اَیْنَ عمّار

کیهان:سراب دیپلماسی درامان، ریاض، قاهره و صنعا

«سراب دیپلماسی درامان، ریاض، قاهره و صنعا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛عربستان، اردن و مصر سه کشور محورسازش با رژیم صهیونیستی در فاصله سالهای 1352- پس از آخرین جنگ مصر و اسرائیل- تا امروز بوده اند و تاکنون علیرغم همه فراز و فرودهایی که منطقه ما بخود دیده، این هم پیمانی شرم آور حفظ شده و تحکیم یافته است تا جائیکه به سهولت می توان ردپای دولت های یاد شده را در تجاوز زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی به لبنان- در جریان جنگ تابستان 1385- و تجاوز گسترده و سنگین این رژیم به غزه- در زمستان سال 1387- مشاهده کرد.

از آن طرف ماهیت شدیداً ضد ایرانی دولت های ریاض، امان و قاهره- و نیز صنعا- تا آنجا پیش رفته که هیچکدام از آنان شهادت دکتر مجید شهریاری را- نه در سطح رسمی و نه در سطح رسانه ای- محکوم نکردند و همسان غرب و رژیم صهیونیستی با سکوتی معنادار از کنار آن گذشتند. تا این لحظه دولت های قاهره، ریاض و صنعا حاضر نشده اند جنایت تروریستی چابهار را محکوم کرده و یا با مردم ایران ابراز همدردی نمایند این در حالی است که رد پای سرویس های اطلاعاتی این کشورها در چنین حوادثی بارها مشاهده شده است.

این رژیم ها که نسبت روشنی با انتخابات و شرکت دادن مردم در امور خود ندارند در جریان فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در کنار عوامل آشوب قرار داشتند و به حمایت از آنان می پرداختند بعضی از خبرها از اعطای کمک های ویژه دربار سعودی به سران داخلی فتنه حکایت می کرد. رسانه های عربستان سعودی تا همین الان به دادن سرویس های ویژه به عوامل فتنه سرگرم اند و هنوز خبرهای مربوط به ایران و یا مصاحبه های این رسانه ها با عوامل فتنه را ذیل عنوان «بحران در ایران» پخش کرده و وانمود می کنند که هنوز ایران درگیر آشوب های داخلی است.

در جریان ربایش شهرام امیری و اعزام به آمریکا که با همکاری CIA و دستگاه اطلاعاتی عربستان انجام شد، رژیم عربستان سعودی حاضر به هیچ نوع همکاری با دولت ایران نبود و تا آخر نگفت که وی چگونه و در چه زمانی از عربستان رفته است.

در مصر پرونده ایران در اختیار استخبارات- وزارت اطلاعات- این کشور و نه وزارت خارجه است یعنی دولت قاهره بحث رابطه با ایران را یک موضوع امنیتی تلقی می کند و نه یک موضوع سیاسی. پرونده ایران در دستان عمرسلیمان- با گرایشات شدید صهیونیستی- است. وی در جریان محاصره غزه به کمک رسانان اروپایی که به مصر عزیمت کرده و اجازه حرکت از قاهره به سمت غزه نداشتند، گفت: «اگر آنقدر در آفتاب بایستید که مغزتان پخته شود به شما اجازه ورود به غزه را نمی دهم.» بن الیعازر مقام ارشد اسرائیلی در آن موقع گفته بود سلیمان از هر اسرائیلی اسرائیلی تر است. همین چند روز قبل حسنی مبارک با صراحت گفت تا من زنده هستم اجازه نمی دهم پای ایرانیان به مصر برسد.

