علاوه بر 2‌ وزارتخانه راه و مسکن، بازرگانی با صنایع، نیرو با نفت و رفاه و کار هم در هم ادغام شدند

4 وزارتخانه دیگر نیز ادغام شدند

در حالی که سی‌ام فروردین‌ماه وزیر نفت در‌حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، خبر ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو را با قاطعیت تکذیب کرده بود، تنها 15 روز پس از این اظهارات مصوبه ادغام این دو وزارتخانه به همراه ادغام وزارتخانه‌های کار و رفاه از جلسه هیات‌وزیران خارج شد. به گزارش «جام‌جم»، براساس مصوبه‌ای که مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دارد، دولت مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه شده و از بهمن‌ سال گذشته تاکنون دولت درخصوص اجرای ماده مصمم شده است به طوری که پس از برکناری و عدم رای مثبت به حمید بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری از سوی مجلس، رئیس‌جمهور در حکمی علاوه بر ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن، علی نیکزاد وزیر مسکن را به سرپرستی وزارتخانه جدید منصوب کرد.پس از آن 2 هفته قبل مصوبه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع از هیات‌وزیران بیرون آمد که تاکنون در تمام این وزارتخانه‌ها عملی نشده و در حد مصوبه مانده است.
کد خبر: ۴۰۱۰۲۸

روز گذشته نیز فروزنده، معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که هیات‌وزیران با ادغام وزارتخانه‌های کار و رفاه با هم و نفت و نیرو با هم موافقت کرده است.گرچه موضوع ادغام وزارتخانه‌های مذکور از یک سال قبل مطرح بوده اما هر بار از سوی وزیران یا مسوولان ارشد این وزارتخانه‌ها تکذیب می‌شد به گونه‌ای که مسعود میرکاظمی وزیر نفت 30‌فروردین سال جاری در جمع خبرنگاران درخصوص ادغام این وزارتخانه گفته بود که تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.البته می‌توان این پاسخ وزیر را پای عدم بررسی کارشناسی موضوع ادغام در دولت گذاشت زیرا 2 نفر از معاونان وزیر نفت نیز روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس در این باره اظهارنظر کرده‌اند که مشورتی در این زمینه با وزارتخانه صورت نگرفته است.

محسن خجسته‌مهر، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در همین رابطه گفت: از ما برای انجام این ادغام نظری خواسته نشده است و اگر از سوی دولت نظر ما خواسته شود ما نظر وزارت نفت را در این باره اعلام می‌کنیم.

وزارت نفت براساس سابقه 100 ساله اکتشاف و تولید نفت در ایران یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور به شمار می‌رود که پس از ملی شدن صنعت نفت در اسفند 1329 و تاسیس شرکت ملی نفت، امور نفت در این شرکت انجام می‌شد. پس از انقلاب با اصلاح قانون نفت، وزارت نفت شکل گرفت که در این مدت 7 وزیر در راس این وزارتخانه فعالیت کرده‌اند.

کارشناسان دفتر انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 87 طی یک گزارش کارشناسی درباره تشکیل وزارت انرژی، آن را اقدامی مثبت تلقی کرده بودند.

اما وزارت نیرو که 75 سال پیش با عنوان «وزارت آب و برق» در سال 1315 شکل گرفت اینک در کنار دست وزارت نفت قرار خواهد گرفت و احتمالا با تشکیل وزارت انرژی به یکی از معاونت‌های وزارت جدید تبدیل خواهد شد و ادامه فعالیت خواهد داد. وزارت نیرو نیز از 75 سال گذشته تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است.

در سال 53 با اختیارات مربوط به امور آب، برق، ساخت نیروگاه‌ها، مطالعه و شناخت منابع آبی کشور، وزارت آب و برق به وزارت نیرو تغییر نام داد و در سال 69 پس از جنگ تحمیلی شرکت‌های آب و فاضلاب طبق قانون مصوب مجلس تاسیس و به این وزارتخانه الحاق شدند.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 87 درباره تشکیل وزارت انرژی تهیه کرد 17 کشور توسعه‌یافته در دنیا دارای وزارت انرژی هستند که در میان وزارتخانه‌های این کشورها واژه نفت دیده نمی‌شود.

19 کشور در حال توسعه مورد مطالعه در تحقیق یادشده نیز دارای وزارت معادن و انرژی و 2 کشور دارای وزارت نیرو یا انرژی هستند. در 15 کشور اسلامی مورد مطالعه، انجام وظایف مربوط به نفت و نیرو تحت عناوین متنوعی صورت گرفته است.براساس این گزارش، اهداف نهفته در مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه از کاهش دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، افزایش کارایی و پاسخگویی دقیق‌تر به نیازها و کاهش هزینه‌ها بوده است اما باید دید آیا دولت با این ادغام‌ها می‌تواند اهداف کمی و کیفی قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص کاهش تعدد وزارتخانه‌ها را تحقق بخشد؟ یا با صرف ادغام وزارتخانه‌ها می‌توان گفت که دولت کوچک شده است، در حالی که سازمان‌های عریض و طویل دیگری نیز در نتیجه ادغام ایجاد می‌شوند که به بدنه دولت اضافه می‌شوند و چه بسا نیاز به نیروی انسانی جدید نیز پیدا کنند.

