ساماندهی تعرفه‌های پزشکی

با این حال ظاهرا برای تعرفه‌های سال 91 نیز این مساله در حد رویا باقی خواهد ماند.

وزیر بهداشت اعلام می‌کند: واقعی شدن تعرفه‌های درمان نیازمند رشد 300 تا 400 درصدی است.

همین جمله کافی است که بدانیم فعلا نه‌تنها از واقعی شدن تعرفه‌ها خبری نیست؛ بلکه همه حواشی تعیین تعرفه و مشکلاتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ادامه دارد.

مرضیه وحید دستجردی می‌گوید: وزارت بهداشت هر‌سال تعرفه‌ها را به عنوان تعرفه‌های واقعی به دیگر مراجع تصمیم‌گیر ارائه می‌دهد، البته واقعی شدن تعرفه‌ها به یکباره امکانپذیر نیست؛ چراکه براساس کارشناسی‌های انجام شده، واقعی شدن تعرفه‌ها نیازمند افزایش حداقل 300 تا 400 درصدی است. از آنجا که این موضوع برای سایر بخش‌ها امکانپذیر نیست، ناچاریم واقعی شدن تعرفه‌ها را در قالب سنوات در نظر بگیریم.

دستجردی با بیان این‌که بار این افزایش تعرفه‌ها باید به‌عهده دولت و سازمان‌های بیمه‌گر باشد، نه مردم، ادامه می‌دهد: قانون برنامه پنجم توسعه ما را مکلف کرده که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد کاهش یابد. این در حالی است که اکنون سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت حدود 55 درصد است بنابراین حتی فرانشیزی که اکنون مردم می‌پردازند، باید کاهش یابد.

با این حال به گفته وزیر بهداشت، این وزارتخانه نظرات خود را درباره تعرفه‌های درمان 91 تا قبل از فروردین اعلام می‌کند.

هرچند قرار است وزارت بهداشت نظراتش را در مورد نرخ تعرفه پزشکی سال 91 اعلام کند، اما ماجرا این است که پای تعیین تعرفه در سیستم نظام سلامت ما همچنان می‌لنگد؛ چراکه قرار بود شورای عالی بیمه سلامت تعرفه‌های پزشکی را تعیین کند و اتفاقا در سال 90 نیز تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی از این جهت که از سوی این شورا تصویب نشده بود، منتفی اعلام شد.

ماجرای تشکیل شورای عالی بیمه سلامت از قانون پنجم توسعه نشأت می‌گیرد. درواقع در این قانون به منظور اصلاح فرآیندهای بیمه‌ای؛ تجمیع و اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای، رفع بروکراسی و همپوشانی صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین توانمندسازی صنعت بیمه‌ای کشور در حوزه سلامت قرار شد شورای عالی بیمه سلامت تشکیل و این مشکلات حل شود.

تا پیش از این، شورای عالی بیمه خدمات‌ درمانی، تعرفه‌های پزشکی هر سال را تعیین می‌کرد، اما به اعتقاد کارشناسان، شورای عالی بیمه خدمات‌درمانی در سال‌های اخیر به عنوان نهاد نظارتی سیاستگذاری ارشد در این حوزه، عملا نقش خود را از دست داده بود.

بر این اساس به نظر می‌رسید که برای اعمال تحول موثر در حوزه سلامت و بیمه، باید شورای عالی بیمه سلامت تشکیل شود.

یک سال از اجرای قانون پنجم توسعه می‌گذرد، اما هنوز خبری از تشکیل شورای عالی بیمه نیست. وزیر بهداشت در این خصوص می‌گوید: اگر تا زمان اعلام تعرفه‌ها، شورای عالی بیمه سلامت تشکیل شده باشد، ما نیز نظرات کارشناسی را به شورای عالی بیمه سلامت ارائه می‌دهیم، اما از آنجا که در حقیقت باید بگوییم شورای عالی بیمه خدمات درمانی منحل شده است، اگر شورای عالی بیمه سلامت تا زمان اعلام تعرفه‌ها تشکیل نشد، باید شورایی شبیه به شورای عالی بیمه خدمات درمانی و شورای عالی بیمه سلامت تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال 91 را بررسی کرده و سپس به دولت ارائه دهد.

دستجردی توضیح می‌دهد: از آنجا که شورای عالی بیمه سلامت نیازمند مصوبه مجلس است، در مورد این‌که برنامه‌ریزی مجلس طی سه ـ دو ماه آینده چگونه خواهد بود، نمی‌توانم اظهارنظر کنم، اما اگر مجلس آمادگی داشته باشد و شورای عالی بیمه سلامت از طرف دولت به صورت لایحه بسرعت به مجلس ارائه شود، این امکان وجود دارد که تعرفه‌های درمان 91 از شورای عالی بیمه سلامت خارج شود.

رشد چندین برابری تعرفه‌ها در صورتی امکانپذیر می‌شود که سرانه درمان در بودجه سال آینده رشد مناسبی پیدا کند.

هنوز از چند و چون تعیین عدد و رقم سرانه در بودجه سال آینده خبری نیست، اما خبرهایی که از بودجه سال آینده و کسری‌ها به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد بهبود وضعیت سرانه درمان و تعرفه‌ها همچنان به نتیجه نخواهد رسید.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندی پیش با بیان این‌که بتازگی کار بررسی بودجه 91 را آغاز کردیم و با رسیدن به جمع‌بندی کلی نتایج آن را اعلام می‌کنیم، گفت: گرچه بودجه بخش بهداشت و درمان رشد داشته است، اما متناسب با نرخ تورم نیست و وزارت بهداشت با 3500 میلیارد تومان کسری بودجه، وارد سال جدید می‌شود.

با این تفاسیر باید تدابیر ویژه‌ای از سوی دولت برای بهبود وضعیت نظام سلامت در نظر گرفته شود تا سال 91 برای بیماران سخت‌تر نشود.

مستوره برادران نصیری - گروه جامعه