jamejamonline
جامعه عمومی کد خبر: ۵۲۳۶۷۶   ۲۹ آذر ۱۳۹۱  |  ۰۹:۵۹

نمایندگان مجلس دیروز سرانجام لباسی را که چند ماه قبل برای قامت مهریه برش خورده بود با رای موافق خود به تعیین سقف 110 سکه‌ای دوختند.

این خبر را دیروز محمدعلی اسفنانی، مخبر کمیسیون قضایی مجلس به جام‌جم داد و اعلام کرد که قانون مصوب شده مجلس اگر با تائید شورای نگهبان نیز همراه شود حداکثر تا دو ماه دیگر مردانی که پرداخت مهریه 110 سکه‌ای و کمتر از آن را تعهد کرده‌اند؛ اما به دلایل مختلف دین خود به همسرانشان را ادا نمی‌کنند، راهی زندان خواهند شد.

این موضوع البته اتفاق تازه‌ای نیست چون از روزی که این بحث در مجلس پا گرفت و داغ شد بحث تعیین سقف برای مهریه سرزبان‌ها افتاد؛ اما برخلاف حرارت روزهای نخست، بتدریج به علت توقف طولانی مدتش در مجلس به حاشیه رفت و حتی نزد افکار عمومی به غلط تفسیر شد.

بحث تعیین سقف برای مهریه و تاکید بر عدد 110 برخلاف آنچه که در ذهن‌ها شکل گرفت نه‌حالا و نه در روزهای نخست به این معنی نبود که زنان و دختران نمی‌توانند بیش از 110 سکه برای خود مهریه در نظر بگیرند، بلکه به این معنا بود که زنان و دختران در صورتی که تقاضای مطالبه مهریه از طریق دادگاه را داشته باشند، فقط تا سقف 110 سکه می‌توانند شکایت کنند و حکم جلب همسرانشان را بگیرند.

در واقع این موضوع چه آن زمان که در حد طرح بود و چه حالا که قانونی مصوب در مجلس است و برای اجرا شدن، انتظار نظر شورای نگهبان را می‌کشد، قصد محدود کردن تعداد سکه‌های مهریه را ندارد بلکه می‌کوشد اجرای حکم حبس را فقط برای 110 عدد از سکه‌های مهریه ضمانت کند تا از این طریق شاید از جمعیت زندانیان مهریه کاسته شود.

البته این‌که اجرای این قانون می‌تواند به کاهش جمعیت زندانیان مهریه بینجامد یا نه، موضوعی است که در آن تردید وجود دارد حتی نزد کسانی چون محمدعلی اسفنانی که در کسوت مخبر کمیسیون قضایی مجلس اعتقادی به تعیین سقف برای مهریه ندارد.

او در گفت‌وگو با جام‌جم همان بحث قدیمی میان موافقان و مخالفان را پیش می‌کشد و تاکید می‌کند که در موضوعات خانوادگی که یک سوی آن به قوانین می‌رسد و سوی دیگرش به مِهر و عاطفه حاکم میان افراد، قانون نمی‌تواند کارساز باشد.

اسفنانی با این حال به زنان و دختران اطمینان می‌دهد که حتی اگر شورای نگهبان با سقف 110 سکه‌ای مهریه موافقت کند، مانعی بر سر راه مطالبه مهریه ایجاد نمی‌شود و زنان همچنان می‌توانند تا آخرین سکه مهریه را از همسران مطالبه کنند و حتی اگر اموالی داشتند آن را توقیف کنند.

با این حال مخبر کمیسیون قضایی مجلس یک نگرانی به نام «قانون اعسار» دارد، همان قانونی که اگر تصویب شود بسیاری از مردان می‌توانند با ادعای اعسار هم از پرداخت مهریه سر باز بزنند و هم از تحمل حبس خلاص شوند. (هم‌اکنون 3500 زندانی مهریه در کشور وجود دارد).

البته با این‌که هنوز این قانون تصویب نشده و مردانی که توان مالی دارند، همچنان به پرداخت مهریه محکوم می‌شوند؛ اما برخی افراد با پنهان کردن دارایی‌شان، زن را دور می‌زنند و مهریه را حتی به صورت اقساط پرداخت نمی‌کنند؛ همان مساله‌ای که ناشی از ضعف قانون و نظارت‌هاست و زنان زیادی را در محاکم سرگردان کرده است.

اوضاع دادگاه‌ها آشفته است

عده‌ای بر این گمانند که تصمیماتی همچون تعیین سقف برای مهریه یا مد نظر قرار دادن اعسار (ناتوانی مالی ) در تعهدات مالی، برگ برنده‌ای است که قانونگذار به مردان می‌دهد؛ عده‌ای نیز که اوضاع محاکم را از نزدیک رصد می‌کنند، باور دارند که تلاش برای کم کردن جمعیت محکومان مالی (بویژه مهریه) در زندان‌ها، برخی قانونگذاران و تصمیم‌گیران را به هر اقدامی متوسل می‌کند حتی اگر حقوق عده‌ای از زنان درگیر در پرونده‌ها از دست برود.

در این میان گروه زیادی از مردان که با موضوع مهریه درگیر شده‌اند، بشدت از این طرح‌ها و قوانین حمایت می‌کنند بویژه پس از اوج گرفتن قیمت سکه که بار دیون مردان را سنگین‌تر کرده است.

اما گزارشی که آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری از آشفتگی محاکم پس از به میان آمدن بحث تعیین سقف برای مهریه و مشروط شدن اجرای حکم حبس ارائه می‌کند، نشان می‌دهد که ورود به حوزه مهریه به عنوان خصوصی‌ترین موضوع خانوادگی تا چه حد باید محتاطانه باشد.

او در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد اکنون پرونده‌های مهریه در دادگاه‌ها به دو بخش تقسیم شده که قسمت اول مربوط به پرونده‌هایی است که بتازگی در محاکم ارائه شده و بخش دوم مربوط به پرونده‌هایی است که پیش از مطرح شدن موضوع سقف‌دار شدن مهریه‌ها، حکم تقسیط برای آن صادر شده است.

به گفته دولتشاهی، اکنون فقط زنانی می‌توانند از مهریه اقساطی استفاده کنند یا بابت اقساط عقب افتاده، حکم جلب بگیرند که حکم آنها مربوط به گذشته باشد، چرا که از زمان مطرح‌شدن حذف مجازات حبس برای مهریه‌های بیش از 110 سکه با این‌که هیچ قانونی در این باره تصویب نشده بود، اما پرونده زوجین متقاضی تقسیط مهریه تا به امروز بلاتکلیف است.

البته محاکم دادگستری در حالی با نوعی آشفتگی در صدور حکم روبه‌رو شده که این آشفتگی با فلسفه وجودی آنها که اجرای عدالت و رساندن حق به دست صاحبان حق محسوب می‌شود در تضاد است.

شاید به این علت است که مخالفان دخالت دولت در اموری چون مهریه همچنان بر عقیده خود پافشاری می‌کنند و استدلال می‌آورند که قانونگذار به جای ورود بر موضوعات شخصی و خانوادگی که همچون مهریه، حمایت‌های دینی و مذهبی را هم در پس خود دارد، باید عدالتی را حاکم کند که بدون اولویت‌بندی، منافع زنان و مردان را به صورت همزمان تامین کند.

نظر مثبت شورای نگهبان

تعیین سقف 110 سکه‌ای برای مهریه و محدود کردن مجازات حبس به مهریه‌های 110 سکه‌ای و کمتر از آن، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده که از ابتدا نیز شورای نگهبان با آن موافق بود.

اما علت اجرا نشدن این ماده، وجود دو ایراد در مواد 30 و 49 لایحه بود که با برگشت خوردن لایحه از شورای نگهبان به مجلس، این دو ایراد نیز رفع شد.

به این ترتیب اگر با رفع این ایرادات، نظر شورای نگهبان تامین شود هم اجرای مجازات حبس برای مهریه مشروط می‌شود و هم زنان می‌توانند معادل مبلغی را که از اموال خود در زندگی مشترک خرج کرده‌اند پس از اثبات در دادگاه از همسران دریافت کنند (ماده 30) این در حالی است که با حذف ماده 49 این لایحه که مبنای پرداخت نفقه را شأن و ویژگی‌های زن می‌دانست از این پس تعیین نفقه طبق روال همیشگی خواهد بود.

مریم خباز -‌ گروه جامعه

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
خدمت به شهروندان بدون اغماض

خدمت به شهروندان بدون اغماض

قطعا مهم‌ترین و کلان‌ترین وظیفه‌ای که شورای شهر و سایر نهادهای اجرایی و قانونگذاری باید مدنظر قرار دهند، خدمت‌رسانی به شهروندان است.

مدیریت نیستی محیط‌ زیست

مدیریت نیستی محیط‌ زیست

هفته محیط‌ زیست از امروز در کشورمان شروع می‌شود و به همین مناسبت قرار است رئیس سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست امروز در نشستی خبری میزبان خبرنگاران این حوزه باشد.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر