یازده سال کم کاری

وقتی نامگذاری امسال توسط رهبر حکیم انقلاب بر همان مناط و روش چند سال گذشته جهت گیری اقتصادی گرفت و قرار شد «تولید ملى،حمایت از کار و سرمایه‌‌ایرانى»سرلوحه‌تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات قوا و دستگاه های مختلف کشور قرار گیرد، این پیش بینی می شد که در ادامه کار نیز مشی رهبر انقلاب در سخنرانی ها و دیدارهایشان بر مبنای تقویت و ترسیم چارچوب‌های نظری همین گفتمان پیش برود که اینچنین هم شد.

در واقع حمایت از کار و سرمایه ایرانی راهبردی است در خدمت استراتژی جهاد اقتصادی، که بر مبنای آموزه دینی « نفی سبیل» یعنی« ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» است.

در این زمینه برای دولت، مجلس و مردم وظایفی متصور است که در صورت پرداختن صحیح به آن ها این امیدواری وجود دارد که با این رویکرد جهادگونه، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه‌دشمنان و مکر بدخواهان در زمینه‌اقتصادى فائق آید. آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد این است که حمایت از تولید ملی همانطور که به تصمیمات، اقدامات و حمایت های ایجابی نیاز دارد ، به تمهیدات پیشگیرانه و به نوعی سلبی برای جلوگیری از انحراف محتاج است.

در این میان ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بالابردن سطح سلامت نهادهای دخیل در اقتصاد از طریق وضع قوانین کارآمد و سپس نظارت بر اجرای آن‌ها از اولویت های مهم است. این همان پاسداری از اقتصاد ملی است که به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهادهای دولتی است.

 این بدین مفهوم است که مثلا، اگر کسی می خواهد برای راه اندازی صنعت، کشاورزی‌یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی‌رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید.

 یا بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازار

می رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، فریب نخواهد خورد. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد.

شاید بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت مواجهه با اخلال گران اقتصادی نیز از همین دیدگاه قابل تحلیل باشد . آنجا که ایشان فرمودند: قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها از جمله مصادیق اخلال اقتصادی است.

تذکر ایشان مبنی بر اینکه کسانی که با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه‌ ملت است، بیان یکی از مصادیق فسادی است که این روزها در بدنه اقتصادی کشور رسوخ کرده است.

 آنچه از بیانات ایشان برداشت می شود این است که مراقبت و حمایت از جریان سالم اقتصاد، کار، تولید و سرمایه‌گذاری را از جمله وظایف قوای سه‌گانه دانسته اند که تنها با همفکری و همکاری همه آنها قابل تحقق است.

به بیان واضح تر اقتصادی که بخواهد بنای خود را بر پایه حمایت از تولید ملی بگذارد، پاسداری از حقوق تولید کننده و مصرف کننده از اولویت های آن خواهد بود. این بدین مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه های نظارتی و قضایی و امنیتی صورت پذیرد و فرصت ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

این روزها مصادف با یازدهمین سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است. عقل می گوید شرط پیشرفت کشور، مبارزه با فساد اقتصادی است و چه تلخ است هنگامی‌که عملکرد قوای مختلف را در این خصوص ارزیابی
می کنیم ...

بیایید یک بار دیگر از خود بپرسیم آیا 11 سال زمان برای اجرای آن 8 فرمان کافی نبود !‌(روزنامه تهران امروز )

مرتضی طلایی- رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران