روئین تن دولت!

کیهان:درست آمده‌اید ،تردید نکنید!

«درست آمده‌اید ،تردید نکنید!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛سخنان اخیر رئیس دستگاه قضایی در دو روز متوالی- شنبه و یک شنبه هفته جاری- یکی در جمع دانشجویان و اساتید دانشکده علوم قضایی و دیگری در جلسه هفتگی مسئولان عالی قضایی با محوریت مبارزه جدی با مفاسد اجتماعی یک تحول جدی در ادبیات قضایی کشور به حساب می آید. تاکید ایشان و همچنین مقامات ارشد قوه قضائیه بر برخورد شدید و سریع با جرایمی مانند سرقت مسلحانه، زورگیری با سلاح سرد، تجاوز به عنف و اعمال اشد مجازات برای این جرایم و نیز از بین بردن حاشیه امن برای متجاوزان به حقوق مردم و اشرار و اوباش نشان از آن دارد که دستگاه قضایی عزم خود را جزم کرده تا یکی از شئون خطیر و مهم و متاسفانه معطل مانده این دستگاه که قاطعیت در اجرای حدود و مجازات های اسلامی است را عملیاتی نماید.

خوشبختانه پاره ای از اقدامات نیز گواهی است بر این مطلب که تاکیدات و ادبیات محکم مقامات ارشد قضایی رنگ و بوی تبلیغاتی ندارد و فراتر از شعار در صحنه عمل اجرایی شده است. به عنوان نمونه همین دیروز دادستان محترم کل کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران از اعدام 11 مجرم که طی چند سال گذشته در سیستان و بلوچستان اقدامات تروریستی انجام داده و 47 نفر از شهروندان را در این استان اعم از شیعه و سنی به شهادت رسانده و دهها نفر را مجروح و معلول کرده بودند خبر داد.

همچنین به گفته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قوه قضائیه در دوره جدید اقداماتی ویژه برای مبارزه با مفاسد اجتماعی در دستور کار قرار داده است. از جمله آنکه ستاد ویژه ای برای پیگیری پرونده هایی که امنیت مردم را خدشه دار کرده اند تشکیل شده و در هفته جاری آغاز به کار خواهد کرد.

علاوه بر اینها دو آئین نامه اخیراً به تصویب رسیده که در یکی مقرر گردیده مجرمان خطرناک و کسانی که جرایمی همچون سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و... انجام می دهند در استفاده از مرخصی، آزادی مشروط، عفو و مسایلی از این دست مورد محدودیت شدید قرار بگیرند و با آنها مانند سایر زندانیان که از این شرایط می توانند استفاده کنند رفتار نشود.

در آیین نامه دیگر که حاصل کار کارشناسی با نیروی انتظامی، سازمان زندانها و حقوقدانان و کارشناسان داخل و خارج دستگاه قضایی بوده مصوب شده است که مجرمان خطرناک و اشرار و زورگیران و سارقان مسلح در بازداشتگاه ویژه ای و جدا از زندانیان عادی نگه داری شوند.

البته جای شگفتی است؛ هربار مقوله مبارزه با مفاسد اجتماعی و برخورد قاطع با اوباش و قداره بندان و اشراری که امنیت جامعه را نشانه رفته اند پیش کشیده می شود جریان و جماعتی با ژست حقوق بشری و در قامت وکیل مدافع به صحنه آمده و ساز مخالفت به بهانه های واهی و ادعاهای توخالی کوک می نمایند.

سال پیش و در بحبوحه فتنه و هنگامه نبرد نرمی که دشمنان نشان دار ایران اسلامی با هدف ترور اسلامیت نظام آغاز کرده بودند، وقتی موضوع محاکمه و مجازات فتنه گران و محاربان به میان می آمد این جریان به این سفسطه حقوقی متمسک می شدند که چون واژه «جنگ نرم» در قوانین موضوعه کشور و از جمله در قانون مجازات اسلامی نیامده است بنابراین اصلاً جرمی به نام براندازی نظام قابلیت تحقق ندارد و با نادیده گرفتن مرّ قوانین جزایی از دستگاه قضایی طلبکار می شدند که چرا دست به خشونت می زند و آزادی را نادیده می گیرد.!!

پیش تر نیز هرگاه نیروی انتظامی طی دو، سه سال گذشته در قالب طرح امنیت اجتماعی و با نظارت مستمر دستگاه قضایی برخورد با اشرار و اوباش را در پیش گرفت باز این جریان با هجمه و حمله به نیروی انتظامی لیستی از اتهامات ثابت نشده را علیه مأمورین انتظامی مطرح کرده و با تابلوی حقوق شهروندی آدرس های غلطی را به افکارعمومی القاء نموده و مدعی شدند آزادی شهروندان به مخاطره افتاده و خشونت غلبه یافته و بی اعتمادی اوج گرفته است.!!

حتی زمانی که لایحه مجازات قانون اسلامی در دستور کار مجلس هشتم قرار می گیرد و بحث و بررسی حدود و مجازات های اسلامی به میان می آید باز این جریان با خرده گرفتن از قوانین جزایی اسلام و خشونت بار جلوه دادن مجازات های اسلامی به صحنه می آید و همان ادعاهای تکراری ونخ نما شده را در بوق و کرنا می کند و نغمه «وا حقوق بشرا» سر می دهد.!!

جالب اینجاست که ردّ پای این جریان بصورت عجیب و غریبی در دوره اصلاحات نمایان است.

کافی است تا تنها برخی از روزنامه های زنجیره ای آن دوره را ورق زده و حجم انبوهی از اظهارات، مصاحبه ها، یادداشت ها و گزارش ها پیرامون مخالفت با قوانین جزایی و اجرای احکام کیفری که مبتنی بر آموزه های فقهی-اسلامی است را مشاهده کرد.

یکی با عنوان پرمسّمای حقوقدان می نویسد: «احکام کیفری اسلام کارایی ندارد و موجب رواج خشونت می گردد.»!

دیگری فیگور روشنفکری به خود می گیرد و در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت وقت می گوید: «امروزه شرایط دیگرگون اجتماعی یک خانه تکانی در حقوق اسلامی-شریعت را می طلبد تا اعمال مجازات های انسانی را ممکن سازد»!
در این بلبشو که هر یک از این جماعت همچون کشیدن چک بلامحل و بدون پشتوانه تنها ادعاهای سست و غیرمستند خود را با عناوینی پرطمطراق حرف روز و به اصطلاح مدرن جا می زدند برخی از روحانی نماها نیز تقلا می کردند با ادبیات دینی و به اصطلاح سیاق فقهی، حلقه این جریان مرموز را کامل نمایند.
بدیهی است نقد و نظر عده ای از اهل فن و خبرگان متعهد و دلسوز در عرصه فقه و حقوق درباره موضوعات مبتلابه مردم جدا از جریان یاد شده است.

با توجه به توضیحات فوق، اکنون که دستگاه قضایی به حق و به درستی و با اراده ای محکم کمر همت بسته تا «قضای اسلامی» که ثمره آن عدالتی است که کام آحاد ملت را شیرین کرده و امنیت فراگیر و پایدار را در پی خواهد داشت- به اندازه وسع خود- عملیاتی کند توجه و تامل به نکاتی در ادامه این مسیر خطیر قابل اعتناست.

1- افزون بر آنکه قوه قضائیه باید با قاطعیت یکی از اهداف مجازاتها را که «بازدارندگی» است در صحنه عمل اجرایی نماید و از طرح مباحثی در پوشش حقوق شهروندی و حقوق بشر خوفی نداشته باشد آنچه که نباید مورد غفلت قرار بگیرد افشا گردیدن عقبه جریان مرموزی است که در راستای پروژه سکولاریزه کردن لایه های حکومت، حلقه ای از جریان عرفی کردن مجازات ها و به حاشیه راندن حدود و مجازات های اسلامی را تعقیب می نماید.

طرفه آنکه حلقه دیگر این جریان همانطور که بصورت تلویحی در صدر این نوشته توضیح داده شد در دوره اصلاحات برای حاکم کردن اندیشه سکولاریسم در ساختار جمهوری اسلامی، ترور اسلامیت نظام را در دستور کار داشتند که نتیجه حقوقی آن همسان کودتا و براندازی حکومت اسلامی است.

بنابراین ساده لوحانه است که بپنداریم عده ای و جماعتی تنها به قول طلبه ها «ان قلت» فقهی و حقوقی دارند چرا که شواهد و قرائن غیرقابل خدشه به وضوح نشان می دهد که آنها در راستای جورچین براندازی نظام فعالیت می کنند.
البته این احتمال را هم باید در نظر گرفت که کسانی ناخواسته در این بازی تو در تو و پیچیده به بازی گرفته شده باشند.

2- با توجه به اینکه جریان مرموز یاد شده از شگردها و ترفندهای خاصی بهره می برد و درصدد خواهد بود تا در این مقطع نیز کارشکنی هایی برای دستگاه قضایی تدارک ببیند، انتظار می رود که مسئولان ارشد قوه قضائیه خود را گرفتار پاره ای از حاشیه ها نکنند و تمامی انرژی و پتانسیل و ظرفیت این قوه را بکار گیرند تا فضای امن متجاوزان به حقوق مردم را از بین ببرند.

بدون تردید افکار عمومی و عموم مردم پشتیبان دستگاه قضایی خواهند بود و این بزرگ ترین سرمایه گرانسنگ قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اجتماعی است.

طی همین چند روز گذشته گزارش های صدا و سیما در زمینه تأکیدات دستگاه قضایی در امر مبارزه با اشرار و مفسدین اجتماعی و واکنش مردم به این تصمیم بزرگ بیانگر آن است که خواسته عموم مردم همین روش قاطعانه و مستحکم قوه قضائیه در برخورد با زورگیران و اوباش و سارقان مسلح- اعم از سلاح سرد یا گرم- می باشد و موجی از خرسندی و خوشحالی توده مردم را نیز در پی داشته است.

بنابراین شایسته است دستگاه قضایی هر از چند گاهی با رعایت موازین حقوقی در زمینه اقدامات خود در این باره اطلاع رسانی صحیح و شفافی را به مردم ارایه نماید که البته این اقدام به نحو مطلوبی در حال انجام شدن است.

3- قوه قضائیه همچنین باید فراتر از اطلاع رسانی موردی پرونده های قضایی، در زمینه پاسخ به شبهات و سفسطه هایی که پیرامون قوانین جزایی اسلامی صورت می گیرد همت بگمارد و از همین روی تعامل با رسانه ها و مطبوعات و همچنین تهیه برنامه های مستند حقوقی و قضایی با همکاری صدا و سیما و کارشناسان مجرب و خبره ضروری است.

با تبیین فلسفه مجازات های اسلامی و این نکته برای افکار عمومی که هر حکم کیفری اسلامی دربردارنده مصلحتی و دفع مفسده ای خواهد بود، ادعاهای پوچ و شبهات بی اساس جریانی که سنگ مجازات های غیردینی و غربی را به سینه می زنند آشکار خواهد شد.

جریانی که هیچ گاه به این پرسش اساسی پاسخ نداده است که چرا مجازات قصاص برای فردی که دست به ترور و کشتار زده یا کسی را به قتل رسانده و در یک فرآیند دادرسی وفق مقررات شکلی و ماهوی به اثبات رسیده خلاف حقوق بشر است! اما جنایت های مشمئزکننده در زندان های گوانتانامو، ابوغریب و بگرام و کشتار صدها هزار نفر در جنگ افغانستان، عراق، غزه و... عین آزادی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی است!!!

بالاخره باید گفت که قوه قضائیه در رویکرد انقلابی و بحق خود که پشتیبانی آحاد ملت را به دنبال دارد نباید ذره ای تردید به خود راه دهد.

جمهوری اسلامی:تقسیم کار برای حل مشکل صهیونیستها

«تقسیم کار برای حل مشکل صهیونیستها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دانی ایالون، معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: "آمریکا و غرب برای رویاروئی با اسلام به اسرائیل نیاز دارند". وی که در محافل دانشگاهی در شهر اشغالی "عسقلان" سخن می‌گفت، اتحاد آمریکا و رژیم صهیونیستی را پدیده‌ای طبیعی و "قابل درک" معرفی کرد که مبانی وتوجیهات آن فقط به نیازهای رژیم صهیونیستی باز نمی‌گردد بلکه دقیقاً به عکس آن معتقد است که این نیاز همیشگی آمریکا و غرب به این رژیم اشغالگر و غاصب است که اساس موجودیت و بقای اسرائیل را تشکیل می‌دهد.

ایالون به پیچیدگیهای فرایند سازش باجناح خائن محمود عباس اشاره کرد و دو نکته را با صراحت یادآور شد.

الف - محمود عباس باید موجودیت اسرائیل به عنوان "یک کشور یهودی" را به رسمیت بشناسد.

ب - پس از موافقت اسرائیل با تشکیل دو کشور، هیچکس نمی‌تواند اسرائیل را وادار به پذیرش فلسطینی‌ها کند.

تقریباً به طور همزمان با اظهارات "ایالون"، کنگره آمریکا در یک اقدام جدید، با اعلام تشکیل کشور فلسطین مخالفت کرد. در این زمینه نکات مهمی مطرح است که بدون توجه به آنها، نمی‌توان جمع بندی واقع گرایانه‌ای ازسیرتحولات کنونی و مسائل پشت پرده ارائه نمود.

1 - بدون در اختیار داشتن اعتراف صریح معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هم کاملاً روشن است که صهیونیستها مجری طرحهای جنایتکارانه‌ای در قلب دنیای اسلام هستند که از جانب غرب و استعمارگران به آنها محول شده و در قبال آن مزدوریها، امتیازات خاصی برخوردارند. کاملاً روشن است که غرب از طریق باز گذاشتن دست صهیونیستها برای انجام هر جنایتی سعی دارد همچنان دنیای اسلام را در موضع انفعالی قرار دهد و دقیقاً به همین دلیل و انگیزه، کاملاً بعید به نظر می‌رسد واکنش متناسب با جنایات شرم آور صهیونیستها، از جانب غرب را شاهد باشیم. این بدان معنی است که غرب دقیقاً از وقوع این فجایع و استمرار آن سود می‌برد و هرگز به میل خود خواستار توقف این روند فاجعه آمیز نخواهد بود.

2 - اظهارات صریح "ایالون" درخصوص اهداف و برنامه‌های آینده، پرده از روی طرح‌های جدید صهیونیستها برمی‌دارد. صهیونیستها به درجه‌ای از وقاحت رسیده‌اند که حتی از افشای طرحهای خائنانه حال و آینده هم واهمه‌ای ندارند و با بیان آشکار این مسائل، سعی دارند به آندسته از صهیونیستهائی که با مشاهده ناکامی‌های ارتش صهیونیستی در دو جنگ اخیر دچار وحشت، سردرگمی، انفعال و تردید روزافزون برای ماندن در سرزمین‌های اشغالی شده اند، روحیه بدهد و به آنها بفهماند گویا آنها طرف پیروز معادله هستند و غرب و آمریکا به آنها احتیاج دارند و در نتیجه این بازی به این زودی‌ها به هم نخواهد خورد.

