خیانت در امانت، در پوشش نیکوکاری

در پی چاپ گزارش تحقیقی جام‌جم درباره تخلف‌های موسسات خیریه، که روز گذشته منتشر شد، ما تلاش کردیم با مسوولان سازمان‌هایی که وظیفه نظارت و صدور مجوز فعالیت سازمان‌های مردم نهاد با اهداف خیرخواهانه را به عهده دارند گفت‌وگو کنیم و گرچه برخی از آنها حاضر نشدند در این زمینه به ما پاسخی بدهند، کسانی نیز پاسخ‌هایی دادند که دلیل سکوت دیگران را روشن کرد. http://ejtemaee.moi.ir ، این نشانی بخشی از سایت وزارت کشور است که متقاضیان راه‌اندازی سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در آن، با پر کردن یک فرم، درخواست‌شان را برای تاسیس سازمانی مردم‌نهاد اعلام کنند.

از همین مرحله، فرآیند نسبتا طولانی کاری وزارت کشور برای سنجش صلاحیت‌های عمومی و تخصصی افراد، با کمک دستگاه‌های مختلف آغاز می‌شود و این وزارتخانه‌، صلاحیت‌های تخصصی افراد را از طریق کمیته امداد، سازمان اوقاف و امور خیریه و بهزیستی و صلاحیت‌های عمومی آنها را با کمک وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می‌سنجد.

اما به گفته علیرضا افشار، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، علاوه بر وزارت کشور که اجازه صدور مجوز فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد را دارد، دستگاه‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند بدون هماهنگی با این وزارتخانه، مجوز فعالیت سازمان‌های مردم نهاد را صادر کنند که از آن جمله می‌توان به سازمان ملی جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، ناجا و سازمان بهزیستی اشاره کرد.

یکی از دلایل ضعف نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد خیریه نیز، همین فراوانی مراجع صدور مجوز است به طوری که حساب مجوزهای صادر شده از دست برخی مراجع صدور رفته است و گرچه افشار در گفت‌وگو با جام‌جم اعلام می‌کند هم اکنون 210 سازمان مردم نهاد ملی و 2 هزار و 224 سازمان مردم نهاد محلی در کشور فعالیت می‌کنند که از این وزارتخانه‌ مجوز گرفته‌اند و تحت نظارت آن قرار دارند، سایر دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز مانند نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی آمار دقیقی درباره شمار مجوزهایی که در این زمینه صادر کرده‌اند به ما ارائه ندادند.

بهزیستی یکی از آن سازمان‌هایی است که ما به عنوان نمونه، برای تحقیق درباره شیوه صدور مجوز موسسات خیریه و نظارت بر آنها انتخاب کردیم. موسسات خیریه‌ای که بهزیستی می‌‌تواند برای آنها مجوز صادر کند آنهایی هستند که فعالیت‌هایشان در حوزه وظایف این سازمان می‌گنجد.

محمدحسین خیرخواه مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم اعلام می‌کند: مانند همه فعالیت‌های اقتصادی، سودجویانی نیز در این حوزه وجود دارند، اما ما تنها بر آن دسته از موسساتی که خودمان برای فعالیت‌شان مجوز صادر کرده‌ایم نظارت داریم. براساس توضیح او، بهزیستی به دو شیوه بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد نظارت می‌کند روش اول، نظارت تخصصی است که توسط معاونت تخصصی بهزیستی انجام می‌شود و روش دوم، نظارت عام است که برعهده معاونت مشارکت‌هاست.

طبیعتا هر مسوول دیگری بجز خیرخواه نیز در سمت مدیرکلی دفتر نظارت بر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی فعالیت می‌کرد، درباره مساله نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد همین پاسخ را می‌داد و به سبک او، از پاسخ به پرسش‌های دیگر مانند این که شمار مجوزهای صادر شده از سوی بهزیستی، از زمان تشکیل این دفتر چقدر است یا بازرسانی که این مسوول ادعا می‌کند بر سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به آن نظارت دارند چند نفر هستند، طفره می‌رفت!

اما سکوت خیرخواه نمی‌تواند ناتوانی این سازمان را در نظارت بر موسسات خیریه تحت پوشش آن پنهان کند. منبعی آگاه که مایل نیست نامش فاش شود، درباره شیوه فرار سازمان‌های مردم‌نهاد متخلف، از حیطه نظارت سازمان بهزیستی و کمیته امداد، به جام‌جم توضیح می‌دهد: موسسات خیریه برای گرفتن مجوز باید وظایفشان را شرح دهند و براساس این توضیح، اگر وظایفشان با وظایف بهزیستی تداخل داشته باشد، باید از بهزیستی تاییدیه بگیرند و زیر نظر آن باقی بمانند. او می‌افزاید: سازمان‌های مردم‌نهاد متخلف، در شرح وظایفشان با کلمات بازی می‌کنند و با این روش وظایفشان را به گونه‌ای تشریح می‌کنند که در حیطه وظایف بهزیستی یا کمیته امداد نگنجد و در نهایت از تیررس نظارت بهزیستی و کمیته امداد خارج می‌شوند.

