آیا مرسی پیروز خواهد شد

رییس‌جمهور جدید با رفتاردوستانه‌اش و تعهدش مبنی بر منصف بودن، اعلام کرد دوره‌ای تازه تحت حاکمیت قانون و دموکراسی را آغاز می‌کند. حتی آنهایی که مردد بودند، تمایل داشتند تا به اخوان‌المسلمین و رئیس‌جمهور متبوعش فرصتی بدهند.

اما تنها در عرض چند روز، مرسی تمام این امیدها را به یاس تبدیل کرد. اقدامات او باعث دودستگی مردم مصر شد.

پر‌جمعیت‌ترین و مهم‌ترین کشور عربی از لحاظ سیاسی، حال در حاشیه یک نزاع مدنی بلند‌مدت ایستاده است.

مردم نگران آن هستند که دیکتاتوری پنهانی در این کشور شکل بگیرد که بر خلاف نمونه قبلی‌اش، این بار توسط اخوانی‌ها اداره شود.

نمونه‌ای از آنچه که ممکن است در آینده نیز اتفاق بیفتد در پنجم دسامبر در قاهره به‌وقوع پیوست، یعنی زمانی که هزاران نفر از طرفداران اخوان به منظور متفرق کردن تظاهرکنندگان سکولار در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری، بدترین نزاع خیابانی از زمان انقلاب را به وجود آوردند و در نتیجه آن، هفت نفر کشته شدند.

در واقع، مرسی و طرفدارانش کارها و اقدامات خود را صحیح و منطقی می‌دانند. آنها می‌گویند تصمیم مرسی در 22نوامبر مبنی بر دادن اختیار بیشتر به خودش، امری لازم و ضروری بود، زیرا این اقدام از تلاش گروه‌های ضدانقلابی برای به بن‌بست رساندن مسیر تدوین قانون اساسی جدید، ممانعت به عمل آورد.

به گفته آنها، تصویب پیش‌نویس نیمه‌آماده قانون اساسی در عرض یک شب و در شورای قانون اساسی نیز امری ضروری بود.

با وجود استعفای تعدادی از اعضای غیر این شورا، اخوانی‌ها این شورای صد نفره را مکانی مهم برای مشروعیت خود توصیف می‌کنند. اعضای این شورا توسط پارلمانی انتخاب شدند که عالی‌ترین دادگاه قضایی مصر آن را به دلیل برخی تخلف‌ها منحل کرد.

مرسی خطاب به مردمش اعلام کرده تمام تلاش خود را در جهت منافع آنها به کار خواهد گرفت تا بتواند به این بحران پایان دهد.

درخواست او مبنی بر برگزاری همه‌پرسی قانونی اساسی در 15 دسامبر (25 آذر)، فضای جدیدی برای انتخابات پارلمانی ایجاد می‌کند.

طرفداران مرسی می‌گویند این همه‌پرسی، در واقع انتخابی دموکراتیک و منصفانه است و تنها راه موجود برای پایان‌دادن به بحران اخیر به حساب می‌آید.

اخوانی‌ها با تکیه بر کادر مجرب و کارآزموده خود و برگزاری نشست‌های تبلیغاتی در مساجد مصر برای جلب نظر مثبت مردم، کاملا مطمئن هستند که در این همه‌پرسی رای خواهند آورد.

در این میان سکولارها نگران آن هستند که مبادا نتوانند مانع از تحقق اهداف مدنظر اسلامگرایان شوند. طبق پیش‌نویس قانون اساسی مصر، مجلس علیا تا زمان انتخاب دوباره مجلس سفلای جدید تنها نهاد قانونگذاری کشور به حساب می‌آید.

طبق این پیش‌نویس، این مجلس بیش از شش ماه در راس قدرت خواهد بود. همین امر کمک بسیاری به اسلامگرایان می‌کند، زیرا 83 درصد از کرسی‌های این مجلس در اختیار آنهاست.

مهم‌ترین بخش قانون اساسی جدید برای اسلامگرایان، شریعت اسلامی است که در مقایسه با گذشته تاکید بیشتری روی آن شده است.

همچنین براساس این پیش‌نویس، دانشگاه اسلامی الازهر تنها نهاد قانونی برای تفسیر شریعت است؛ البته به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است که الازهر چگونه با نهادهای مختلف قانونگذاری مصر هماهنگ خواهد شد.

این پیش‌نویس با توجه کمی به حقوق فردی، رسانه‌ها، اتحادیه‌های تجاری و استقلال قوه‌قضاییه، اختیاراتی را به حزب پیروز انتخابات اعطا می‌کند که فرق چندانی با دوران مبارک ندارد.

حرکت سریع اسلامگرایان برای به دست‌گرفتن قدرت باعث شد خشم گروه‌های مخالف برافروخته شده و تظاهراتی در خیابان‌های قاهره شکل بگیرد که نمونه‌اش در چند روزه مانده به سقوط مبارک دیده شده بود.

گروهی از نامزدهای سابق ریاست‌جمهوری مصر مانند محمد البرادعی رییس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهدید کرده‌اند تا زمان عقب‌نشینی مرسی، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی ادامه خواهد داشت.

قضات مصری نیز قصد دارند همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم کنند. با وجود تمام این فشارها، هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی از سوی مرسی و طرفدارانش دیده نمی‌شود. ممکن است مردم خسته، نگران و آرام مصر در نهایت به اخوانی‌ها اجازه بدهند تا راه خود را ادامه دهند.

منبع: اکونومیست
مترجم: حسین خلیلی