جزئیات نظام جدید نرخ‌گذاری کالا

به گزارش خبرنگار ما، براساس این نظام جدید، کل کالاهای موجود در کشور به سه دسته الف، ب و ج تقسیم می‌شوند؛ کالاهای گروه اول کالاهایی اساسی و حساس هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی مردم دارند و ضمنا مستقیما با ارز مرجع 1226 تومانی وارد کشور می‌شوند. قیمت‌گذاری این کالاها همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند. اما دو گروه دیگر شامل کالاهایی کمتر اساسی و ضروری می‌شود که ارز مرجع تاثیر مستقیمی در تولید یا واردات آنها ندارد. به این ترتیب دولت مقرر کرده است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نقش انحصاری و محوری خود در این گروه‌های کالایی را به تشکل‌های تولیدی بسپارد، به نحوی که قیمت‌گذاری و تنظیم بازار توسط خود این تشکل‌ها انجام شود.

البته گفته شده که چنین واگذاری اختیاری با نظارت و امضای تفاهم‌نامه با سازمان حمایت صورت خواهد گرفت. اما در نهایت آنچه از ماجرا به دست می‌آید این است که قیمت‌گذاری این کالاها به بازار و مکانیسم آن سپرده می‌شود. به این ترتیب همان گونه که برخی کارشناسان و ناظران پیش‌بینی کرده بودند و از اظهارات اخیر وزیر‌صنعت، معدن و تجارت نیز استنباط می‌شد، نقش انحصاری و محوری سازمان حمایت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف پایان‌یافته و حتی به قولی دولت نیز بتدریج و به آرامی پای خود را از فرآیند قیمت‌گذاری بیرون کشیده است. براساس رویه‌ای که تاکنون وجود داشت تمامی کارخانجات، تشکل‌ها و تولیدکنندگان در صورتی که هزینه‌های تولید آنان به صورت مشروع و قابل پذیرش بالا می‌رفت، می‌توانستند درخواست افزایش قیمت محصولات خود را همراه مستندات به سازمان حمایت اعلام کنند و درصد قانونی افزایش قیمت سرانجام در مذاکره دوجانبه با سازمان حمایت مشخص می‌شد. با افزایش قیمت ارز از اواسط سال‌گذشته سازمان حمایت نقش محوری در تعیین قیمت تقریبا تمام کالاها و خدمات یافت.

این سازمان در تلاش بود قیمت را به نحوی تعیین کند که هم منافع مصرف‌کننده لحاظ شده و به وی فشار وارد نیاید و هم منافع تولیدکننده مورد توجه قرار گیرد تا وی متضرر نشده، اشتغال موجود در بنگاهش به خطر نیفتاده و چرخ تولید همچنان بچرخد. این روند تا همین سه هفته گذشته ادامه یافت تا این‌که مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری غافلگیرانه، قیمت‌گذاری‌های انجام شده توسط سازمان حمایت را زیر سوال برد و تصریح کرد کار این سازمان قیمت‌گذاری نیست. با این اظهارنظر کارشناسان چنین احساس کردند که اتفاقات جدیدی در نظام نرخ‌گذاری کالاها در راه است و اظهارنظر وزیر مقدمه‌ای بر آن بوده است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اولویت‌‎بندی کالاها به سه گروه برای قیمت‌گذاری خبر داد و گفت: تنها گروه اول که شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند، مشمول قیمت‌گذاری این سازمان خواهند شد.

سیدجواد تقوی در گفت‌وگو با مهر با تائید گزارش‌های منتشره مبنی بر این‌ که قیمت‌گذاری برخی از کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط سپرده شده است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح جدیدی را با نام طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار تدوین و نظرات مختلف کارشناسی را در حوزه‌های تشکل‌‎ها و انجمن‌های صنفی مربوط، اخذ کرده است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این طرح هم‌اکنون نهایی شده و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استان‌ها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد. بر این اساس، در چارچوب سیاست‌های کنترل بازار و تکالیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز اجرای اصل 44 قانون اساسی، و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در امر کنترل بازار این طرح عملیاتی شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، کالاها به سه گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است که گروه کالایی الف، شامل کالاهایی است که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها ـ 70 درصد ـ به خود اختصاص می‌دهد.

به گفته تقوی، کالاهایی در گروه الف قرار می‌گیرد که جزو کالاهای اساسی بوده یا با ارز مرجع تامین می‌شود، بر این اساس این گروه کالایی مستقیما از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قیمت‌گذاری می‌شود.وی ادامه داد: براساس این طرح، مسئولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمت‌گذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به‌عهده سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

تقوی، گروه دوم را شامل کالاهایی دانست که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است، به این معنا که مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود و در اقتصاد ملی نیز جایگاه بالا و حائز اهمیتی دارد.

وی درخصوص شیوه قیمت‌گذاری گروه دوم کالایی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری این کالاها با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط صورت می‌گیرد، اما به طور قطع در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی است که تشکل‌ها با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به امضا می‎‌رسانند.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در این راستا تشکل‌ها متعهد می‌‎شوند که بازار را تنظیم کنند، البته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر قیمت‌گذاری این کالاها نظارت عالیه دارد، اما قیمت‌گذاری از طریق تشکل‌ها و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: مردم نیز می‌توانند شکایات خود را در این زمینه با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند.

تقوی، گروه سوم کالایی را کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی دانست و در مورد شیوه جدید قیمت‌گذاری آنها گفت: قیمت‌گذاری این کالاها در چارچوب نظارت‌های استانی و شهرستانی دنبال می‌شود، البته این گروه نیز باید ضابطه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در قیمت‌گذاری رعایت کند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا داریم در امر قیمت‌گذاری از توان و ظرفیت تشکل‌ها نیز استفاده کرده و بیشترین توان و ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در گروه الف متمرکز کنیم.

وی اظهار کرد: مهم این است که گستره تکالیف و وظایف را با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی انجام دهیم و البته جانب مصرف‌کنندگان را نیز نگاه داریم.

تقوی کالاهای گروه الف را شامل مواد غذایی اساسی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانست.

وی اظهار کرد: گروه ب نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی است.به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گروه ج نیز شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالیشویی‌ها، خشکشویی‌ها، لوله‌کشی‌ها و خدمات اتومبیل است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، در قالب دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شده است، از این پس شیوه قیمت‌گذاری به نحو مذکور است.

تقوی گفت: نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان با ده هزار بازرس ادامه دارد.