در مورد رژیم اردن همین مقدار بس است که بدانیم پادشاه این کشور در جریان اجلاس امنیتی اخیر منامه به جای آنکه از اقدامات رژیم صهیونیستی در تخریب دیوار پشت ندبه و تشدید عملیات حفر تونل در زیر مسجدالاقصی که به تخریب آن منجر می شود و یا به تداوم عملیات شهرک سازی در قدس شرقی و یا سیاست اخراج فلسطینی ها از بیت المقدس و کرانه اعتراض کند و خواستار واکنش مسلمانان به این اقدامات شود، تنها از توقف مذاکرات سازش ابراز نگرانی کرد و خواستار کمک کشورهای عربی به از سرگیری مذاکرات شد و حال آنکه حتی تیم مذاکره کننده محمود عباس هم با صراحت اعلام کرد هیچ فایده ای در مذاکره نیست. رژیم وابسته اردن نشان داد که در همراهی و هم پیمانی با رژیم صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی شناسد این البته عجیب نیست ملک عبدالله فرزند یک زن یهودی انگلیسی است و میراث دار شاه حسین است که در میان اعراب بعنوان عامل اصلی شکست عرب ها در جنگ 1346ش-1967م- شناخته می شود.

بحث ارتباط یا رابطه ایران و این چند کشور عرب در این فضا از چند منظر قابل ارزیابی و اندازه گیری است:
1- اعزام «فرستاده ویژه به اردن»، «دو تلفن به دربار سعودی طی یک ماه»، «ابراز امیدواری به برقراری رابطه با مصر» و زمزمه اعزام نماینده ویژه به یمن، در فضای «همکاری دو جانبه» و یا «ابراز تمایل دو جانبه» کاملاً منطقی است ولی در فضایی که یکی «تمنا» می کند و دیگری «ناز» کاملاً غیرمنطقی است.

دولت عربستان حداقل ترین شرایط حسن همجواری را رعایت نمی کند و حتی اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که با غرب در امنیتی کردن فضای منطقه- که به ضرر همه کشورهای منطقه است- همکاری می کند و خرید بی سابقه بیش از 60 میلیارد دلار تسلیحات مدرن معنایی غیر از این ندارد. با این وصف تمنای بسط روابط با چنین کشوری بدون آنکه وادار به پذیرش ساده ترین اصول جاری دیپلماسی شود با منطق شناخته شده در روابط بین الملل سازگاری ندارد.

2- بحث گرم کردن رابطه با اردن از این هم جالب تر است! اردنی ها اولا در حال حاضر هیچ جایگاهی در روابط منطقه ای ندارند و یک کشور حذف شده در این مناسبات به حساب می آیند. ثانیا آنان در روابط دیپلماتیک با ایران بدترین برخوردها را داشته اند. اردنی ها نشان داده اند که نمی خواهند به اندازه یک «واو» از سیاست های جاری آمریکا، اسرائیل و انگلیس در منطقه فاصله بگیرند و حیات خود را در این پیوند می دانند. ثالثا ما طی هفته ها، ماهها و سالهای اخیر هیچ علامت مثبتی از سوی اردن مشاهده نکرده ایم که حالا بخواهیم خوشبینانه «فرستاده ویژه» راهی امان نمائیم. این کار هزینه یک جانبه و بیهوده و البته با پیامدهای منفی بسیار است. هنوز هواپیمای فرستاده ویژه به امان نرسیده بود که محافل و رسانه های هوادار مقاومت در لبنان، سوریه و... ابراز تعجب و نگرانی کرده و این اقدام را سبب احیای نقش منفی اردن در مسایل منطقه ای ارزیابی کردند. همه به یاد دارند در دوره ای که اردن جایگاهی در تحولات منطقه داشت به عنوان بازوی اسرائیل عمل می کرد و حالا هم همه می دانند که ملک عبدالله از ملک حسین اسرائیلی تر است بنابراین بدون کمترین تردیدی هیچ مصلحتی و یا حکمتی و یا عزتی در اعزام نماینده ویژه به اردن وجود نداشته است.

3- اردن ضمن آنکه تاثیری در تحولات منطقه ای ندارد و کسی آن را به چیزی نمی گیرد، هم اینک کانون حضور سران تروریست منافقین، بعثی ها و سایرین نظیر گروهک سلفی حارث انصاری می باشد و امروزه مهمترین عملیات های تروریستی علیه مردم بی پناه عراق و عتبات عالیات و زوار ایرانی از اردن هدایت و رهبری می شوند. امان از چندین سال قبل تاکنون محل ملاقات و جلسات سران جریانات تروریست بوده و حتی گاهی تصاویر آن بطور رسمی از تلویزیونهای اردن پخش شده است. اعزام نماینده ویژه به کشوری با این مختصات اگر با هدف گرم کردن رابطه باشد در واقع بوی تسلیم در برابر عملیات ترور را به مشام می رساند و حال آنکه ملت و حکومت در ایران هرگز حاضر به تسلیم در برابر عملیات ترور نبوده و نیستند.

4- در مورد تماس های یک جانبه با دربار سعودی هم جای این سؤال وجود دارد که آیا کسی تردید دارد که انجام عملیات های تروریستی درشرق ایران- و از جمله اقدامات تروریستی روز تاسوعا علیه عزاداران حسینی- بدون کمک ویژه مالی عربستان و پوشش اطلاعاتی آمریکایی ها امکان پذیر نیست. از دربار سعودی که در جریان جنگ 33 روزه با وقاحت در کنار رژیم صهیونیستی و علیه مردم مظلوم لبنان ایستاد توقعی نیست ولی چشم بستن بر خباثت هایی که انکار آن، خیانتکاران را جری می کند دور از توقع است.

5- همزمان با بحث مصر، اردن و عربستان، زمزمه هایی هم در مورد اعزام فرستاده ویژه به یمن مطرح شده است. دولت یمن در شرایط فعلی هم پیمان دولت عربستان در اعمال فشار بر شیعیان مظلوم یمن است. دولت علی عبدالله صالح از جنوب و دولت سعودی از شمال، شیعیان یمن را زیر سندان ضربات خود قرار داده اند.

از سوی دیگر یمن علیرغم آنکه به کانون بعثی های عراق تبدیل شده و حتی از فرماندهان ارتش صدام درپست های حساس دولتی استفاده می کند، طی 6-5 سال گذشته ایران را زیرتبلیغات دروغین و بی وقفه حمایت تسلیحاتی از حوثی ها قرار داده است. دولت صنعا در طول سالهای اخیر کلیه تحرکات دیپلماتیک ایران برای رفع سوءتفاهم را ناکام گذاشته و تاکنون حاضر به پذیرش هیچ مقام ایرانی نشده است. یمن در این سالها به هم پیمان مطلق آمریکا و آل سعود برای مقابله با اسلام گرایی تبدیل شده و برای تسهیل در عملیات آمریکا علیه مقاومت، جزیره استراتژیک و بسیار بزرگ «سوکوترا» - در دهانه باب المندب- را در اختیار پنتاگون و سیا قرار داده است. با این وصف در این شرایط گرایش به یمن که قطعا با عدم اقبال مقامات وابسته عدن مواجه می شود، به مصلحت کشور نیست.
6- اگر فعل و انفعالات اخیر در حوزه دیپلماسی کشور- شامل اعزام نمایندگان ویژه و تغییر وزیر- و بخصوص اظهارات سرپرست وزارت خارجه در هنگام معارفه- اینکه گفت اکنون وقت اعتمادسازی است- برای این است که «دیگران» دریابند که سیاست خارجی ایران در حال تغییر است، این روش قطعا پاسخ نمی دهد و راه به جایی نمی برد چرا که: اولا همه می دانند که سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران در اختیار قوه مجریه نیست بلکه در یک فرآیند عالی تر و با حضور همه مسئولان کشور و در راس آنها رهبری تعیین می شوند و در اکثر موارد این سیاست ها- مثل مقابله با رژیم صهیونیستی، خنثی کردن توطئه های آمریکا در منطقه، کمک به مقاومت در منطقه و...- اصولا تغییرناپذیرند.چ

ثانیا همه می دانند که دولت احمدی نژاد اصولگراترین دولت جمهوری اسلامی است. احمدی نژاد در خارج از مرزها، پس از رهبری، «ضد اسرائیلی ترین»، «انقلابی ترین»، «مردمی ترین» و... شناخته می شود و فرستادگان ویژه نمی توانند این تابلو را از بالای سر این دولت بردارند. پس این اقدام اگرچه کمی دوستان را نگران می کند ولی دشمنان را به اشتباه نمی اندازد. در این باره گفتنی بسیار است که فعلا باید بگذاریم و بگذریم.

جمهوری اسلامی:گام‌های مکمل اصلاح قیمت ها

«گام‌های مکمل اصلاح قیمت ها»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام با اعلام رسمی بالاترین مقام اجرایی کشور مرحله اصلاح قیمت‌ها آغاز شد و از دیروز قیمت حامل‌های انرژی به دو قیمت نیمه یارانه‌ای و آزاد عرضه می‌شود.

در مورد این اتفاق به دو موضوع کلان می‌توان اشاره کرد؛ موضوع نخست جنبه اقتصادی این تصمیم و مسئله دوم، شیوه اطلاع رسانی در مورد قیمت‌ها و شرایط پس از اصلاح قیمت‌ها است.

همانگونه که از ابتدای طرح بحث هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان می‌شد، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی در مورد ضرورت و الزام تصحیح شیوه توزیع یارانه‌ها در کشور و تغییر فرهنگ مصرف در میان مردم با استفاده از ابزار قیمتی که به رفع کسری‌های مرسوم بودجه و جلوگیری از اتلاف بیش از حد منابع طبیعی منجر می‌شود، اشتراک عقیده داشته و دارند.

اکنون و با گذشت حدود 3 سال از آغاز طرح این بحث به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر کشور از آگاهی و آمادگی لازم برای هماهنگی در اجرای این قانون برخوردار هستند و اقدامات لازم برای مدیریت پیامدهای مقطعی اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است.

در بعد اطلاع رسانی نیز گرچه انتقادات فراوانی به شیوه آگاه سازی افکار عمومی از کم و کیف اجرای این قانون وارد بود اما شیوه آماده سازی جامعه برای پذیرش قیمت‌های جدید در کنار اطلاع رسانی از تمهیدات اندیشیده شد برای پایش قیمت‌ها در خرده فروشی‌ها و برخورد با گران فروشان در چند هفته اخیر توانست تا حدود زیادی جبران سردرگمی‌های گذشته را بکند و مردم با دغدغه کمتری با شرایط جدید مواجه شوند و با تدبیر بیشتری به حلاجی شرایط و مدیریت نقدینگی خود بپردازند.

آرامش حاکم بر فضای عمومی شهرها و مراکز اقتصادی مانند بانک‌ها و جایگاه‌های سوخت، نشانه این است که افکار عمومی انتظار مواجهه با قیمت‌های اصلاح شده را پیدا کرده یا دستکم قادر به مدیریت رفتار خود در قبال شرایط جدید است.

حال با عنایت به اینکه مسئولان و مردم آنگونه که از شواهد و قرائن پیدا است در حال عبور کم هزینه از گردنه تند و پرخطر مرحله آزادسازی قیمت‌ها هستند بر دولت است که به پاس همراهی افکار عمومی و به اعتبار منطق اقتصادی که قانون هدفمندی یارانه‌ها از آن نشأت گرفته است، تصمیمات کارشناسی برای استفاده از منابع مالی آزاد شده از محل حذف بخشی از یارانه‌ها اتخاذ کند تا مردم هرچه سریعتر نخستین پیامدهای مثبت تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها را مشاهده کنند و عزمشان برای ادامه این مسیر جزم‌تر شود.

دولت باید با هدایت این منابع به حوزه‌های مولد و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، احتمال هرزروی منابع آزاد شده را به حداقل برساند تا تندتر شدن سرعت گردش تولید، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه کشور افزایش یابد همچنین با نزدیک شدن واحدهای تولیدی به ظرفیت‌های اسمی، ضمن بهبود یافتن تراز تجاری کشور گام‌های قابل ملاحظه‌ای هم در مسیر کاهش نرخ بیکاری برداشته شود.

در این مسیر عنایت به چند نکته برای عبور سالم و پرهیز از درافتادن به دام‌ها ضروری به نظر می‌رسد؛ نخست اینکه همه باید بپذیریم که میزان و نوع استفاده ما از منابع طبیعی کشور در حد بسیار غیر قابل توجیهی از استانداردهای موجود بالاتر است؛ کافی است نگاهی به آمار و ارقام مصرف برق، حامل‌های انرژی، آب و حتی کالاهایی مانند نان و... بیندازیم و آنها را با متوسط موجود در جهان مقایسه کنیم تا به عمق فاجعه پی ببریم.