با اینهمه، گویا "ایالون" فراموش کرده است که موج مهاجرت منفی صهیونیستها در فلسطین درحال اوج گیری است و یهودیان مهاجری که به طمع زندگی بهتر به این سرزمین اسلامی کوچ داده شده اند، به بطلان تبلیغات پوچ غرب و صهیونیستها پی برده‌اند و فرار را برقرار ترجیح می‌دهند.

3 - اظهارات صریح ایالون و عملکرد مشترک غرب و بویژه تصمیم اخیر کنگره آمریکا، دقیقاً اجزای یک طرح مشترک را بازگو می‌کنند. در واقع صهیونیستها و حامیان وقیح آنها در نظر دارند که شکست‌های خود را با تشکیل کشور فلسطین در موقع مورد نظر آنها، مهار کنند و بلکه جبران نمایند ولی در مقطع فعلی برای تحقق اهداف حداکثری خود همچنان اصرار دارند که طیف خائن محمود عباس را برای واگذاری امتیازات بیشتر تحت فشار بیشتری قرار دهند.

این بدان معنی است که برای حل و فصل مسائل و مشکلات رژیم صهیونیستی، نوعی تقسیم کار صورت گرفته است! این نکته بدیهی است که طرح تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل از مصوبات اولیه شورای امنیت در آغاز شکل‌گیری رژیم صهیونیستی است لکن رژیم تل آویو و حامیانش حتی مایل بوده و هستند که تا سرحد امکان از تحقق همان راهکار نیز جلوگیری نمایند. اما در مقطع کنونی به این راهکار به عنوان فرصتی برای خروج از وضعیت شکننده و رقت بار کنونی می‌اندیشند.در عین حال اصرار دارند که آخرین تضمین‌ها و تعهدات را از طرفهای خائن فلسطینی برای مختومه کردن همیشگی پرونده فلسطین، دریافت کنند.

4 - در مقطع کنونی حتی جناح خائن ارتجاع عرب از طریق اتحادیه عرب نیز سعی دارد کفه موازنه سیاسی را به سود صهیونیستها سنگین‌تر کند. این درحالی است که نیروهای مقاومت از ارتجاع عرب می‌خواهند که دستکم آب به آسیاب اشغالگران نریزد، مبارزه و جنگ و مقاومت، پیشکش! صهیونیستها با اصرار در مورد گرفتن اعتراف از محمود عباس مبنی بر اینکه گویا اسرائیل "یک کشور یهودی" است، مایلند شرط دوم را مبنی بر ضرورت عدم بازگشت فلسطینی‌های مهاجر به سرزمین‌های اشغالی فلسطین، پیشاپیش محقق سازند و زمینه بازگشت آنها را برای همیشه ازمیان ببرند.

بدین ترتیب حتی آمریکا و غرب هم خواستار تشکیل کشور فلسطین هستند، لکن مایلند آنرا به عنوان یک "امتیاز به طرف مقابل"، معرفی نمایند و با منت گذاشتن بر جبهه ارتجاع عرب چنین وانمود سازند که گویا امتیاز عظیمی به اعراب و فلسطینی‌ها داده‌اند. از همین دیدگاه، حتی اصرار بر عدم تشکیل کشور فلسطین از جانب آمریکا و غرب هم یک شگرد سیاسی - تبلیغاتی برای شیرین‌تر جلوه دادن این طرح است که اعراب و مسلمانان را فریب دهند و آنها را به حمایت از این طرح و تظاهر به مقابله با سیاستهای واشنگتن!تشویق نمایند. حال آنکه طرح تشکیل کشور فلسطین با مختصات و مشخصاتی که صهیونیستها سعی دارند برای آن تعیین کنند، راهکار جدید صهیونیستها برای فرار از وضعیت نابسامان کنونی است که رژیم صهیونیستی و حامیانش در پرتو مبارزات نفس‌گیر مقاومت اسلامی در منطقه دچار آن شده‌اند.

رسالت:گامی بزرگ در اثبات کارآمدی نظام

«گامی بزرگ در اثبات کارآمدی نظام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛با فرمان رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد بزرگترین جراحی اقتصاد ایران با اصلاح قیمت های حامل های انرژی، آرد، نان، آب شرب روستا و شهر و پرداخت یارانه های نقدی خانوارها آغاز شد. به اذعان کلیه کارشناسان مسائل اقتصادی و مدیریتی این اقدام بزرگ در صورت اجرای صحیح آن آینده ای روشن را در راستای پیشرفت و عدالت توامان برای ایران اسلامی رقم خواهد زد. در این راستا طرح برخی نکات ضروری به‌نظر می رسد.‏

‏1- نخبگان نقش بسزایی در گفتمان سازی و فرهنگ سازی در اجرای هر چه بهتر طرح هدفمند سازی یارانه ها دارند. اجرای صحیح این طرح همانطور که نیازمند عزم ملی ، همراهی و همکاری عموم‌ مردم است به همدلی و همنوایی نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد. امروز کشور در مرحله گذار از یک وضعیت اقتصادی بیمار به وضعیت مطلوب قرار گرفته است.خاصیت گذار پرداخت هزینه است.

هزینه برای تغییر و تحول و تا حرکتی صورت نگیرد پیشرفتی نیز حاصل نمی شود. هیچ فرد خیرخواهی حاضر نمی شود زمانی که یکی از عزیز ترین بیماران خود زیر تیغ جراحی است بیرون اتاق عمل و خارج از گود مرتب بگومگو کند و چون و چرا بیاورد. مگر آنکه برای سرنوشت بیمار خود اهمیتی قائل نباشد و یا همانطور که رئیس جمهور نیز مورد تاکید قرار داد انگیزه هایی غیر از مسائل اقتصادی در سر بپروراند. که ان شاء الله اینطور نخواهد بود چرا که مردم قضاوت خوبی از این دست رفتار های مغرضانه نخواهند داشت.

امروز وظیفه نخبگان دلگرم کردن مردم، حمایت قاطع از این طرح بزرگ که هزاران نفر ساعت کارشناسی شده، پرهیز از طرح موضوعات یاس برانگیز و پاسداشت امنیت سیاسی و روانی مردم است.

 التهاب آفرینی بی جا در فضای جامعه و بی انصافی درباره عملکرد دولتی که در چند سال گذشته موفقیتهای زیادی را به دست آورده است و کارهای بزرگی را در کشور شروع کرده پشت پا زدن به گفتمان دهه چهارم انقلاب و سنگ اندازی در مسیر آن است.‏

التهاب آفرینی و رواج اخلاق تخریب و بی انصافی در قبال بزرگترین تحول اقتصادی در کشور همسویی با سیلی خوردگان از امام(ره) و انقلاب و اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود. مردم نیز از این اخلاق ناراضی هستند و همانطور که بارها نشان داده اند مسیر تصمیم گیری های خود را از این نوع برخوردها جدا می کنند.‏

‏2- پشتیبانی مقام معظم رهبری، اعتماد به نفس شخص رئیس جمهور و اشراف وی به جوانب مختلف اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها و حمایت گسترده مردم از بزرگترین سرمایه های این طرح هستند.

