سکه شبانه نرخ‌گذاری میشود

محمود بهمنی در گفتگو با فارس ‌اظهار داشت: قیمت سکه و طلا براساس اونس جهانی تعیین می‌شود به طوری که با بالا رفتن قیمت جهانی طلا به همان میزان قیمت سکه و طلا نیز در کشورمان افزایش می‌یابد و بانک مرکزی هیچ تاثیرگذاری در افزایش و یا کاهش نرخ به طور مستقیم ندارد.

عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: اگر اونس جهانی را تقسیم بر چهار کنیم قیمت دلاری هر سکه به دست می‌آید و اگر این قیمت را با قیمت روز ضرب کنیم با احتساب کارمزدی که بانک مرکزی محاسبه می‌کند قیمت روزانه طلا براساس نرخ جهانی به دست می‌آید.

وی گفت: ما براساس قیمت‌های جهانی اعمال سیاست کرده و هرگز بالاتر و یا پائین‌تر از قیمت جهانی نمی‌توان به این کار دست زد چرا که اگر پائین‌تر از قیمت جهانی طلا در بازار عرضه شود در حقیقت ذخایر کشور مصرف شده و عرضه بالاتر از قیمت جهانی نیز سبب می‌شود تا شوک بزرگی به بازار وارد شده و قاچاق طلا افزایش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی اذعان داشت: با همین شیوه در 6 ماهه اول سعی کردیم حباب سکه را بگیریم تا براساس قیمت جهانی طلا و سکه در اختیار مردم قرار گیرد.

بهمنی با رد ادعای برخی صاحبنظران که بانک مرکزی را عامل افزایش نرخ سکه می‌‌دانند خاطرنشان کرد: ما وقتی از آخرین نرخ سکه مطلع می‌شویم شبانه سعی می‌کنیم براساس قیمت جهانی نرخ‌گذاری‌ها را انجام دهیم اما گاه محاسبات ما در طول روز با تغییر ناگهانی روبه‌رو می‌شود و این سبب می‌شود تا اختلاف قیمتی بین بانک مرکزی و نرخ بازار به وجود آید که ما در حد توان سعی می‌کنیم این اختلاف را در فاصله کوتاه به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم قیمت به طور کاذب افزایش پیدا کند و هرگونه پیش‌بینی افزایش قیمت کاری اشتباه است چرا که با تحولات جهانی نمی‌توان نرخی را تعیین کرد و افزایشی را پیش‌بینی نمود.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: اصلا بانک مرکزی دلیلی ندارد قیمت سکه را بالا ببرد و یا بخواهد پائین‌تر از نرخ بازار آن را مبادله کند چرا که در این مواقع با هجوم خریداران به بانک‌ها مواجه خواهیم شد که این خود فساد ایجاد می‌کند.

بهمنی گفت: ما به تعدیل قیمت متناسب با نرخ جهانی سکه معتقد هستیم و ما تلاش می‌کنمی با اصلاح قیمت بازار یک بالانس بین نرخ بازار و بانک مرکزی ایجاد کنیم تا فاصله‌ها به حداقل برسد.

سود بدهی واحدهای صنعتی بخشیده و تقسیط می‌شود

‌رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری در مورد میزان بدهی واحدهای صنعتی و نحوه تقسیط آنها اظهار داشت: میزان بدهی واحدهای صنعتی را در استان به همکاران بانکی اعلام کردیم تا براساس ماده 28 قانون بودجه اعلام شده جرایم بخشیده شده و بدهی به مدت پنج سال تقسیط شود.

بهمنی اظهار امیدواری کرد؛ صاحبان صنایع بتوانند با بخششی که برای جرایم آنها انجام می‌شود اقساط خود را به موقع پرداخت کرده و مشتری خوش‌حساب بانک‌ها باشند.

وی ادامه داد: صاحبان صنایع ما باید احساس کنند آنچه وصول می‌شود در خود استان صرف شده و منابع اختصاص یافته و تسهیلات در نظر گرفته شده برای پرداخت صاحبان صنایع از همین وصولی‌ها و منابعی است که به میزان دو برابر در اختیار استان قرار می‌گیرد.

این مسئول اضافه کرد: استان اردبیل جزو استان‌هایی است که بانک مرکزی و سیستم بانکی اهمیت خاصی به توسعه منابع آن دارد به طوری که در حال حاضر دو برابر منابع استان تسهیلات و اعتبار در اختیار این خطه قرار گرفته تا برای سرمایه‌گذاران پرداخت شود.

بهمنی جلسه برگزار شده با کارآفرینان، صاحبان صنایع و حرف را مناسب و سودمند توصیف کرد و گفت: با دستور رئیس‌جمهوری این جلسه را در اتاق بازرگانی برگزار کردیم و از سرپرستان کل بانک‌ها خواسته‌ایم تا مسایل و مشکلات را مطرح کنند که به تعداد 50 نامه به صورت مستقیم پاسخ داده و تعدادی از نامه‌ها را که نیاز به بررسی و پرداخت تسهیلات ارزی بود به مرکز کشور برده و پاسخ آن را اعلام می‌کنیم.