جهشی در کار نیست

پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف کلان و مهم نظام، ایجاد اشتغال کامل و زندگی مناسب برای شهروندان در نظر گرفته شد اما اکنون بعد از گذشت حدود 32 سال از عمر پربرکت این انقلاب، تحولات متفاوت اقتصادی در عرصه جهان و برخی دشمنی‌ها با کشور، شرایطی را به وجود آورده که راه دست یافتن به برخی اهداف دستخوش تحولات و طولانی شده است.

جهانبخش محبی‌نیا ،عضو هیات رئیسه و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است که مباحث اقتصادی در کشور در طول تاریخ، با فراز و نشیب‌ها و تحریم‌ها و مدیریت‌های متفاوتی روبه‌رو بوده و این امر باعث شده است پویایی لازم در این زمینه اغلب در حد سخن باقی بماند.

نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جام‌جم» در خصوص مسائل مهم کشور از جمله ایجاد اشتغال، بحث هدفمندی یارانه‌ها، تورم، مفاسد اقتصادیو آرایش سیاسی آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی به سوالاتمان پاسخ داده است.

شما عضو هیات رئیسه و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هستید و حداقل به عنوان یک نماینده کارکردها و سیاست‌های اقتصادی را در کشور رصد می‌کنید. ارزیابی شما از سیاست‌های اقتصادی جاری چگونه است؟

پوپولیسم سنتی و مدرن در جامعه ما رخنه کرده است و ما حتی شاهد بودیم که عده‌ای از معتقدین به برنامه مدرنیزاسیون در زمان پهلوی که با یک الیت‌گرایی خاصی قصد داشتند کپی‌برداری از برخی کشورهای سرمایه‌داری داشته باشند هم رفتار اقتصادیشان کاملا آمیخته به پوپولیسم و عوام‌گرایی بود.

الان پوپولیسم در حوزه جهانی هم با توجه به رشد تکنولوژیکی گسترش یافته است و ما نمی‌توانیم بگوییم که از آسیب‌های سیاسی جهانی به دور هستیم و عقلانیت در جامعه ما در حد مطلقش وجود دارد.

درمان پوپولیسم (عوام‌گرایی) زمان طولانی می‌خواهد و جامعه باید تحمل آن را داشته باشد و نظام‌های سیاسی باید خود را از مطلق‌نگری بیرون بیاورند و به مراکز و نهادهای مردم‌نهاد اجازه حضور در جامعه در صحنه‌های متفاوت داده شود.

ما در حد بسیار بالا مسوولانی را می‌بینیم که در رسانه‌ها حاضر می‌شوند و صحبت می‌کنند و رسیدن به یک اصلاح اداری را مطرح می‌نمایند، اما بلافاصله حرفشان را نقض می‌کنند تا جمعی این صحبت را به خود نگیرند و فردا روز اعتراضی به وی نکنند.

پوپولیسم ساختار بسیار پیچیده‌ای دارد و جامعه‌شناسان و علمای علم سیاست، ماموریت خطیری دارند که این شیوه را مهار کنند.

بنابراین باید گفت تمام دولت‌هایی که تا به حال داشته‌ایم به نوعی به پوپولیسم و روزمرگی آلوده بوده‌اند. لذا عملکرد و کارکرد حوزه اقتصادی کشور مربوط به همه عوامل است. به دولت و سیاست‌های اقتصادی جاری نمره قبولی می‌دهم، اما نمره‌ای که شاگرد و پدر و مادر را زیاد خوشحال نمی‌کند.

ما مفسر خوبی برای این ندای رهبری نبودیم و پیام ایشان را در 4 ماهه اول سال در درگیری‌های درون اردوگاهی به نوعی گرفتار کردیم و در نیمه دوم سال هم برگزاری انتخابات، سیاست را بر ما تحمیل کرده است.

صادقانه و با صراحت می‌گویم که این ندا از آسمان آمد و بر آسمان رفت و ما نتوانستیم این ندا را تجزیه و تحلیل کنیم و در تمامی برنامه‌ها به جهشی که باید می‌رسیدیم برسیم. لذا باید گفت جهشی در کار نیست ؛ اما بشدت معتقدم روند باید تغییر کند، چراکه چاره‌ای جز این وجود ندارد. البته دولت، مجلس و قوه قضاییه قدم‌هایی را برداشته‌اند، اما این قدم‌ها تاکنون متعارف و معمولی بوده است.

اگر بخواهم قضاوتی را براساس تجربه داشته باشم، تصورم بر این است که این امکان، مقدور نیست و اگر بخواهم بر مبنای دوستی با دولت و معرفت اظهارنظر کنم باز می‌بینم که میسر نیست.

