صادرات آسان شد

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پیمان‌سپاری ارزی سیاستی است که دولت از صادرکنندگان تعهد می‌گیرد ارز حاصل از صادرات را با قیمت رسمی (دولتی)‌ به دولت بفروشد. این سیاست زمانی اجرا می‌شود که دولت به هر دلیل با کمبود ارزی روبه‌روست و به صادرکنندگان کالا تکلیف می‌کند درآمد ارزی خود را مستقیما تحویل دولت بدهند.

بر این اساس بانک مرکزی تعهدی بانکی از صادرکننده دریافت می‌کند که وی در قبال آن مجبور است ارز حاصل از فروش کالای خود را به دولت بفروشد و پس از فروش ارز، پیمانی که وی سپرده است، به اصطلاح تسویه خواهد شد. دولت از اواسط دهه 70 و پس از پایان اثرات جنگ بر اقتصاد کشور، موضوع پیمان‌سپاری ارزی را منتفی و به صادرکنندگان اجازه داد ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقی بفروشند. با این حال پس از افزایش تحریم‌ها، کارگروه ساماندهی ارز به نیابت از دولت در 17 بهمن‌ سال گذشته در بخشنامه‌ای صادرکنندگان را مکلف به «اظهار» ارز حاصل از صادرات خود به گمرک و بانک مرکزی کرد. صادرکنندگان این بخشنامه را مقدمه‌ای بر احیای پیمان‌سپاری ارزی تعبیر و با آن مخالفت کردند.

به گفته آنان احیای این سیاست باعث بی‌رغبتی صادرکنندگان به انجام صادرات می‌شود. ضمنا باتوجه به این‌که اکثر کالاهای تولیدی در کشور، مواد اولیه خود را با ارز غیردولتی تهیه می‌کنند، فروش ارز حاصل از صادرات به قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد، صادرات را از صرفه اقتصادی خواهد انداخت. چنین زمزمه‌هایی بود که سرانجام دولت را به تصمیم‌گیری نهایی و شفاف‌سازی واداشت.

در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این‌که دولت در پی احیای پیمان‌سپاری ارزی نیست، از تصمیمات جدید به منظور تسهیل در پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به متقاضیان و تولیدکنندگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی غضنفری افزود: بتازگی شایعاتی میان صادرکنندگان مطرح شده بود که مصوبات دولت برای ساماندهی بازار ارز، بازگشت به وضعیتی است که به آن پیمان‌سپاری ارزی می‌گویند در حالی‌که دولت در تصمیمات خود در پی پیمان‌سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان با محدودیت پیمان‌سپاری ارزی مواجه نیستند و می‌توانند از محل ارزی که از صادرات به دست آورده‌اند یا خودشان واردات را انجام دهند یا آن را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند که کار واردات انجام شود.

غضنفری ابراز امیدواری کرد: بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد سامانه‌ای طراحی کنند که از طریق بورس یا صرافی‌ها، صادرکنندگانی که ارز دارند و واردکنندگانی که متقاضی دریافت ارز هستند راحت‌تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و جریان واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها به کشور روان‌تر انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 5 میلیارد دلار طرح صنعتی و معدنی توسط بانک صنعت و معدن به صندوق توسعه ملی معرفی شده است.

وی با تاکید براین‌که صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات مصوب محدودیتی قائل نیست، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به تعدادی از واحدهای تولیدی آغاز شده و تشخیص اولویت‌ها برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بانک‌های عامل نیز بازپرداخت تسهیلات را می‌پذیرند.

غضنفری گفت: براساس مصوبه اخیر دولت، بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به متقاضیان را ریالی محاسبه و به صورت ارزی به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند.

وی با بیان این‌که تعداد زیادی از طرح‌ها متقاضی دریافت این تسهیلات هستند، افزود: در صورت تعامل و همکاری هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی و عدم وجود مشکلات نوسانات نرخ ارز برای تسهیلات ‌گیرندگان، تحول بزرگی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بازپرداخت آن و بازسازی و نوسازی صنایع ایجاد می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: براساس مصوبه دولت، پرداخت منابع صندوق ذخیره‌ ارزی به‌صورت ارزی است اما تسهیلات گیرنده، آن را به صورت ریالی به بانک مرکزی می‌پردازد و بانک مرکزی با نرخ ارز مرجع به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند و محاسبات هم از نظر نرخ سود و هم از نظر بازپرداخت مانند تسهیلات ریالی است تا دریافت‌کننده تسهیلات دچار فشار و مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبات اخیر دولت درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی 3 سال ساخت را تفسیر کرد و وعده داد، مواد غذایی از اواخر اردیبهشت ارزان می‌شود. به گزارش شاتا، غضنفری درباره نوسانات قیمتی اقلام و کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال گذشته و تداوم آن گفت: متاسفانه برخی مشکلات در تامین کالا و نوسانات نرخ ارز در اسفند پیش آمده بود که با همکاری خیلی خوب بانک مرکزی در حال رفع شدن است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در روزهای پایانی اردیبهشت و ماه‌های بعد از آن باشیم.

غضنفری با اشاره به جلسات مختلفی که با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بخش خصوصی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در باره تنظیم بازار برگزار شده است، گفت: آنها آماده همکاری هستند و دولت نیز با تامین نیازهای آنها برای برخی نهاده‌ها موافقت کرد که دراین صورت امیدواریم بزودی شاهد کاهش تدریجی مواد غذایی دربازار باشیم.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: همچنان واردات خودروهای مستعمل سواری ممنوع است و آنچه مصوبه دولت می‌گوید آن است که اگر مدل خودرو مربوط به یک یا 3 سال قبل باشد و واردکننده به دلیل پروسه اداری موفق به واردات نشده، امکان واردات این خودروهای نو برای او فراهم می‌شود.

وی عنوان کرد: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت‌هاست که تکذیب می‌شود و مصوبه همچنان روی مدل خودروها تاکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.

وزیر صنعت، معدن وتجارت درباره وضعیت قیمت خودروهای داخلی گفت: تنها مرجع تفسیر قیمت، مصوبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان است که نرخ خودرو را قانونی می‌کند. غضنفری تاکید کرد: اگر تولیدکننده بخواهد فراتر از قیمت‌های مصوب، خودرو را به فروش برساند یا خود قیمت‌گذاری کند، خلاف قانون عمل کرده و با او برخورد می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: در مورد خودروهای لوکس از خودروسازان خواسته شده بود که خود آنها حاشیه بازار را جمع کنند و قیمت را به سال قبل برگردانند، اما در مورد سایر خودروها با درصد اندکی با افزایش قیمت همزمان با بهبود کیفیت موافقت شد، وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته می‌شود و به قیمت‌های قبلی برمی‌گردد.

وی درباره ثبت سفارش واردات خودرو گفت: ثبت سفارش به صورت عادی جریان دارد و واردکنندگان می‌توانند از ارز مرجع استفاده کنند که در مقابل این امکان نیز باید نسبت به خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استانداردهای سوخت و برخورداری از نمایندگان معتبر متعهد باشند؛ مجموعه‌ای از ضوابط که توسط دستگاه‌های مختلف بررسی شده و به ما ابلاغ می‌شود.