مهندسانی که نظارت نمی‌کنند

فراوانی حوادث ریزش ساختمان در کشور و بخصوص در پایتخت بیانگر این واقعیت است که موضوع بتدریج در حال تبدیل شدن به معضلی برای ساخت و سازهای شهری است؛ معضلی که به‌طور مستقیم با امنیت جانی شهروندان در ارتباط است. در شرایطی که عمر مفید ساختمان‌های بسیاری از شهرهای دنیا بالای 75 سال گزارش می‌شود و قابلیت استفاده برای چند نسل را دارد، اما رعایت نکردن استانداردهای ساخت و ساز از سوی سازندگان موجب شده عمر مفید ساختمان‌های ایران از 25 سال فراتر نرود و این بحران تا جایی پیش رفته که به گفته متولیان بخش ساخت و ساز فقط 10 درصد ساخت و سازها در کشور مطابق استانداردهاست.

در کنار برخی نواقص و معضلات گریبانگیر بخش ساخت و ساز در کشور که از جانب شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی رخ داده بسیاری از کارشناسان و مسوولان حوزه ساخت و ساز معتقدند کیفیت و ایمنی ساخت و سازها در کشور طی سال‌های اخیر در معرض تهدید جدی‌تری قرار گرفته است، تهدیدی که از جانب مهندسان ناظر احساس می‌شود و این‌که مهندس ناظر و روابط کاری وی با مالک در این سال‌ها بیشتر تبدیل به یک رابطه صوری و تشریفاتی شده است. کمرنگ شدن نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر که بعضا با فروش امضاهای خود مشکلات عدیده‌ای را رقم می‌زنند از جمله معضلات مبتلابه صنعت ساخت و ساز در کشور طی سال‌های اخیر است.

حادثه تلخ ریزش ساختمان 7 طبقه در منطقه سعادت‌‌آباد، بلوار فرهنگ در سال 87 که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد، حادثه ریزش ساختمان در منطقه سعادت‌آباد، بلوار دریا در مرداد سال گذشته که جان بیش از 10 انسان بیگناه را گرفت، حادثه ریزش ساختمان همجوار با یک پاساژ در حال احداث در محدوده چهارسوق بازار بزرگ تهران که در اسفند سال گذشته رخ داد، حادثه ریزش ساختمان در بلوار فردوس در تاریخ 19 اردیبهشت امسال که مرگ 2 کودک و یک سالمند را رقم زد، حادثه ریزش ساختمان مسکونی در غرب تهران و در محدوده کوی دهکده در تاریخ 26 تیرماه که 7 نفر از اعضای ساکن این ساختمان به طور معجزه آسایی در این حادثه نجات یافتند و... ‌تنها نمونه‌هایی از حوادث متعدد ریزش ساختمان در گوشه و کنار شهر هستند که در پی وقوع آنها تعدادی از شهروندانمان جانشان را از دست دادند و خانواده‌هایی برای همیشه داغدار شدند اما نکته قابل تامل در این حوادث این است که براساس بررسی‌های کارشناسی کوتاهی و سهل‌انگاری مهندسان ناظر وقوع این حوادث تلخ را رقم زده است؛ حوادثی که اگر نگوییم بدبینانه بلکه در صورتی که بخواهیم واقع‌بینانه به آنها نگاه کنیم دست‌کم ماهیانه چند نمونه از آنها در گوشه و کنار شهرمان رخ می‌دهد، بدون این‌که تاکنون راهکار موثری برای حل این مشکل ارائه شده باشد.

اما این فقط شهروندان و کارشناسان فعال در بخش ساخت و ساز نیستند که معتقدند یکی از دلایل اصلی روند صعودی ساخت و سازهای بی کیفیت در کشور از یکسو و افزایش تخلفات ساختمانی ازسوی دیگر به دلیل فاصله گرفتن مهندسان ناظر از جایگاه نظارتی واقعی خود و کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌های برخی از آنهاست، چراکه سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست چندی پیش خود با خبرنگاران با صراحت به کمرنگ شدن نقش نظارت متعهدانه مهندسان ناظر تاکید کرد. این‌طور که پیداست روند صعودی حوادث ساختمانی که تخلفات مهندسان ناظر دلیل اصلی وقوع آنها بوده صدای قوه قضاییه را هم درآورده است.

محسنی اژه‌ای درحالی که تاکید می‌کند برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی به اندازه کافی ماده قانونی وجود دارد و فقط باید قوانین موجود به بهترین شکل اجرا شود با صراحت از عملکرد مهندسان ناظر در ساخت و ساز انتقاد کرده و می‌گوید: متاسفانه امروز از کار مهندسین ناظر تنها یک اسم باقی مانده درحالی که وظایف و اختیارات قانونی مهندس ناظر کاملا روشن و واضح در قانون تشریح شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به حوادث ساختمانی که کوتاهی مهندسان ناظر دلیل اصلی وقوع آنها بوده است، تاکید می‌کند: اگر مهندسان ناظر بیشتر به تکالیف قانونی خودشان عمل کنند شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود اما امروز نظارت این‌گونه مهندسان تنها یک نظارت صوری و یک امضای زوری است. محسنی اژه‌ای این را هم می‌گوید که در حوادث گودبرداری‌های غیر اصولی نیز‌ بتازگی دادستان تهران وارد ماجرا شده و در حال مذاکره با طرفین پرونده است و تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیریم که چنین حوادثی تکرار نشود.

در حالی که توصیف دادستان کل کشور از عملکرد فعلی مهندسان ناظر چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند اما رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور چندی پیش در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به وجود 700 پرونده تخلفات مهندسان ناظر در کل کشور را رقم بالایی نمی‌داند که حساسیتی هم در این زمینه برانگیخته شود.

مهدی هاشمی، جو روانی و فضایی که بر فعالیت‌های مهندسی در سطح کشور حاکم است را بیش از واقعیت‌های موجود جامعه می‌داند و می‌گوید: هم‌اکنون حدود 200 هزار مهندس در سطح کشور وجود دارد و تاکنون 700 پرونده تخلفات از کل کشور برای رسیدگی به شورای انتظامی ارائه شده که اگر به نسبت اینها توجه کنید 700 پرونده در مقابل 200 هزار مهندس رقم بالایی نیست. در چنین شرایطی فعالان بخش ایمنی ساخت و ساز در کشور به این می‌اندیشند که شاید قوانین موجود برای نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر آنقدرها بازدارنده نبوده تا از تخلفات مهندسان ناظر جلوگیری کند یا شاید هم قوانین موجود به اندازه کافی بازدارنده است اما عدم برخورد جدی با تخلفات مهندسان ناظر موجب شده که آنها اهرم نظارتی برعملکرد خود را آنچنان که باید قوی و کارآمد نبینند.

همین موضوع موجب شد تا وزیر راه و شهرسازی برای مهندسان ناظر متخلفی که کوتاهی‌شان موجب بروز حوادث ریزش ساختمان می‌شود خط و نشان کشیده و با تاکید بر این‌که مهندسان ناظر باید با احساس مسوولیت مستقیم در این زمینه از لحظه گودبرداری تا اتمام کار بر روند فعالیت‌ها اشراف داشته باشند، از ابطال پروانه فعالیت مهندسان ناظر متخلفی که کوتاهی‌شان موجب وقوع حادثه می‌شود براساس شورای انتظامی خبر می‌دهد.

نیکزاد در گفت‌وگو با مهر علاوه بر برخورد قاطع با تخلفات مهندسان ناظر بر اعمال قانون برای تخلفات و کوتاهی‌های برخی روسای نظام مهندسی نیز تاکید کرده و می‌گوید: در پی وقوع چنین حوادثی مواردی از ضبط تا یک سال توقیف پروانه بعضی از روسای نظام مهندسی استان‌ها را داشته‌ایم.

اگر خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم به نظر می‌رسد اخباری که هر از‌گاهی از حوادث تلخ ریزش ساختمان و تلفات جرحی و فوتی آن از گوشه و کنار شهر به گوش می‌رسد این بار حساسیت‌های بیشتری را از سوی مسوولان ذیربط برانگیخته است، به طوری که مدیر کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده‌100 شهرداری تهران نیز از راه‌اندازی بانک فعالیت‌های ساختمانی مهندسان ناظر خبرداده و می‌گوید: در این بانک، ساختمان‌هایی که هر یک از مهندسان ناظر مسوولیت نظارت بر ساخت آن را بر عهده دارند جمع‌آوری شده و از این طریق فعالیت و سوابق مهندسان روشن خواهد شد، در این صورت تخلف‌ها کاملا مشخص می‌شود.

هرچند در این گزارش بنا نداریم تمام مشکلات و معضلات گریبانگیر ساخت و ساز در کشور را به گردن مهندسان ناظر بیندازیم اما نمی‌توان از کنار این واقعیت نیزبه سادگی گذشت که نقش مهندسان ناظر و انجام متعهدانه مسوولیت محوله در بخش ساخت و ساز در افزایش تخلفات ساختمانی و به تبع آن ساخت و سازهای بی‌کیفیت آن قدر جدی است که کوتاهی و سهل انگاری مهندسان ناظر که ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه رخ دهد، می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ را رقم بزند که به بهای جان تعدادی از شهروندان ما تمام شود. این در حالی است که روند صعودی حوادث ساختمانی که تخلف مهندسان ناظر دلیل اصلی وقوع آنها بوده بیانگر این واقعیت است که شاید زمان آن فرا رسیده تا مسوولان و متولیان ذیربط برخورد قاطعانه‌تر و جدی‌تری برای برخورد با تخلفات ساختمانی و بویژه تخلفات مهندسان ناظر در بخش ساخت و ساز که به‌طور مستقیم با امنیت جانی شهروندان در ارتباط است را در پیش بگیرند.