4 ادغام، 3 ابهام

دولت قبلا مقرر کرده بود که وزارت راه و ترابری که حمید بهبهانی کمی قبل از آن توسط مجلس استیضاح شده بود، در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شود. به این ترتیب پرونده ادغام وزارتخانه‌ها در دولت بسته شد و تعداد وزارتخانه‌ها صرف‌نظر از وزارت ورزش و جوانان که هنوز تکلیف آن مشخص نیست، از 21 به 17 عدد کاهش یافت. با این حال، این مصوبه آغاز برخی گمانه‌زنی‌ها درباره ابهاماتی بود که این مصوبه با خود به همراه آورده است.

در خبری که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دراین‌باره نقل کرده، صرفا به بیان کلیات بسنده شده و جزئیات اجرایی مهم در آن تعیین تکلیف نشده است. شاید همین بلاتکلیفی است که ریشه آن گمانه‌زنی‌ها، ابهامات و نگرانی‌هایی باشد که از پی آن می‌آید.

شاید بزرگ‌ترین ابهام در مصوبه دیروز دولت، بلاتکلیفی در تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های ادغام شده باشد. از چند روز پیش، برخی منابع خبری از حذف بعضی وزرای کابینه به نفع رقیب خبر داده بودند و پس از اعلام مصوبه دولت، احتمالا با استناد به ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر نتیجه گرفتند وزیری که امکانات، تجهیزات، اموال و نیروی انسانی وزارتخانه‌اش به وزارتخانه رقیب منتقل شده و در واقع وزارتخانه رقیب «محور» ادغام قرار گرفته، خود نیز از دولت خداحافظی کرده است.

به این ترتیب این منابع اعلام کردند که مسعود ‌میرکاظمی، صادق محصولی و علی‌اکبر محرابیان از کابینه دهم حذف شده و جای خود را به مجید نامجو، مهدی غضنفری و شیخ‌الاسلامی داده‌اند.

اما مساله اینجا بود که دولت تا زمان درج گزارش رسما چنین اعلامی نکرده است، یعنی رئیس‌جمهور احکام سرپرستان 3 وزارتخانه جدید حاصل ادغام را صادر و ابلاغ نکرده است، لذا تقریبا اکثر وزرای یادشده همچنان خود را وزیر دانسته و در محل کار خود حضور دارند.

البته دیروز واحد مرکزی خبر در خبری اعلام کرده رئیس‌جمهور در ساعت 23 یکشنبه و پیش از سفر به ترکیه در حکمی مهدی غضنفری را به سرپرستی وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع منصوب کرده و این حکم قرار است از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت رسما اعلام شود اما تا لحظه چاپ گزارش، چنین اعلامی صورت نگرفت. اقدام علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در لغو ناگهانی سفر دیروز خود به چین نیز احتمال این اقدام را تقویت می‌کرد، اما آنچه روشن است این‌که رسما ابلاغی صورت نگرفته است. در همین حال سیدرضا فاطمی‌امین، سخنگوی وزارت صنایع و معادن نیز در گفت‌و‌گو با فارس تصریح کرد، محرابیان همچنان وزیر است و به کار خود ادامه می‌دهد. وی خاطرنشان کرد، سایر مدیران بخش صنعت نیز همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

حسین پرسان فومنی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز به خبرنگار ما گفت: آقای میرکاظمی همین حالا در محل کار خود حضور دارند و به طور عادی به کار ادامه می‌دهند.

وی افزود: اتفاقی در وزارت نفت نیفتاده و مصوبه دولت نیز فعلا یک مصوبه کلی است که جزئیات آن روشن نشده؛ لذا فعلا تغییر و تحولی رخ نداده است. تماس خبرنگار ما برای کسب نظر رسمی درباره حضور صادق محصولی در محل کار خود و واکنش وی به جایی نرسید.

