اصناف و افزایش قیمت ارز

اما پرسش اینجاست که نقش نوسانات اخیر قیمت ارز در گرانی‌های اخیر چیست و آیا این امر می‌تواند دلیل تام و کامل بر افزایش چندبرابری قیمت هر کالایی باشد؟ در پاسخ و در نگاهی منصفانه باید گفت نوسانات قیمت ارز نمی‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت لجام‌گسیخته کالاها باشد، چرا که تاثیر قیمت ارز بر قیمت نهایی کالاها محدود است.

به عنوان مثال کالاهای اساسی مانند شکر، روغن، برنج، گوشت، دارو و برخی مواد اولیه و نهاده‌های تولید ضروری اصولا با ارز دولتی و به قیمت ثابت 1226 تومان وارد کشور می‌شود و لذا تغییر قیمت ارز در بازار اصولا نباید تاثیری بر قیمت فعلی آنها داشته باشد.

از سوی دیگر بسیاری از کالاهای موجود در بازار با ارز فعلی خریداری نشده‌ و زمانی که وارد کشور شده‌، قیمت ارز بسیار پایین‌تر از آنچه الان هست، بوده است.

تجار بخوبی می‌دانند از زمان آغاز ثبت سفارش برای واردات یک کالا تا رسیدن آن به مغازه بین چهار تا شش ماه زمان لازم است و روشن است قیمت ارز در چهار ماه گذشته بسیار پایین‌تر از ارقام کنونی بوده است. اینجاست که رابطه سه جانبه اصناف، نوسانات قیمت ارز و گرانی‌های اخیر مطرح می‌شود.

در این چارچوب با احترام به قاطبه بدنه شریف و زحمتکش اصناف کشور باید از گلایه‌های متعدد مردمی از برخی رفتارهای سوءاستفاده‌گرایانه و سوداگرایانه در بازار و رشد مداوم قیمت‌ها به بهانه نوسانات قیمت ارز سخن گفت.

متاسفانه در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از گرانفروشی ، کم‌فروشی و نفروختن بسیاری از کالاها مانند لوازم خانگی و صوتی تصویری توسط برخی صنوف به رسانه‌ها رسیده است. 

دامنه این گلایه‌ها حتی در بازار کالاهای اساسی و مایحتاج مردم که اصولا ربطی به قیمت ارز ندارد نیز گسترده شده است لذا در کنار این که باید دولت، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی را به نظارت دقیق‌تر بر بازار خرده‌فروشی و ردیابی کالا پس از ترخیص از گمرک و ورود به شبکه توزیع و محاسبه ضرایب سود و آنالیز قیمت فروش ارائه شده، فرا خواند، به اصناف نیز توجهاتی از این قبیل ارائه داد ؛ توجهاتی که به نظر می‌رسد خواست این روزهای بسیاری از مردمی باشد که برای خرید روانه بازاری شده‌اند.