جدال‌ سیاسی در مصر اوج می‌گیرد

به گزارش ایرنا، دیوان عدالت اداری قاهره پس از طرح دعوی برخی وکلا و اساتید قانون اساسی در دادگاه، با صدور حکمی انحلال کمیته تدوین قانون اساسی را که در حال حاضر در کنترل احزاب اسلامگرای آزادی و عدالت و حزب سلفی نور است، اعلام کرد. علا قطب، نایب رئیس دادگاه عالی اداری مصر گفت که این حکم در راستای اعلامیه قانون اساسی است که می‌گوید 50 درصد اعضای کمیته تدوین قانون اساسی باید از داخل مجلس و 50 درصد از خارج آن انتخاب شوند و در این مورد برداشت اشتباهی صورت گرفته است. قطب افزود: حکم انحلال لازم‌الاجراست زیرا احکام دیوان عدالت اداری باید به محض صدور اجرا شود و نهادهای دولتی ملزم به اجرای آن هستند. وی تصریح کرد: تنها در صورت نقض آرا در دادگاه عالی اداری، احکام دیوان از اعتبار ساقط می‌شود.

از سوی دیگر دکتر احمد أبو برکه، مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین تاکید کرد که این حکم در دادگاه عالی اداری نقض خواهد شد زیرا دارای مبانی قانونی نیست و از موارد نقض اصل تفکیک قوا به شمار می‌آید. أبو برکه افزود: به همین دلیل این حکم احتمالا در دادگاه عالی اداری لغو می‌شود اما در صورت انحلال کمیته این حق پارلمان است که به آن ترتیب اثر ندهد زیرا تعدی به حق یک قوه بر قوه دیگر محسوب شده و جایز نیست. عبدالمنعم عبدالمقصود وکیل مدافع گروه اخوان‌المسلمین نیز این حکم را موجب آغاز دخالت در امور پارلمان و نقض اصول قانون اساسی در مورد تفکیک قوا دانست و تاکید کرد که این حق پارلمان است که بدون نظارت دیگران عمل کند.

در یک تحول دیگر روز گذشته مجلس الشعب مصر قانونی را مورد بررسی قرار داد که به موجب آن سران رژیم سابق حق تصاحب پست‌های کلیدی در کشور از جمله ریاست جمهوری را نخواهند داشت. به گزارش الجزیره، محمد سعد الکتاتنی رئیس مجلس الشعب اعلام کرد افراد وابسته به نظام سابق که تا 10 سال پیش از سقوط این رژیم با آن همکاری داشته‌اند حق در اختیار داشتن پست‌های کلیدی را ندارند. به موجب این قانون افراد ذکر شده حق داشتن پست‌هایی مانند ریاست جمهوری یا نخست‌وزیری یا معاونت‌های آنها را نخواهند داشت.

این در حالی است که همچنان موج مخالفت‌ها و اعتراضات به نامزدی عمر سلیمان در مصر ادامه دارد. خیرت الشاطر نامزد حزب اخوان‌المسلمین مصر در اظهاراتی جدید گفته است ممکن است در این انتخابات تقلب صورت بگیرد. به گزارش ایسنا، الشاطر گفته است: تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ممکن است منجر به انتخاب یک حسنی مبارک جدید شود و می‌تواند انقلابی جدید در مصر به دنبال داشته باشد. حسنی مبارک جدید در واقع به کاندیداتوری عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات رژیم حسنی مبارک در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره دارد.

وی تصریح کرد: کاندیداتوری عمر سلیمان یک رژیم حسنی مبارک جدید را با ظاهری جدید بازآفرینی می‌کند.

در یک خبر دیگر اعلام شد حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مخلوع مصر از شنیدن نامزدی عمر سلیمان، معاونش در انتخابات ریاست‌جمهوری ابراز خشنودی کرده است.

به گزارش فارس، منابع مصری می‌گویند سوزان ثابت، همسر مبارک خبر نامزدی سلیمان را به وی داده است و مبارک که تا پیش از این در وضعیت روحی و روانی نامساعدی قرار داشت با شنیدن این خبر بهبود یافته است. منابع مذکور می‌گویند: پزشکان مبارک در این اواخر به خاطر شرایط نامساعد جسمانی وی هرگونه ملاقات و گفت‌وگو با او را ممنوع کرده بودند. آنها می‌افزایند: مبارک به محض شنیدن خبر نامزدی سلیمان از زبان همسرش لبخندی بر لب آورد و روی تخت خود نشست و با همسرش به گفت‌وگو پرداخت، به گونه‌ای که تمام پزشکان و پرستاران از وضعیت وی متعجب شده بودند.

در همین رابطه مجله آمریکایی فارین پالیسی، نامزدی عمر سلیمان معاون سابق و رئیس دستگاه اطلاعاتی حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده مصر را زلزله‌ای سیاسی در این کشور توصیف کرد. به گزارش شبکه العالم، فارین پالیسی تأکید کرد: به نظر می‌آید عمر سلیمان به دنبال آن باشد که اوضاع مصر را به قبل از انقلاب ژانویه 2011 بازگرداند، ولی این امر حتما به معنای بازگشت رژیم حسنی مبارک نیست.