آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
طرح الزام نامزدهای ریاستجمهوری به استعفاء که از سوی جمعی از نمایندگان ارائه شده، در زمره همین موارد است؛ طرحی که احیانا با انگیزهای سیاسی و بدون توجه به تبعات آن، قرار است به صحن علنی مجلس بیاید، در حالی که مخالفت طرح با قانون اساسی، بدیهی و روشن است.
همه نیک میدانیم برخلاف انتخابات مجلس یا شوراها، شرایط سختی در قانون اساسی برای واجدان شرایط نامزدی انتخابات ریاستجمهوری ترسیم شده و براساس آن به دلیل شرط «رجل سیاسی» بودن، عملا به افراد انگشتشماری محدود میشود و از اینرو، تصویب چنین طرحی، جز آشفتگی مدیریتی در سطوح مختلف کشور ـ آن هم در آستانه انتخاباتی بزرگ ـ چه حاصلی میتواند داشته باشد.
پرسش اساسی این است که اگر هدف طراحان، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی نامزدهای انتخاباتی از موقعیتهای شغلی و امکانات در اختیار آنهاست، مگر قانون راههای نظارت و برخورد با آنان را مشخص نکردهاست؟
در گذشته نیز ما شاهد ارائه اینگونه طرحها بودیم: طرح الحاق سازمان گردشگری به وزارت ارشاد ـ در سال 90 ـ و طرح الحاق بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی که اخیرا با هدف پاسخگو کردن دستگاهها در برابر مجلس، امکان شکلگیری آن میرود، از جمله طرحهای غیرکارشناسی، احساسی و واکنشی به شمار میآیند.
به نظر میرسد یکی از وظایف مرکز پژوهشهای مجلس بررسی علمی و کارشناسانه طرحهایی از این دست، حتی قبل از مطرح شدن، در سطح علنی و رسانههاست.
بیتردید این اقدام میتواند از خدشهدار شدن اعتبار مجلس نزد افکار عمومی و نخبگان جلوگیری کند و نمایندگان ملت را به سمت طرحهای اولویتدار کشور سوق دهد.
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....