از این رو به نظر می‌رسد پس از چندین دهه تاکید بر شیوه‌های تبلیغی و فرهنگی و بی‌نتیجه بودن آنها در ترغیب و توجیه مردم به مدیریت مصرف، چاره‌ای جز بکارگیری اهرم‌های قیمتی برای مهار این مصرف لجام گسیخته باقی نمانده است.

طبیعی است که در ابتدای این روند و به علت نهادینه شدن عادات مصرفی نادرست در جامعه، خوگرفتن به الگوهای مصرفی جدید که طبیعتا با میزان مصرف فعلی فاصله دارد، کمی برای ما مردم دست و دلباز در هدر دادن منابع طبیعی دشوار خواهد بود ولی بی‌تردید پس از مدتی، کاهش هزینه‌های مربوط به مصرف آب و برق و بنزین و... انگیزه لازم را برای بهینه سازی مصرف ایجاد می‌کند.

از دیگر سو دولت نیز باید هرچه سریع‌تر بنگاه‌های تولیدکننده محصولات مرتبط با مصرف اینگونه موارد را ملزم به اصلاح محصولات خود در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژی کند. به عنوان مثال خودروسازهای کشور که سال‌های متمادی به علل نبود مجال رقابت برای بخش خصوصی در بازاری تقریبا بدون رقیب و با کمترین نظارت، محصولات کم کیفیت و پرمصرفی را روانه بازار مصرف کرده‌اند و مشتریان هم به علت کم بودن حق انتخاب، ناگزیر از خریداری این محصولات بودند، باید در اولویت دولت برای الزام به ارتقای سطح کیفی تولیدات و کاهش هدررفت سوخت قرار گیرند.

علاوه بر این دولت خود نیز باید با تمرکز بر شبکه‌های انتقال انرژی کشور از هدر رفتن برق، آب و... در مسیر انتقال جلوگیری کند چرا که به گفته مسئولان متأسفانه ایران از لحاظ پرت انرژی در شبکه انتقال در جایگاهی به مراتب بالاتر از میانگین‌های جهانی و استانداردهای موجود قرار دارد که به صورت طبیعی حجم مصرف بی‌مورد را در کشور افزایش می‌دهد.

اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب با شرایط جدید از دیگر مواردی است که با اجرای مرحله اصلاح قیمت‌ها در کشور باید به آن پرداخت؛ تعریف و پیاده سازی روش‌های عملی و علمی برای ترغیب مردم به خارج نکردن یارانه‌های واریز شده به حساب هایشان از جمله مسائلی است که به نظر می‌رسد غفلت از آن این ظرفیت را دارد که بخشی از نتایج مثبت فانون هدفمندی یارانه‌ها را تحت الشعاع قرار دهد چرا که ورود حجم بالایی از نقدینگی به بازار که به معنای افزایش تقاضا است آن هم در حالی که عرضه متناسب با این تقاضای افزایش یافته هنوز به بازار راه نیافته است می‌تواند به ایجاد تورم ناشی از کمبود عرضه منجر شود و پیامدهای بدی به دنبال داشته باشد.

بر همین مبنا دولت با استفاده از بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در وهله نخست افکار عمومی را به نگهداری نقدینگی در بانک‌ها ترغیب کند سپس با فراهم ساختن بسترهای مناسب و معرفی آنها به جامعه، مردم را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد از طریق انتقال نقدینگی به بازارهای موازی از جمله بورس ترغیب نماید.

ترکیب این دو راهبرد علاوه بر اینکه باعث می‌شود با باقی ماندن بخشی از یارانه‌ها نزد بانک‌ها، امکان و قدرت پرداخت تسهیلات بانک‌ها افزایش یابد، اقتصاد کشور را نیز در دراز مدت از آفت بانک محوری که سال‌ها است مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان و دولت بوجود آورده، رها می‌کند.

اصلاح سیستم توزیع کالاها و ارائه خدمات از دیگر محورهایی است که مجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها باید توجه ویژه‌ای به آن مبذول دارند.

