پاسخ به پرسش‌های حقوقی

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم به دست آمده یا حین ارتکاب استفاده می‌شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادامی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاء را صادر کند که این شروط عبارتند از: وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد، اشیاء و اموال بلامعارض باشد و در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

بازداشت متهم بیش از 24 ساعت جایز نیست و پس از آن باید به متهم تفهیم اتهام شود و چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم کافی باشد قرار تامین مناسب صادر شود. توقیف بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تامین در ردیف توقیفاتی است که به اراده شخصی به عمل آمده و هریک از ماموران، بازپرسان یا دادستان‌ها در ازای این تخلف از شغل خود منفصل می‌شوند.

شاید با استناد به این که ازدواج در زمره امور غیرمالی است و در این امور بلوغ شرط است نه رشد بتوان گفت می‌تواند ازدواج کند، اما چون امر ازدواج از مسائل مالی حیاتی‌تر و تبعات شکست آن گاه به مراتب سنگین‌تر است باید گفت این که در امور مالی اجازه قیم یا ولی را در طرح دعوا و دخالت در امور مالی لازم می‌دانند دلیل منطقی و کافی برای جواز ازدواج دختری 13 ساله نیست. علاوه بر این که مطابق ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی،‌ نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام خورشیدی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. از این منظر باید گفت وقتی دختر 13 ساله برابر با اصلاحات ماده فوق از قانون مدنی به‌رغم وجود پدر نمی‌تواند ازدواج کند به طریق اولی بدون وجود پدر و سرپرست چنین ازدواجی صحیح نبوده و به صلاح نیست. به عبارت دیگر با توجه به مفهوم ماده 1041 قانون مدنی اگر این دختر 13 سال تمام خورشیدی داشته باشد و فاقد ولی خاص باشد اگر چه می‌تواند به صلاحدید خود ازدواج کند، اما بهتر است مشاوره‌های لازم را داشته باشد.

در حال حاضر اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره‌اش یک حق مطلق برای او محسوب نمی‌شود و مطابق ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط می‌شود و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهریه‌ای که بین آنها قرار داده شده به دادگاه خانواده برود و پس از دریافت اجازه از این مرجع قضایی، به دفتر ثبت رسمی ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

فرزند‌خواندگی لزوما باید طی تشریفات قانونی و از طریق دادگاه صورت گیرد و اگر زوجین خودشان کودکی را از پدر و مادرش بگیرند تا سرپرستی کنند، گرفتن شناسنامه برای او غیرقانونی و مستلزم تعقیب کیفری است، ولی کودکی که به نحو قانونی برای فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود با توجه به رویه عملی موجود، زوجین سرپرست، مالی را به این کودک صلح یا به نفع او وصیت به ثلث می‌کنند که از این منظر مشکلی وجود ندارد.