در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
4 سال است که به عنوان کارگر در کارخانهای کار میکنم و هر سال وقتی به زمان پایان قرارداد میرسیم کارفرما به دنبال بهانه برای تمدید نکردن قرارداد میگردد و سعی میکند تا شرایطی را به من تحمیل کند و من هم برای بیکار نماندن آنها را قبول میکنم، اما آیا کارفرما چنین حقی را دارد؟
به خاطر افزایش نرخ بیکاری در این سالها کارفرمایان قدرت زیادی پیدا کردهاند و تواناییشان تا حدودی شکل مطلق به خود گرفته است. در حالی که حرف قانون در مورد اختیارات کارفرمایان چیزی بر خلاف وضع موجود است. در حقوق کار، مقررات جنبه امری دارند، در حالی که حقوق کارگران در قانون کار جنبه حداقلی دارد و کسی هم حق ندارد از این حداقل عدول کند و اگر کارفرمایی با ترفندهای مختلف کارگر را راضی به کم شدن مبلغ قرارداد (حقوق ماهیانه) بکند میتوان از نظر قضایی او را تحت پیگرد قرار داد. ضمن این که به استناد ماده 8 قانون کار شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایای کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند.
اگر شخصی به هر علتی توسط نهادهای گزینشی رد شود و سپس توسط مراجع ذیصلاح و بالاتر بعد از مدتی حکم و نظر گزینش لغو شود و فرد استخدام شود آیا شروع به کار او همان سال قبولی در امتحان استخدامی خواهد بود و حقوق و مزایایی که در این مدت از دست داده به او پرداخت میشود یا نه؟
اصول و قواعد کلی حقوق حکم میکند که چون این فرد در امتحانات مربوط پذیرفته شده و شخصا مانعی برای کار و فعالیت در اداره یا سازمان مربوطه نداشته تاریخ شروع به کار او همان تاریخ سال قبولی باشد چرا که او یا شهروندی مثل او نباید به علت اشتباه یا خطای یک مقام مسوول یا یک نهاد دولتی متضرر شوند، اما در مورد حقوق و مزایای این مدت به نظر میرسد مطالبه آن منطقی یا حقوقی نباشد زیرا حقوق ماهیانه یا مزایای مربوط برای فعالیت و کار مشخصی که یک فرد انجام میدهد در نظر گرفته میشود و نمیتوان به شخصی که در این مدت چنین فعالیتی نداشته حقوق مشخصی داد، اما با این حال راه بسته نیست و او میتواند بعدها با استناد به قانون مسوولیت مدنی علیه سازمان مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد و خساراتی که در این مدت تحت عنوان «منافع ممکنالحصول» به او وارد شده مطالبه کند. با این حال توقع نداشته باشید آنچه گفته میشود عینا و بیکم و کاست از طرف همه نهادها و سازمانهای دولتی اجرا شود، چراکه هیچ بعید نیست بعضی سازمانها و نهادها زیر بار این مساله نروند.
قسمتهای مشترک در مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی به چه قسمتهایی گفته میشود و از نظر قانونی انجام چه کارهایی در این بخشها ممنوع است؟
قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاست قسمتهای مشترک محسوب میشود و نمیتوان حق انحصاری برای آنها قایل شد، چراکه قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا حتی از آن قسمتها عبور کنند. براساس تبصره ماده سوم آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها گذاشتن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر همچنین نگهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: