صدور حکم اعدام برای حسنی مبارک

به گزارش خبرگزاری ها، مصطفی شاطر در پایان نشست سه روزه دادستان‌هایی مصر مجازات را تنها راه حل دانست و افزود: هر قاضی منصفی باید برای این متهمان مجازات اعدام را در نظر بگیرد.

وی همچنین خواهان اشد مجازات برای حبیب العادلی، وزیر کشور رژیم مبارک و همچنین چهار مقام ارشد پلیس مصر در زمان حکومت پیشین شد که همگی در این پرونده متهم هستند.

پیش از این مصطفی سلیمان، دادستان کل مصر عنوان کرده بود، مبارک از نظر سیاسی و همچنین حقوقی مسئول کشتار راهپیمایان در جریان خیزش مردمی در شروع سال گذشته میلادی بوده است. به گفته وی مبارک 83 ساله هیچ کاری را برای توقف خشونت‌ها انجام نداد؛ خشونت‌هایی که از آنها به خوبی آگاهی داشته است.

به گفته سلیمان، حبیب العادلی، رئیس شورای امنیت ملی رژیم مبارک نیز موافقت خود را با به کارگیری خشونت شدید در سرکوب مخالفان اعلام کرده بود.

سلیمان در برابر دادگاه گفته بود: وی (مبارک) هرگز نمی‌تواند مدعی شود به عنوان رئیس حکومت نمی‌دانسته که چه اتفاقی افتاده است. او مسئول رخدادهاست و باید مسئولیت سیاسی و قضایی رخدادها را نیز به عهده بگیرد. غیر عقلانی و غیر منطقی است که قبول شود، او از آنچه بر سر راهپیمایان می‌آمده، هیچ نمی‌دانسته است.

به گفته شاهدان در داخل وزارت کشور مصر، العادلی ‌بدون موافقت شخص مبارک نمی‌توانست دستور به کارگیری خشونت‌ شدید در سرکوب معترضان را صادر کند.

به گفته دادستان مصر مبارک به درستی می‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است ولی هیچ کاری صورت نداد.

حسنی مبارک با اتهام همکاری در قتل بیش از 800 نفر از تجمع کنندگان در میدان التحریر قاهره در حال محاکمه است. وی نزدیک به سه دهه قدرت را در سرزمین نیل در دست داشت ولی 11 فوریه 2011 به دنبال قیام 18 روزه مردمی از قدرت کنار رفت.

 شادی مردم مصر از صدورحکم اعدام برای مبارک

صدور حکم اعدام برای حسنی مبارک، موجی از شادی در میان مردم مصر به راه انداخته است.
 
دادگاه جنایی قاهره تصمیم گرفت ادامه جلسه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و حبیب العادلی وزیر پیشین کشور این کشور و معاونان او را به دوشنبه و سه شنبه آینده موکول کند.

دادگاه اعلام کرد در جلسه آینده، دفاعیات وکلای متهمان شنیده خواهد شد. دادستان مصر پیشتر حکم اعدام مبارک ، العادلی و معاونان وی را به اتهام کشتار عمدی معترضان در انقلاب بیست و پنج ژانویه صادر کرده بود.

صدور حکم اعدام این افراد، موجی از شادی را در میان مردم مصر به ویژه خانواده های قربانیان در پی داشته است.

شماری از کارشناسان حقوقی با استقبال از صدور حکم اعدام برای مبارک و  دست نشانده هایش گفتند کسانی که معترضان و انقلابیون را به قتل می رساند از خارج مصر نیامده بودند بلکه مبارک و مقامات دولت وی دستور کشتار معترضان را صادر کرده بودند و این به معنای قتل عمد است و باید قصاص شوند.