه 88 را علاوه بر طراحان و عاملان خارجی، عده‌ای در داخل کشور مدیریت کردند که آنها سران داخلی فتنه نامیده شدند و در همه خسارت‌هایی که به مردم و نظام وارد شد، سهیمند. از خون‌هایی که ریخته شد تا هتک حرمت‌هایی که صورت گرفت و از برانگیختن طمع دشمنان تا آسیبی که به اعتبار بین‌المللی نظام وارد شد و از شکافی که بین صفوف همبسته مردم پدید آمد تا اعتماد مردم به نظامشان که آسیب دید. خسارت‌هایی که برآورد کامل آنها براحتی امکان‌پذیر نیست.

شگفت‌انگیز این‌که، عوامل و دست‌اندرکاران داخلی فتنه گمان کرده‌اند، فتنه‌انگیزی آنان و خسارت‌هایی که به مردم و نظام تحمیل کرده‌اند، مشمول مرور زمان گردیده و به فراموشی سپرده شده است و بدون توبه و عذرخواهی دوباره می‌توانند به صحنه بازگردند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند؛ رفتاری اهانت‌آمیز به فهم و شعور مردم و تدبیر نظام.

از نکات قابل توجه و درس‌آموز فتنه 88 این‌که پس از آغاز فتنه و به سرعت، دروغ‌بزرگ «تقلب» که بهانه و اسم رمز عملیات براندازی بود، برملا شد و سناریوی دشمن آشکار گردید.

اهانت به تصویر امام راحل(ره)، انحراف در دشمن‌شناسی آن هم در روز سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار، هتک حرمت ماه مبارک رمضان و اقدام در راستای منافع رژیم صهیونیستی در روز قدس و مقابله علنی با رکن اساسی نظام و انقلاب اسلامی یعنی ولایت فقیه، وقایعی بود که یکی پس از دیگری چهره واقعی فتنه را آشکار ساخت، اما آنچه تیرخلاص بر فتنه و فتنه‌انگیزان زد، حادثه عاشورا بود. عوامل فتنه در روز عاشورا غافل از ریشه‌های عمیق باورهای مردم و با راهبری گمراه‌کننده طراحان خارجی فتنه، وارد حریمی شدند که ریشه آنها را سوزاند و شد آنچه آنها فکرش را نمی‌کردند. یک بار دیگر خون حسین(ع) دستگاه یزیدیان را رسوا کرد.

حماسه بزرگ و باشکوه نهم دی، مخلوق جوشش دوباره خون اباعبدالله بود و تجلی کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا.

به تعبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، یک بیماری عمیقی بود که با برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی حل نمی‌شد، یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت که این حرکت، حرکت نهم دی بود. جمله‌ای که نیازمند تعمق و تحلیل بیشتر اهل نظر است. شاید بیماری مورد نظر را بتوان فاصله و نقاری دانست که بین صفوف و همبستگی مردم افتاده بود و دشمن را هم به طمع انداخت و حرکت عظیم، بهنگام، پرخروش، خودجوش و مملو از ایمان دینی مردم آن بیماری را علاج کرد و آب سردی ریخت بر آتش برافروخته شده از سوی دشمنان خارجی و ایادی داخلی‌ آنان. لذا نهم دی را به عنوان یک روز تاریخی و فراموش نشدنی باید پاس‌داشت و تا نهم دی باقی است، بازگشتی برای فتنه‌انگیزان متصور نخواهد بود.

سخن آخر این که، رسانه ملی که در رسوا کردن چهره فتنه و خلق نهم دی نقش مهمی را ایفا کرد و تخریب و هجمه بیگانگان به این رسانه را واکنشی به این تاثیرگـــذاری باید دانست، در زنده نگه‌داشتن این حماسه، تبیین صحیح و آگاهی‌بخش ریشه‌های فتنه و پیش‌بینی و پیشگیری از فتنه‌های آینده نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که ایفای آن نیازمند دوراندیشی، جلب اعتماد بیشتر، شهامت و نهراسیدن از هجمه‌هاست.

کیهان:مهار فتنه تا موج بیداری

«مهار فتنه تا موج بیداری»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛امروز سومین سالگرد حماسه 9 دی است که در تقویم ملت ایران به عنوان «یوم الله» جا گرفت و ماندگار شد.

موضوع این نوشته «ضرورت پاسداشت» این حماسه و یا تبیین «ماندگاری» آن نیست، چرا که اظهر من الشمس است و حضور میلیونی مردم در 9 دی و مهار فتنه آمریکایی سال 88 پیام ها و پیامدهایی را با خود همراه داشته و دارد که «ضرورت پاسداشت» و «ماندگاری» آن را عیان و نمایان ساخته است.

یادداشت پیش روی تلاش می کند تا اشاره ای به قبل و بعد از حماسه 9 دی داشته باشد و در حد توان، پیام ها و پیامدهای این حماسه بزرگ را مورد واکاوی قرار دهد.

1- ماجرا را باید از ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پی گرفت؛ از زمانی که زمزمه شبهه افکنی در انتخابات شنیده می شد و گویا اسم رمزی برای اقدامات و تحرکات بعدی است.

مستندات و نمونه های پرشماری در این باره وجود دارد که ثابت می کند دشمن و مدیریت بیرونی فتنه 88، به بهانه و در پوشش انتخابات ریاست جمهوری قصد کرده بود تا آن را به بزنگاهی برای تضعیف در ساختار نظام مبدل کند. رصد آشکار محافل غربی نشان می دهد شاید اولین آدرسی که در این زمینه به فضای رسانه ای و مجازی درز پیدا کرد گزارش های سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی»- وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا- است که دستورالعمل های متعددی را برای به چالش کشیدن سلامت در انتخابات منتشر می کرد. از جمله می توان به تلاش های دانیل کالینگرت عضو برجسته سیا- CIA- اشاره کرد که طی مقاله ای چند هفته مانده به انتخابات خرداد 88، بیش از 15 پارامتر را به صورت فرمولیزه شده برای شبهه افکنی در انتخابات رسانه ای می کند.

سوی دیگر این شبهه افکنی در سلامت انتخابات، خیز دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی برای «براندازی نرم» در ایران بود و برای همین است که مرکز «سابان» وابسته به اندیشکده آمریکایی بروکینگز، صریحا در جهت براندازی نرم با فرصت پیش آمده در انتخابات دستورالعمل های رنگارنگ صادر کرد. پی گرفتن این نمونه ها و کدهای غیرقابل انکار مثنوی هفتاد من کاغذ است اما آنچه که در ادامه خط شبهه افکنی در سلامت انتخابات و براندازی نرم اتفاق افتاد قابل پیش بینی بود و همان هم شد؛ «دروغ بزرگ و شاخدار تقلب در انتخابات»! جالب اینجاست که بعدها «کنت تیمرمن» رئیس بنیاد ملی دموکراسی- NED- بخشی از کمک های مالی به فتنه گران را افشاء می کند.

درباره تحرکات چند لایه و تو در تو دشمن برای فتنه 88 که البته طرفی نبستند باید اعترافات «پل کریگ رابرتز» سیاستمدار سابق آمریکایی، «لرد بالتیمور» پژوهشگر غربی، «نیل ویلاتیو» تحلیلگر برجسته غربی و عضو کمپین مخالفان تحریم و مداخله نظامی در ایران و دیگرانی که در اتاق فکر و فرمان آن فتنه آمریکایی بودند را خواند تا ابعاد و مختصات هجمه به نظام جمهوری اسلامی را دریافت.

طرفه آنکه حتی مقامات رسمی برخی از کشورهای غربی نیز نتوانستند زبان به دهان بگیرند و پس از ناکامی بزرگ در فتنه 88 به عمق تلاش ها و تحرکات گسترده و به خط کردن تمامی امکانات و پتانسیل شان اذعان کردند.

در این میان سخنان هیلاری کلینتون وزیرخارجه وقت آمریکا قابل تامل است که در مصاحبه با سی ان ان بعد از فتنه 88 بی پرده و البته از سرافسوس و ناتوانی می گوید؛ « برای حمایت از آشوب ها در ایران کارهای زیادی کردیم.»!

اما علی رغم تمامی تلاش دشمن و سناریوهای پیچیده برای آنکه فتنه 88 به سرانجام برسد، اکنون رسانه ها و تحلیلگران غربی اعتراف می کنند که سناریوها و پروژه های آنها به شکست انجامیده است.

دیروز و در آستانه سومین سالگرد حماسه بزرگ 9دی فاکس نیوز طی مقاله ای از ناکامی اوباما و هیلاری کلینتون در بهره برداری از اغتشاشات -بخوانید فتنه- سال 88 می نویسد و تاکید می نماید آمریکا این فرصت را برای براندازی در ایران از دست داده است.

بنابراین اولین پیام و پیامد حماسه 9دی که مهار فتنه آمریکایی در یک جنگ تمام عیار 8 ماهه بود، شکست سناریوهای دشمن بود.

2- پیام و پیامد دیگر این حماسه بزرگ که اکنون بهتر از گذشته برای مراکز مطالعاتی و اتاق های فکر غربی محرز شده است اشتباهات محاسباتی آنها درباره «مردم» در نظام جمهوری اسلامی است.

9دی به وضوح نشان داد که نقش مردم در ایران یک نقش ممتاز و بی بدیل است که این قدرت خارق العاده مردمی با ساختار نظام گره خورده است و اساسا مردم در سخت ترین شرایط و بزنگاه های حساس، مراقبت از نظام را برعهده می گیرند.

به عبارت دیگر؛ اینکه هیچ گاه دشمن علی رغم تمام برنامه ریزی ها نمی تواند ساختار نظام را تضعیف نماید و یا تغییرات اساسی در رفتار ایران ایجاد کند، «مردم» هستند که همواره پای ارزش ها و انقلاب اسلامی و آرمان های اصیل نظام ایستاده اند.

این همان نکته ای است که بروکینگز اوایل امسال طی گزارشی اذعان کرد که واشنگتن در مواجهه با ایران آنجا که باید کم آورده است و آن ایجاد تغییرات اساسی در رفتار مردم ایران است.

ضرب شست میلیون ها نفر در 9دی به فتنه گران و عاملان پروژه براندازی و حمایت قاطعانه و عاشقانه از نظام، انرژی وصف ناشدنی ای ایجاد کرد تا پهنه منطقه را نیز دربرگیرد.

3- پیامد حماسه ماندگار 9دی در کمتر از یکسال نقش برجسته ای در آفرینش تحولات منطقه داشت. نقشی که امروز در بستر بیداری اسلامی همچنان شتابان رو به پیشروی است. چگونه؟ پاسخ پیچیده نیست؛ مگر نه اینکه هدف جبهه استکبار از فتنه88، تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ خب، سوال این است که در این تضعیف ساختار، کدام بخش و محور نظام مورد نشانه قرار گرفته بود؟ آیا هدف اسلامیت نظام و دین مردم نبود؟ بی شک پاسخ مثبت است اما حماسه 9دی نشان داد که مردم، هیچ گاه در دفاع از باورها و عقاید و اسلام ناب که در ساختار و مدل نظام جمهوری اسلامی متجلی شده عقب نمی نشینند.

بنابراین، حماسه 9 دی، ساختار مبتنی بر آموزه های دینی نظام جمهوری اسلامی را به بیرون صادر کرد و انقلاب اسلامی را در ساحت حکومت و سیاست، منطقه ای و بین المللی نمود. برای همین است که از زمستان سال 89 که خیزش و خروش های ملت های منطقه علیه حاکمان دست نشانده و مرتجع اوج گرفت؛ بیش از همه صهیونیست ها و آمریکایی ها احساس خطر کردند و «هاآرتص» در تحلیل قیام ها و انقلاب های منطقه ای می نویسد؛ «همه تغییرات منطقه، اسلامی است و این تغییرات دینی تر و ضد اسرائیلی تر شده است.»

عجیب نیست که دشمن، نظام جمهوری اسلامی را در فتنه 88 نشانه می رود و شیمون پرز و نتانیاهو و... ذوق زده از فتنه گران حمایت می کنند و این خیال خام را در مخیله تنگ و تاریک شان می پرورانند که کار جمهوری اسلامی تمام است! ولی یکسال بعد از آن، رسانه های صهیونیستی تیتر می زنند که «بهمن اسلامی» خاورمیانه را در برخواهد گرفت و «جروزالم پست» هراس آلود می نگارد؛ «موج بیداری اسلامی در خاورمیانه، آینده اسرائیل را به خطر انداخته است».

بدون شک اگر حماسه 9 دی شکل نمی گرفت، تحولاتی در بستر بیداری اسلامی بوجود نمی آمد که الگو و الهام پذیر آن، جمهوری اسلامی باشد.

این واقعیت غیرقابل خدشه اکنون آنقدر روشن است که نمی توان آن را پنهان کرد و حتی بر زبان دشمن نیز جاری است. همین سه روز پیش بود که نتانیاهو بار دیگر به حرف آمد و در تحلیل اوضاع منطقه تصریح کرد که «مشکل ایران است و «اسلام» فراگیر شده است».
این همان نکته ای است که در این نوشته تلاش شد تا سرنخ های آن مورد واکاوی قرار بگیرد که تا قبل از 9 دی، براندازی نظام و حذف اسلامیت آن نشانه می رود ولی بعد از 9 دی، «بیداری اسلامی» با پیشقراولی «جمهوری اسلامی» در منطقه رخ می نماید و دشمن تنها در حلقه استیصال و سردرگمی فرو رفته است.

و راستی در این میان چقدر عقب افتاده اند مدعیان اصلاح طلبی که در قالب به اصطلاح نواندیش دینی، پیامدهای حماسه 9 دی را برنمی تابند و نمی توانند ببینند که ملت مصر به همه پرسی قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسلامی رأی داده اند و در پیام مشترک به مقامات مصری توصیه می کنند که جمهوری اسلامی را الگو نگیرند و وزیر ارشاد دولت مدعی اصلاحات نیز در الشرق الاوسط خود را به آب و آتش می زند که ملت مصر احکام اسلامی را منبع قانون گذاری قرار ندهد و... که البته اینها از مردم مسلمان مصر نیز تودهنی خوردند و این در حالی است که حتی غربی ها فهمیده اند که سمت و سوی خاورمیانه، حرکت در جهت اسلامی شدن است تا جایی که رابرت فیسک در ایندیپندنت چندی پیش می نویسد؛ «در خاورمیانه مذهب و سیاست یکی شده است.»

خراسان:دلایل نهفته در سخنان رئیس جمهور برای اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی

دلایل نهفته در سخنان رئیس جمهور برای اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی خود دو دلیل برای رشد بخش تولید و اجرای عدالت و در نتیجه موفقیت آمیز بودن مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بیان کرد؛ یکی افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۰و تحقق رشد اقتصادی 5.2 درصدی و دیگری کاهش بی سابقه ضریب جینی در این سال و بر همین مبنا بر اجرای مراحل بعدی این طرح، آن هم به صورت یک جا تاکید کرد و از افزایش چندین برابری یارانه نقدی پرداختی به مردم خبر داد. بهتر است در ابتدا دلایل رئیس جمهور مبنی بر موفقیت آمیز بودن مرحله اول طرح را بیشتر واکاوی کنیم؛

۱ . رشد اقتصادی 5.2 درصدی در سال ۹۰ نشانه ای از رشد بخش تولید

یکی از مهمترین نقدهای وارد به اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه هاتخصیص نیافتن سهم تولید از درآمد ناشی از آزادسازی قیمت ها و حمایت نکردن این بخش توسط دولت است. رئیس جمهور رشد اقتصادی 5.2 درصدی کشور در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ را دلیل بر رشد تولید دانسته و این رشد را نیز نتیجه حمایت بیشتر دولت از بخش تولید عنوان کرد.رئیس جمهور در این گفت وگو به آمار مرکز آمار ایران اشاره کرد. اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ در حدود ۳درصد بوده است و بررسی روند رشد اقتصادی در سال های گذشته و برآورد نرخ رشد اقتصاد کشور در سال جاری، حاکی از روندی کاهشی در نرخ این متغیر، در سال های اخیر است.

آخرین آمار تفصیلی که از سوی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای اقتصادی کشور در سال ۹۰ منتشر شده، نشان می دهد که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۰، در حدود ۲۹۱ هزار میلیارد ریال و درنیمه نخست سال ۸۹، در حدود ۲۷۹ هزار میلیارد ریال بوده است، موضوعی که نشان دهنده نرخ رشد 4.2 درصدی رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست این سال است. براین اساس، با ملاحظه آمار جدید مبنی بر رشد اقتصادی ۳درصدی کشور برای سال ۹۰، می توان نتیجه گرفت که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در کل سال ۹۰، به میزانی تقریبا برابر با ۵۵۵ هزار میلیارد ریال بوده که مقدار آن برای نیمه دوم سال گذشته را، به اندازه ۲۶۵ هزار میلیارد ریال مشخص می کند.

با استفاده از این داده ها می توان نتیجه گرفت که تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه دوم سال گذشته، نسبت به نیمه دوم سال ۸۹، معادل 1.69 درصد رشد کرده است یا به عبارت دیگر، رشد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال گذشته، تقریبا 1.7 درصد بوده است که این نشان دهنده روند نزولی و با شیب تند رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ و متاثر از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها است.

۲ . کاهش بی سابقه ضریب جینی

ضریب جینی به طور ساده میزان تقارن میان دهک های مختلف درآمدی را اندازه گیری می کند. این ضریب، عددی مابین ۰ تا ۱ است که بزرگتر بودن آن به معنای وجود عدم تقارن بیشتر و در نتیجه نابرابری بیشتر درآمدها است. این شاخص به عنوان شاخص استاندارد اندازه گیری نابرابری درآمدی در کشورها استفاده می شود.درحالی که قیمت نفت در طی سال های اخیر رکورد تاریخی بالای ۱۰۰دلار را ثبت کرده، ضریب جینی و نیز نسبت ده درصد ثروتمند به ده درصد فقیر کاهش یافته است.

این کاهش در شرایط افزایش قیمت های نفت در اقتصاد ایران بی سابقه است. این نشان از این دارد که با وجود افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی که قاعدتا باید به افزایش نابرابری منجر می شد، نه تنها این امر رخ نداده، که نابرابری ها کاهش یافته است. خصوصا این که این شاخص در سال ۱۳۸۹ به رکورد تاریخی خود در اقتصاد ایران دست یافته و به 0.3813 رسیده است.

شایان ذکر است کمترین میزان این شاخص قبل از سال های اخیر مربوط به سال ۱۳۷۱ است که برابر 0.3870 بوده است. پیش بینی می شود به دلیل استمرار هدفمندی، این شاخص در سال ۹۰ نیز همچنان کاهش یافته است(۱) این کاهش، هرچند شاید به نظر کاهش اندکی برسد، اما اولا تغییرات ضریب جینی معمولا بسیار کوچک است.

ثانیا این مقدار ضریب جینی در تاریخ ایران بی سابقه است و ثالثا این کاهش با وجود افزایش درآمدهای نفتی رخ داده که نشان از خنثی سازی اثر نامطلوب افزایش درآمدهای نفتی و نیز حرکت در جهت مثبت دارد. این نشان از عملکرد مثبت هدفمندی یارانه ها در زمینه توزیع درآمدها به نفع اقشار فقیرتر دارد و به هیچ وجه دستاورد اندکی نیست.اما، توجه به این نکته بسیار مهم است که کاهش نابرابری بدون رشد اقتصادی مطلوب در میان مدت و بلندمدت، به معنی زدن بر در بسته و توزیع فقر است.

لذا چنان که در بالا گفته شد، اگر اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها را صرفا با دو دلیل ذکر شده توسط رئیس جمهور ارزیابی کنیم، موفقیت این طرح با تردیدهای جدی همراه است.رئیس جمهور در این گفت و گوی تلویزیونی، علاوه بر موفقیت آمیز خواندن مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها، بر اجرای سایر مراحل این طرح، آن هم به صورت یک جا تاکید کرد.

 وی در حالی بر اجرای مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها به صورت یک جا در شرایط کنونی اصرار داشت که خود ناخواسته مهمترین دلیل، برای اجرا نکردن مراحل دیگر هدفمندی یارانه ها را بیان کرد. او در این گفت وگو با بیان شرایط اجرای مرحله اول این طرح، تصریح کرد: «هنگامی که در اقتصاد قصد داریم اصلاحاتی انجام دهیم، باید چند مورد را ثابت نگه داشت تا به عنوان لنگر کنترل از آنها استفاده شود که در این راستا دولت قیمت ارز را به عنوان کنترل کننده نگه داشت که معتقدم این تصمیم کاملاً درست بود.» در حالی که در شرایط کنونی، دولت قادر به کنترل بازار ارز نیست و عنان این «لنگر کنترل» از دست دولت خارج شده است،قیمت ارز به صورت روزانه نوسان های شدیدی را به خود می بیند و به عنوان مثال در طول کمتر از یک هفته در روزهای گذشته قیمت دلار از ۳۰۰۰تومان به مرز ۳۵۰۰ تومان می رسد، چگونه شرایط برای اجرای فقط مرحله دوم این طرح آماده است، چه برسد به اجرای دیگر مراحل و به صورت یکجا؟

پی نوشت: (۱) مراجعه شود به مقاله «نابرابری در اقتصاد ایران» نوشته صادق الحسینی

جمهوری اسلامی:برگ سیاه دیگری برای پرونده ناتو

«برگ سیاه دیگری برای پرونده ناتو»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در چارچوب زمزمه پیوستن رژیم صهیونیستی به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی معروف به "ناتو"، اعلام شد که این رژیم توانسته موافقت ناتو را برای مشارکت در مانورهای نظامی این پیمان در سال آینده میلادی جلب کند.

یکی از مسئولان ارشد ناتو نیز در این باره گفت: "یکی از شروط ناتو این بوده که اسرائیل به تیرگی روابط خود با ترکیه، که یکی از اعضای این پیمان است، پایان داده و هرچه سریع‌تر به سمت عادی سازی روابط با آنکارا پیش برود."

با دقت در این خبر، ابعاد بیشتری از این مشارکت، قابل تشخیص و دستیابی خواهد بود.
1- ناتو درحال عادی‌سازی رابطه ترکیه با رژیم صهیونیستی است. این، نخستین نتیجه‌ای است که از این خبر بدست می‌آید. آمریکا با محوریت پیمان ناتو مدتهاست درصدد وصل کردن مجدد زنجیره شوم "آنکارا - تل آویو"است، محوری که همواره نقطه اتکا و پل مطمئن استکبار در حفظ منافع نامشروع آمریکا در خاورمیانه بوده است. این محور هر چند در دو سال اخیر دچار تنش‌هایی به ظاهر واقعی بود ولی در باطن این یک امر تبلیغاتی و در حد گروکشی است و با مشارکت دادن رژیم صهیونیستی در عملیات نظامی ناتو، به این کش و قوس‌های سیاسی و تبلیغاتی پایان داده خواهد شد. این اقدام همچنین این اطمینان را به صهیونیست‌ها می‌دهد که استقرار موشکهای پاتریوت در خاک ترکیه هیچ تهدیدی را ولو احتمالی، علیه رژیم صهیونیستی در برنخواهد داشت.

