پررنگ‌ترین وجه مجلس

 مجلس، نهاد حاکمیتی مهمی است که به گفته حضرت امام(ره)‌ در راس امور دانسته شده و این فرمایش به اعتقاد اندیشمندان و صاحب‌نظران فرمایشی مقطعی نبوده است بنابراین مجلسی که در راس امور است، براساس وظیفه‌ای که در قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته شده، در دو حوزه قانونگذاری و نظارت باید نقش ویژه‌ای داشته باشد.

عموما نقش قانونگذاری که پررنگ‌ترین وجه مجلس است، مبتنی بر یک درک صحیح از محیط ملی و حتی فراتر از محیط بین‌المللی و منطقه است که باید به صورت قانون در تصمیم‌گیری‌ها متبلور شود.

برای همین تنوع حوزه‌هاست که اصولا تقسیم‌بندی‌هایی تحت عنوان کمیسیون‌های تخصصی در مجلس مطرح می‌شود که البته در حوزه قانونگذاری، بسترسازی و ریل‌گذاری برای تحقق اهداف و آرمان‌های ملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نیز صورت می‌گیرد.

تجربه بیش از یکصد سال قانونگذاری در ایران نشان می‌دهد ایران در نظام‌های پارلمانی و در آسیا در زمره پیشروان و باقدمت‌ترین کشورهایی است که در بعد زمان، فراز و نشیب‌هایی را به دلیل عملکردهای مختلف داشته است.

اگرچه حساب مجالس قبل از انقلاب بجز دو تا سه مورد، خارج از عرف عادی است و بیشتر، مجالس فرمایشی به حساب می‌آید، اما به هر حال تاکید اصلی قضاوت بر محیط ملی بعد از انقلاب و مبتنی بر فضای بین‌الملل و داخل کشور است.

چنانچه به این مجالس گذشته نگاهی کنیم، می‌بینیم در حوزه قانونگذاری، کمیسیون‌های تخصصی که باید با حضور نمایندگانی با مدرک تحصیلی مرتبط و تجربه بالا تشکیل شود، دچار کاستی‌هایی شده‌اند و کمیسیون‌ها در رده تخصصی خودشان قرار نمی‌گیرند.

بنابراین قضاوت مجلس هشتم به ماهیت کمیسیون‌ها بستگی دارد که به چه میزان افراد، بنا بر فرمایش امام(ره)‌ از عصاره فضایل ملت هستند.

اگرچه داشتن مدرک تحصیلی و سابقه، یک بخش از بحث قانونگذاری است، اما نهایتا باید به افرادی رای داده شود که وامدار مراکز قدرت و ثروت نباشند.

تجربه جهانی نشان داده است که این گونه وابستگی‌ها به جای آن که مسائل آحاد ملت را هدف قرار دهد، ممکن است در جهت بهره‌مندی گروه‌های خاص با سلایق سیاسی و کانون‌های قدرت باشد.

لذا در تحلیل و قضاوت نهایی باید مشخص شود که چه میزان از نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، وامدار منافع و مصالح کشور یا وامدار جریانات قدرت و ثروت و مواضع انحرافی بودند.

در حوزه قانونگذاری نیز بحث بر این است که به چه میزان مجلس با توجه محدودیت زمان، اولویت‌ها را تشخیص داده است.

البته مجلس هشتم براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال‌های اخیر، اولویت حوزه عملکردی خود را مباحث اقتصادی گذاشت، اما به‌رغم اولویت‌ها و استراتژی‌ای که رهبر معظم انقلاب، تبیین فرمودند، مجلس کارنامه خوبی نگرفت.

شاهد هستیم که سال گذشته در حوزه اقتصاد، انحرافاتی در نظام سیاستگذاری و اجرایی به وجود آمد که دلیل این ادعا، فعالیت کاذب و غیرمولدی بود که در بدترین شکل خود به عنوان سوداگری در بازارهای پولی و مالی در ارز و سکه متبلور شد و همین مساله فشار زیادی را به بخش تولید وارد کرد و مردم را به زحمت انداخت و قدرت خرید آنها را کاهش داد.

لذا با توجه به جایگاه‌ مجلس در بعد نظارت به نظر می‌رسد که در این زمینه کاستی‌هایی به وجود آمد . پدیده دیگری که کام مردم و رهبر معظم انقلاب را تلخ کرد، بحثی به نام فساد مالی بود که در حقیقت به ضعف نظارتی مجلس بازمی‌گشت چون ریشه بسیاری از این فسادها، منابع ملی و بیت‌المال بود که از حوزه بانکی بیرون آمد. چه‌بسا یک مجلس بصیر و فعال که در بعد نظارتی می‌توانست به کمک مدیریت کلان اقتصاد بیاید، قادر بود جلوی بسیاری از انحرافات بالقوه را که بعدها فعلیت پیدا کرد، بگیرد.

در جمع‌بندی نهایی باید گفت مجلس هشتم را باید متناسب با مقتضیات زمان بررسی کرد و نباید به این دوره به صورت انتزاعی نگریست.

قطعا مجلس هشتم با چالش‌های زیادی، متاثر از محیط بین‌الملل و شیطنت دنیای سلطه و حتی مسائل داخلی و برخی کاستی‌ها و ناهماهنگی‌ها در محیط ملی که ناشی از عدم سازگاری مناسب قوا بود، مواجه بود.

اما روش و منشی که مجلس برای کاهش تنش‌ها به خرج داد، باعث شد که برخی به آن نمره مثبت بدهند و برخی در قضاوت‌ها تاکید کنند که مجلس هشتم باید قاطعیت بیشتری به خرج می‌داد، اما در نهایت باید گفت این نوع قضاوت مشکل است و باید درک صحیح و جامعی از همه ابزارها و محیط ملی، بویژه فرصت‌طلبی و شیطنت دنیای سلطه داشت تا در نهایت بتوان در این حوزه قضاوت کرد.

این نکته قابل درک است که مجلس هشتم شورای اسلامی به‌رغم چالش‌های زیادی که درخصوص مسائل روز، اختلاف سلایق سیاسی (بخصوص در جناح‌های همسو)‌ داشت، توانست به حفظ اقتدار نهاد قانونگذاری که یکی از سخت‌ترین حوزه‌هایش بود، برسد و در عین حال در حوزه نظارت و قانونگذاری هم ضمن دستاوردها و چالش‌هایی که داشت، ورود پیدا کند.

محمد خوش‌چهره - نماینده مجلس هفتم