بیمه: دیه، تدریجی افزایش یابد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی که دی ماه سال گذشته منتشر شد، زیان سال‌های 87 و 88 شرکت‌های بیمه در رشته بیمه اجباری شخص ثالث را رقمی معادل 1771 میلیارد ریال اعلام کرد.

براساس این اطلاعات، عملکرد شرکت‌های بیمه معلم، پارسیان، رازی، توسعه، نوین، دی، پاسارگاد، ایران معین و حافظ در رشته شخص ثالث و در مدت اعلام شده سودآور و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با توجه به سهمی که در بازار در رشته شخص ثالث دارند، متحمل بیشترین مقدار زیان شده‌اند و تنها شرکت بیمه سینا در سال 87 با زیان و در سال 88 با سوددهی مواجه بوده است.

در عین حال با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث هیچ کدام از بیمه‌ها نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند، این نگرانی‌هاست که باعث می‌شود تا رئیس کل بیمه مرکزی و سایر بیمه‌ها بلافاصله نسبت به افزایش نرخ دیه به دو برابر واکنش نشان دهند.

جواد فرشباف ماهریان در یک کنفرانس خبری گفت: مکانیزمی را طراحی کرده‌ایم تا اگر قرار است دیه در ماه عادی 90 و در مــاه حـــرام 120 میلیون تومان باشد، این افزایش در دوره 2 تا 3 ساله انجام شود.

وی افزود: تعیین مکانیزم به معنای ورود به مبنای فقهی تعیین دیه نیست و این موضوع در صلاحیت بیمه نیست. رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که در مبانی فقهی آمده است، اگر شتر مبنای تعیین نرخ دیه باشد، نباید خیلی لاغر باشد، تاکید کرد: تعریف خیلی لاغر نباشد، چند کیلو است؟ چرا که تعیین نرخ دیه بر اساس شتر 200 کیلویی تا شتر 500 کیلویی و قیمت گوشت در بازار، تفاوت 40 تا 50 میلیونی در نرخ دیه ایجاد می‌کند.

فرشباف افزود: دیه باید متناسب با وضع اقتصادی جامعه و نظام عرضه و تقاضای شتر تعیین شود تا مردم دچار فشار اقتصادی نشوند.

وی با بیان این‌که در برخی از سال‌ها، رشدی در نرخ دیه نداشته‌ایم و در سالی هم 50 درصد نرخ دیه افزایش یافته است، گفت: بر اساس مکانیزم جدید، تعیین نرخ دیه در سال‌های آینده نیز مشخص شده است. فرشباف با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اتمام مهلت2 ماهه برای تعیین نرخ دیه افزود: با توجه به این‌که مصوبات دیه جزو لوایح قضایی است وزارت دادگستری باید پیشنهادی را به قوه قضاییه یا دولت یا مجلس ارائه می‌کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به قانون اصلاح بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 که پوشش بیمه‌ای دیه یک فرد مسلمان را در ماه حرام تعیین کرده است، گفت: صنعت بیمه، هر رقمی را که برای دیه تعیین شود باید آن را در قالب بیمه شخص ثالث به صورت اجباری پوشش دهد. فرشباف افزود: موضوع تعیین دیه در مراجع مختلف مانند مجلس و قوه قضاییه مطرح شده است و کارگروه‌های دولت پیشنهادات مشخصی را برای بحث افزایش و تعیین مکانیزم دیه ارائه کرده‌اند.

وی گفت: چون وظیفه قانونی ما تقدیم لایحه نبوده است، تامل کردیم تا نهادهای ذیربط این کار را انجام دهند.

فرشباف افزود: پیشنهادات بیمه و پیشنهادات کمیسیون‌های مختلف مجلس و غیر آن در قالب یک لایحه تقدیم وزیر اقتصاد شده است تا بزودی در هیات دولت مطرح و بررسی شود.وی با اشاره به این‌که در این لایحه، 10 بند را با مکانیزم‌های مختلف بررسی و پیشنهاد کرده‌ایم، گفت: در این لایحه سازوکاری برای تعریف شمولیت و شاخص تعیین دیه مشخص شده است.رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در روش‌های قبلی، معیارهای یکسان برای تعیین دیه وجود نداشت و برآوردهای استان‌ها برای تعیین نرخ دیه براساس شتر بسیار متفاوت و نشان‌دهنده ان بود که مباحث از عمق دقیق کارشناسی برخوردار نبوده است.فرشباف گفت: در نامه به وزیر اقتصاد برای طرح در دولت، میزان تقصیر واحدهای ذیربط مثل وزارت راه و خودروسازان در ایجاد خسارات مشخص شده است و اگر مقصر باشند باید خسارت پرداخت کنند و فقط مردم و صنعت بیمه پرداخت‌کننده خسارت نباشند.وی افزود: فروش تقسیطی بیمه نیز از دیگر راهکارهای پیش‌بینی شده است و برخی درآمدهایی که به واحدهای سازمانی دیگر مثل نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از محل حق‌بیمه‌ها پرداخت می‌کنیم، باید هدفمند شود.

فرشباف گفت: بر این اساس نیروی انتظامی و وزارت بهداشت باید تعهداتی را برای کاهش تصادفات، فوتی‌ها و تعداد مصدومان حوادث رانندگی داشته باشند و در مقابل انجام این تعهدات منابع مالی بگیرند. وی افزود: بیمه سالانه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت و 250 میلیارد تومان به نیروی انتظامی پرداخت می‌کند.رئیس کل بیمه مرکزی گفت: هم‌اکنون با دریافت این مبالغ تصادفات کاهش نیافته است و همچنان در صدر کشورهای با آمار بالای تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی در دنیا هستیم.

وی گفت: این نشان‌دهنده آن است که خودروها و جاده‌ها و فرهنگ رانندگی دچار اشکالاتی است.فرشباف افزود: هم‌اکنون 14 میلیون و 600 هزار بیمه‌نامه خودرو و موتورسیکلت در کشور وجود دارد که فقط حدود 400 هزار بیمه نامه مربوط به موتورسیکلت‌هاست.