به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت در روزهای آینده رسما تکلیف سرپرستی وزارتخانه‌های ادغام‌شده را روشن نکند، ممکن است در انجام وظایف آنها اخلال ایجاد شود، چرا که مسوول اصلی کار مشخص نیست و لذا در روند اداری، مالی، تصمیم‌گیری‌های مهم درباره پروژه‌ها، انعقاد قراردادها و سایر امور ضروری و فوری بویژه، وزارت نفت که از حساسیت خاصی در اقتصاد کشور برخوردار است، وقفه ایجاد خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: پایان ادغام‌ها در دولت اما با کلید خوردن یک چالش نه‌چندان جدید میان مجلس و دولت نیز همراه شد. این چالش همانا اختلاف برداشت قوه مقننه و مجریه از محتوای ماده 53 برنامه پنجم توسعه است.

دراین‌باره قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این‌که ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر بازی با الفاظ است، گفت: باید با ادغام وزارتخانه‌ها یک وزارتخانه جدید با ساختاری که به تصویب مجلس برسد، تشکیل شود، بنابراین وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده از سوی دولت همچنان وزیر هستند.

حسین نجابت در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان این‌که براساس حکم برنامه پنجم قرار است تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کند، اظهار کرد: برای این کار، ناگزیر به حذف تعدادی از وزارتخانه‌ها هستیم که چنین کاری در قالب امحا یا در قالب ادغام باید انجام شود.

وی تاکید کرد: زمانی که این کار صورت بگیرد، طبق قانون اساسی باید شرح وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های وزارتخانه‌ جدید طبق لایحه‌ای به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصویب کند که در این صورت یک وزارتخانه جدید تشکیل می‌شود.عضو کمیسیون انرژی افزود: این‌که بگوییم وزارتخانه شماره یک در وزارتخانه شماره 2 ادغام شده یا وزارتخانه شماره 2 در وزارتخانه شماره یک ادغام شده، بازی با الفاظ است.

وی با تاکید بر این‌که باید یک وزارتخانه جدید، با یک ساختار جدید و با حوزه اختیارات و مسوولیت‌های جدید که به تصویب مجلس می‌رسد، تشکیل شود، اضافه کرد: آن زمان این وزارتخانه جدید به وزیر جدیدی نیاز خواهد داشت و در زمان رای‌گیری برای وزیر جدید، توانایی‌های وی با توجه به اختیارات و مسوولیت‌هایش سنجیده خواهد شد.

نجابت تصریح کرد: فرآیند قانونی باید طی شود و این‌که بگوییم یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگری ادغام شود، حذف و اضافه یا تلفیق شود در ادامه فعالیت این وزارتخانه‌ها چندان تعیین‌کننده نیست.

وی تاکید کرد: به هر حال تعیین تکلیف اموال و امکانات، تهیه تشکیلات جدید و امثال آنها تا سازمان، چارت و اختیارات وزارتخانه جدید تصویب نشود قانونی نیست.

قائم‌ مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: دولت می‌تواند این موارد را طراحی کرده و پیشنهاد دهد که فکر می‌کنم این مساله بین مجلس و دولت در بحث‌های مشترک حل شود و مشخص شود تکلیف کاهش وزارتخانه‌ها به چه شکل باید سامان بگیرد.

با این حال فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی کوتاه خود با خبرنگار ما چنین نظراتی از سوی مجلس را رد کرد و گفت: ادله ما برای رد این نظرات کافی است، متن ماده 53 برنامه پنجم را مطالعه کنید. آنجا هیچ صحبتی از کم و کیف ادغام‌ها نیست و فقط به دولت اجازه داده شده تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد. دیگر گفته نشده که مثلا برای وزیر یا ساختار لایحه بیاوریم؛ البته بنای دولت، همکاری و همفکری با مجلس است؛ اما قانون چیز دیگری را می‌گوید....

