سرشماری در آلمان چگونه است؟

به گزارش دویچه وله، روز نهم ماه مه ، روز "سرشماری" در آلمان است. در این روز، نه تنها شمار افرادی که در این سرزمین زندگی می‌کنند، به صورت آمار تنظیم می‌شود، بلکه مشخصات املاک حدود  17 و نیم میلیون تن نیز به ثبت می‌رسد و داده‌های مربوط به وضعیت خانوادگی، شرایط زندگی، مدارک تحصیلی، شغل و تبار حدود 8 میلیون نفر نیز که به گونه‌ای اتفاقی برگزیده شده‌اند، گردآوری می‌شود. از آن‌جا که این "آمارگیری" چیزی فراتر از سرشماری معمولی است، به آن قانون "تسنزوس 2011" (Zensus 2011) نیز می‌گویند.

آخرین سرشماری با تأخیر

این نخستین "آمارگیری" پس از وحدت دو آلمان است. آخرین سرشماری در آلمان فدرال، در سال 1987 صورت گرفت؛ سرشماری که ابتدا قرار بود در سال 1981 برگزار شود، ولی به دلیل اعتراض نهاد‌های مستقل و احزاب اپوزیسیون به تأخیر افتاد. این مخالفان، سرشماری سال 81 را "دخالت و جاسوسی دولت در امور خصوصی مردم" ارزیابی می‌کردند و به این دلیل به "دادگاه عالی حمایت از قانون اساسی آلمان" در کارلسروهه شکایت بردند. قاضیان این دیوان عالی، پس از بررسی امر به سود اجرای سرشماری رأی دادند.

"تسنزوس 2011"

زمینه‌ی قانونی "تسنزوس 2011"، بخشنامه‌ای است که "اتحادیه‌ اروپا" در سال 2008 به تصویب رساند. در این بخشنامه آمده است که کشورهای عضو این اتحادیه ‌موظف‌اند هر ده سال یک بار «درباره‌ شهروندان خود اطلاعات ویژه گرد آورند». داده‌هایی که درباره‌ افراد ساکن آلمان به ثبت رسیده، به 24 سال پیش برمی‌گردد. "تسنزوس 2011" در دسامبر سال 2008 ازسوی مجلس سراسری آلمان به تصویب رسید.

اجرای "تسنزوس 2011" به پرکردن برگه‌ مشخصات شخصی افراد محدود نمی‌شود. در روز نهم ماه مه، تمام ادارات آلمان، (از جمله اداره‌ کار، اداره‌‌ ثبت احوال و املاک)، موظف به ارسال اطلاعات گردآوری‌شده در بخش خود به ادارات آمارگیری آلمان هستند.

صاحبان املاک نیز در این آمارگیری شرکت داده شده‌اند. این مالکان باید برگه‌ مشخصات ملک یا ملک‌های خود را که از اوایل ماه آوریل دریافت کرده‌اند، پر کنند و به آدرس ‌اداره‌ ‌آمار بفرستند. امکان پاسخ‌گویی به پرسش‌های این برگه، از طریق اینترنت نیز وجود دارد.

ساکنان "خانه‌های جمعی"

"تسنزوس 2011"، تنها اطلاعات یک سوم ازجمعیت آلمان را به‌طور مستقیم گرد می‌آورد. داده‌های مربوط به ساکنان برخی از "خانه‌های جمعی" مانند خانه سالمندان، خانه‌ بی‌خانمان‌ها، خوابگاه دانشجویان... از طریق مصاحبه‌‌های خصوصی صورت می‌گیرد. این شیوه شامل زندانیان، پناهجویان و کسانی که در خانه‌های موقتی زندگی می‌کنند، نیز می‌شود. مدیران این مجتمع‌ها، می‌بایست اطلاعات مربوط به ساکنان خود را در اختیار آمارگیران قرار دهند. ‌این آمارگیری می‌تواند تا 12 ماه به‌طول بیانجامد.

آمارگران یا مصاحبه‌کننده‌ها

برخی از داده‌ها، از طریق مصاحبه گردآوری می‌شوند. "آمارگران سیار" از پیش با مصاحبه‌شوندگان خود قرار ملاقات می‌گذارند. آنها می‌توانند تنها با نشان‌دادن برگه‌ شناسایی خود به خانه‌ها راه یابند. با این‌حال اگر شهروندی با حرکت سوء‌ظن‌برانگیزی از سوی "آمارگران" روبرو شد، می‌تواند از انجام مصاحبه با او سر باز زند یا از ورود او به خانه‌ خود جلوگیری کند.‌مصاحبه می‌تواند در پاگرد، راهرو یا خارج از خانه ‌نیز صورت گیرد.

در این آمارگیری، داده‌های مربوط به سن، تابعیت، تبار، مساحت خانه، شغل، تحصیلات، و ... گردآوری می‌شود. کسانی که در "خانه‌های جمعی" زندگی می‌کنند، تنها موظفند به 11 پرسش پاسخ دهند که نام، محل تولد و جنسیت آنان را نیز شامل می‌شود. اطلاعات مربوط به شغل و تحصیلات در مورد این افراد گردآوری نمی‌شود.

پاسخ به پرسش‌ها اصولاً اجباری است. کسانی که برگه‌ مشخصات "تسنزوس 2011" را دریافت کرده‌اند، موظف به پرکردن و ارسال آن به اداره‌‌‌های آمار هستند. کسانی که از این کار سر باز می‌زنند، یا   اطلاعات نادرست می دهند یا زمان ارسال پاسخ‌ها را رعایت نمی‌کنند، به پرداخت جریمه تا 5000 یورو محکوم می‌شوند.  تنها پرسشی که می‌توان بی‌پاسخ گذاشت، سوال مربوط به باورهای مذهبی و اعتقادات دینی است.

سرانجام داده‌ها؟

اطلاعات گردآوری شده، به اداره‌های آمار منتقل می‌شود. این امر شامل حال داده‌های مربوط به املاک شهروندان که تا به‌حال در جایی به ثبت نمی‌رسید، نیز می‌شود. هدف دولت از گردآوری این آمار، ارزیابی املاک، تعیین شمار مسکن‌ها، زمان ساخت بنا و نوع سیستم حرارتی آن‌هاست. دولت از این راه، ‌هم‌چنین می‌تواند مناطقی که در آن‌ها کمبود مسکن وجود دارد، مشخص کند. مسئولان محلی می‌توانند بر اساس این داده‌ها، زمینه‌های ساخت ساختمان مدرسه و مهد کودک یا ایجاد امکانات دولتی برای ساکنان آن محله را فراهم آورند.

کلیه‌ داده‌های گردآوری شده، تنها در اختیار اداره‌ها‌ی آمار قرار می‌گیرد و نهادهای دولتی حق استفاده از آن‌ها را ندارند. به عنوان مثال اگر کسی، محل اقامت خود را به اداره‌ مربوط ‌اطلاع نداده باشد، اداره‌ آمار مجاز نیست داده‌های این شخص را در اختیار آن اداره قرار دهد. نام و آدرس مصاحبه‌شوندگان باید هر‌چه زودتر از سایر داده‌ها جدا شده و از بین‌برده شوند. این اطلاعات نباید بیش از چهار سال ذخیره و نگهداری ‌شوند. مسئولان ناظر بر چگونگی اجرای "قانون حفظ داده‌های شخصی" هر ایالت، بر این امور نیز نظارت می‌کنند.