این قانون قرار است میراث نیم قرن محاسبات غلط اقتصادی را که منجر به شکاف گسترده طبقاتی شده است، اصلاح کند. قانون هدفمند کردن یارانه ها تا این مرحله که بخش عمده ای از آن اجرا شده است هزینه های زیاد مادی و معنوی را صرف کرده و قرار است سرمنشا اتفاقات مثبتی در آینده اقتصاد ایران باشد. لذا اگر چه دولت بار اصلی را به دوش گرفته است اما در قبال ملت ایران مسئول است و اجازه ندارد نیمه راه شانه خالی کند. رانندگان حرفه ای می گویند "یا نباید سبقت گرفت و یا زمانی که سبقت گرفتی سعی کن از اتومبیل پیش رو جلو بیفتی!" چرا که پا پس کشیدن، ترسیدن و یا لرزیدن پا روی پدال گاز و کلاچ سرآغاز یک تصادف مرگبار است.‏

حمایت رهبر معظم انقلاب و اعتماد مردم سرمایه بی بدیلی است که ناشی از جسارت و شجاعت دولت در حل مشکلات شهروندان است. لذا امروز که با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی گسترده مردم، تلاش شبانه روزی برنامه ریزان و مجریان این قانون بدین نقطه رسیده است تا انتها باید با رعایت جمیع جوانب آن را اجرا کرد و مسئولان کشور بدانند در یاد و خاطر مردم امیر کبیرها می مانند نه سست عنصری امثال شاه سلطان حسین ها.‏

‏3- افتخار اجرای این قانون بزرگ اگر چه در ظاهر به نام احمدی نژاد و دولتش ثبت می شود اما واقعیت این است که بزرگترین پیروز این طرح مردم هستند. مردم بیدار و با بصیرتی که دلسوزی مدیران متعهد برای آینده کشور را ارج می نهند و در نهایت متانت، سعه صدر و مناعت طبع به آینده خود و فرزندانشان می اندیشند. مردمی که می خواهند در تمام جهان الگو باشند و اجازه ندهند برخی کمبودهای قابل جبران به خصوص در عرصه های اقتصادی احساس عزت آنها را خدشه دار کند.

در کشور های در حال توسعه و برخوردار از مردمسالاری ، میزان رشد سرانه، 50 در صد نسبت به کشور های استبدادی بیشتر است. به عبارت دیگر، دموکراسی های در حال رشد، مانند کاستاریکا، جمهوری دومنیکن، غنا، لتویا، لیتوانی، موریتیوس و سنگال دارای رشدی سریع تر از کشور های گرفتار حکومت استبدادی مانندکامرون، کنگو، توگو، ازبکستان، و زیمبابوه هستند.

البته کشورهایی نظیر چین نیز وجود دارند که با رشد اقتصادی مستمر و غیر قابل باور اقتصاد جهانی را در سیطره خود قرار داده اند.

در واقع بین مردمسالاری و توسعه رفاه عمومی رابطه مستقیمی وجود دارد.در این فضای مردمسالار است که تلفیق و تنظیم اولویت های سیاستگذاری توسط منتخبین مردم با چرایی اقبال عمومی به این نامزدها پیوندی حیاتی دارد. شهروندان انتظار دارند که وکلا و منتخبین آنها در صورت بندی اولویتهای سیاستگذاری برنامه های اعلامی خود را با جدیت و صراحت اجرا کنند و نتیجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومی قرار دهند.

اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها دستاورد بزرگی برای مردمسالاری دینی است که توانسته با بسترسازی مدنی زمینه های لازم را برای برقراری یک ارتباط منطقی بین رفتار سیاسی مردم و حیات اقتصادی جامعه برقرار کند. گفتمان پیشرفت و عدالت پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب اسلامی در سال 1357 موجد مطالبات اجتماعی و سیاسی جدیدی شده است که در صورت ناکارآمدی می تواند چالش زا باشد. اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها در واقع گامی بزرگ در اثبات کارآمدی نظام تلقی می شود.‏

مردم سالاری:روئین تن دولت!

«روئین تن دولت!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع ست که در آن می‌خوانید؛دیپلمات ارشد ایران اسلا می زمانی که راهی قاره سیاه شد تا پیام دکتر احمدی نژاد را به رئیس جمهور سنگال تسلیم کند گمان نمی برد آخرین سفر دیپلماتیک وی نیمه کاره خواهد ماند; وزیری که به رغم انتقاد در نوع روابط با برخی کشورها، بسیاری عملکردش در پرونده هسته ای ایران را مورد تمجید قرار می دادند،از زبان رئیس جمهور سنگال شنید که دیگر مرد شماره یک باغ ملی تهران نیست.

اوائل شهریور ماه بود که زلزله ای بی سابقه دستگاه دیپلماسی ایران را لرزاند و بسیاری خود را آماده خداحافظی با آقای دیپلمات کرده بودند.
مقام ریاست جمهوری در آستانه سفر به کنفرانس سالا نه سازمان ملل متحد از عملکرد وزارت امور خارجه انتقاد کرد و در همین راستا نمایندگان ویژه ای را در امور بین المللی منصوب کرد. وجود نمایندگان ویژه در عرف بین الملل برای پرونده های خاص امر متداولی است اما این رویکرد دولت، اقدام منحصر به فردی بود. اولا  نمایندگان ویژه جز یک نفر دیپلمات نبود; ثانیا حوزه عملکرد آنها با برنامه های وزارت خارجه دچار تداخل بود.

در همان برهه زمانی شایعاتی  از تحمیل برخی افراد منتسب به یک فرد خاص درز کرده بود که با مقاومت وزارت خارجه مواجه شده است. منوچهر متکی از موضع بقایی که درباره کشتار ارامنه عثمانی ها را عامل قتل عام دانسته بود،انتقاد تندی کرد.این ماجرا تا جایی پیش رفته بود که روابط تهران- آنکارا در آستانه تنش قرار گرفت. در کشاکش انتقادات نمایندگان ویژه رئیس جمهور و بدنه وزارت امور خارجه، مقام معظم رهبری شخصا آقای متکی را مورد تمجید قراردادند و از موازی کاری در سیاست خارجی انتقاد کردند. نمایندگان ویژه که به مشاوران ویژه تغییر نام داده اند پس از دریافت حکم های خود در قامت دیپلمات های ارشد با مقامات کشورهای خارجی مذاکره کردند.

در ظاهر، عزل منوچهر متکی، بر کناری یک وزیر بود اما در منظر دیگر این برکناری ضربه ای بود علیه مخالفین نمایندگان ویژه و افراد منتسب به یک فرد خاص. تغییر این گونه یک وزیر آن هم در مقابل چشم اجنبی ها علا وه بر آبروریزی، پای آنها را به اختلا فات داخلی دولت باز می کند که گذشته از خدشه دار شدن حیثیت آقای دیپلمات، طرف های مذاکره ایران را با این سوال مواجه می کند که شخص ایرانی مذاکره کننده تا چه حد قابل اعتماد است.

هنوز جوهر حکم متکی خشک نشده، مهرداد بذرپاش، مرد شماره یک جوانان نیز از سازمان ملی جوانان پس از هیات مدیره سایپا کنار گذاشته می شود;مدیری که قصد داشت سازمان ملی جوانان را تا مرز یک وزارتخانه تاثیرگذار بالا  ببرد. گفته می شود  این رخداد به فاصله چند روز از انتقاد از دخالت  های یک فرد خاص به وقوع پیوست. بحث اخراجی ها موضوعی نیست که به امروز و دیروز محدود شود. کم نبودند افرادی که با دلخوری، دولت و پاستور را ترک کردند.

