وقتی تکنولوژی ابراز فریب می‌شود

طبق آمار بیش از ۸۰ میلیون وسیله ارتباطی در کشور وجود دارد که تسهیلات و خدمات ویژه‌ای برای ارتباط افراد با یکدیگر ایجاد کرده است، بیش از ۶۰ میلیون سیمکارت دائمی و اعتباری واگذار شده و حدود ۵۰۰ هزار خط تلفن عمومی و همگانی در اقصی نقاط کشور موجود است، علاوه بر این بیش از ۲۶ میلیون خط تلفن ثابت که در اختیار مردم قرار دارد. همه اینها مواردی است که بر نگرانی‌ها دامن می‌زند.

در شرایط فعلی ارتکاب به کلاهبرداری، نیازمند استفاده از وسایل ارتباطات جمعی است، چرا که تا پیش از باب‌شدن انواع مختلف ابزارهای ارتباطی، کلاهبرداران به صورت چهره به چهره از مردم کلاهبرداری می‌کردند اما با ظهور و گسترده شدن وسایل ارتباطات جمعی مانند مطبوعات، انواع تلفن‌های اعتباری، پایگاه‌های اینترنتی و سایت‌ها، فضای وسیع‌تری برای فعالیت کلاهبرداران ایجاد شد.

این روزها کلاهبرداری با سیمکارت‌های اعتباری به قدری زیاد شده که تعداد آن از شمارش خارج است. در این بین باید توجه کرد که کلاهبرداری با سیمکارت، زمانی رواج بیشتری پیدا کرد که سیمکارت‌های اعتباری به راحت‌ترین شکل ممکن و در سطح وسیعی در اختیار جامعه قرار گرفت که جامعه مجرمان هم از دیگر افراد مستثنا نیستند. عده‌ای از مجرمان با تهیه سیمکارت‌های اعتباری کار خود را تسهیل می‌کنند و فعالیتشان راحت‌تر شده است.

برای جلوگیری از کلاهبرداری با چنین شیوه‌هایی که وابستگی مستقیمی به تهیه آسان سیمکارت‌های اعتباری دارد، باید در خرید و فروش و واگذاری آنها نظارت بیشتری انجام شود. در حوزه شخصی، مردم باید توجه کنند تلفن وسیله مناسبی برای تبادل اطلاعات خصوصی و مالی نیست و به‌ویژه به افراد که برای اولین بار از طریق تلفن با آنها ارتباط برقرار می‌کنند اعتماد نکنند و اطلاعات مهم و خصوصی خود را به کسی ندهند. در حوزه دولتی نیز اپراتورهای تلفن‌های همراه باید ساماندهی شوند و فروش سیمکارت فقط در مراکز مجاز و پس از احراز هویت و اطمینان از واقعی بودن متقاضیان به آنها واگذار شود. چون با رواج این نوع سیمکارت‌ها به جرات می‌توان گفت علاوه بر انواع مختلف کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی نیز دوباره رواج پیدا کرده است. معتقدم پدیده مزاحمت تلفنی نیز مانند کلاهبرداری که پلیس را با مشکل روبه‌رو می‌کند از مضرات واگذاری بی‌حساب و کتاب سیمکارت‌های اعتباری است که با افزایش پهنای باند و امکان ارسال تصویر که از ویژگی‌های سیمکارت‌های نسل سوم است، مشکلات دوچندان می‌شود. ضروری است با افزایش بی‌رویه واگذاری سیمکارت‌های اعتباری، بدون ثبت مشخصات افراد و احراز هویت آنها، علاوه برگرفتار شدن مردم، سیستم پلیسی و قضایی هم با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌رو می‌شود. از این رو ضروری است وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات چاره‌ای عملی در این مورد بیندیشند.

در ماه‌های اخیر در زمینه کلاهبرداری کارت به کارت و اعلام شماره حساب و واریز پول از طریق تلفن همراه اعتباری، حدود 1500 مورد گزارش شده است. این رقم کم نیست و برخی افراد متاسفانه به‌دلیل ناآگاهی در دام کلاهبرداران می‌افتند و پلیس نیز برای مقابله با این کلاهبرداران موظف است پس از اعلام شکایت از سوی مالباخته به پیگیری و شناسایی متهمان بپردازد. پلیس در کنار اقداماتی که برای پیگیری و کشف جرم انجام می‌دهد، برنامه‌هایی نیز برای پیشگیری برعهده دارد، از جمله اطلاع‌رسانی نقاط ضعف و عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم به سازمان‌های دخیل و آگاه سازی مردم از شیوه‌ها و شگردهای جدید کلاهبرداری؛ چرا که اگر مردم آگاه نشوند، نمی‌توان انتظار داشت حجم خسارت‌ها پایین بیاید.

البته پیشگیری فقط وظیفه پلیس نیست و در صورتی‌که سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط ـ مانند اپراتورها، مراکز فروش سیمکارت‌های اعتباری، وزارت ارتباطات و فناوری و … ـ در این حوزه کار خود را بخوبی انجام دهند، سودجوها نمی‌توانند با استفاده از تلفن‌های اعتباری کلاهبرداری کنند. در حقیقت همه سازمان‌های مسئول باید با هم مشارکت داشته باشند، چرا که مسئولیت را تنها نمی‌توان به عهده یک نهاد گذاشت و همه نهادهایی که منشأ تولید و توسعه ابزار نو در دنیای فناوری و ارتباطات هستند، باید مسئولیت اجتماعی خود را با آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، ایفا کنند.

باید توجه داشت که واگذاری سیمکارت‌های فعال، زنگ خطری است که نبود ساز و کار مناسب واگذاری سیمکارت در کشور را نشان می‌دهد. نظارت بر نظام توزیع باید بیشتر شود و همه به دنبال روش‌هایی که ضریب خطا و سوءاستفاده در آن کم باشد، برویم. به‌عنوان راهکار می‌توانیم تمام سیمکارت‌های تلفن همراه را از طریق تلفن ثابت فعال کنیم تا هویت خریدار معلوم باشد. مجرمان مختلفی همچون کلاهبرداران، آدم‌ربایان، سارقان مسلح، جاعلان، قاتلان و … در تحقق اعمال مجرمانه خود از تلفن‌های اعتباری استفاده می‌کنند، بنابراین اگر هنگام خرید، هویت واقعی این افراد ثبت شود در صورت بروز هر خطا و جرمی براحتی می‌توان آنها را شناسایی کرد.