از سویی دیگر، براساس اخبار گوناگون منتشر شده از وضعیت داخلی سازمان بهزیستی، هم‌اکنون نیز این سازمان با مشکلاتی در حوزه تامین نیروی متخصص روبه‌روست و حتی اگر سازمان‌های مردم‌نهاد متخلف به عنوان موسسات خیریه زیرنظر بهزیستی فعالیت کنند، مسلما دفتری کوچک با کارکنانی محدود قادر به شناسایی تخلفات آنها از میان انبوه سازمان‌های مردم‌نهاد خیریه با مجوز و بی‌مجوز نیست.

به گفته این منبع آگاه حتی اگر فرض کنیم سازمان مردم‌نهادی مجوزش را از بهزیستی بگیرد و در شکلی ایده‌آل بهزیستی بخواهد عملکرد آن را سنجش کند از مسوولان موسسه می‌خواهند فهرستی از نیازمندان تحت پوشش ارائه کنند اما آیا بهزیستی توانایی سنجش وضعیت مالی همه نام‌های این فهرست را دارد یا می‌تواند از صحت پرداخت مبالغی که در این فهرست قید شده است، اطمینان حاصل‌کند؟ پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است و از همه مهم‌تر این است که برخی موسسات خیریه نیز، فقط چند عدد را بدون ذکر نام تحت پوشش‌های خود، به عنوان گزارش از عملکرد به سازمان بهزیستی ارائه می‌دهند و ادعا می‌کنند با توجه به اساسنامه‌شان، اجازه فاش کردن نام افراد تحت پوشش‌شان را ندارند و به این شیوه، خود را از دردسرهای مرجع نظارتی خلاص می‌کنند.

آنچه درباره بهزیستی به عنوان نمونه نقل می‌کنیم درباره دیگر سازمان‌های صادر کننده مجوز فعالیت موسسات خیریه نیز صادق است و برخی کمبودها در حوزه بودجه، قانون و نظارت باعث شده است دست این سازمان‌ها برای کشف تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد بسته باشد.گرچه تلاش ما برای نظر خواهی از مسوولان کمیته امداد امام خمینی ^(ره) نیز به جایی نرسید.

راه دیگر برای فرار از نظارت دستگاه‌ها، از سازمان ثبت شرکت‌ها می‌گذرد. در طول روز، حتی لحظه‌ای وجود ندارد که سازمان ثبت شرکت‌ها از مراجعه‌کننده خالی شود. آیا پرونده‌های بی‌شمار و شلوغی این سازمان راه تخلف را برای کسانی که به قصد ثبت سازمانی مردم‌نهاد آمده‌اند باز نمی‌کند؟‌آیا می‌توان در این نابسامانی بی‌حد نام برخی سازمان‌ها را که وظیفه دارند صلاحیت موسس یک سازمان مردم‌نهاد را تایید کنند، قلم گرفت؟

اینها پرسش‌هایی است که رئیس اداره ثبت شرکت‌ها حاضر نشد در گفت‌وگو با جام‌جم به آنها پاسخ دهد و این حق شماست که قضاوت کنید در چه شرایطی رئیس یک سازمان از پاسخ دادن به رسانه‌ها در این زمینه سر باز می‌زند. اما در خارج از سازمان ثبت شرکت‌ها، دلالانی وجود دارند که ادعا می‌کنند می‌توانند در ازای دستمزدی کلان با استفاده از روش‌هایی خاص، برخی سازمان‌های مسوول در سنجش صلاحیت را حذف کنند و مجوز تاسیس سازمانی مردم نهاد را بدون سنجش آنها بگیرند!

هرچند نیروی انتظامی نیز، از جمله انتخاب‌های ما برای پاسخ به دلیل فراوانی تخلف‌ها در عملکرد برخی سازمان‌های مردم‌نهاد خیریه بود، اما مسوولان آن، به درخواست گفت‌وگوی جام‌جم در این‌باره پاسخ منفی دادند. با این حال معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، درباره نقش نیروی انتظامی در این ماجرا توضیح می‌دهد: نیروی انتظامی فقط تخلفات مشهود یا گزارش شده را پیگیری می‌کند. این گفته ثابت می‌کند اگر تخلفات موسسه خیریه‌ای مشهود نباشد و یا مرجعی خاص تخلف آن را تشخیص ندهد، آن موسسه می‌تواند به کجروی‌های پنهانی‌اش ادامه دهد.

به نظر می‌رسد تنها روزنه امیدی که برای سر و سامان دادن به وضعیت موسسات مردم‌نهاد خیریه وجود دارد وعده معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور برای تصویب قانونی است که حق صدور مجوز را صرفا به وزارت کشور می‌سپارد. به گفته افشار، این تمرکز وزارت کشور را در آینده مجاز می‌کند هیات نظارتی مرکزی و قدرتمندی برای دریافت گزارش‌های دقیق مالی از همه این موسسات تشکیل دهد.