سیاست‌های ضدتولیدی ‌دلیل‌گرانی است

اخیرا نیز فشار افکار عمومی و گلایه مردم از گرانی‌ها باعث شده است تا دولت برای آرام کردن فضای ایجاد شده و تنظیم بازار تصمیم به تخصیص ارز دولتی برای واردات 24 میلیارد دلار کالاهای اساسی بگیرد؛ خبری که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده است ، چرا که عدم‌مدیریت درست منابع و باز کردن بازار کشور روی حجم عظیمی از واردات تنها می‌تواند مسکنی کوتاه مدت برای برخورد با گرانی‌ها شود بدون آن‌که ریشه‌های اصلی بروز چنین پدیده‌ای که به گفته کارشناسان به سوءمدیریت‌ها باز‌می‌‌گردد، حل شود.

افزایش هزینه‌های تولید که همواره واحدهای تولیدی به آن اعتراض داشتند، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم حمایت مناسب از بخش تولید، اتخاذ سیاست‌های نادرست پولی و نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر افزایش هزینه‌های تولید بوده که نتایج آن گرانی محصولات نهایی در بازار است. برای بررسی بیشتر این موضوع با 3 نفر از کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد دلایل گرانی‌ها به «جام‌جم» گفت: نرخ تورم در حال حاضر بالا و آهنگ رشد آن نیز فزاینده است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه بیشتر از تورم متوسط سالانه است.

وی با اشاره به این‌که تولید و عرضه کالا تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، افزود: افزایش نرخ ارز در سال گذشته به تدریج در تامین کالا تاثیر گذاشته به‌طوری که موجودی انبار کالاهایی که با نرخ پایین خریداری شده به‌مرور کاهش یافته و کالاها با نرخ‌های جدیدی وارد بازار شده است که همین مساله روی شاخص قیمت مصرف‌کننده و سبد هزینه خانوار تاثیر می‌گذارد.

به گفته سلطانی ، بحث تحریم‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه نقل و انتقال ارز، هزینه‌های عملیاتی، افزایش ریسک و توقف کالا باعث افزایش هزینه‌های ورود کالا به کشور شده است که تمام این مسائل قیمت نهایی کالا را در بازار داخلی افزایش می‌دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی حمایت لازم از بخش تولید صورت نگرفت و سهم 30 درصدی این بخش از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد، از طرف دیگر قیمت‌گذاری‌های دولتی باعث شد برخی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند یا برخی به سمت بازارهای صادراتی پیش بروند که همه اینها باعث کاهش عرضه کالا در بازار داخلی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده، شده است.

به گفته وی، با کاهش عرضه برخی کالاها تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر هم خورده و قیمت‌ها در نقطه بالاتری قرار می‌گیرد تا تعادل جدیدتری در بازار به‌وجود آید.

در بخش هدفمندی یارانه‌ها اگر دولت سیاست سرکوب قیمت‌ها را به شدت دنبال نمی‌کرد و با دادن سهم در نظر گرفته شده بخش تولید از یارانه‌های هدفمندی عمل می‌کرد، جریان تولید دچار کاستی نمی‌شد.

وی افزود: فزونی عرضه می‌توانست رقابت را بین واحد‌های تولیدی بیشتر کند و در چنین فضای رقابتی قیمت‌ها کنترل می‌شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران درصدی از دلایل افزایش قیمت‌ها را ناشی از افزایش هزینه مواد غذایی در جهان دانست و گفت:درصدی از افزایش هزینه مواد غذایی ناشی از تورم جهانی است. به گفته وی، سال گذشته حدود 8 درصد قیمت مواد غذایی در جهان افزایش یافت که بر بازار داخل کشور نیز تاثیر گذاشت و می‌توان گفت این بخش از کنترل دولت تا حدی خارج است. به عقیده سلطانی، اگر سیاست‌های ما در حوزه کشاورزی قوی و دارای استراتژی مشخص باشد می‌توانیم تولیدات بیشتری داشته باشیم.

فعالان اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن نظم بازار و بروز گرانی‌های اخیر را دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری‌ها می‌دانند و تاکید می‌کنند که ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی، نه تنها بازار آشفته گرانی‌ها را آشفته‌تر می‌کند، بلکه به سرکوب تولید می‌انجامد.

محمد مهدی راسخ، دبیرکل بازرگانی، صنعت و معدن اتاق تهران در این باره گفت: یکی از مسائل مخرب در حوزه تولید، قیمت‌گذاری است؛ چراکه قیمت‌گذاری مفهومی‌ جز سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری ندارد و متاسفانه ‌این سیاست طی 3 دهه همواره تجربه شده که نتایج مفیدی نداشته است.