نکته دیگر قابل توجه در این مصوبه این است که آیا دولت می‌خواهد با ادغام وزارت نفت و نیرو یکی از وزیران را به عنوان وزیر اصلی انتخاب کند یا خیر؟

براساس این گزارش، طبق الگوی برخی از کشورها که دارای وزارت انرژی اتمی نیز هستند به نظر می‌رسد هماهنگ کردن همه امور انرژی اعم از نفت، نیرو و انرژی اتمی در یک مجموعه با عنوان وزارت انرژی موضوع قابل اعتنایی باشد زیرا در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر قرار است در اختیار وزارت نیرو به عنوان بهره‌بردار اصلی قرار گیرد که در این صورت ادغام این سازمان در وزارت انرژی به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر می‌تواند به عنوان راهبرد وزارت جدید انرژی مطرح شود.این گزارش می‌افزاید: در طرح جدید ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو باید دید، دولت اساسنامه شرکت ملی نفت را که یکی از چالش‌های اساسی بین دولت‌ها و مجالس گذشته تاکنون بوده چگونه لحاظ خواهد کرد.همچنین مشخص نیست تکلیف بودجه سال‌جاری با این ادغام‌ها چه خواهد شد و حال که بودجه در دست بررسی در مجلس است سرنوشت پیش‌روی بودجه در این ادغام چه خواهد بود.مصوبه روز گذشته دولت با سوالات زیادی روبه‌روست که گرچه برخی از آنها طی گذشت زمان با پاسخ روبه‌‌رو خواهد شد اما انتظار می‌رود بلاتکلیفی وزارت راه و مسکن به سایر وزارتخانه‌ها از جمله نفت و نیرو که از نظر اقتصادی کلیدی به شمار می‌روند و در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان محور اصلی قرار دارند، سرایت نکند.

از برنامه سوم تا پنجم

یکی دیگر از مصوبات روز گذشته هیات وزیران، ادغام وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی است.تاریخچه تاسیس وزارت کار و امور اجتماعی به 2 دوره قبل و بعد از انقلاب از 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسیم می‌شود.این وزارتخانه با هدف تبیین مقررات کار و ایجاد مرجعیت بی‌طرف برای کار و کارگر و کارفرما تشکیل شد. وزارت کار پس از پیروزی انقلاب 7 وزیر را در ساختمان آزادی در خود پذیرفت که هم‌اکنون شیخ‌الاسلام وزیر فعلی هفتمین آن نیز سرنوشت ماندن و رفتنش در ادغام جدید معلوم نیست.

رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه هفته جاری در جمع کارگران گفته بود ریشه‌کن کردن بیکاری از محوری‌ترین اهداف دولت است.وزیر کار و امور اجتماعی نیز از ایجاد 5‌/‌2 میلیون شغل در سال 90 خبر داده و گفته بود که وزارت کار برای ایجاد بسترهای لازم هدف مذکور تلاش خواهد کرد.

از سوی دیگر، وزارت رفاه و تامین اجتماعی که محصول برنامه سوم توسعه است، در سال 83 در آخرین سال برنامه سوم 5 ساله کشور در دولت هشتم در جهت تحقق نظام جامع اجتماعی شکل گرفت؛ اما نتوانست برخلاف آنچه در اساسنامه‌اش تصریح شده، نهادهای حمایتی و همچنین صندوق‌های بازنشستگی را به صورت یکجا تجمیع و متمرکز کند.وزارت رفاه هم‌اکنون در حالی با وزارت کار ادغام می‌شود که 4 وزیر را در ساختمان خود دیده است.

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محوری‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه در دولت دهم تعریف شد؛ اما با تشکیل کارگروه تحول اقتصادی، وزیر رفاه تنها به عنوان یک عضو در این کارگروه حضور دارد.

با توجه به نزدیک بودن فعالیت‌های وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی، سوالی که یک دهه از پاسخ دادن به‌ آن گذشته، این است که چرا در آن زمان در قانون برنامه سوم تشکیل این وزارتخانه به تصویب رسید و حال در سال اول اجرای برنامه پنجم دوره آن به پایان می‌رسد. با این وصف وزارت رفاه با تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور فقط برای برنامه چهارم با یک دوره 5 ساله تشکیل شد و مسلم است که اهداف تبیین شده در تشکیل وزارت رفاه محقق نشده است.

اکنون با مصوباتی که طی یک ماه اخیر صورت گرفت، 4 وزارتخانه راه، صنایع، نیرو و رفاه در 4 وزارتخانه مسکن، بازرگانی، نفت و کار ادغام شده و در صورتی که مسائل میان دولت و مجلس در این رابطه حل شود، تعداد وزارتخانه‌ها به 17 عدد کاهش خواهد یافت.

زیبا اسماعیلی ‌/‌ گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها