تعیین عیدی کارگران سلیقه‌ای نشود

به نظر می‌رسد در این پیش‌نویس مصوبه مجلس در مورد عیدی کارگران حذف شده و مسوولیت تعیین آن به شورای عالی کار واگذار شده است. این در حالی است که در دو دهه گذشته تعیین پرداخت عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان 2 تا 3 برابر حداقل دستمزد تعیین می‌شود اما براساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد.براساس قانون مصوب سال 1370 تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

بر این مبنا شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه‌های پایانی سال با برگزاری نشست‌های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند.

حال گنجاندن بندهایی به ماده 41 پیش‌نویس اصلاح قانون کاربرای در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برای تعیین حداقل مزد سالانه کارگران و همچنین واگذاری مسوولیت تعیین میزان عیدی سالانه مشمولان قانون کار به شورای عالی کار باعث نگرانی جامعه کارگری شده است تا مبادا این بندها راهی برای کاهش عیدی کارگران باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با موضوع واگذاری تعیین میزان عیدی سالانه کارگران به شورای عالی کار می‌گوید در این زمینه ما می‌خواهیم یک تصمیم مشترک توسط کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار گرفته شود اما گنجاندن این بند به وظایف شورای عالی کار در ماده 41 قانون کار به معنای کاهش میزان عیدی کارگران نخواهد بود.

این مقام مسوول در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان می‌کند، شرایط اقتصادی یک موضوع چندسویه است به نحوی که ممکن است در یک سال اوضاع اقتصادی کشور بهتر از سال گذشته باشد بنابراین دریافتی نیروی کار مشمول قانون نیز افزایش خواهد یافت و این گونه هم نیست که شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت معیشت نیروی کار و نرخ تورم قابل بررسی نباشد.

اگرچه اضافه شدن بندهایی به این پیش‌نویس به مفهوم قطعی شدن این اصلاحات نیست و پیش‌نویس اصلاح قانون کار باید راه درازی برای بررسی و تصویب در مجلس طی کند اما نکته‌ای که در چنین مساله حساسی باید به آن توجه شود لزوم شفافیت و صراحت در ماده‌های قانونی است تا به صورت سلیقه‌ای تفسیر به رای نشود. آنچه تاکنون با توجه به مصوبه سال 70 مجلس اعمال شده تعیین پرداخت عیدی پایان سال کارگران بر اساس فرمولی مشخص است که براساس آن پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار باید به میزان 2 تا 3 برابر حداقل دستمزد باشد.

اما لغو این مصوبه و گنجاندن بند شرایط اقتصادی و همچنین واگذاری مسوولیت تعیین عیدی به شورای عالی کار ممکن است باعث اتخاذ تصمیماتی شود که منافع کارگران در آن کمرنگ شود از سوی دیگر نباید از یاد ببریم که نرخ تورم سالانه خود برآیندی از وضعیت اقتصادی کشور است، و لحاظ کردن نرخ تورم در این ماده از قانون کار از قبل نیز وجود داشته است بنا براین گنجاندن بند شرایط اقتصادی می‌تواند به پیچیده شدن مسائل بینجامد.