منشی زن ممنوع

متاسفانه راهکارهای اجرایی این طرح گاهی چنان ناپخته است که اجرای جدی آن را به تعویق می‌اندازد و اصل طرح را زیر سوال می‌برد.

زمانی بحث تفکیک کتاب‌های درسی باب شد، موضوع دخترانه - پسرانه شدن کتاب‌های درسی انتقاد کارشناسان را برانگیخت و آتش مجادلات را برافروخت.

تفکیک نصفه نیمه دانشگاه‌ها هم با واکنش برخی استادان و دانشجویان همراه شد، چرا که هیچ دلیلی بر جداسازی کلاس ‌ها نبود، هرچند برخی روسای دانشگاه‌ها حتی در تهران به طور خودسرانه بر طبل تفکیک جنسیتی به بهانه جداسازی و بهبود روابط کوبیدند، اما واکنش رییس‌جمهور مبنی بر دوری از اقدامات شتابزده در این زمینه اجرای آن را عقیم گذاشت و هنوز وزارت علوم سیاست شفافی در این حوزه ندارد و نمی‌داند برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها باید به کدام ریسمان چنگ بزند و اصلا آیا اصرار بر اجرای آن نشانه اسلامی نبودن دانشگاه‌هاست؟ و بالاخره در ادارات و سازمان‌های دولتی زمزمه جداسازی زنان و مردان شاغل مطرح شد و در تازه‌ترین اقدامات، یکی از استانداران به‌بهای اسلامی شدن مراکز و ادارات عمومی، حکم به ممنوعیت استخدام منشی زن برای مدیران مرد داده است و گفته است: هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد.

هنوز علت اجرای چنین دستورالعملی در این استانداری روشن نیست، اما به نظر می‌رسد، استاندار منشی زن را یکی از خدشه‌دار بودن روابط کاری زنان و مردان عنوان می‌کند، هرچند در استان مورد نظر تعداد مدیران زن در دستگاه‌هایی مانند استانداری بسیار نادر است، اما آیا منظور وی شامل منشی‌های مرد هم می‌شود؟.

از سوی دیگر اجرای چنین رویه‌ای ترکیب نیروی انسانی در بسیاری از ادارات را برهم می‌زند و روابط کاری از یک سو و نوع نگاه انسانی در بین همکاران را خدشه‌دار می‌کند.

این طرح مصداق همان اقدامات شتابزده مطمح نظر رییس ‌جمهور است که احمدی‌نژاد مدیران را از آن برحذر داشته بود.

کوشا نیک‌بین -‌ جام‌جم