مجلس در پی توقف فاز دوم هدفمندی

به گزارش خبرنگار ما، از حدود سه ماه پیش مقامات مختلف دولتی هر گونه خبری درباره آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تکذیب و حتی از تایید انجام مطالعات مربوط به آن نیز خودداری کرده‌اند. به گفته آنها به علت رشد نرخ تورم و احتمال تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برسطح عمومی قیمت‌ها که به طور طبیعی با اجرای فاز دوم باید ایجاد شود تا اطلاع ثانوی این مرحله را کنار گذاشته‌اند.

به این ترتیب افکار عمومی نیز اصولاً اجرای مرحله دوم هدفمندی را به فراموشی سپرده بود تا این که خبری به نقل از منابع مطلع مبنی برتصمیم دولت در سه برابر کردن یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز منتشر شد.

بازتاب گسترده این خبر بار دیگر شایعاتی مبنی بر اجرای مجدد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را برسر زبان‌ها انداخت و با مخالفت گسترده مجلس نیز مواجه شد. مجلسیان استدلال می‌کردند افزایش قیمت ارز به بهانه پرداخت یارانه به مردم باعث افزایش شدید قیمت‌ها در داخل کشور می‌شود که البته رشد رقم یارانه نقدی آن را جبران نخواهد کرد.

به دنبال این واکنش‌ها، دولت این موضوع را در حد یک پیشنهاد دانست و اجرایی شدن قریب‌الوقوع آن را تکذیب کرد. هر چند دیروز خبرگزاری مهر به نقل از منابع آگاه خود، افزایش سه برابری یارانه نقدی را بیش از یک پیشنهاد دانست و مدعی شد باوجود تکذیب‌های مکرر وزیر اقتصاد، این امر ایده مستقیم خود سیدشمس‌الدین حسینی بوده که به مقامات عالی نظام نیز ارائه شده است.

با این حال دیروز مجلس در مصوبه غیرمنتظره‌ای یک فوریت طرح توقف کامل مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد. به‌این ترتیب دست دولت برای هر گونه افزایش یارانه نقدی بسته خواهد شد. این یک فوریت با رای موافق 179‌نماینده در برابر 117 مخالف تصویب شد و بدون نوبت در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار خواهد گرفت.طراحان در مقدمه توجیهی طرح خود آورده‌اند: در سال جاری به دلایل متعدد فشار قیمتی بالایی متوجه جامعه شده است. در جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ضروری است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری اجرا نشود.

در ادامه مقدمه طرح آمده است: به این منظور ضروری است موارد مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال 1391 اصلاح تا با جلوگیری از افزایش قیمت فرآورده‌ها مانع فشار بیشتر برجامعه شود. این طرح به نحوی اجرا گردد که هرنوع افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سایر موارد مطرح بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 ممنوع شود تا باعث کاهش فشار بر مردم و اقشار آسیب‌پذیر گردد و از ادامه تورم لجام گسیخته حاصل از عدم اجرای صحیح و آغازین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها جلوگیری به عمل آید.

به گزارش مهر، متن کامل طرح اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به این شرح است:

به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود و با تصویب این قانون احکام متناظر در ردیف‌ها و سرجمع بودجه عمومی در قانون بودجه 1391 کل کشور اصلاح می‌شود.

الف)‌ جزء 44 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

44ـ درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها موضوع ماده(1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 حداکثر معادل درآمد سال 1390 خواهد بود و هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 1391 ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به منابع اجرای این طرح اضافه می‌گردد.

ب)‌ جزء 45 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

45ـ منابع مندرج در جزء 44 به شرح زیر هزینه می‌گردد:

تا 73 درصد از منابع به منظور اجرای ماده(7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه نان، تا 15‌درصد از منابع به منظور اجرای مواد(6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تا 9 درصد از منابع به منظور اجرای بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تا 3 درصد به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار.

مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اواخر آذر 89 شروع شد که براساس آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی اکنون هر ماه 45 هزار و 500 تومان به ازای هر فرد خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

اجرای این قانون با فراز و نشیب‌ها و انتقادات متعددی همراه بوده که مهم‌ترین آن در دو محور کلی خلاصه می‌شود؛ محور اول کسر بودجه تامین یارانه نقدی و محل جبران آن، به طوری که برخی نمایندگان مدعی شده بودند،‌ چون درآمدهای دولت کفاف هزینه‌های یارانه نقدی را نداده، دولت به استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع دیگر از جمله فروش گران‌تر ارز اقدام کرده است.

محور دوم انتقادات نیز به پرداخت نشدن سهم بخش تولید و صنعت از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند دولت با نپرداختن این سهم، بخش مولد اقتصاد را زیر فشار شدید افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد قیمت‌ حامل‌های انرژی قرار داده و بسیاری از آنان در خطر ورشکستگی یا زیان عمده قرار دارند.

مجموع این انتقادات به همراه رشد قابل توجه نرخ تورم و سپس نوسانات ارزی باعث شد اصولا دولت فکر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را از سر بیرون کند، چرا که ظاهرا تبعات اجرایی این فاز بسیار بر محاسن آن می‌چربد. این معادلات تا همین یک ماه پیش که موضوع سه برابر شدن یارانه نقدی از پرده بیرون نیفتاده بود، اعتبار داشت. اما ظاهرا طرح این ایده معادلات را متفاوت کرده و به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رنگی سیاسی نیز بخشیده است.

از این دریچه می‌توان احتمال داد مجلس نگران است که در آستانه برگزاری دور جدید انتخابات ریاست جمهوری، برای افزایش یارانه نقدی دولت به اجرای مرحله دوم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند. این چنین است که مجلس پیش‌دستی کرده و اجرای فاز دوم را دست‌کم در سال جاری ممنوع کرده است.

به دنبال چنین اهمیتی است که غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و طراح اصلی این طرح دیروز به خبرنگاران گفته است: در شرایطی هستیم که باید گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزیریم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کنیم.

غلامرضا مصباحی‌مقدم همچنین با اشاره به طرح دیروز مجلس که به موجب آن قرار است از اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها جلوگیری شود، گفت: ما نمی‌خواستیم این‌طور شود، اما در شرایط کنونی که کشور نیاز به آرامش دارد و باید به مردم اطمینان قلب بدهیم، نمی‌توانیم اجازه دهیم تا فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که جلوگیری از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای قطع یارانه‌های پرداختی به مردم نیست، گفت: مجلس و دولت باید با اتحاد و هماهنگی کشور را در مسیر درست اقتصادی هدایت کنند.

براساس این گزارش دولت در ماه‌های اخیر یارانه نقدی خانوارها را در فاصله روزهای پانزدهم تا بیستم هر ماه به‌حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. امروز نیز هفدهم مهرماه بوده و زمان واریز یارانه نقدی فرا رسیده است. در حالی که پیش بینی می‌شود تا پایان هفته جاری یارانه نقدی این ماه در حساب سرپرستان خانوارها باشد هنوز هیچ کدام از مسئولان دولت یا سازمان هدفمندسازی یارانه ها خبری از واریز یارانه‌های نقدی ماه جاری اعلام نکرده‌اند.

به گزارش فارس، مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که بانک مرکزی مشکلی برای تامین مایحتاج ارزی کشور ندارد، اما ارز دلالان را تامین نخواهد کرد، گفت: روند نزولی قیمت ارز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی تمام نیازها و مایحتاج ارزی کشور را تأمین خواهد کرد، افزود: حتی برای دانشجویان غیربورسیه‌ای و نیازهای اساسی کشور، ارز لازم در بانک مرکزی موجود است و بانک مرکزی آن را تأمین خواهد کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر این‌که بانک مرکزی ارز دلالان را تأمین نخواهد کرد، افزود: بانک مرکزی ارز برای دلالان ندارد و نمی‌تواند ارز افرادی را که به دنبال تبدیل ریال به دلار هستند ، تأمین کند چرا که در هیچ کجای دنیا چنین کاری را انجام نمی‌دهند.

وی افزود: افرادی که خودروهای مدل بالا می‌خرند یا کالاهای لوکس نیاز دارند، انتظار نداشته باشند که بانک مرکزی ارز آنها را تأمین کند.

مصباحی‌مقدم با تأکید بر این‌که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شناسایی شده است و ارز برای تهیه این کالاها تأمین خواهد شد، گفت: 37 نوع تقاضا برای کالاهای خرد وجود دارد که بانک مرکزی ارز آنها را تأمین خواهد کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش قیمت ارز در بازار، تصریح کرد: برآورد ما این است که قیمت ارز روز به روز کاهش خواهد یافت، انتظار داریم در روزهای آینده قیمت ارز به نرخ تقریبی 2000 تومان برسد.

وی با بیان این‌که در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند دلالان وارد بازار ارز شوند و ارز به صورت آزاد خرید و فروش شود، گفت: در کشورهای همسایه ما با توجه به این‌که آنها محدودیت ارزی ندارند، اجازه نمی‌دهند ارز در بازار به صورت آزاد جابه‌جا شود، لذا ما نباید اجازه دهیم برخی‌ سر چهارراه‌ها جمع شوند و به مبادله ارز بپردازند.

مصباحی‌مقدم با بیان این‌که تحریم‌ها موجب مشکل ارزی برای کشور نشده است و نخواهد شد، اظهار کرد: تحریم‌ها فقط کار را پیچیده کرده است، چرا که کشور در شرایط تحریم‌ها هیچ مشکلی برای تأمین نیاز ارزی خود ندارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برخورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی با دلالان ارز گفت: طبق اخباری که ما داریم وزارت اطلاعات و ناجا همراه با دستگاه‌های امنیتی گروهی از دلالان بازار ارز را بازداشت کرده است و ما انتظار داریم این روند همچنان ادامه داشته باشد، چرا که ما باید مراقب باشیم و فضا را کنترل کنیم تا عده‌ای دلال موجب نوسانات ارزی نشوند.

وی افزود: گروهی از دلالان که بازداشت شده‌اند، مبادلات صوری انجام می‌دادند و بین خودشان ارز را خرید و فروش می‌کردند تا بر بازار تأثیر بگذارند.