اما مجلس چند ساعت بعد واکنش نهایی خود را به این مساله نشان داد و هیات رئیسه مجلس اعلام کرد برای رفع ابهام درباره محتوای ماده 53 طرح استفساریه‌ای (تفسیر قانون)‌ با امضای 50 نماینده به جریان افتاده است که براساس آن، دولت مکلف شود برای هر4 وزارتخانه جدید حاصل از ادغام لایحه، شرح وظایف و چارت و تشکیلات به مجلس بدهد و هم وزیر جدید برای کسب رای اعتماد معرفی کند.

به گزارش ایسنا، حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به طرح موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در جلسه هیات رئیسه، گفت: آنچه از ماده 53 برنامه پنجم توسعه در این جلسه استنباط شد، این بود که طبق این ماده دولت باید در لایحه‌ای وظایف و امتیازات وزارتخانه‌های ادغامی را به مجلس ارائه دهد تا مجلس پس از بررسی، آن را تصویب کند.

وی توضیح داد: همچنین در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که وزیر وزارتخانه‌های ادغامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد که ظاهرا دولت چنین برداشتی را ندارد.

سبحانی‌نیا افزود: با توجه به این نتیجه‌گیری مقرر شد نامه‌ای از سوی معاونت نظارت مجلس به دولت ارائه شود مبنی بر این‌ که دولت بایستی وزیر وزارتخانه‌های ادغامی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

وی با اشاره به طرح استفساریه‌ای با امضای حدود 50 نماینده در مورد معرفی وزیر وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس در جلسه هیات‌رئیسه، گفت: این استفساریه با امضای 50 نماینده در این رابطه بود که وزیر وزارتخانه‌های ادغامی باید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود که با این استفساریه ابهام دولت در مورد ماده 53 قانون برنامه در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها رفع شده و دولت مکلف می‌شود که وزرای جدید 4 وزارتخانه ادغامی را به مجلس معرفی کند و همچنین در لایحه‌ای وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه دهد.

چند ساعت بعد این عضو هیات رئیسه مجلس از ارسال نامه معاونت نظارت مجلس که به عهده محمدرضا باهنر است، به دولت برای معرفی وزرای جدید خبر داد و گفت: مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کرد استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست.

وی خاطرنشان کرد: طرح استفساریه از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با قید یک فوریت و با امضای تعدادی از نمایندگان ظرف چند روز آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر برخی کارشناسان به روش اعلامی از سوی دولت برای تصمیم‌گیری درباره ادغام وزارتخانه‌ها و تصویب ساختار جدید تشکیلاتی آن انتقاد داشته و اجرای آن را باعث بروز بسیاری از مشکلات در ساختار وزارتخانه تازه متولد شده پیش‌بینی می‌کنند. براساس این نظرات، دولت در مصوبه خود برای ادغام هر وزارتخانه یک کارگروه انتقالی پیش‌بینی کرده است، اما مساله اینجاست که وزارتخانه منحل شده را به کل از ترکیب این کارگروه حذف کرده است.

به عنوان مثال در کارگروه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو هیچ نماینده‌ای از وزارت نفت حضور ندارد و لذا صرفا نمایندگانی از وزارت نیرو و نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درباره این ادغام تصمیم می‌گیرند. روشن است این ترکیب نمی‌تواند مصوبه‌ای جامع درباره ادغام هر دو وزارتخانه ارائه دهد؛ چرا که میزان اشراف حاضران در کارگروه به ساختار، حساسیت‌ها، الزامات و گستردگی زیر بخش‌های وزارتخانه حذف شده کافی و کامل نیست. این ایراد در سایر کارگروه‌های تشکیل شده برای دیگر وزارتخانه ادغامی هم مشاهده می‌شود و تداوم آن می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که لوایح ارسالی به مجلس درباره ساختار وزارتخانه‌های جدید از پختگی و اشراف کافی برخوردار نبوده و وزارتخانه را در اجرای وظایفش با تداخل‌ها یا چالش‌هایی مواجه کند.