مصطفی پور محمدی، طهماسبی، داود دانش جعفری،   طهماسب مظاهری، پرویز فتاح، محسنی اژه ای، صفار هرندی، لنکرانی و... افرادی بودند که علی رغم قابلیت های نسبی در طول 5 سال گذشته  به دلیل  وجود اختلا ف با فرد یا افراد خاص، دیگر بر صندلی  دولت تکیه نکردند. در این بین از زیر مجموعه ها هم خبر رسید که هر فردی که مخالف آقای رویین تن باشد باید حذف شود; نمونه بارز آن غفرانی مدیر عامل خبرگزاری برنا بود  که برکنار شد.

به راستی در میدان پاستور تهران چه می گذرد؟ در روزهای سخت و نفس گیری که چرخ های ایران اسلا می را با سوخت همت و کار مضاعف  باید چرخاند،  آیا معیار جدیدی  منهای مقام معظم رهبری  در حال شکل گیری است که مدیران دولتی یک به یک عزل می شوند و شایعه پاکسازی  و تحولا ت عظیم در زیر مجموعه های دولتی شنیده می شود؟

ابتکار: یارانه‌ها رفت و قیمت‌ها آمد

«یارانه‌ها رفت و قیمت‌ها آمد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛واقعیت این است که دیر یا زود باید یارانه‌ها حذف ، اصلاح ، هدفمند یا هر نام دیگری می‌شد . نامگذاری مهم نیست . اگر چه تعابیر و الفاظ بار معنایی و روانی خاص خود را دارند؛ اما آنچه مهم است تاثیر و نتایجی است که از محتوای آن‌ها در کوتاه مدت یا بلند مدت حاصل می‌گردد . در این که این تحول بزرگ اقتصادی یا به تعبیری جراحی حساس باید صورت می‌گرفت ، اختلاف چندانی وجود ندارد .

اما پرسش‌های مهمی برای بخش مهمی از مردم به ویژه آگاهان و نخبگان جامعه هنوز بی جواب مانده زمان و نحوه اجرای آن است فی المثل سوال پیش می‌آید چرا این طرح ده یا پانزده سال پیش به اجرا در نیامد ؟آیا دولت‌های پیشین در این امر مهم کوتاهی کردند؟ آیا شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی امروز کشور بهتر از قبل است یا بدتر؟ آیا مردم ظرفیت پذیرش این طرح را در این شرایط خاص دارند؟ و سوالات دیگری که در این زمینه قابل بحث است .

به شخصه معتقدم یکی از ویژگی‌های مثبت آقای احمدی نژاد دست زدن به اقداماتی است که ریسک و جرات بالایی می‌طلبد . در دولت نهم اقدام به سهمیه بندی بنزین شد و پیام‌های ناگوار مقطعی داشت ؛اما در مجموع کفه آن اقدام وزین تر از عواقب ناگوارش بود . اکنون هم طرح آزادسازی قیمت‌ها در سطح گسترده تر و با ابعاد وسیع تری در این برهه خاص آغاز شده است . این که میزان تورم ناشی از این طرح و تاثیر پذیری خانواده‌ها و کشور از آن چه اندازه خواهد بود ، بحثی است که کارشناسان امر و تحلیل گران اقتصادی ، به دور از اغراض ، می‌توانند به آن بپردازند به هر حال تغییری کلید خورده است و اساسا هر تغییری با مقاومت‌هایی همراه است .

نخبگان به جای نالیدن و عوام زدگی در قضاوت‌ها ، بهتر است با دیدگاه باز بی طرفانه و همه جانبه به موضوع نگاه کنند . اگرچه دولت منتقد کم ندارد و طیف وسیعی از خود اصول گرایان تا اصلاح طلبان به دولت ایراد می‌گیرند؛اما مخالفت با اصل طرح پسندیده نیست . اتفاقا این طرح در دولت اصلاحات مطرح شد و اصول گرایان مجلس ، با شعار تثبیت قیمت‌ها و مبارزه با تورم مانع اجرای آن شدند .

اکنون که خود اصول گرایان علم اجرا را به دست گرفته اند و طرفدار پرش قیمت‌ها گشته اند ، مخالفت عاقلانه نیست، این گلیم ملی را همه باید از آب بیرون بکشیم . روشن نمودن ابعاد گوناگون طرح و تشویق مردم به همراهی و تصویر پیامد‌های مثبت آن در دراز مدت و یاری رساندن برای گذر از عقبه‌ها و گردنه‌های دشوار اجرای این طرح وظیفه ملی است .

فرض را بر این بگذاریم که این دولت با این طرح زمین گیر شود ، ممکن است عواطف جریحه دار شده شخصی برخی مخالفان تسکین یابد ؛اما از این رهگذر یعنی موفقیت آمیز نبودن طرح ، چیزی عاید ملت و کشور نخواهد شد ، بلکه به شدت دچار زیان خواهیم شد . بی شک به نحوه و زمان اجرای طرح انتقاداتی وارد است . اینکه تزریق ده آمپول پنی سیلین در یک ساعت به یک بیمار برای او مفید است جای تردید است و اینکه در زمان بحران اقتصادی جهانی و تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه کشورمان ، کدام ضرورت ایجاب کرده که این طرح با این ابعاد گسترده و حجم فشار سنگین ، به اجرا درآید دست کم برای بخش وسیعی از مردم قابل هضم نیست. این همه افزایش قیمت می‌بایست در یک زمان صورت پذیرد جای تردید است .آیا نمی‌شد این افزایش را در چند مقطع زمانی توزیع کرد تا فشار یکجا متمرکز نشود؟

این‌ها سوالاتی است که وجود دارد ، اما هنوز برای داوری پیرامون تبعات اجرای طرح زود است. آنچه در این چند روز قابل مشاهده است؛ اینکه خانوار‌ها خود دست به کار شده اند و هر کسی با چرتکه انداختن در تدارک کنترل هزینه خانوار و پایین آوردن مصارف زندگی هستند که بسیار مطلوب است و جزء اهداف طرح است؛ اما باید دید که دولتمردان خود برای اصلاح ساختارهای اقتصادی همچون افراد مجبور به اقدام خواهند شد یا سیستم آب رسانی ، برق رسانی و کارخانجات انرژی هدر ده اصلاح خواهند گردید اینها چیزهایی است که باید منتظر گزارشات آن بود.

بخش مهمی از هزینه ای که به پای خانوارها نوشته می‌شود ناشی از سیستم معیوب در ساختار آب رسانی ،برق ، گاز و خودروهای غیر استاندار می‌باشد.

قدس:ایران دوستی به جای ایران هراسی

«ایران دوستی به جای ایران هراسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن مسی‌خوانید؛«شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر قطر، دیروز در جریان سفر چند ساعته خود به تهران، با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران درباره مسائل منطقه ای و ارتقای سطح روابط دو کشور، دیدار و گفتگو کرد.

رفت و آمدهای دیپلماتیک در سطح مقامهای عالی رتبه دو کشور، بیانگر علاقه مندی طرفین به حفظ و ارتقای رابطه در عرصه های گوناگون است. دوحه با عنایت به پیشینه تاریخی ارتباط با تهران و همچنین مشترکات فراوان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، می تواند گزینه مناسبی برای اولویت سیاست خارجی ایران باشد.

در سفر اخیر، موضوعهای مهمی مورد اهتمام طرفین قرار داشت؛ از جمله امنیت منطقه که دو بازیگر نسبت به بومی بودن مدل امنیت منطقه ای اذعان دارند و نقش کشورهای فرا منطقه ای را بستر اختلاف افکنی و تفرقه ارزیابی می کنند.

اکنون کشورهای غربی با ارائه دلایل مجعول و کذب، تلاش می کنند امنیت همسایگان جنوبی ایران را بر اساس الگوی پیشنهادی خود مطابق با منافع ملی این کشورها توجیه کنند. این قراین به گونه ای است که متأسفانه برخی از دولتهای حاشیه ای خلیج فارس موضوع ثبات در منطقه را با همراهی عناصر بیگانه تأیید می کنند.

موضوع دیگر مورد بحث، وحدت شیعه و سنی بود که اکنون با توجه به تحولات جهانی و نقش بازیگران خارج از دنیای اسلام که همواره بر تفرقه بین مسلمانان دامن می زنند، به عنوان یک سوژه مهم مورد توافق طرفین بوده است؛ تا جایی که امیر قطر از مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه نباید اهانتی به عایشه همسر پیامبر(ص) صورت بگیرد، قدردانی کرد. مهمترین دغدغه دولتمردان غربی اتحاد مسلمانان است و در سالهای اخیر با سرمایه گذاریهای کلان تلاش کرده اند تا ضمن نشانه رفتن همبستگی اسلامی به تخریب چهره مسلمانان نیز بپردازند.

در این نشست، افزون بر موارد گذشته، به اتفاقهای لبنان و دادگاه حریری نیز پرداخته شد، به نحوی که حضرت آیةا... خامنه ای فرمودند: «این دادگاه، دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد، مردود است.» امیر قطر نیز در این دیدار اذعان نمود برخی به دنبال ایجاد فتنه ای جدید در لبنان هستند و ما تلاش داریم با کمک کشورهای منطقه، از این فتنه جلوگیری کنیم و براساس مصلحت منطقه عمل شود. دادگاه بین المللی ترور «رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان، با به خدمت گرفتن شاهدان دروغین، ابتدا سوریه را مورد اتهام سیاسی قرار داد که پس از اعتراف «سعد حریری» نخست وزیر لبنان به سیاسی بودن این اتهام، در حال حاضر توسط آمریکا، حزب ا... لبنان را نشانه رفته است؛ هر چند هوشیاری گروه های لبنانی می تواند این توطئه را خنثی نماید.

تحولات منطقه، بویژه حوادث فلسطین و لبنان - که تاکنون مواضع مشترک و نزدیک بین این دو عضو فعال کنفرانس اسلامی در سطح قابل قبولی بوده است- نشان دهنده نزدیکی دیدگاه های دو دولت است، به نحوی که دوحه تاکنون ضمن محکوم نمودن محاصره غزه و حمایت از جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه، نشان داده است که به عنوان عضو شاخص اتحادیه عرب، نسبت به تحولات منطقه با رویکرد عربی- اسلامی دغدغه حمایت از امت اسلامی را دارد. بر کسی پوشیده نیست، در بین کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس و بسیاری دیگر از کشورهای عربی از جنبشهای ضد اسرائیلی مانند حماس و حزب ا... لبنان بیشترین حمایتها را داشته و یکی از بهترین روابط را در کشورهای عرب خاورمیانه با ایران دارد.

قطر با استمرار روابط و سفرهای مقامهای عالی رتبه، نشان داده است که بازیگری نسبتاً مستقل در بین همسایگان است تا جایی که تهدیدها و ملامتهای دیگران نتوانسته است بر تصمیمهای این کشور تأثیرگذار باشد. با وجود اینکه پیشتر اوباما تهدید کرده بود اگر دوحه به سیاست حمایت خود از ایران و تلاش برای گسترش نفوذ این کشور در منطقه خاورمیانه ادامه دهد و در صورت تغییر نیافتن موضعگیریهای قطر، واشنگتن روابط دیپلماتیک خود را با دوحه به حال تعلیق درخواهد آورد؛ قطر بر ادامه رابطه تأکید می نماید.

مقامهای این کشور ثابت کردند تحت تأثیر سیاستهای تبلیغی دیگران قرار نگرفته و موضوع ایران هراسی را یک سوژه خارجی برای پیشبرد منافع آنها ارزیابی می کنند. با وجود تلاش کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس برای تهدیدآمیز جلوه دادن برنامه های هسته ای ایران، قطر ضمن حفظ روابط دوستانه خود با تهران، آن را نیز گسترش داده است و در زمانی که دور جدیدی از تحریمها علیه ایران تصویب شد، از برزیل و ترکیه که مخالف تحریم تهران بودند، حمایت کرد. گفتنی است، قبلاً ولیعهد قطر با اشاره به اهتمام امیر قطر بر گسترش روابط حسنه و ممتاز با ایران، اظهار داشت: قطر به عنوان کشوری مسلمان در منطقه و در همسایگی جمهوری اسلامی ایران، به توانمندی و جایگاه مؤثر ایران در منطقه افتخار می کند. کشورهای منطقه می توانند با الگو قرار دادن رابطه ایران و قطر با رهانیدن خود از دام پروپاگاندای دشمنان ایران، نگاه را از باختر و خاور به سوی ظرفیتهای بومی دنیای اسلام، معطوف نمایند.

بنابراین، دو همسایه که در کنفرانس اسلامی، اوپک گازی و نفتی، کنفرانس غیرمتعهدها و... عضو می باشند، مصمم به ایفا نمودن نقش فعال در مناسبات منطقه ای و جهان اسلام می باشند تا تحولات و رخدادها در گستره قلمرو مسلمانان با مدل پیشنهادی امت اسلامی که قطعاً می تواند برگرفته از آموزه های قرآن و رسالت محمدی(ص) باشد، زمینه نفوذ و مداخله بیگانگان را از بین ببرند. اگر دولتهای اسلامی در صدد خشکاندن ریشه وابستگی باشند، یقیناً این موضوع امکان پذیر نخواهد شد، مگر با تقویت محور جنوب- جنوب به جای محور شمال- جنوب.

آفرینش:دورکاری؛ معایب و محاسن

«دورکاری؛ معایب و محاسن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛چگونگی اجرای دورکاری، وضعیت زیرساخت ها، نحوه انتخاب و نظارت بر کارمندان دورکار، مزایا و معایب وهرآنچه به عنوان ابهام در اجرای این قانون مطرح است سبب افزایش نگرانی برخی صاحب نظران و کارمندان گردیده است.

پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون دورکاری در هیئت دولت متن آیین نامه از سوی رسانه ها منتشرشد.اما از آنجا که کارکنان دولتی از قبل، هیچ گونه اطلاعاتی در مورد اجرای این قانون نداشتند پرسشهای زیادی در سطح ادارات دولتی مطرح است که بسیاری از آن همچنان بی جواب مانده است.

بسیاری از کارشناسان و منتقدان مواردی همچون سیستم رئیس محوری در ادارات، عدم حس مسئولیت پذیری در برخی از کارمندان، ضعف دستگاه های نظارتی، بی تجربگی در اجرای قانون دورکاری و آماده نبودن زیرساخت های اینترنت و ارتباطات در کشور از جمله موانع اجرای این طرح عنوان می کنند.این در حالی بود که موج انتقادات آنها برجریان بی اطلاعی کارکنان دولت دامن زد تا حدی که این شایعه میان کارمندان قوت گرفت که دولت با اجرای این طرح قصد دارد به تدریج کارمندان خود را اخراج کند.

نداشتن تجربه قبلی در اجرای چنین طرحی نمی تواند موفقیت و سرانجام این طرح را در سطح کلان تضمین کند. به طوری که در خبرها آمده بود که وزیرکار اعلام کرده است 92/0 کارمندان وزارت کار دورکار شدند. این طرح نیاز به بررسی و پشتیبانی قوی در سایر زیر ساخت ها دارد و نمی توان به یک دفعه به طور کلان آن را به اجرا گذاشت. ثانیاً آیا وسایل و ابزار مورد نیاز این طرح برای کارمندان فراهم است.

رایانه و اینترنت پرسرعت و سایر وسایل ارتباطی و اداری آماده بهره برداری است. نمی توان با اطمینان گفت که اینترنت موجود در کشور برای انجام چنین امور مهمی در سطح دولتی قابلیت کافی دارد وهمچنین نمی توان از امنیت این سرویس به لحاظ عدم ورود هکرها و جاسوسان اینترنتی اطمینان کامل داشت.

از همه مهمتر ما باید فرهنگ دورکاری را برای کارمند نهادینه کنیم و برای آنها روشن سازی کنیم تا از نحوه اجرا و مزایای این طرح آگاه شود. تا بتواند بدون هیچ گونه نظارت و بازرسی خود را در قبال کارش مسئول بداند. نه آنکه به علت بی اطلاعی نظر سوء به آن پیدا کند و یا آن را فرصتی برای کم کاری تلقی کند. البته نباید از محاسن فراوان این طرح نیز چشم پوشید. محاسنی که در صورت اجرای آنها توان کشور و جامعه برای رسیدن به پیشرفت و توسعه دوچندان می شود.

از جمله این امور می توان به کاهش نیاز به فضای اداری، کاهش در مصرف انرژی و وقت، کاهش هزینه های تردد و ترافیک، کاهش مشکلات مربوط به حضورغیاب کارمندان، کاهش زمان کار و افزایش بهره وری و... اشاره کرد.امید واریم با فراهم شدن زمینه و زیرساخت های اجرای چنین طرح هایی شاهد اجرای این طرح با حداکثر توان بوده و پیشرفت روز افزون کشورمان را سرعت بخشیم.

آرمان:اقدام دولت و نسبت عملکرد آن با قانون

«اقدام دولت و نسبت عملکرد آن با قانون»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم علی محمد نمازی است که در آن می‌خوانید؛ پس از ماه‌ها انتظار، فاز اوّل مرحله نهایی قانون هدفمند کردن  یارانه‌ها از روز یکشنبه 28/9/89 و با اصلاح قیمت‌ها آغاز که کاری بزرگ و سرنوشت ساز در اقتصاد کشور است. برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها دارای دو بخش است: یکی واقعی کردن قیمت‌ها و دوم جبران قدرت خرید شهروندان.

واقعی کردن تدریجی قیمت‌ها پس از جنگ تحمیلی و با شروع کار دولت  سازندگی آغاز و در دولت اصلاحات نیز  ادامه یافت. حتی قانون واقعی کردن قیمت‌های  بنزین، نفت گاز و نفت کوره در ماده سه  برنامه  چهارم در مجلس ششم نیز تصویب گردید و قرار بود با آغاز برنامه چهارم (ابتدای سال 1384) کالاهای مذکور با قیمت تمام شده به بازار ارائه و درآمد حاصل از محل مذکور صرف حمایت مستقیم از اقشارآسیب پذیر، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، اصلاح محل‌های خطرخیز جاده‌ها، اصلاح الگوی مصرف انرژی و ... شود امّا مجلس هفتم با عنوان اینکه می‌خواهد قیمت 16  کالا را  در بودجه سال 1384 ثابت نگه دارد حکم مذکور را از ماده سه برنامه حذف کرد.

دولت نهم در آخر عمر خود تصمیم گرفت که یارانه‌ها را به صورت نقدی پرداخت نماید و کار خود را با  جمع آوری اطلاعات خانوارها شروع کرد و دولت دهم لایحه مربوطه را به مجلس ارائه کرد و مجلس هشتم با تغییرات زیاد لایحه را تصویب کرد و این موضوع موجب چالش‌هایی بین دولت و مجلس گردید و پس از کش و قوس‌های زیاد چنین تصویب شد که دولت در عرض 5 سال قیمت‌ها را واقعی نموده به نحوی که سالانه بین ده هزار تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد از این محل درآمد کسب و 50% درصد آن را به عنوان یارانه به صورت مستقیم (نقدی) به مردم  پرداخت و 50درصد  باقیمانده را نیز به مراکز تولید کننده و ارائه کننده خدمات پرداخت کند.

 شروع برنامه نیز از ابتدا سال 1389 بود. امّا دولت تاکنون مرتکب چند تخلف از این قانون شده است که شامل: 1- شروع آن را از 1/1/89  به 28/9/89 موکول نمود. 2- دولت هنوز از محل اصلاح قیمت درآمدی کسب ننموده که حدود 5 هزار میلیارد تومان یارانه به حساب آن دسته از مردم که فرم اطلاعات را تکمیل نموده‌اند منظور کرده است  3- و مهمتر اینکه به جای اصلاح بیست درصدی قیمت‌ها، تغیر قیمت‌ها بین 75% تا 21 برابر انجام گرفته است(تغییر قیمت 165 ریالی نفت گاز به 3500 ریال)

شاید  جواب دهند که درآمد حاصل از محل اصلاح قیمت‌ها تا پایان سال مالی 1389 یعنی 31/3/1390 از حد نصب بیست هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد. امّا قصد مجلس از واقعی کردن قیمت‌ها در طول 5 سال، انجام این کار با شیب ملایم بوده است از طرفی اگر  دولت از ابتدا خواهان اصلاح قیمت‌ها به شیوه فعلی بود می‌بایستی با ارائه لایحه به مجلس نظر موافق مجلس را جلب می‌نمود.

به هر حال برای اجرای موفقیت آمیز این تحول بزرگ اقتصادی لازم  است:
الف- واریز 70درصددرآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به حساب مردم، ب‌-  تسریع در خصوصی سازی واقعی، ج‌- تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا .     

دنیای اقتصاد:وداع با یارانه انرژی سلام بر نظارت قیمتی؟

«وداع با یارانه انرژی سلام بر نظارت قیمتی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر جواد صالحی اصفهانی است که در آن می‌خوانید؛در آنچه که می‌توان «شب تاریخی اقتصاد» نامید، آقای احمدی‌نژاد در تلویزیون حاضر شد تا اجرای قریب‌الوقوع قانون اصلاح یارانه‌ها را چند ساعت پیش از آغاز، به اطلاع مردم برساند.

او مجموعه چشمگیری از ارقام و واقعیات اقتصادی را ارائه کرد تا علاوه بر برطرف ساختن نگرانی‌ها درباره پیامدهای منفی این اصلاحات، نشان دهد که دولت کنترل امور را در دست دارد. تاکنون به نظر می‌رسد که دولت در کاهش نگرانی مردم در زمینه افزایش قیمت انرژی موفق بوده است: چراکه روز اول اجرای طرح بدون هجوم هراس زده مردم برای خرید و انبار کالاهای مختلف، و بدون هر گونه رویداد منفی به پایان رسید.

صبر و تدریج گرایی به نظر جواب داده است. طرح از مدت‌ها پیش در منظر عمومی بوده و پولی که مردم «یارانه» می‌نامند (اما در واقع پولی است که از حذف یارانه‌ها به دست آمده) طی چند ماه اخیر در حساب‌های افراد قرار داشته است، هرچند حق برداشت آن را نداشته‌اند (از صبح یکشنبه این امکان به‌وجود آمد.) همچنین استمرار تخصیص منابع انرژی با قیمت‌های پایین (پنجاه لیتر بنزین به قیمت لیتری صد تومان، که تقریبا 500 تا 1000 کیلومتر را جواب می‌دهد) برای یک‌ماه دیگر، به ایجاد آرامش کمک کرده است. سیستم تخصیص کامپیوتری سوخت با «کارت‌های بنزین» که در تمام پمپ بنزین‌های سطح کشور نصب شده است، اصلی‌ترین ابزاری است که افزایش تدریجی و پله‌پله قیمت را ممکن ساخته است. از تشکیل صف‌های طویل و نامعمول در ایستگاه‌های پمپ بنزین گزارشی منتشر نشده، و همچنین است وضعیت برداشت «پول یارانه‌ها» از حساب‌های افراد.