وی با تاکید بر لزوم ‌ایجاد فضای رقابتی اظهار کرد: در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی، درگیر بی‌ثباتی است، آینده نیز برای تولید‌کنندگان قابل پیش بینی نیست، این در حالی‌است که بازگشت ثبات به عرصه اقتصاد، ظرفیت‌های تولیدی را به منصه ظهور می‌رساند.

راسخ با اشاره به اجرای قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها گفت: قیمت حامل‌های انرژی با اجرای این قانون افزایش یافت اما در مقابل حمایتی از تولید صورت نگرفت؛ حال آنکه بر‌اساس اعلام معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت 200 واحد تولیدی متوقف شده است. در عین حال، اتکای نظام اقتصادی ‌ایران بر سیستم بانکی در شرایطی است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به تولید سختگیری می‌کنند و بر‌این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سازو‌کار‌هایی را برای برقراری ارتباط میان واحد‌های تولیدی و نظام بانکی طراحی کند تا معضل تامین نقدینگی کمرنگ شود و مشکلی در تولید و عرضه کالا ایجاد نشود.

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی نیز درباره ریشه گرانی‌ها به «جام‌جم »گفت: دولت همواره اعتقاد داشته که عدالت اجتماعی تنها از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به جامعه صورت می‌گیرد اما در عمل به این نکته توجه نشده است که تزریق ریال بدون پشتوانه تولید می‌تواند طرف تقاضا را افزایش داده و در نهایت به تورم بینجامد که در عمل این اتفاق افتاد.

وی افزود: دولت برای آنکه مشکل خودش را حل کند اقدام به پایین آوردن تعرفه کالاهای وارداتی کرد ولی این سیاست همچون شمشیر دو لبه‌ای بود که از یک طرف درآمد‌های دولت را که بخشی از آن از طریق سود بازرگانی تامین می‌شد کاهش داد و از طرف دیگر عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان را پایین آورد. در واقع دولت به جای سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه کالا و خدمات به تنور مصرف و تعطیل شدن کارخانه‌ها دمید. بنابراین دولت آنقدر بزرگ شد که دیگر توان تامین منابع مالی مورد نیاز خودش را نداشت.

به عقیده آرمان، کاهش توان مالی دولت باعث شد ابتدا دولت بودجه‌های عمرانی را به شدت کاهش دهد که به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و پروژه‌ها انجامید، زیرا طولانی شدن اجرای پروژه‌ها توجیه اقتصادی آنها را از بین برد و در گام بعدی دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث تزریق منابع سنگینی به ساختار پولی کشور شد به طوری که در پایان سال گذشته دولت حتی توان پرداخت یارانه‌های نقدی را نداشت و در یک عمل غیرقانونی از حساب بانک‌های خصوصی پول برداشت کرد که همه اینها تزریق پول بدون پشتوانه تولید است که اثرات آن باعث افزایش نرخ تورم در جامعه شده است.

این اقتصاددان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها را افزایش قیمت نفت دانست و گفت: در چند سال گذشته در پی افزایش قیمت نفت قیمت بسیاری از کالاها در بازار‌های جهانی افزایش پیدا کرد، هر چند ممکن است تولیدات کشاورزی ارتباط مستقیمی با نفت نداشته باشد اما به هر حال سوخت تراکتورها و کمباین‌ها از نفت تامین می‌شود و افزایش هزینه‌های حمل و نقل نیز باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و مواد غذایی شده است.

وی افزود: متاسفانه ایران از نظر اکثر کالاهای اساسی متکی به واردات است و عمده واردات ما شامل شکر، روغن نباتی خام، جو، گندم، ذرت و کنجاله می‌شود که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای جهانی بازار داخل نیز متاثر می‌شود.

این استاد دانشگاه همچنین با انتقاد از سیستم توزیع کشور گفت: سیستم توزیع کالا در ایران کاملا سنتی و غیر صنعتی است و به همین دلیل غیر قابل کنترل بوده و برخی از دلالان و سودجویان براحتی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.به گفته فعالان بخش خصوصی، برای حل مشکل گرانی‌ها باید از برخورد‌های احساسی پرهیز شود و در تعریف گرانی و گران‌فروشی و نحوه برخورد با آن باید تفاوت‌ها را مدنظر قرار داد.

آنها بر این باورند که در مقوله گرانی‌ها باید رد پای تغییرات نرخ ارز، دستمزدها، هزینه‌های بانکی و دیگر مسائل را هم در نظر گرفت و ‌قیمت کالاها باید تابع عرضه و تقاضا باشد؛ یعنی با افزودن بر عرضه، قیمت تمام شده هم اصلاح و بازار کنترل ‌شود. برای رسیدن به این نقطه همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند تا وضعیت تولید داخلی کشور و همچنین تنظیم بازار بهتر شود.