اما این که این اقدام امکان عملیاتی‌شدن ندارد نقیصه بزرگی نیست. چون اقتصاد دنیا از تقاضای متراکم کار رنج می‌برد و در حوزه اقتصادهای کلان، قدرتمند و پیشرفته هم معضل بیکاری یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که در کشورهای قدرتمندی چون اروپا، آمریکا و حوزه جنوب شرقی آسیا هم خودش را نشان داده است. باید گفت منابع، همت، ظرفیت نظام دیوانی و شرکت‌های اقتصادی عمومی، دولتی و خصوصی کشور در حدی نیست که بتوانیم سالانه 2.5 میلیون فرصت شغلی را خلق کنیم.

در برخی زمینه‌ها ایجاد یک فرصت شغلی خصوصا شغل‌هایی که از دل صنایع نوین و پیشرفته درمی‌آید هزینه‌های بسیار بالایی دارد و اگر هزینه‌ هر فرصت شغلی را در 2.5 میلیون نفر ضرب کنیم آمار و ارقامی به دست می‌آید که چند برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.

ضمن ارج نهادن به زحمت و تلاش تمام عوامل دخیل در امر اشتغال و مقابله با بیکاری معتقدم باید طوری صحبت بکنیم که به اعتماد عمومی ضربه وارد نشود و به نحوی در اذهان مردم متجلی نشود که گویا از پدیده‌های واقعی مربوط به جامعه فاصله زیادی داریم، چون جمع این نقص‌ها می‌تواند بی‌اعتباری عمومی را برای ما رقم بزند.

ما علاوه بر تقاضای متراکم شغل در حوزه بازار کار مشکل داریم و اگر این بحث به نحو درستی مدیریت نشود و سر و سامان پیدا نکند طبیعی است خودش را در جایی نشان خواهد داد و بدنه اقتصادی کشور مبتلا به میکروب‌هایی خواهد شد که آمادگی و پذیرش آن را دارد.

امسال با وجود این که رهبر معظم انقلاب سال را با نام جهاد اقتصادی معرفی کردند، اما برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و موضعی که مجلس، دولت، جریانات سیاسی و حتی بنگاه‌های اقتصادی برای اثرگذاری در حوزه تقنین و پارلمان کشور گرفته‌اند، بار سیاسی سال را بیشتر کرده که این‌ها نشانه‌ها و علائمی است که خوشبینی مضاعف را از هر محقق و تحلیلگری می‌تواند بگیرد.

اقتصاد، سیاست و فرهنگ با هم تداخل دارند و روی هم اثر می‌گذارند. بخشی از این وعده‌های کلان به رفتار سیاسی ما برمی‌گردد.

ما برای دلخوش‌کردن مخاطبان و مردم که عادت باستانی و کهن ماست و ادامه دارد، هنوز وعده و وعید می‌دهیم.

برخی مواقع مراکزی که معرفت لازم را برای ما باید حاصل کنند منابع معرفتی خود را بزرگنمایی می‌کنند و در ترکیب و جمع‌بندی متولیان امر را دچار اشتباه می‌سازند. دلایل زیادی می‌شود برشمرد که چرا ما دچار آفت بزرگنمایی پدیده‌های مربوط به بخش‌های کلان ملی هستیم.

اگر بتوانیم به ریاضیات، آمار و تفکر عینی در جامعه سمت و سوی صحیح بدهیم شاید بتوانیم متعادل‌تر برنامه‌ریزی کرده و سخن بگوییم.

این مساله تنها به دستگاه‌های اجرایی برنمی‌گردد و فرهنگ جامعه و مجلس و نظام دیوانی ما هم همین طور هستند.

به هر حال نخبگان جامعه ما هم محصول همین جامعه هستند.

رسیدن به توسعه، پیشرفت، ترقی و اهداف بزرگ و کلان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لازمه‌اش این است که ما در تمام زمینه‌ها به شکل بسته، هماهنگ و همسو حرکت کنیم.

در حال حاضر ترکیب صرف و ساده ریاضی هم دردی دوا نخواهد کرد. پدیده‌ای به اسم «هم‌افزایی» را حتما شنیده‌اید، پدیده‌ها باید هم‌افزایی مضاعفی ایجاد ‌کنند که بتوانیم خودمان را از مهلکه رقابت مبتنی بر سرعت نجات دهیم، اگر به ترکیب عقلانیت و مدیریت در حوزه‌های کلان هم‌افزایی را اضافه نکنیم باید مطمئن باشیم که اولین مساله‌ای که ما را خفه خواهد کرد بحث سرعتی است که دیگران در اختیار دارند و ما در فقدان آن به سر می‌بریم. لذا برای دستیابی به سرعت در رشد و حرکت نیاز فراوان به هم‌افزایی داریم.

این ضعف‌ها با بخشنامه، دستور یا با خواهش و تمنا حل نمی‌شود. ما می‌گوییم به ساختارهای جامعه، گروه‌های اجتماعی و هویت جمعی باید این فرصت را بدهیم که نگاه به فرد و جامعه در یک وضعیت متعادل‌تری قرار گیرد.

باید بخشی از جامعه سیاسی و جامعه مدنی در یک همسویی و هماهنگی، تجربیات مضاعفی را به دست بیاورد تا بستر و زیرساخت‌ها برای شکوفایی هر چه بیشتر فراهم شود.

ضمن این که باید ایده‌پروران و ایده‌سازان این طرح را ستود، اما بخشی از اجرای قانون در محاق فرو رفته و سنگینی آن بر اقتصاد ملی و کلان احساس می‌شود.

تصورم بر این است که در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، پرداخت نقدی به مردم در اولویت نسبت به تحکیم بنیاد تولید و حتی پرداخت سهم مربوط به دولت قرار گرفته است و در واقع نگاه مردمگرایانه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر از یک نگاه معطوف به تولید و اتاق‌های تولید ثروت، آسایش و رفاه و مقولاتی از این دست خودنمایی می‌کند.

با وجود سفارشی که رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و قاطبه نمایندگان و نخبگان در مورد نگرانی خود از بحث تولید داشتند، ما هنوز سهم بخش‌های تولیدی را در این زمینه پرداخت نکرد‌ه‌ایم و بیشتر دچار وعده و وعید و اعمال دلخوشی‌ها در این زمینه هستیم که طبیعی است در صورت عدم جبران باید منتظر آثار زیانبار این غفلت باشیم.

اقتصاد کشور ما حالت مستقلی از اقتصاد جهانی دارد، اما از منابع مشترکی نیز در سطح جهان بهره‌ می‌گیریم.

اقتصاد جهانی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و این امر توسط بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول و متولیان اقتصادی کشورهای پیشرفته نیز اعلام شده است. این وضعیت خودش را حتی به بورس‌های آسیای جنوب شرقی هم تحمیل کرده است و اگر ما بخواهیم بگوییم اقتصاد ما از تاثیرات این عوامل در حاشیه باقی‌مانده، درست نگفته‌ایم، چون بحث نفت ما را با مسائل جهانی مرتبط می‌کند و حتی واردات که در بخشی از موارد شکل خطرناکی به خود می‌گیرد ما را به این مباحث مربوط کرده است.لذا این مباحث و پرداخت‌های مربوط به یارانه و نگرانی‌هایی که در عرصه تولید وجود دارد این دغدغه را برای ما به وجود می‌آورد که ان‌شاءالله تورم از سطحی که هست بالاتر نرود.

دولت البته در این زمینه تلاش می‌کند و ما هم امیدواریم چنانچه رهبر معظم انقلاب خاطرنشان ساختند دولت با توجه به نظر نخبگان و دست‌اندرکاران امور از جمله بیرون دولت در این جهت اهتمام کند.

گزارش‌هایی که دیوان محاسبات منتشر کرده قابل تامل است و ما به عنوان ارگان نظارتی مجلس از آن استقبال می‌کنیم.البته برخی موارد تخلف را به نام اختلاس جلوه دادن، سیاه‌نمایی می‌دانیم.

برخی موارد هم اتفاقاتی رخ داده که دولت باید جوابگو باشد، برخی مطالبات و گزارش‌ها موارد پیگیری قضایی خود را دارد، برخی مسائل در جلسات علنی مجلس به سمع مردم رسیده و گاهی حتی جمعی از نمایندگان از عملکرد دولت شکایتی داشتند که براساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس روال قانونی خود را طی می‌کند تا بعد از بررسی شکایات در کمیسیون‌های تخصصی و اصل 90 موارد بررسی و گزارش‌ها ارائه شود.بالاخره این بررسی‌ها بیانگر این است که روح نظارت در بخشی از جامعه پویا، بالنده، نافذ و در حیات است.

امیدوارم این منطق در دولتمردان ما باشد که در هر زمینه‌ای که متوجه شدند مقصر هستند دریچه‌های تقصیر، تخلف یا سوءاستفاده را ببندند تا با بلایایی مواجه نشویم که آبرویمان را ببرد.

ما این ادعا را داریم که بر مبنای عدالت و دینداری پیش می‌رویم، البته بحث اخلاق هم مطرح است که باید بگویم متاسفانه رعایت اخلاق در جامعه ما ضعیف است.این در برخی حوزه‌ها با آن زیبایی، پاکی و صفایی که دارد متاسفانه تبدیل به سپری برای برخی شده و ما می‌بینیم در برخی موارد به روح آموزه‌های دینی و نیز حقوق شهروندی توجه نمی‌شود و این رفتارها برای ما که ادعای دینداری داریم خیلی نگران‌کننده است.

نظام دینی ما مسوولیت‌ها و انتظارات زیادی را متوجه مسوولان کرده است. با این وجود بعضی به جای رسیدگی به اولویت‌های کشور به حواشی پرداخته و ذره‌بینی به دست گرفته‌اند و دنبال انحراف، تضاد، تخلف و... هستند.

ما در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و زدودن آثار بد فساد از چهره دیوانی کشور موفق نبوده‌ایم. حالا که افتاده حتما باید جبران شود.

افراد به میزان فاصله‌ای که با پدیده‌ای دارند اطلاعات‌شان شکل می‌گیرد. کسی که در عمق قضیه کار قضایی می‌کند اشراف بیشتری بر امور دارد.ما نباید نگران رویت‌ها و قرائت‌های متفاوت از این پرونده باشیم چون قوه‌قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و برداشت من این است که آقای اژه‌ای (دادستان کل کشور)‌ فردی است که تحت تاثیر هیچ جریانی قرار نخواهد گرفت و قضاوت خود را درست انجام خواهد داد.

ما باید نگران این باشیم که چرا چنین پدیده‌هایی به وجود می‌آید. ما با یک میلیارد تومان می‌توانیم یک راه روستایی 10 کیلومتری را در دورترین نقاط کشور اجرا کنیم و رضایت مردم را به دست آوریم.وقتی در مجلس شورای اسلامی به جای این که کار کارشناسی کنیم تمام تلاشمان این است که ایراد آیین‌نامه‌ای بگیریم و چهار سال نمایندگی در بهانه‌گیری خلاصه می‌شود و در حوزه اقتصاد طرحی و لایحه‌ای را مصوب نمی‌‌کنیم و با اقتصاد کشور آشنایی نداریم. طبیعی است در این موارد فضا برای دلالان و مرفهین بی‌درد فراهم می‌شود تا بیایند و این فاجعه را به بار بیاورند.

این اختلاس فاجعه و دهن‌کجی به انقلاب و خون شهدا و نادیده‌گرفتن وزنی است که ملت ایران در طول سال‌ها به‌دست آورده است.وقتی در دولت نسبت به پذیرش انتقادات برخاسته از دل توجه نشود و برخی امضاها به راحتی زیر نامه‌ها گذاشته شود و نظام بانکی در مقام سوال، جواب و حتی نسبت به بازخواست مسوولین تراز اول مملکت مقاومت از خودشان نشان بدهند، ما باید نگران چنین پدیده مشمئزکننده‌ای باشیم.این بحث باعث شد ضدانقلاب و اپوزیسیون هم به آن بپردازند و دیدیم که در جامعه نیروهای خادم چقدر از این وضعیت رنج بردند و چقدر زبان نامحرمان و آلودگان در این شرایط تیزتر شد.چرا باید اجازه بدهیم یک یا دو نفر یا حتی 15 نفر که هیچ صلاحیتی ندارند با امنیت روانی یک جامعه 75 میلیون نفری بازی کنند . ما باید ریشه‌های این فساد را بشناسیم و راه‌های مبارزه با آن را طراحی کنیم و در این خصوص تقصیر را به گردن دیگری نیندازیم.

بله، اعتقاد دارم این هشدارها جدی گرفته نشده است، وقتی بانک‌ها نسبت به هشدار متولیان خودشان بی‌اعتنا باشند و این اقدامات را به معنای مداخله بدانند باید منتظر چنین پیشامدهایی که ناشی از ضعف نظارت و مدیریت پرونده است، باشیم.

در این قضایا به صراحت می‌توان ردپای عناصری را که در عرصه اقتصادی هیچ اطلاعات و تخصصی ندارند و به راحتی هر چیزی را امضا می‌کنند، دید.

این‌که بگوییم تحریم‌ها بر کشور اثر نگذاشته و هزینه زندگی را در کشور بالا نبرده، سخن درستی نیست. بالاخره تحریم‌ها آثار خودش را دارد.اما اگر بخواهند با تحریم عزت، استقلال، حریت، دیانت و پایداری ما را بگیرند، باید بدانند ما در این مباحث مقاومت داریم.

اما از طرف دیگر متولیان و مسوولان کشور نباید بحث استفاده از دیپلماسی را در روابط بین‌الملل نادیده بگیرند چون در خیلی از موارد با دیپلماسی قوی می‌توان مکر و نیرنگ دشمنان ایران را از آنها گرفت.

لذا نباید تنبلی‌های عرصه دیپلماسی را به حساب تحریم‌ها گذاشت. من نمره دیپلماسی کارکردی کشور را خیلی ضعیف می‌دانم، البته دیپلماسی ذاتی برآمده از انقلاب و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کشور در حد بسیار بالا و قابل قبولی است.

من اعتقادی به این که بگوییم اصلاح‌طلبان نباید در انتخابات حاضر باشند ندارم، به هر حال ما نباید در اظهارنظرات خودمان درشت‌گویی داشته باشیم.لذا کسانی که به عنوان یک نخبه قصد دارند نظام‌های سیاسی را پیش ببرند باید سعه صدر داشته باشند. شاید من به عنوان نماینده با تفکر اصلاح‌طلبان درگیری‌های زیادی داشته و ایرادات اساسی به آنها در حوزه استراتژی و تاکتیک وارد کنم، اما تحت هیچ شرایطی منطقی نمی‌دانم که راه برای ورود جریان‌هایی که در داخل نظام تعریف شده‌اند، بسته شود.لذا باید برای همه جریان‌های سیاسی کشور که قانون اساسی، امام(ره)‌ و رهبری را قبول دارند فرش قرمز پهن کرد چون اگر بخواهیم اصلاح‌طلبان را نادیده بگیریم، حتما اصولگرایان دچار تفرق و تشتت خواهند شد و وحدتی را نباید میان آنها انتظار داشت.

تفرق و تضارب آرا اگر در جامعه مدیریت نشود، به سمت یکدستی پیش خواهیم رفت که اصلا چنین چیزی به صلاح کشور نیست. چون ما خدای ناکرده نظام سلطنتی و غیرمردمی نیستیم که بخواهیم سر از یک حزب واحد دربیاوریم.

بنابراین متولیان امر، بویژه اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، دولت، وزارت کشور و ارگان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باید فضا را برای ورود سلایق مختلف در چارچوب نظام اسلامی فراهم کنند تا نظرات مختلف در انتخابات حاضر شوند، البته با وجود ناز و عشوه‌ای که اصلاح‌طلبان دارند و می‌گویند هنوز تصمیم نگرفته یا قصد ندارند در انتخابات حاضر شوند، این‌طور برداشت می‌کنم که طرح این مباحث، کرشمه‌های سیاسی است که بعضی از عناصر درون این اردوگاه‌ها می‌خواهند آن را تحمیل کنند.

این نوع حرکات البته در ادامه مسائلی است که افراد را به بداخلاقی‌های سیاسی و دهن‌کجی به آرمان‌های نظام آلوده کرده و زمینه رد صلاحیت آنها را فراهم می کند.

بحث بعدی این که اصولگرایان هم حتما انشعاب را در بین خود شاهد خواهند بود و اگر هم لیست واحدی را بدهند، شاهد تکروی‌های خرده‌جریان‌هایی در داخل اصولگرایان خواهیم بود که به نوعی اتحاد و همدستی را از اصولگرایان خواهد گرفت.اگر در حوزه اصولگرایان یک اردوگاه منظم، متحد و سیاست‌شناسی داشته باشیم بهتر از این است که خرده‌جریاناتی را دور و اطراف خود جمع کنیم که هیچ همبستگی ارگانیکی بین آنها وجود ندارد.

همبستگی مکانیکال باعث ایجاد همبستگی شکننده، متعارض و متضاد می‌شود که ما را به سامان سیاسی نمی‌تواند برساند. ما در میان اصلاح‌طلبان هم دیدیم که وقتی نیروهای افراطی ،ساز را به دست گرفتند حتی بزرگان آنها با آن ساز رقصیدند و الان در حوزه اپوزیسیون جای گرفته‌اند. در میان اصولگرایان هم نورس‌هایی آمده‌اند که کتاب را از دست بزرگانی چون آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله یزدی، آیت‌الله ناطق نوری، علی لاریجانی، محسن رضایی و ... گرفته‌اند و طیف اصولگرا را دچار مصیبتی کرده‌اند که حتما باید درمان و جراحی در آنها صورت گیرد و الا این‌ بار کج به مقصد نخواهد رسید.

فاطمه امیری - گروه سیاسی