پیش‌بینی واکنش تولیدکنندگان به افزایش قیمت انرژی البته کمی دشوارتر است. دولت به سختی تلاش می کند که از افزایش تورم جلوگیری کند و از تولیدکنندگان خواسته که قیمت‌ها را افزایش ندهند. از این بالاتر، آقای احمدی‌نژاد حتی از مردم خواست که در صورت مشاهده افزایش قیمت غیرمعمول با ستادهای مربوطه تماس بگیرند. بنابراین به نظر طبیعی است که عرضه منقبض شود، که باید مانع از آن شد.

وجود کمی تورم بهتر از کنترل قیمتی است که می‌تواند به اختلال عرضه کالاها و خدمات منجر شود. قیمت‌های نسبی باید متناسب با میزان انرژی‌بر بودن تولید کالاهای مختلف تعدیل شوند و به این ترتیب، منابع از بخش‌هایی که با افزایش قیمت انرژی مزیت خود را از دست می‌دهند، به بخش‌هایی منتقل شوند که در واکنش به افزایش قیمت انرژی قادر به توسعه هستند.

وقوع چنین پدیده‌ای، بدون پذیرفتن مقداری آثار تورمی، ممکن نخواهد بود. با افزایش هزینه تولید، تولیدکنندگان مجبورند یا قیمت را افزایش دهند یا اینکه عرضه شان را کم‌ کنند و در نهایت «پول یارانه‌ای» که حالا در جیب مصرف‌کنندگان است، تنها نقدینگی اضافه ای است که به تولیدکنندگان کمک می‌کند با وجود افزایش قیمت‌ها برای کالاهایشان مشتری پیدا کنند.

باید امیدوار بود که دولت درباره هدف «تورم صفر درصدی» اش زیاد جدی نباشد و با کنترل‌های قیمتی شدید، تولیدکنندگان و خرده‌فروشان را در مضیقه نگذارد. به نظر من اگر طرح فعلی، حتی با ایجاد مقداری تورم، موفق شود ایران را از چنگال یارانه‌های عظیم انرژی‌اش خلاص کند، باز هم دستاورد خوبی است. این دستاورد می‌تواند در اشتباه بودن منتقدان را نشان داده و مدلی شود برای دیگر کشورهایی که به دنبال راهی برای زدودن خاطره انرژی ارزان از اذهان شهروندانشان می‌گردند.

جهان صنعت:دورکاری با 2 چشم‌انداز

«دورکاری با 2 چشم‌انداز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم رامین فروزنده‌ است که در آن می‌خوانید؛ در روزهای گذشته خبری به نقل از وزیر بازرگانی مبنی بر عملیاتی شدن طرح دورکاری در این وزارتخانه منتشر شد که نشانگر عزم جدی برای پیگیری ایده‌ای است که مدت زیادی از طرح عمومی آن نگذشته و البته ماه‌ها از تدوین آیین‌نامه آن می‌گذرد.  همچنین وزارت نفت  و وزارت کار هم با صدور بخشنامه موضع مشابهی در مورد دور کاری گرفته‌اند.

چنانچه گفته‌معاون توسعه منابع انسانی رییس‌جمهور مبنی بر هدف‌گذاری دورکاری 30 درصد مشاغل عمومی را مبنا بگیریم، بخش قابل توجهی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این طرح خواهند شد. سرعت قابل توجه دولت در اجرایی کردن این طرح در نوع خود جالب است چنانکه از ابتدای هفته تا‌کنون وزارتخانه‌های بازرگانی، کار و نفت وارد فاز اجرای این طرح شده‌اند.

دورکاری طرحی است که در آن به جای حضور فیزیکی کارمند در محل کار و اداره، وی کارهای خود را (اغلب از طریق سامانه‌ها و روش‌های ارتباطی مدرن) در فضایی دیگر (که معمولا خانه است) انجام می‌دهد و از اهم نتایج آن کاهش حمل‌و‌نقل، افزایش رضایت شغلی و نظارت بر اهداف اجرا شده به جای نظارت بر ساعات کاری خواهد بود.

 اما آیا واقعا دورکاری به عنوان طرحی که بنا بر گفته معاون رییس‌جمهور 30 درصد مشاغل عمومی را در بر خواهد گرفت در حال اجرایی شدن است؟ و آیا زیرساخت‌ها و هزینه‌های احتمالی آن مد نظر قرار گرفته است؟

عمده ضروریات اجرای طرح از این قرارند؛ نیاز به ارزشیابی و بررسی عملکرد، زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی پیشرفته، امکان استفاده از لوازم اداری خارج از ساختمان اداره و طراحی دقیق چرخه‌کار در کشور و البته موارد دیگر‌ که اغلب این موارد در کشور ما به شکل مطلوبی وجود ندارند. برای مثال در شرایطی که ارزیابی عملکرد حتی با حضور فیزیکی کارمند به شکل مطلوبی صورت نمی‌پذیرد (فی‌المثل بخش بسیار اندکی از حضور در اداره به کار مفید اختصاص می‌یابد) نمی‌توان انتظار داشت بتوان در دورکاری به سیستم ارزیابی دقیق‌تری دست یافت.

آن‌گونه که در اخبار مرتبط آمده، اغلب کشور فنلاند به عنوان پیشگام دورکاری در میان کشورهای دنیا معرفی می‌شود. بد نیست برای نمونه به دو شاخص این کشور در مقایسه با ایران بپردازیم. برای مقایسه گستردگی طرح باید جمعیت هدف را در دو کشور مقایسه کنیم. تعداد کارمندان در ایران بیش از دو میلیون نفر تخمین زده می‌شود این در حالی است که کل جمعیت فنلاند حدود 3/5 میلیون نفر است. از سوی دیگر (به عنوان نمادی از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی) رتبه فنلاند در جدول سرعت اینترنت در بارگیری 23 (با سرعت 12 مگابیت در ثانیه) و در بارگذاری 32 (با سرعت 77/2) است. این در حالی است که ایران از میان 185 کشور جهان‌ به ترتیب رتبه‌های 174 و 171 را داراست.پیداست که تنها با وجود ملزومات یادشده می‌توان به اجرای طرح در سطح گسترده امیدوار بود در غیر این صورت دورکاری تنها بخش بسیار اندکی از کارمندان را شامل خواهد شد.

البته بگذریم از آنکه اصولا شیوه اجرایی برخی مشاغل در چارچوب دورکاری نخواهد گنجید. با در نظر گرفتن موارد یادشده و این نکته که تاکنون نیز اجرای طرح‌هایی همچون دولت الکترونیک و انتقال کارمندان به خارج از تهران‌ به نتیجه‌ از پیش تعیین‌شده منتهی نشده است، می‌توان به دو نتیجه‌ مهم دست یافت؛ نتیجه اول آنکه دورکاری را شاید بتوان ایده‌ای جدید در راستای هدف ناتمام کاهش رفت‌و‌آمد کارمندان در پایتخت دانست و دوم آنکه این طرح بیش از آنکه دارای چشم‌اندازی به وسعت یک طرح فراگیر جهت تحول در سیستم اداری باشد، عملا بخش کوچکی از دولت را درگیر سازد و در طولانی‌مدت نیز نتواند اهداف مطرح شده را به صورت کامل پوشش دهد.