2- رژیم اشغالگر قدس در طول حیات ننگین خود همواره به عنوان زائده خارجی و یکی از ایالت‌های آمریکا مطرح بوده و سعی داشته در روابط خود با واشنگتن علاوه بر همسویی‌ها و پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک، به گونه‌ای نظامی خود را به اروپا نیز پیوند بزند و ضریب امنیتی خود را بالا ببرد. به عبارت ساده تر، علاوه بر آمریکا، پدر خوانده‌های دیگری را نیز در سطح اروپا برای خود دست و پا کند تا در هنگام احساس خطر، حمایت لازم را از این رژیم منحوس به عمل بیاورند. بر همین اساس جالب است بدانیم موضوع عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو از سال 1373 مطرح بود و در نشستی که ناتو با کشورهای مدیترانه داشت، موضوع عضویت رژیم صهیونیستی مطرح شد و این رژیم، تمایل زیادی برای پیوستن به ناتو نشان داد ولی در آن زمان به دلیل تحفظات به ظاهر سیاسی اروپا و نگرانی از مخالفت‌های کشورهای عرب با این تصمیم، پیوستن اسرائیل به ناتو امکان پذیر نبود. البته اتحادیه اروپا در طول این سال‌ها در صحنه‌های دیپلماتیک، حمایت‌های بی‌دریغی از رژیم صهیونیستی به عمل آورد ولی اکنون با توجه به اقدامات توسعه طلبانه و جنایتکارانه ناتو که این سازمان را از موضوع مقابله با تهدید کمونیسم به سرکوب ملت‌های جهان سوق داده، و اسرائیل نیز دریافته که جنایات ناتو، از جنس نسل کشی‌های صهیونیستی است، خواهان پیوستن به ناتو و مشارکت در جنگ‌های آتی این پیمان نظامی شده است.

با آشکار شدن این واقعیت که ناتو یک سازمان نظامی تجاوزگر و همجنس با ماهیت رژیم صهیونیستی است، دلایل فراوانی برای توجیه این الحاق و عضویت ایجاد گردیده است تا آنجا که سران رژیم صهیونیستی برای عضویت در ناتو، سراز پا نشناخته، براین تصمیم پافشاری نموده و آشکارا اعلام می‌کنند که این آرزوی دیرین آنها بوده است.

3- با آشکار شدن خوی تجاوزگری و پیوند آن با رفتارهای غیرانسانی و سلطه جویانه رژیم صهیونیستی، این قرابت تقویت و شرایط برای تعامل و همکاریهای بیشتر ناتو و رژیم صهیونیستی فراهم گردیده است. بنابر این، شرایط ایجاب می‌کند که این همکاری‌ها از قالب حمایت‌های سیاسی و مشاوره‌های نظامی به سمت هم پیمانی نظامی و عملیاتی هدایت شود، ضمن اینکه به گفته یکی از مقامات ارشد ناتو، "مصالح مشترک بسیاری میان ناتو و اسرائیل وجود دارد، زیرا اسرائیل تجربیات عملی بسیاری در مبارزه با گروههای اسلامی و تروریست‌های منطقه‌ای دارد!"

به هر حال فراهم شدن شرایط عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو و یا مشارکت ارتش رژیم صهیونیستی در مانورهای نظامی ناتو، قطعاً در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مسلمان مؤثر خواهد بود و موجبات تداوم ناامنی و تهدید علیه ملت فلسطین را فراهم خواهد آورد. هم پیمانی ناتو با رژیم صهیونیستی و عقد قرارداد نظامی با این رژیم، دقیقاً به این معناست که از این پس نقش اروپا و ناتو در جنایات صهیونیست‌ها علیه ملت‌های منطقه پررنگ‌تر خواهد شد و دست سران آمریکا و کشورهای اروپائی بیش از پیش به خون ملت‌های مسلمان آغشته خواهد گردید.

4- ایجاد پیوند نظامی میان کشورهای اروپایی عضو ناتو با رژیم غاصب صهیونیستی، به مفهوم متعهد کردن رسمی ملت‌های آمریکا و اروپا به حمایت سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی است، این درحالی است که رژیم صهیونیستی به لحاظ برخورداری از سازمان‌های جاسوسی پیچیده، در تاروپود توان نظامی و عملیاتی کشورهای اروپایی نفوذ کرده و با ایجاد سلطه اطلاعاتی، در جهت صهیونیستی کردن و یهودی سازی کشورهای اروپایی گام برخواهد داشت.
بدین ترتیب، سران ناتو با پذیرش مقدمات عضویت رژیم صهیونیستی، گام نامشروع دیگری برای حمایت از این رژیم غاصب و جنایت پیشه برداشته و برگ سیاه دیگری به پرونده خود و ناتو اضافه می‌کنند.

ابرار:جزاء السنمار

«جزاء السنمار»عنوان یادداشت روز روزنامه ابرار است که در آن می‌خوانید؛اتفاق غیر مترقبه اى نیست. محمود احمدى نژاد مرضیه وحید دستجردى را از مسوولیت وزارت بهداشت و درمان برکنار کرد. این اتفاق قابل انتظارى بود که ماههاست به دلیل ضعف قابل رویت در عرصه بهداشت و درمان کشور به ویژه در بخش دولتى و بیمارستانهاى وابسته به وزارت بهداشت اوضاع نابهنجار و بى سابقه اى را ایجاد کرده که شیوع و گسترش بیماریهاى مسرى و خطرناک انتظارهاى طولانى بعضا منجر به مرگ و میر بیماران رهاشده در پیچ و خم هاى غیر بهداشتى اورژانس هاى بیمارستانهاى دولتى و هزینه هاى سرریز و غیرقابل تأمین بهداشت و درمان نابسامانى و هرج و مرج و کمبود دارو و توزیع در بخش نامرئى و قاچاق که نوعا سر در بستر مصدرهاى دولتى وزارت بهداشت دارد و ضعف مدیریت هاى از بالا به پائین وزارتخانه اى که وزیرش حداقل سابقه مدیریتى را غیر از یدک کشیدن ۲ دوره نمایندگى بیشتر نداشت همه و همه این نابسامانى ها صداى مردم را درآورده بود.

پزشکان و متخصصان زیادى که از سرمایه هاى علمى کشور هستند از همان روزهاى اول انتصاب وحید دستجردى حیران و متعجب از این انتخاب و انتصاب دور از ذهن بودند اما آنان که با عملیات و ادبیات و خلق و خوى محمود احمدى نژاد آشنا بودند به خوبى مى دانستند که انتصابات وى نیم نگاهى به توانایى، خلاقیت، علم و مدیریت فرد معرفى شده براى مسوولیت و اداره یک وزارتخانه نداشت، مسیر گزینش و انتخاب وى که با مشارکت اقلیت افراد نزدیک وى که آنان نیز با همین نگاه و سلیقه و تنگ نظرى ارادت پیشگى و حقارت و تملق را رکن اصلى هویت فرد مورد نظر مى دانستند و مى دانند نگاهشان از پنجره تاریک و کوچکى که کمتر رو به نور و خورشید باز مى شد انتخابات وانتصابات صددرصد سیاسى و جناحى توأم با پذیرش صددرصدى شرایط تحمیلى بر مجسمه اى به نام مدیر یا وزیر داشتند و در این رهگذر نطق ها و سخنرانى هاى آتشین و بدون دلیل مرضیه وحید دستجردى و استنادات و حملات بى دلیل او به بعضى از خدمتگزاران اصیل نظام و انقلاب منجمله هاشمى رفسنجانى به مذاق و سلیقه اطرافیان احمدى نژاد چون هاشمى ثمره، رحیم مشائى، رحیمى، محصولى و زریبافان خوشایند بود و صدالبته احمدى نژاد!

به هر حال آنچه قبل از دستجردى و وزراى معزولى چون کاظمى، لنکرانى، صفار هرندى، فرشیدى، طهماسبى، مظاهرى، ماهانه، متکى و ... با همه خوش خدمتى هاى غیر متعارف و تعریف و تمجیدهایى که از رئیس خود که ناباورانه آنان را از یک به صد رسانده بود کردند و نه تنها آن را به عنوان یک وظیفه و تکلیف بلکه جزیى از کار و ماندن مى دانستند و تا دقایق پایانى تصدى مسوولیتى که در خواب هم نمى دیدند دست از این مداهنه و تعاریفى همچون احمدى نژاد معجزه هزاره سوم که محصول و دست پخت افراد مذکور بود آن زمان چهره واقعى خود را نشان دادند که بعضى از این اخراج شدگان از دولت بناى ناسازگارى و انتقادهاى بجا و بى جا را از احمدى نژاد آغاز کردند و کسى نبود از آنان سوال کند آقاى عزیز تا امروز معجزه هزاره سوم بود، امروز چه شده است؟

آیا معجزه هزاره سوم مشترک با شما بود و حالا که تو نیستى معجزه از وى رخت بربست؟ واقعا منوچهر متکى پاسخ ملت ما را در خصوص کاهش درصد بهره مندى از دریاى خزر را از ۵۰درصد به نصف یا کمتر که محصول دیپلماسى ضعیف و ناتوان و گیج او بود در کنار رکود و توقف دیپلماسى کشور اسلامى و انقلابى ما داده و در مقابل یک محضر قانونى و رسمى پاسخگو بوده است یا خیر؟ و چگونه به خود اجازه مى دهد وقتى ظرف ۴۸ ساعت براى خوشامد مقام مافوقش ۴۰ سفیر فعال و پویاى ما را احضار و عزل مى کند و از دوستان و همکلاسى هاى خودش در هندوستان همانجا که خودش کاردانى یا کارشناسى گرفته است تمام وزارت امور خارجه را مشمول بهره مندى از فارغ التحصیلان شبه قاره کرد آیا هیچ توضیح قانع کننده اى براى این خسارات جبران ناپذیر داده است? آیا مرضیه وحید دستجردى تمام امور وزارت بهداشت و درمان را حل کرده بود که هر روز در یک یا چند شبکه رادیویى و تلویزیونى گپ و گفت سیاسى مملو از تعاریف و تمجیدهاى غیر قابل باور از احمدى نژاد را تحویل مردم مى داد؟

آیا در کشورى که دانشمندان و متخصصان پزشکى اش افتخارات جهانى کسب کرده اند سزاست و سزاوار است که یک ماما را صرفاظ به لحاظ نشان دادن روشنفکرى و با ادعاى ورود زنان در مسوولیت هاى اجرایى حتى وزارت بر خیل عظیم متخصصان و دانشمندان پزشکى کشور برترى و رجحان دهیم؟ اکنون روى سخن ما با کسانى است که از امروز در مسوولیت هاى مختلف منجمله نمایندگى مجلس با عوامگرایى و پرهیز از قانونمندى و تبعیت از قوانین کشور و عدم مداخله در امور غیر مربوط به وظایفشان در خصوص عزل وزیر بهداشت و درمان مى خواهند با مطرح کردن خود به نوعى نشان دادن تعویض خط که تا دیروز در صف انتظار ارادتمندان احمدى نژاد بودند و در خزان و پایان عمر دولت راه و روشى فرصت طلبانه را جستجو مى کنند دم از انتقاد و اعتراض به این عزل بزنند به آنان اعلام مى کنیم حداقل وظیفه رئیس دولت انتخاب و نیز عزل و برکنارى همکارانش مى باشد و در این خصوص به ویژه در اخراج و برکنارى مخصوصا مجلس هیچگونه مسوولیتى مخصوصا در سوال و توضیح خواستن از رئیس دولت حتى در حداقل سوال هم ندارد همانطور که مثلا اگر اعتبارنامه نماینده اى در مجلس به تائید و تصویب مربوط نرسد ۲ قوه دیگر با رئیس دولت نمى تواند در این خصوص از مجلس سوال کنند به همان اندازه نیز این از اختیارات مصرظح و مصوب اوست و به وزراى معزول منجمله منوچهر متکى،  مرضیه وحید دستجردى توصیه مى کنیم با عنایت به این که آرشیو ذهنى ملت بزرگ ما و نیز آرشیوهاى نوشتارى و گفتارى براى همیشه تاریخ محفوظ است اکنون که بر آنچه که به حق یا ناحق مسوولیتى بود که داشته اید سوار نیستید از پراکنده گویى، انتقاد و مطرح کردن خود و دهها مورد دیگر که در این مقال مجال طرح آن نیست جدا پرهیز کنید و به نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى هم توصیه مى کنیم و به آنان انذار مى دهیم که به جاى پرداختن و اهتمام امور مردم قهرمان سازى و قهرمان نمایى نکنید.

به ملت عزیز و نجیب و خوبمان نیز مى گوییم دعا کنند مسوولیت و عنان اختیار بهداشت و درمان در اختیار کسى قرار گیرد که یک اطلاعات حداقلى و نیز سابقه اى در مدیریت هاى میانى داشته باشد و سیاست زدگى و جناح گرایى و مورد پسند هاشمى ثمره، رحیم مشایى و شرکاء قرارگرفتن دلیل شایستگى شما نیست امظا با هر کسى که به او وعده وزارت داده شده شرط مى کنیم از حوزه اعتدال و میانه روى در تعریف و تمجید از آن که شما را سر سفره دولت مى نشاند خارج شوید و جا براى انتقادهاى بعد از عزل باقى گذارید! در پایان این نوشتار توجه خوانندگان عزیز را به ضرب المثلى معروف در عربى که امروز در این عزل و نصب ها مثال عینى دارد جلب مى کنیم و آن « جزاء السنمار» است که براى اطلاع از شرح آن توجه خوانندگان عزیز را به امثال و حکم و کتب لغت دیگر جلب مى کنیم.

سیاست روز:دولت ‌ترین‌ها

«دولت‌ترین‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور محترم طی حکمی سرکار خانم دستجردی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را برکنار و آقای محمدحسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین نمود.

اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر یابد، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» و همچنین در ذیل اصل (۱۳۵) یکصد و سی و پنجم آمده است که «استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد، رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

همانطور که در دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده عزل و یا قبول استعفای هر یک از وزیران و تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر از اختیارات مسلم رئیس جمهور است. از نظر قانونی هیچ ایرادی به تصمیم ایشان در عزل وزیران و نصب سرپرست برای وزارتخانه وارد نیست. تنها محدودیتی که در قانون برای رئیس جمهور جهت استفاده از این اختیارات پیش بینی شده این است که اگر نیمی از وزراء تغییر نماید آنگاه رئیس جمهور باید مجددا از مجلس شورای اسلامی تقاضای رای اعتماد کند.

اینکه تاکنون چند نفر از وزرای کابینه در دولت نهم و دهم به دست آقای احمدی نژاد برکنار شده اند آمار دقیقی در خاطرم نیست اما همین قدر می دانم که در این مورد هم ایشان رکورددار بوده اند چرا که در دولت نهم مجموعه وزرای برکنار شده توسط رئیس جمهور و استیضاح برخی از آنها به وسیله مجلس شورای اسلامی هیات وزیران را تا مرز گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس پیش برد که با کوتاه آمدن مجلس از استیضاح وزیر قضیه فیصله پیدا کرد.

قانون در مورد اینکه رئیس جمهور برای تصمیم خود باید چه دلایل عقلی و منطقی و صرفه و صلاحی برای نظام داشته باشد، مطلبی بیان و مکتوب نکرده است. شاید قاعده عقلی بر این بوده باشد که اصولا تصمیم رئیس جمهور نمی تواند خارج از دلایل منطقی و عقلی و بدون حکمت صادر گردد. لذا از توضیح اضافات اجتناب ورزیده است. رئیس جمهور محترم نیز تاکنون هیچ توضیحی برای تصمیمات خود در برکناری وزراء به مردم که با اعتماد و رای آنان انتخاب شده، نداده است.

در بین وزرای برکنار شده نیز از قوی ترین تا ضعیف ترین، هماهنگ‌ترین تا ناهماهنگ ترین، از کارآمدترین تا ناکارآمدترین افراد به چشم می‌خورند. برخی از آنها نیز برای چندمین بار در پستهای مختلف جابجا شده اند و بعضی حتی بعد از برکناری مورد تعریف و تمجید ایشان قرار گرفته اند یا با مزاح به «هلو» تشبیه شده اند.

حال برکناری وزیر بهداشت و درمان که تنها وزیر خانم در کابینه بود و برای رای اعتماد او از مجلس که با مخالفت اقشار مختلف بویژه بدنه متدین جامعه و علی الخصوص برخی از علماء و حتی بعضی از مراجع عظام به لحاظ ملاحظات عرفی و مشتقاتی که برای بانوان محترمه در قبول مسئولیتهای اجرائی در چنین سطحی وجود دارد، همراه بود انرژی و وقت زیادی را از دولت و ملت مصروف خود ساخت.

حال وزیر محترم چه ترک اولی و یا خدای ناکرده گناه نابخشودنی- مثل اعتراض به جابجائی هزار میلیارد تومان از بودجه سلامت کشور به مسکن مهر- از مشارالیها سرزده که در واپسین ماههای عمر دولت مستوجب برکناری ایشان گردیده است، الله اعلم بذات الصدور و این در حالی است که هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور در مقابل چشمان میلیون ها بیننده به صراحت اعلام کرد که تا من هستم و احمدی نژاد هست خانم دستجردی هم هستند.

به راستی افکار عمومی در قاموس نانوشته آقای رئیس جمهور چگونه تفسیر شده و از چه جایگاهی برخوردار است و ایشان در هزینه کرد از اعتماد مردم به عنوان بالاترین سرمایه اجتماعی نظام چه ملاحظات و محدودیتهایی را برای خود در نظر دارد؟

در نظرسنجی که اواخر آذرماه در شهر تهران با یک نمونه آماری بیش از هزار و یکصد نفری انجام شده است در پاسخ به سوال میزان رضایتمندی شهروندان تهرانی از دولت فعلی گزینه های ۱۰ درصد زیاد، ۷/۲۱ درصد تا حدودی، ۱/۱۶ درصد کم، ۱۷ درصد خیلی کم و ۳/۳۲ درصد اصلا را علامت زده اند و در پرسشی دیگر در همین نظرسنجی مهمترین مشکل جامعه نیز ۲/۵۰ درصد گرانی، ۴/۱۲ درصد بیکاری، ۱۰ درصد تورم و ۹/۱۶ درصد سایر اعلام شده است.

حال قضاوت را به وجدان بیدار همان انسانهایی وا می نهم که ترجیح بند فرمایشات رئیس جمهور محترم در مناسبتهای مختلف است. آیا در مقابل چنین عملکردی افکار عمومی نیز حق دارد عملکرد دولت را در کنار پرکارترین (البته به غیر از مرخصی خود خوانده یازده روزه)، قانونی ترین (به غیر از تاخیر در ارائه بودجه های سالانه و عدم ابلاغ برخی مصوبات مجلس و جابجایی بدون مجوز در اعتبارات)، متدین ترین (منهای حلقه انحراف)، ولایی ترین (بغیر از بکارگیری رحیم مشایی)، مردمی ترین (بغیر ازخس و خاشاک خواندن عده ای در میتینگ میدان ولی عصر توسط رئیس جمهور)، پاک‌ترین(بغیر از اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی‌کشور) و مسرف ترین دولتی بداند که تاکنون بعد از انقلاب روی کار آمده است.

تهران امروز:وزیری که باید تشویق می‌شد نه برکنار!

«وزیری که باید تشویق می‌شد نه برکنار!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛خبر برکناری دکتر مرضیه وحیددستجردی از سمت وزارت‌بهداشت به خاطر پیگیری مشکلات دارویی بیماران کشور در شرایطی منتشر شد که همزمان یکی از دانش‌آموزان دختر شین‌آباد شهرستان پیرانشهرکه چندی پیش در حریق کلاس درس گرفتار آمده بود و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد سرانجام صبح روز جمعه وداعی تلخ و زودهنگام با زندگی کرد و با مرگ مظلومانه‌اش نحوه مدیریت دولتمردان را محک زد. این در حالی است که کمترین انتظار این بود که رئیس محترم دولت به جای برکناری این وزیر آن یکی دیگر را زنهار می‌داد و از وزیر مربوطه توضیح می‌خواست و اقدامات او را درباره مصون‌سازی مدارس کشوردر برابر حوادثی از قبیل آتش‌سوزی بررسی می‌کرد و اگر قصوری وجود داشت -که دارد- وزیر مربوطه را توبیخ می‌کرد.

اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه رئیس‌جمهور هنوز که هنوز است آنچنان که شایسته و بایسته بوده وارد عمل نشده است.اما در سوی دیگر، بازی دو سر باخت علیه یکی دیگر از وزرای دولت که به گواه همگان فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی پیگیر وظایف محوله خویش بود، به راه افتاد و نهایتا وزیر قربانی وظیفه شناسی‌اش شد. اگرچه عده‌ای اصرار دارند بگویند دلیل اصلی عزل وزیر بهداشت، مخالفت دکتر دستجردی با برکناری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده ولی اگرچنین چیزی را بپذیریم آیا آن‌وقت مجبور نیستیم که شأن دولت و دولتمندی را تقلیل دهیم و فرو بکاهیم که برای حل یک مشکل ساده، بحرانی بزرگ‌تر می‌آفریند و مسائل بسیار جزئی، شخصی و غیرملی را اصل و مشکلات اصلی را فرع می‌سازد؟

شاید اگر دکتر دستجردی هم مثل تعدادی دیگر از مقامات دولتی مقابل مشکلات لب فرو می‌بست و اظهارنظری نمی‌کرد یا همه چیز را عالی و خوب و مشکلات را ناشی از کارشکنی مخالفان و معاندان می‌شمرد اکنون نه تنها روزنامه دولت تیتر یک خود را علیه او تنظیم نمی‌کرد بلکه هر روز شیرین‌تر از روزهای قبل به عنوان گل سرسبد کابینه معرفی می‌شد. اما آیا واقعا کار ویژه دولت و مقاماتش این است که گوش و چشم بر مشکلات ببندند و عملا تا آن حد از وظایف محوله چشمپوشی کنند که موضوعی مثل تخصیص ارز دارو به زین اسب و غذای سگ رخ دهد تا مشکلی ساده که به راحتی قابل پیشگیری است به بحران تبدیل شود؟ پس دراین میان وجدان کاری چه جایگاهی دارد؟ و آیا اگر بیماری بر اثر قصور یا بی‌خیالی مسئول مربوطه با درد و رنج زندگی کند و حتی خطر مرگ او را تهدید نماید، مسئول مقصر و بی‌خیال می‌تواند شب هنگام راحت سربه بالین بنهد و خود را غیرمسئول بداند؟ آیا باید آنقدر سکوت پیشه کنیم که مشکل به بحران تبدیل شود و آثار منفی خود را بر جای بگذارد؟ مگر نه این است که کار ویژه دولت بررسی نیازها و مشکلات مردم و تلاش برای رفع این مشکلات است؟

مگر غیر از این است که وزیر بهداشت هم به‌رغم خطراتی که می‌دانست او را تهدید می‌کند، دائما درباره کمبود دارو هشدار می‌داد و با سند و مدرک ثابت کرد که دلیل اصلی مشکل دارو نه کمبود یا نبود ارز که تخصیص ارز به کالاهایی چون غذای سگ، زین اسب و خودرو لوکس است؟ آیا کارویژه دولت این است که دغدغه‌های فوق رفاهی افراد پولدار را که عمدتا از قبل رانت به نان ونوایی رسیده‌اند، در نظر بگیرد و برای تامین وسایل رفاهی آنان، آن هم در شرایط تحریم، هیچ فروگذاری نکند و در همان حال هم وزیری که طبق وظیفه‌اش می‌بایستی مانع از تبدیل مشکل دارو به بحران دارو شود، از کار برکنار کند؟ آیا با برکناری وزیر بهداشت مشکل دارو حل شد و از امروز دیگر مسئله‌ای به نام کمبود دارو نخواهیم داشت؟

اینها سوالاتی است که نشان می‌دهد متاسفانه دولت از مسیر وظایف محوله‌اش منحرف شده است و هر چقدر این انحراف ادامه داشته باشد، بر مشکلات موجود افزوده خواهد شد. جا دارد که مجلس به عنوان نهاد ناظر بر دولت به تغییراتی که رخ داده رسیدگی جدی کند و هر جا که احساس می‌کند اشکالی وجود دارد برای رفع اشکال اقدامات لازم را به‌ عمل بیاورد. راستی آقای رئیس‌جمهور دومین دختر شین‌آبادی هم فوت شد شما هنوز نمی‌خواهید پیام تسلیتی برای بازماندگان صادر کنید؟ باور کنید اینها کمتر از آمریکایی‌ها نیستند که برایشان پیام دادید! 

آفرینش:نارسایی دیپلماسی هسته ای در داخل کشور

«نارسایی دیپلماسی هسته ای در داخل کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛تاکنون بحث های گوناگونی درمورد فعالیت دستگاه دیپلماسی و نحوه اجرای سیاست خارجی کشورمان در موضوعات گوناگون سیاسی، اقتصادی، هسته ای و نظامی در عرصه بین الملل مطرح و نقدهایی نیز واردشده که هدف ازآن ارتقاء و افزایش سطح تاثیری گذاری درمناسبات جهانی بوده است.

اینکه سیاست گذاری دستگاه دیپلماسی کشورمان درتحولات گوناگون منطقه و جهان دچار برخی نقص ها می باشد به جای خود؛ اما دربسیاری از موارد نارسایی های موجود و ضعف های دیپلماتیک به سبب مشکلاتی است که از داخل کشور نشأت می گیرد. به طوریکه هرفرد غیردیپلمات و غیرکارشناس، به خود این اجازه را می دهد درمورد اموری که وظیفه خاص وزارت خارجه می باشد اظهار نظر و موضع آفرینی کند. این رویه تاکنون به طرق مختلف از سوی افراد و نهادهای مختلف ادامه یافته و دربسیاری از مواقع هزینه های بسیاری را برای کشور به بار آورده است.

به عنوان مشت نمونه خروار، دربحث هسته ای درچند سال اخیر مشاهده شده است که افرادی که هیچ وظیفه و سررشته ای از پرونده هسته ای کشور ندارند با مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی مواضعی را اعلام کرده اند که به هیچ وجه راهگشای مشکلات موجود نبوده و تنها عمق مشکلات را بیشتر نموده اند. روال فعالیت های دیپلماتیک درپرونده هسته ای ایران تاکنون طوری بوده که یک تیم متشکل از کارشناسان فنی و دیپلمات های آشنا به سیاست خارجی وظیفه مذاکرات و اعلام مواضع کشورمان را عهده دار بوده اند، اما بیش از افراد این تیم، شاهد اظهارنظردیگر مسولین داخلی درمورد پرونده هسته ای هستیم.

این روند باعث شده تا غرب درمواجه با سیاست خارجی ما دچار چندگانگی گردد، یا به عبارتی زبان دیپلماتیک ما را نمی فهمند. درنشست اخیرهسته ای با آژانس، مقامات مذاکره کننده با ادبیاتی دیپلماتیک از مثبت بودن گفتگوها وادامه مذاکرات سازنده خبردادند. اما بعد از آن برخی افراد با اظهار نظرهایی در مورد روند و میزان غنی سازی 20 درصد باعث واکنش غرب شدند. "سخنگوی کاترین اشتون، مسول تیم مذاکره کننده 1+5 با ایران به این موضع گیری ها واکنش نشان داد و گفت که ایران باید با برداشتن یک گام ابتدایی اعتمادساز و جامع به نگرانی مهم و فوری جامعه جهانی در مورد مساله غنی سازی 20 درصدی اورانیوم پاسخ بدهد تا به این وسیله فضایی برای دیپلماسی و مذاکرات بیشتر ایجاد شود."

مشکل اینجاست که ما زبان دیپلماسی را رعایت نمی کنیم و بدون داشتن آشنایی با موضوع درمورد هر مسئله ای اظهار نظر می کنیم و این می شود که با مصاحبه یک مسئول، هجمه های سیاسی و تبلیغاتی علیه کشورمان سرازیر می شود. مسئله دیگر اینکه اطلاع رسانی داخلی درمورد پرونده هسته ای کشورمان به خوبی صورت نمی گیرد و جای ابهام و تفاسیر مختلفی را باقی می گذارد که باعث اظهارنظرهای گوناگون از سوی افراد می گردد. متاسفانه هنوز جایگاه سخنگوی وزارت خارجه برای برخی سیاسیون ما نهادینه نشده و اهمیتی به این موضوع نمی دهند که اظهارنظر درمورد امور دیپلماتیک وظیفه دستگاه وزارت خارجه می باشد.

اکنون باتوجه به حساسیت جامعه جهانی به پرونده هسته ای ایران، می طلبد تا سیاسیون کشور با احتیاط بیشتری نسبت به سیاست خارجی کشورمان درمسئله هسته ای اظهارنظر کنند و این توقع از آنان می رود که در حیطه ای که آشنایی و مسولیتی ندارند وارد نشوند تا بی جهت هزینه های سنگین برکشور و مردم تحمیل نگردد.

مردم سالاری:نگاهی به شرایط ادامه راه قانون هدفمندی یارانه‌ها

«نگاهی به شرایط ادامه راه قانون هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛جراحی بزرگ اقتصاد کشور به دلیل بدتر شدن حال بیمار، در نیمه راه متوقف و اجرای آن فعلا به حال خود رها شد.حدود سه سال پیش زمانی که طراحان و طرفداران دولتی ضروریت‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور را تبیین می کردند،از این طرح به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور نام بردند وهرگز تصور نمی کردند که در ابتدای اجرای این طرح مجبور به دست کشیدن از کار جراحی شوند و بیمار را چندماهی به حال خود رها کنند.

اگرچه تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر انجام قانون هدفمندی یارانه‌ها برای محدود کردن تخصیص یارانه در حوزه‌های مختلف مصرف نظر مثبت داشتند اما از همان ابتدا بر دو موضع پافشاری می‌کردند که متاسفانه در حال حاضر هیچ یک از آن پیش‌شرط‌ها از سوی دولتمردان رعایت نشده است.نخستین حساسیت صاحبنظران اقتصادی بر اجرای صحیح و طبق برنامه‌ریزی این قانون توسط دولت بوده است که بر اساس آمارهای موجود، همین خواسته کارشناسان و موافقان اجرای هدفمندی یارانه‌ها جامه عمل پوشانده نشده است.

اگرچه مسئولین اقتصادی کشور علی‌رغم وجود نارضایتی‌های بسیار در حوزه تولید و صنعت اعلام می‌دارند که تمام تعهدات مالی و حمایتی خود را از فعالین این حوزه‌ها انجام داده‌اند اما به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حکم به توقف اجرای این قانون در شرایط فعلی کشور دادند‌، بزرگترین مانع ادامه راه هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور به ناقص اجرا شدن این طرح در مرحله نخست بوده است. نمایندگان مردم در خانه‌ملت معتقدند که دولت از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بارها در اجرای قانون تخلفاتی را انجام داده‌اند که همین موضوع راه را برای ادامه راه دولت بسته است.

برداشت‌های مکرر و بدون مجوز دولت از حساب‌های بانک‌ها، تخصیص اعتبارات عمرانی به امور جاری کشور، عدم اختصاص سهم تولید از بابت آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، عدم رعایت شیب قیمتی در برخی کالاها و حامل‌های انرژی همچون بنزین و گازبهاءو چندین و چند تخلف خرد و کلان دیگر از جمله مواردی بوده است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به آنها استناد کرده و با ادامه راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بدین طریق مخالفت کرده‌اند.

دومین موضعی که کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد اجرای صحیح قانون هدفمندی توسط دولت بر روی آن تکیه دارند، موضوع تعهدات دولتمردان در این قانون بوده است.دولت طبق برنامه‌ریزی‌های برنامه پنجم توسعه ملی و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها متعهد شده بود که در برخی حوزه‌ها همچون درمان همگانی، تامین اجتماعی و همچنین حمل‌و‌نقل عمومی تسهیلات فراوان و سهل در اختیار مردم و فعالین این حوزه‌ها قرار دهد. متاسفانه در این بخش از تعهدات دولتی هم کم کاری‌های بسیار مشاهده می‌شود و دولت به هیچ وجه به تعهدات خود در این حوزه‌ها جامه عمل نپوشانده است.با نگاهی به رشد مصرف بنزین و گازوئیل در کشور اینطور استنباط می‌شود که فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری و همچنین فقدان شبکه وسیع و سهل‌الوصول حمل ونقل شهری بزرگترین معضل سر راه مردم در استفاده فراگیر از این سیستم‌ها بوده است.

ارائه درمان رایگان در سراسر کشور ،توسعه شبکه حمل ونقل عمومی شهری و همچنین تخصیص اعتبارات کافی برای نوسازی ناوگان خودروهای سواری و عمومی از جمله تعهداتی بوده که دولت باید در جهت اجرای آن گام‌هایی را برمی‌داشت تا حداقل در دوره 5 ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن اهداف دست می‌یافت.

در خصوص چرایی توقف موقت هدفمندی یارانه‌ها عوامل دیگری همچون رشد بی‌نظیر میزان نقدینگی طی سال‌های اخیر، رشد فزاینده تورم در سطح عمومی قیمت‌ها در کشور، ایجاد ناملایماتی در بازارهای پولی و سرمایه‌ای طی ماه‌های گذشته و همچنین تشدید تحریم‌های کشورهای غربی و آمریکا از سایر دلایل کند شدن سرعت حرکت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یا به عبارتی توقف عمل جراحی اقتصادی دولت در شرایط فعلی کشور شده است.در پایان باید به این نکته مهم که تمامی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز بر آن اهتمام دارند اشاره کرد که آثار سوء اجرا نکردن این قانون بسیار بیشتر از تلاش برای اجرای فازهای بعدی این قانون خواهد بود .

نگارنده مطلب معتقد است که دولت تا زمانیکه راهی برای اجرای تعهدات به جا مانده خود از فاز نخست این قانون پیدا نکند ،فاز بعدی را نباید شروع کند؛اما از سویی دیگر پاک کردن صورت مسئله و انداختن فاصله طولانی بین فاز نخست و سایر مراحل قانون هدفمندی، آثاری جبران‌ناپذیر بر مردم و منافع آنها برجا خواهد گذاشت.

حمایت:روزهای تلخ اروپا

«روزهای تلخ اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛سال 2012 در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که جهان با زنجیره‌ای از تحولات تلخ و شیرین همراه بوده است. از جمله کانون‌های تحولات مهم اروپا و به عبارتی دیگر اتحادیه اروپایی بوده است. اروپایی که ادعا دارد در صحنه جهانی تاثیرات بسیاری دارد، سالی پر فراز و نشیب را سپری کرد. در حوزه داخلی، کشورهای اروپایی با دو محور اصلی همراه بوده‌اند.

نخست تعاملات میان دولتها است. در وضعیتی که به دلیل بحران اقتصادی؛ دولتهای حاکم بر فرانسه، یونان، اسلواکی، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا سقوط کرده‌اند در حوزه اتحادیه اروپایی نیز سران نتوانسته‌اند چندان کارکردی داشته باشند. کارنامه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از فعالیت نشست‌های سران را تدوین راهکارهایی برای خروج از بحران اقتصادی تشکیل داده است.

 در این حوزه فرانسه، آلمان و انگلیس بیشترین تلاش را داشته‌‌اند تا خواسته‌های خود را به سایر کشورها تحمیل کنند که نمود عینی آن را در تحولات یونان و اسپانیا می‌توان مشاهده کرد. دوم نگاه مردم اروپا به اقدامات دولتمردان است. جنبش 99 درصدی‌ها که در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولتمردان ایجاد شده بود، در سال 2012 ابعاد گسترده‌‌ تری گرفت.

نکته مهم در اعتراض‌های مردمی آنکه این اعتراض‌ها از حالت اقتصادی به حوزه سیاسی کشیده شد به گونه‌ای که مردم بر اصل پایان حاکمیت نظام سرمایه‌داری به کشورشان تاکید کردند.در حوزه سیاست خارجی نیز اتحادیه اروپا با زنجیره‌ای از ناکامی‌ها همراه بوده است. در عرصه رقابت با دیگر قدرت‌ها نظیر چین و روسیه، اروپا سرانجام وادار به تسلیم شدن گردید؛ چنانکه کشورهای اروپایی برای خروج از بحران اقتصادی، دست به دامان چین شدند و در حوزه سیاسی و انرژی نتوانستند چندان دستاوردهایی در قبال روسیه داشته باشند.

محور مهم دیگری که اروپا به شدت در آن فعال بوده است، غرب آسیا (خاورمیانه) است. هر چند که اروپایی‌ها در اموری نظیر فروش تسلیحات به کشورهای عربی، غارت ثروت‌های کشورهای عربی، دستاوردهای بسیاری داشته و حتی توانسته‌اند سامانه موشکی خود را در ترکیه مستقیم سازند، اما در سطح کلان نتوانسته‌اند به خواسته‌های خود دست یابند.

ناتوانی در سرنگونی نظام سوریه، عدم موفقیت در به زانو درآوردن ایران، استمرار مقاومت در منطقه و پیروزی آن در جنگ 8 روزه غزه، استمرار بیداری اسلامی در بحرین، اردن، عربستان به عنوان محورهای صلح فعالیت غرب و ... از مولفه‌های ناکامی غرب در خاورمیانه است. در این میان نباید از نظر دور داشت که کشورهای غرب در حوزه آفریقا توانسته‌اند کارکردهای بسیاری داشته باشند که در فضای بحران زده این قاره محقق شده که نتیجه آن لشکر‌کشی نظامی غرب به اکثر این کشورها بوده است.

ملت ما:چرا ائتلاف حداقلی؟

«چرا ائتلاف حداقلی؟»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم یدالله حبیبی است که در آن می‌خوانید؛نزدیک به شش ماه به انتخاب رئیس‌جمهور یازدهم در ایران باقی مانده است و طبیعی است که اذهان عامه و خاصه احزاب و گروه‌ها و اشخاص کم‌کم به این موضوع مهم و راهبردی معطوف شود موضوعی که با شرایط گذشته، حال و آینده کشور و برنامه‌های توسعه و پیشرفت این ملت ارتباط معنی‌داری دارد یعنی بایستی از گذشته عبرت گرفت و حال را غنیمت شمرد و برای آتیه با تکیه برمبانی، تجربه‌ها و خرد جمعی برنامه‌ای معقول و قابل دسترس پیش‌بینی کرد. شناسایی فرصت‌ها و بهره‌برداری درست از آنها فطانت و تیزبینی اهل سیاست و تدبیر ملک را می‌طلبد.

امروز و به‌ویژه تجربه مدیریت و وضع هشت سال اخیر اداره کشور بایستی برای سیاستمداران و پیشگامان حوزه‌های سیاسی و اجتماعی این زنگ خطر را به صدا درآورده باشد که همگان با یک آزمون سخت مواجه هستیم. فرآیند صحیح انتخاب رئیس‌جمهور و رجل مذهبی و سیاسی ایران مستلزم رعایت حداقل چند امر است:
 
الف: شناسایی و معرفی یک رجل مذهبی و سیاسی به معنی واقعی کلمه و مبتنی‌بر ویژگی‌های مندرج در قانون اساسی به ملت جهت تایید و انتخاب.

ب: معرفی رجلی که برخوردار از توانمندی‌های مدیریتی در بخش‌های کلان و با مقیاس ملی با استناد به سوابق اجرایی و مسئولیت‌ها باشد و از امتحان‌های شرایط سخت کشور سربلند بیرون آمده باشد.

ج: رجلی که برخوردار از نگاه راهبردی و کلان و درک صحیح از آینده و مسائل داخل ایران، منطقه و شرایط پیچیده جهان باشد.

د: از پشتوانه مردمی قوی در اجرای برنامه‌های توسعه با مدل پیشرفت اسلامی- ایرانی برخوردار باشد

منظور نگارنده در این نوشتار پس از این هشدار به اهل سیاست، توجه به آن امور خاصه بند اخیر است، حال که می‌خواهید به نمایندگی از ملت رشید ایران کارگردانی کنید و پیشگامی این وظیفه مهم را انجام دهید لطفا به الزامات آن پایبند باشید و به‌گونه‌ای رفتار نمایید که انتخاب رجل مذهبی – سیاسی چهار سال آینده ایران علاوه براین‌که مرهمی بر زخم‌های خونین گذشته باشد نویدبخش آهنگ رو به رشد ملت بزرگ ایران در همه عرصه‌ها با فائق آمدن بر مشکلات باشد و شان و حق ملت بزرگوار ایران در عرصه رقابت‌های جهانی با تدبیر و حکمت به دست آید.

یکی از الزامات مهم در تحقق پشتوانه مردمی برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده ائتلاف گروه‌های همسو در اردوگاه اصولگرایان و با احترام به سایر تشکل‌ها در انجام این رسالت ملی است. خبر تشکیل ائتلاف سه نفره موسوم به 1+2 بیانگر نگاه متفاوت به مسئله است.

در این باره موارد ذیل قابل توجه است:

1- تاکنون درباره این ائتلاف کوچک توضیح جامعی ارایه نشده و اگر اظهارات اخیر یکی از سه نفر منتشر نمی‌شد موضوع به شایعه و شوخی بیش‌تر شباهت داشت، هرچند این توضیح نیز رفع ابهام نکرد و به احتمالات مورد نظر که بعدا اشاره خواهد شد دامن زد.

2- این ائتلاف به ذهنیت وجود تفکری که در اندیشه مشارکت حداقلی گروه‌ها و احزاب - بخوانید مردم - در انتخابات است دامن خواهد زد در حالی که مشارکت حداکثری رابطه معنی‌داری با منافع و امنیت ملی دارد و به انتخابات به عنوان شاخص حضور مردم در تعیین سرنوشت خود آسیب خواهد زد. امر مهمی که همواره مورد تاکید حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

3- در خوشبینانه‌ترین فرضیه این ائتلاف با پیشگامی بر آن است زحمات آماده‌سازی افکار عمومی را به نمایندگی از طرف سایر اصولگرایان قبول کرده تا به‌موقع سایرین را دعوت نماید برداشتی که از گفته یک تن از سه تن به دست می‌آید که گفت در این ائتلاف به روی دیگران بسته نیست اما سوال اساسی این است که آیا از الزامات پیشقراولی برخورداری از وزن و پایگاه اجتماعی نیست به‌راستی وزن این ائتلاف چند درصد اصولگرایان را تشکیل می‌دهد انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و انتخاب رئیس مجلس ما را در این تحلیل و داوری کمک خواهد کرد.

4- این ائتلاف بی‌اعتنایی و بی‌مهری به خیل عظیم اصولگرایان است آنانی که تا این مرحله به نوبه خود در حاکمیت اصولگرایان نقش داشته‌اند به‌راستی نام جامعه مدرسین، جامعه روحانیت، پیروان خط امام و رهبری، ایثارگران، جبهه ایستادگی، بخش معتدل جبهه پایداری و ده‌ها تشکل و اشخاص حقیقی صاحب‌نام و ذی‌نفوذ دیگر کجاست.

5- تجربه 33 سال گذشته کشور حاکی از این است که در هر مرحله که توفیق استفاده از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها بوده کشور در مسیر تعالی شتاب لازم را داشته و بالعکس انحصارگرایی باعث محرومیت از این سرمایه‌ها بوده است حال آیا بهتر نیست از هم‌اکنون به همه گروه‌های موثر احترام بگذاریم و آنان را در این حرکت و تصمیم ملی سهیم نماییم.

6- اگر این ائتلاف داعیه اصولگرایی دارد و نگران شقاق بین آنها است چرا به زمینه‌های واگرایی جریان اصولگرایی دامن می‌زند و بی‌اعتنا به این سرمایه عظیم مشارکت حداکثری را به چالش کشیده است.‌ سازی که امروز با ائتلاف حداقلی کوک می‌شود فردا با آهنگ انحصارطلبی نواخته خواهد شد و خیل عظیمی از نیروهای دلسوز را به حاشیه خواهد راند.

7- در انتخابات رئیس‌جمهوری گذشته حریم رهبری نظام رعایت نشد- که بررسی آن را به فرصت دیگری وامی‌گذاریم – و از این ناحیه کشور و ملت متضرر شدند با این‌که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردند من یک رای بیش‌تر ندارم و کسی از نزدیکان من هم نمی‌داند نظرم چیست و ملت هر که را انتخاب نماید من هم از او حمایت خواهم کرد اما عده‌ای در مقابل این سخن نص و صریح اجتهاد کردند و چنین وانمود ساختند فرد خاصی مورد نظر ایشان یا اطرافیان ایشان است در حالی که شأن رهبری نظام بالاتر از این نگاه است. بنابراین کسانی که بدنبال ائتلاف هستند و از موقعیت خاصی برخوردار هستند مواظب حریم نظام باشند و راه هر نوع برداشت ناصواب را مسدود و بهانه به دست جاهلان ندهند، فرد و جریان با بصیرت از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.

8- پیشنهاد مشخص این است دلسوزان انقلاب اسلامی که امروز بخش قابل توجهی از آنان با گفتمان اصولگرایی در یک طیف جمع شده‌اند با در نظر گرفتن شرایط کشور و وضع منطقه و جهان و نگاهی به 33 سال گذشته و انتظارات نسل امروز و فردا و خاصه هشت سال عملکرد دولت احمدی‌نژاد فارغ از دغدغه‌های گروهی و باندی و فقط با انگیزه تحقق انتظارات مردم و کارآمدی جمهوری اسلامی و عمل کردن به برنامه‌‌های توسعه در دهه پیشرفت و عدالت گردهم آیند و از کاندیداهای مطرح کسی را که لیاقت و شرایط انتخاب شدن را دارد یعنی هم توانمند است و هم مقبولیت مردمی دارد را بین خود انتخاب و نتیجه خرد جمعی خود را به مردم معرفی نمایند و مابقی تصمیمات را به مردم واگذار نمایند و ایران اسلامی را در مسیر پیشرفت از مسائل حاشیه نجات دهند و الا بار دیگر بایستی شاهد از دست دادن فرصت‌ها باشیم و هرگز آن روز نیاید.

ابتکار: یکی این ترمز را بکشد!

«یکی این ترمز را بکشد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛در این زمستان سرد و در شرایطی که گرانی امان از مردم بریده و حوصله‌ها را به تنگ آورده، در صحنه سیاست شاهد تکرار پدیده”ترمز بریدگی” عده ای از سیاسیون هستیم. گویا دراین بلوا و هیاهو برای دیده شدن و شنیده شدن ترمز رها کرده اند و پدال اخلاق را از جای کنده اند و به همه آدم و عالم فحش و ناسزا می‌گویند.

در وسط گود سینه سپر کرده، یقه دریده و کف بر دهان”هل مِن مبارز" می‌طلبند. شاید نمی‌دانند که پیشینیانشان با همین درندگی و تندرویی و تندخویی و با تکیه بر منش تکفیری، توانستند تمام حریفان بالفعل و بالقوه را به محاق نابودی و کنج سکوت و انزوا بکشانند. اینان با همین روشها موفق شدند، عقبه نظام را چنان خالی نمایند که امروزدرغیاب آن مردان مرد کسانی عرصه را به دست گرفته اند و بر سرنوشت مردم حکم می‌رانند که به قول حضرت امام (ره) در اداره یک مغازه نانوایی نیزعاجزوناتوانند. خیانت ترمزبریده‌های سیاست نه قابل شمارش و نه با هیچ جرمی قابل مقایسه است. اگر امکانی فراهم می‌گشت تا سیاهه خیانت این جماعت تکفیری نمودار می‌شد به مثنوی هفتاد من می‌رسید.

از همان روزهای اولیه کاشت نهال انقلاب،تکفیری‌های سیاست، با شعار دفع حداکثری و رفتارهای رادیکال و منطق ستیز به جان این نهال نو شکفته افتادند و با ارحل، ارحل، جمعیت زیادی از سرمایه‌های انسانی را از زیر چتر انقلاب به بیرون راندند و ضربه‌های مهلکی به پیکر انقلاب وارد آوردند، چون از تقوای سیاسی بی بهره بودند به سرعت ساحت سیاست را غیر اخلاقی نمودند و مانند ماکیاولی، نگاهشان به مردم ابزاری و قدرت برایشان هدف نهایی شد. مردم تنها به عنوان نردبان قدرت تعریف شدند و با بی رحمی هر چه تمام تر، پا بر شانه‌های نجابت مردم گذاشتد و خود را بالا کشیدند. با تفسیرهای حق پندارانه، تمام رقیبان را باطل معرفی کردند، خود را میزان حق قراردادند و دیگران را با خود سنجیدند.

در دالان تاریک تمامیت خواهی و انحصار طلبی گرفتار شدند و تلاش کردند تمامیت نظام را با طناب پوسیده خود به این ورطه بکشانندبا این رویکرد بود که موفق شدند منتقدین را به مخالف و مخالفین را به معاند تبدیل نمایند. با مشرب خوارج و روش گروههای متصلب تکفیری به جان نیروهای اعتدال گرای انقلاب افتادند.زلف خود را به سقف نظام گره زدند و تمام شعار‌ها و ارزشها انقلاب را به نام خود مصادره کردند.

دفاع مقدس، 22 بهمن، بسیج، شهدا، 9 دی و... همه را به پای لنگ خود گذاشتندو با این ارزشها برای خود سپر و کلاه خود و زره و شمشیر ساختند. خدا می‌داند که چه میزان انسان خدوم و کار آمد را با این روش به مسلخ بردند و شخصیت آنان را مثله کردند. شهیدان بزرگی چون بهشتی،مطهری و مفتح و حتی شهید چمران پیش از شهادت فیزیکی توسط این جماعات به شهادت رسیده بودند.

حالاچند سالی است که توانسته اند عرصه سیاست رسمی را به میدان تاخت و تاز و بی رقیب خود تبدیل نمایند و در نتیجه این وضعیتی که همه شاهدیم را رقم زده اند. اکنون که باید به دنبال پاسخگوی عملکرد خویش باشند، رندانه دشمن واهی می‌سازند و برای فرار از پاسخگویی امروزشان، به دنبال نبش قبر دیروز هستند. صاحب این قلم نه دل درگرواسامی دارد و نه سر سوزنی وام دار کسی است و نه سبدی برای به دست آوردن قدرت در نوبت گذاشته است، اما این همه یکه تازی و رفتارهای متکبرانه و یکجانبه هر آزاد مردی را آزار می‌دهد. فحش پرانی‌های حمید رسایی علیه آیت ا...هاشمی رفسنجانی که خود مثال بارز قربانیان و حذف شدگان این قافله، است نمونه خوبی برای رویکردتوصیف شده می‌باشد.

رسایی و دوستانش که می‌بایست برای شرایط کنونی کشور در جایگاه متهم به افکار عمومی پاسخ دهند،رندانه خود را پشت ارزشهای ملی و انقلابی پنهان کرده و با سوءاستفاده از ظرفیت فحش خوری آقای هاشمی رفسنجانی در جایگاه مدعی العموم، کیفر خواست صادر می‌کند و همزمان نیز در جایگاه حاکم شرع حکم می‌رانند. فهرست اتهام‌ها و اوصافی که حمید رسایی از طریق طریبون مقدس مجلس نثار آقای هاشمی و خانواده اش نمود در حقیقت استیضاح اخلاق و نهادهای قانونی کشور بود. اینان اگر ذره ای به اصول اخلاق و فرهنگ علوی و سیره نبوی پایبند بودند اجازه توهین و افترا به کفار حربی را نیز ندارند تا چه رسد به اینکه به حریم شخصی و ناموسی یک عالم جلیل القدر شیعه، چون هاشمی رفسنجانی اینچنین تعرض کنند و نسبت ناروا دهند.

امثال آقای رسایی اگر به شعارهای ولایت مدار خود که گوش فلک را کر کرده پایبند باشند خوب می‌دانند که قانون ستیزی آیینه تمام نمای ولایت ستیزی است به هر حال هم اکنون دو نفر از فرزندان آقای هاشمی بحکم قانون در حال سپری کردن دوره محکومیت و یا با وثیقه سنگین منتظر روز دادگاه اند بنابراین آنان برغم جرم مرتکبه ویا اتهام وارده به قانون تمکین کرده و خود را تسلیم قانون جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی نموده اند و دستگاه محترم قضایی هم نشان داده است که در اینگونه موارد به مُر قانون عمل می‌کند پس دیگر چه محلی برای این همه هیاهو و جنجال باقی می‌ماند؟ نگارنده معتقد است که با این تفسیر مهدی و فائزه هاشمی به مراتب از امثال حمید رسایی قانون ستیز،ولایت مدارترند.

آین آقایان بارها قوانین کشور و نهادهای قانونی را به سخره گرفته اند و موجب وهن نظام گشته اند. حمله به سفارت دولت انگلیس با رهبری جناب رسایی موجب هتک حیثیت نظام و عامل مهمی در تشدید تحریم‌ها علیه نظام شد و تا سالها دودش به چشم مردم خواهد رفت. فساد خود حق بینی و خود نظام پنداری، قابل مقایسه با دیگر اقسام فساد نیست. این جماعت دایره نظام را آنچنان تنگ کرده اند که برای اداره کشور بزرگی چون ایران با آن همه نیروی فرهیخته و خود ساخته و جنگ رفته،امروز به چه کنم،چه کنم افتاده است.

بخش مهمی از نابسامانی کنونی و ناکارآمدی در صحنه اقتصاد نه محصول تحریم‌های دشمن ساخته که دسته گل همین ترمز بریده‌های سیاست می‌باشد پس برای رضای خدا تا دیر نشده کسی این ترمز را بکشد و اجازه داده نشود بقیه واگن‌ها قطار انقلاب، بدست این جماعت از ریل خارج شود.

آرمان:بدهکاران اقتصادی و موضع دولت

«بدهکاران اقتصادی و موضع دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛طرح موضوع بدهکاران سیستم بانکی و مانور رئیس دولت بر افشای نام آنها مساله‏ای قدیمی است که در 7 سال و نیم گذشته بارها تکرار شده است. رفتار دولت در این خصوص را می‏توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد و نهایتا به این نتیجه رسید که به نظر نمی‌رسد این دست رفتارها در عمل کاملا در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور از نظر فساد اداری-مالی قرار بگیرد.

مهم‌ترین دلیل هم آن است که تمام این دست تهدیدها در طول سالیان گذشته همه و همه بدون اقدامی عملی به فراموشی سپرده شده و دوباره بعد از مدتی بدون رسیدن به یک نتیجه مشخص مطرح شده است اما مساله مهم‌تر تاثیر این دست رفتارها در فضای اقتصادی است. با توجه به اینکه هدف دولت بهبود اوضاع شفافیت اقتصادی است، ظاهرا مانور دولتی‏ها بر روی این مساله به این شکل نمی‏تواند تاثیرات مطلوبی بر جای بگذارد.

این دست گفته‌ها تنها باعث می‏شود که اعتماد عمومی از دو حوزه مهم سلب شود؛ اول نظام بانکی کشور و دوم توانایی دولت در کنترل امور اقتصادی و بانکی. با فرض اینکه اظهارات رئیس دولت در خصوص بدهکاران نظا بانکی واقعیت است، این امر نشان از کم‌توانی دولت در کنترل حوزه اقتصادی کشور و آن هم در ابعاد کلان دارد. این سوال که چطور می‏شود در یک سیستم بانکی 60درصد اعتبارات در اختیار تنها 300 نفر باشد و البته این 300 نفر هم با استفاده از رانت و به شکلی غیر قانونی به این اعتبارات رسیده باشند؟ هر کدام از این مفروضات به شکل مستقیم اعتماد به بسترهای پایدار سرمایه‏گذاری در کشور را کاهش داده و باعث رکود اقتصادی می‏شود.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هم به شکلی خواسته یا ناخواسته نظام بانکی را نظامی غیر قابل اعتماد معرفی می‏کند و باعث کاهش سپرده‏گذاری نزد سیستم بانکی کشور می‏شود. یکی از وظایف مهم و اساسی بانک‏ها این است که سرمایه‌های سرگردان در کشور را جمع کند و به شکل وام در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دهد. بی‌اعتمادی به نظام بانکی ورودی بانک‏ها را کاهش داده و در نتیجه توان آنها را برای دادن خدمات مالی به بخش تولید تضعیف می‏کند که نتیجه مستقیم آن کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افزایش بیکاری است.

آقای احمدی‌نژاد بهتر بود همین اطلاعات را در فرآیندی که باعث ایجاد تنش در فضای اقتصادی نشود در اختیار قوه قضائیه قرار می‏داد تا در یک روند کارشناسی و حقوقی مشخص و به دور از جنجال به آن رسیدگی شود، بی‌آنکه آسیبی به اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور وارد شود.

بهار:سندروم بودجه‌نویسی ایرانی

«سندروم بودجه‌نویسی ایرانی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم اردشیر زارعی قنواتی است که در آن می‌خوانید؛ در طول چند دهه پس از انقلاب اسلامی ایران و اختلافات بین این کشور و آمریکا، همواره دو طرف درخصوص مسائل عمده جهانی و منطقه در حالت تخاصمی قرار داشته‌اند. اما از طنز تاریخ ظاهرا قرار است در سال جدید، در یک نکته، دولت آقای محمود احمدی‌نژاد و دولت آمریکا در حوزه سیاست‌های ملی در مورد بودجه‌نویسی به سمت رویه‌ای واحد عبور کنند. در اینجا برعکس دفعات قبل مبتکر، نه واشنگتن که دولت ایران بوده است و آمریکایی‌ها کپی‌بردار سیستم برنامه‌نویسی در دقیقه 90 و رفتن به سوی بودجه موقت تنخواه گردان دو ماهه بوده‌اند.

در طول سال‌های عمر دولت احمدی‌نژاد بودجه دقیقه نودی و تعجیل مجلس برای تصویب آن به یک رویه و مکانیسم همیشگی تبدیل شده است که ناشی از عدم اعتقاد دولت به برنامه‌ریزی و عدم تفاهم بین قوای مقننه و مجریه می‌باشد. بودجه سال 1392 شمسی نیز طبق معمول این سال‌ها در موعد مقرر به مجلس ارائه نشد و هنوز دولت هیچ زمانی را برای ارائه برنامه بودجه اعلان نکرده است و به احتمال زیاد طبق رویه پیشین دوباره باید بودجه موقت تنخواه گردان دو ماهه گریبان نظام مدیریت اقتصادی کشور را بگیرد. کپی‌برداران آمریکایی که به اصل محاسبات اقتصادی در برنامه‌نویسی بودجه آگاه می‌باشند اما در وضعیت نزاع‌های سیاسی بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه دچار این «سندروم ایرانی» شده‌اند.

سیاستمداران در واشنگتن با محاسبه سود و زیان این دیرکرد که گفته می‌شود حدود 500‌میلیارد دلار را از چرخه اقتصاد ملی حذف می‌کند، حدود دو‌میلیون بیکار بر جای می‌گذارد و رشد اقتصادی را به میزان نیم‌درصد کم می‌کند، به‌شدت در تلاش هستند تا قبل از پایان سال میلادی برای برون‌رفت از این بن‌بست تمام عزم خود را جزم کنند.

شاید به تعبیری آنان طنز را به‌درستی از ما ایرانیان نیاموخته‌اند که باید تا به آخر قصه «ملانصرالدینی» رفت تا بتوان در پایان قاه‌قاه خندید و آموزش نیمه‌کاره خود را با تلاش سیاسی همراه می‌کنند که طعم طنز را تلخ می‌کند. اصلا همین نیمه‌کاره رها کردن تعطیلات کریسمس توسط «باراک اوباما»، رییس‌جمهوری آمریکا که هوای دلپذیر هاوایی را رها کرده و سراسیمه به واشنگتن برای رایزنی با رهبران جمهوری‌خواه آمده است مگر غیر همان نیاموختن ذات طنز ما ایرانی‌ها خواهد بود.

آمریکا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری شش‌نوامبر که به پیروزی دوباره اوباما انجامید و اکثریت مجلس نمایندگان نیز به حزب مخالف جمهوری‌خواه تعلق گرفت، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد در اولین گردنه مدیریت اجرایی کشور با یک مشکل جدی روبه‌رو شده است. تصور جامعه به شدت دوقطبی‌شده آمریکا هم‌اکنون در ترکیب نامتوازن قوای قانونگذاری و اجرایی کشور که مجلس نمایندگان آن در دست جمهوری‌خواهان است و ریاست‌جمهوری و سنا که در ید قدرت دموکرات‌ها است، موجودیت خود را به رخ می‌کشد.

این ترکیب ناهمگون با توجه به همان دوقطبی ایجاد شده و تناقضات اصولی بین دو جناح رقیب و همچنین مکانیسم ساختار سیاسی این کشور از هم‌اکنون نشان از یک جنگ قدرت«سلبی» می‌دهد که در طول چهار سال آینده در هر مرحله برای اتخاذ تصمیمات مهم و ملی، ذات پارادوکسیکال آن توان مانور مطلوب را از دو طرف سلب خواهد کرد.

مجلس نمایندگان به دلیل همین اختلافات اساسی بین نمایندگان دو حزب در فرصت باقیمانده تا قبل از تعطیلات پایان سال موفق به تصویب برنامه بودجه نشد. هر کدام از احزاب رقیب نیز با توجیه برنامه‌های پیشنهادی خود طرف مقابل را مسئول شکست در این زمینه معرفی می‌کند و سعی دارد تا صفوف پایگاه اجتماعی خود را درخصوص وعده‌های انتخاباتی در تقابل با رقیب فشرده‌تر کنند.

این نبرد تا حدودی حتی از حوزه سیاسی- اقتصادی نیز فراتر رفته و رنگ یک مبارزه ایدئولوژیک به خود گرفته است که در صورت ادامه و تعمیق می‌تواند دوقطبی موجود در ساخت سیاسی- اجتماعی را تشدید کرده و به شکاف‌های موجود دامن بزند. بازگشت باراک اوباما از تعطیلات نیمه‌کاره کریسمس در هاوایی برای سروسامان دادن به اختلافات کنونی حول کسری بودجه و برنامه مالیاتی در واشنگتن، نشان می‌دهد که وی روزهای سختی را در پیش دارد.

اصطلاح «پرتگاه مالی» که در هفته‌های اخیر به واسطه عدم توافق دوحزب حول برنامه بودجه در آمریکا رایج شده است با توجه به تاثیر آن بر اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی هنوز نتوانسته جناح‌های رقیب را به هم نزدیک کند. حتی پیشنهاد «جان بینر» رییس مجلس نمایندگان و رهبر پارلمانی جمهوری‌خواهان مبنی بر کاهش مالیات‌ها و افزایش مالیات با درآمدهای بالای یک میلیون دلار نیز نتوانست نمایندگان هم حزبی وی را برای رسیدن به یک تفاهم حداقلی متقاعد کند.

در دور جدید این نبرد هم «تیموتی گایتنر»، وزیر دارایی آمریکا، برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی پیشنهاد صرفه جویی مالی 200‌میلیارد دلاری برای جلوگیری از رسیدن سقف بدهی‌های ملی به مرز 16‌هزار‌میلیارد دلار را ارائه داده است که به نظر نمی‌رسد که مشکل را به طور اساسی حل کند. عزم اوباما و دموکرات‌ها برای افزایش مالیات طبقات با درآمد بالای 250‌هزار دلار در سال، هر چند که به احتمال زیاد در طول مباحث مطرح در کنگره تا حدودی تعدیل می‌شود اما با توجه به وعده‌های رییس‌جمهوری برای افزایش مالیات ثروتمندان قابل حذف نخواهد بود.

از آن‌جا که طرح کاهش مالیات برای طبقات کارگری و متوسط توسط دموکرات‌ها از حمایت اکثریت جامعه برخوردار است، ادامه مقاومت جمهوری‌خواهان برای دفاع از طبقات ثروتمند مستلزم پرداخت هزینه گزاف و ریزش حمایت طیف‌های محافظه‌کار در بخش زیرین اجتماعی برای آنان خواهد بود. این معادله که برای دموکرات‌ها بازی برد- باخت تلقی می‌شود در اردوگاه جمهوری‌خواهان مفهوم یک محاسبه هزینه در چارچوب باخت– باخت می‌باشد که هم‌اکنون گریبان آنان را گرفته است.

بودجه سال 2013 آمریکا تا حدود زیادی تصویر نبرد بین نئولیبرالیسم اقتصادی در مقابل لیبرالیسم نیز خواهد بود و این می‌تواند شروع یک دوره تاریخی برای کوچ از دوران «ریگانیسم» به دوران «اقتصاد کینزی» در دوران ریاست‌جمهوری «روزولت» نیز به حساب‌ آید. مبارزات در کنگره حول بودجه تا میزان زیادی قدرت مانور ایالات متحده را در عرصه ژئوپلیتیک محدود کرده و بخشی از توان بالقوه این کشور را درگیر مباحث درونی و هزینه‌های بالفعل ملی می‌کند. به همین دلیل به جهت در‌هم‌تنیدگی منافع کارتل‌های بزرگ اقتصادی مرتبط با جمهوری‌خواهان در عرصه اقتصاد جهانی، این حزب بیش از رقیب خود زیر فشار جهت برون‌رفت از بن‌بست موجود و رسیدن به یک مصالحه قرار خواهد گرفت.

دنیای اقتصاد: تفکیک وعده‌های یارانه‌ای ازرقابت‌های انتخاباتی، چگونه؟

«تفکیک وعده‌های یارانه‌ای ازرقابت‌های انتخاباتی، چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در ان می‌خوانید؛اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها آن هم در ابعادی بالغ بر پنج برابر فاز اول هدفمندی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دو نگرانی همزمان در پی داشته است؛

اول نگرانی از آسیب دیدن اصلاحات اقتصادی در مسابقات سیاسی و دوم تنزل رقابت‌های انتخاباتی از «برنامه‌محوری» به «وعده محوری».

واقعیت آن است که هدفمندسازی یارانه‌ها فارغ از روش اجرا و جزئیات قابل بحث آن، حرکتی در مسیر اصلاحات اقتصادی بود که از یکسو باعث عبور از قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر باعث توزیع عادلانه‌تر عواید حاصل از منابع ملی شد. واقعی‌سازی قیمت‌ها رکن اصلی اصلاحات اقتصادی است؛ چرا که قیمت‌های غیر واقعی همانند یک سیستم عصبی از کارافتاده، امکان ارسال علائم صحیح به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را منتفی می‌کند و به همین دلیل در کنار افزایش غیر منطقی مصرف منابع ملی، اتلاف گسترده این منابع را به دنبال دارد.

متاسفانه در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها مقامات اجرایی به رغم توصیه‌های صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر ضرورت پیشبرد هدفمندی در قالب یک بسته سه‌بعدی پولی، ارزی و یارانه‌ای که قبلا شکل موفق آن در ترکیه آزموده شده بود، به اجرای تک‌بعدی هدفمندی اکتفا کردند و همین عامل بخش مهمی از دستاوردهای آن را از بین برد که خود موضوع بحث دیگری است.

فارغ از این مساله، برخی علائم حاکی از آن است که هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم اصلاحات اقتصادی می‌تواند به گوشت قربانی رقابت‌های سیاسی تبدیل شود. به این صورت که با پوشاندن یک روی این سکه که همان افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی است، روی دیگر این سکه یعنی وعده افزایش یارانه نقدی بزرگنمایی شود و به دنبال آن مزایده‌ای بین جناح‌های مختلف برای بالا بردن رقم یارانه نقدی با هدف جمع‌آوری آرای مردم برپا شود. طبیعی است در صورت برپا شدن این بساط، هدف اصلی از هدفمندسازی به فراموشی سپرده شده و این مهم به ابزاری برای جلب رای تبدیل شود که پیامدهای مخاطره آمیز آن بر هیچ‌کس پنهان نیست.

این یک نگرانی جدی است که چنانچه تحقق یابد، رهایی از عواقب آن به آسانی میسر نخواهد بود؛ اگر چه شاید برای جماعت سیاسیون نگرانی دوم اهمیت بیشتری داشته باشد. اما به هرحال، برای هرکدام از این نگرانی‌ها هم که اصالت قائل شویم عقل سلیم حکم می کند راه استفاده ابزاری از هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شود تا از دو تخریب همزمان در عرصه اقتصاد و سیاست جلوگیری به عمل آید.

اما پیچدگی قضیه در اینجا است که این مهم برخلاف تصور رایج فعلی با ممنوع‌سازی فاز دوم یارانه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه چه بسا ممکن است با دامن زدن به آن در جهت عکس عمل کند. ضمن اینکه بنیان اصلاحات اقتصادی باید در چارچوبی بنا شود که گردبادهای گذرای انتخابات نتواند تاثیر مخربی بر آن بگذارد و انتخابات نیز تحت تاثیر نگاه ابزاری به آن در ریل ناصحیح قرار نگیرد.

به نظر می‌رسد برای اجتناب از این دو مخاطره، باید تکلیف هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک مساله مهم اقتصادی در عرصه‌ای مجزا از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین شود.

پیشنهاد می‌شود این کار در دو مرحله انجام پذیرد. در مرحله اول، مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کند جزئیات برنامه خود برای فاز دوم هدفمندسازی را در قالب ترازنامه‌ای مدون شامل ریز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مجموع درآمد حاصل از این محل برای افزایش یارانه نقدی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر سازد تا امکان نقد کارشناسی این برنامه نیز توسط صاحب‌نظران و نمایندگان مردم فراهم آید.

اگر چه بعضا گفته می‌شود که انتشار چنین اطلاعاتی باعث کاهش کارآیی طرح در زمان اجرا می‌شود، اما باید گفت که چنین ادعاهایی متکی بر استدلال علمی و منطقی نیست و تجربه اصلاحات مشابه در سایر کشورها نیز خلاف این ادعا را ثابت می کند. در مرحله دوم، اقتضای طبیعی یک طرح اقتصادی با ابعادی در این اندازه بزرگ ایجاب می‌کند که نمایندگان مردم در مجلس نظر نهایی درباره آن را اعلام کنند؛ اما با توجه به پیش‌فرض تحمیل شده به عرصه عمومی مبنی بر ممانعت مجلس از انجام فاز دوم هدفمندی و سوابق ایجاد شده در فضای سیاسی، شاید بهتر آن باشد که مجلس اراده خود را در این خصوص از طریق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی اعمال کند.

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح دارد که در «مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی» اختیارات قوه مقننه می‌تواند از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم اعمال شود. چنین رویکردی در جهان نیز مسبوق به سابقه است و نمونه بسیار مهم آن همه پرسی در انگلیس برای پیوستن به «یورو» بود که این کشور را از عواقبی که هم اکنون کشورهای عضو یورو درگیر آن شده‌اند نجات داد.

تردید نباید کرد که فاز دوم هدفمندسازی در ابعاد اشاره شده از سوی مقامات ارشد دولت یک مساله مهم اقتصادی و سیاسی است و قابلیت تعیین تکلیف از سوی رفراندوم را دارد. مراجعه به افکار عمومی در این زمینه(در قالب طرحی با تمام جزئیات) باعث می‌شود که هم اقتصاد از ابتلائات سیاسی در امان بماند و هم میدان رقابت سیاسی، از دوپینگ‌های زیانبار و خطرآفرین محافظت شود.

نتیجه همه‌پرسی هرچه باشد باید به عنوان حجت نهایی تلقی شده و هیچ کاندیدایی نتواند وعده‌ای متفاوت با نتیجه آن ارائه کند؛ به این‌گونه که در صورت موافقت مردم، این اطمینان ایجاد شود که هرکس رییس‌جمهور بود باید آن را اجرا کند و در صورت مخالفت مردم، پرونده شکل فعلی هدفمندسازی برای همیشه مختومه شود. اگرچه این پیشنهاد نیز خالی از اشکال و نقیصه نیست، اما در مقایسه با مخاطرات آنچه که در صورت برخورد منفعلانه با این قضیه، محتمل‌الوقوع است، شاید به جرات بتوان گفت که تنها با این فرمول می‌توان رقابت‌های انتخابات آینده را از «وعده محوری» به «برنامه‌محوری» هدایت کرد.