بنا بر آمارهای موجود متأسفانه در کشور ما به علت کم توجهی به بخش تولید، تعداد واحدهای صنفی توزیعی بسیار بیش از تعداد معمول است؛ آمارهای موجود نشان می‌دهد سرانه تعداد واحد صنفی توزیعی در ایران 3 باب است در حالی که این آمار در جهان 15 باب است؛ به عبارت دیگر به ازای هر 3 نفر در ایران یک مغازه وجود دارد در حالی که به ازای هر 15 نفر در جهان یک مغازه فعال است و این یعنی پراکندگی بیشتر و امکان نظارت کمتر.

بر همین مبنا است که مسئولان اقتصادی کشور بارها اعلام کرده‌اند که در ایران علاوه بر واقعیتی به نام گرانی، با گران فروشی هم مواجه هستیم که در کثرت واحدهای توزیعی و نبود امکان نظارت کافی بر آنان ریشه دارد. از همین رو دولت باید در راستای اجرای مرحله اصلاح قیمت‌ها، ضمن افزایش و تقویت نظارت بر خرده فروشی‌ها، سیاست تجمیع و سیستم‌مند سازی واحدهای توزیعی را در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنبال کند تا امکان نظارت بیشتر بر قیمت‌ها و کیفیت محصولات فراهم آید.

چنین اقدامی علاوه بر افزایش نظارت بر بازار، هزینه‌های سربار بر توزیع که ناشی از تعدد واسطه‌های بی‌مورد است، را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد که به ارزان شدن قیمت برای مصرف‌کننده می‌انجامد.

رسالت:جراحی بدون خونریزی

«جراحی بدون خونریزی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛
1- جراحی بزرگ اقتصاد ایران با گفتگوی شامگاه شنبه رئیس‌جمهور با سیمای جمهوری اسلامی عملا کلید خورد. دولت از مدت‌ها قبل تمهیدات لازم را برای سلامت بدن این بیمار در اتاق اقتصاد ایران دیده بود. لذا پیش‌بینی می‌شود این عمل با هزینه کم و فایده بسیار با موفقیت قرین باشد.

قیمت 7 حامل انرژی شامل بنزین، برق، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و گاز طبیعی همزمان از 28 آذر 89 تغییر کرد. شدت این تغییرات به قدری است که منابع عظیم نجومی را آزاد خواهد کرد. بخش زیادی از این درآمد عظیم که از مردم گرفته شده دوباره به سفره مردم باز خواهد گشت و با بخش دیگر این درآمد نظام جامع تامین اجتماعی سامان می‌یابد.

بیمه‌های اجتماعی و  خدمات درمانی گسترش یافته و سلامت جامعه ارتقا پیدا خواهد کرد. همچنین برنامه‌های دولت در عرصه حمایت اجتماعی و اشتغال وارد فاز جدیدی می‌شود.

همچنین کمک به تامین هزینه مسکن و مقاوم سازی مسکن قوام بیشتری می‌یابد.
2- رئیس جمهور در برنامه ارتباط مستقیم خود با مردم در تشریح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به خوبی ابعاد وسیع طرح را توضیح داد و با اعتماد به نفس کامل از توفیق اجرای طرح سخن گفت.

او به سئوالات گوناگون و ابهامات مطرح در این باب پاسخ‌های روشن و شفاف داد.

وی مردم را به نظارت و همکاری دعوت کرد و از بسته‌های حمایتی دولت در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، خدمات، بانک‌ها و بازار که ممکن است در آن مشکلی پدید آید سخن گفت.

دولت‌های پیشین علی‌رغم اینکه در برنامه‌های دوم تا چهارم توسعه مامور به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، از اجرای آن سر باز زدند. دلیل اینکه دولت کنونی با شجاعت پا در این وادی گذاشته است آن است که خود را قادر به انجام آن می‌داند و حاضر است هزینه‌های سیاسی آن را نیز بپردازد.

این اقدام بزرگ تاریخی در چارچوب گفتمان دولت نهم و دهم که گفتمان "پیشرفت"، "خدمت" و "عدالت" است انجام می‌شود.

بدون اجرای طرح تحول اقتصادی که شروع آن هدفمند کردن یارانه‌هاست امکان اجرای درست وحرکت در مسیر چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی وجود ندارد.

 تفسیر نگاه خارجی به این اقدام آن است که دولت خود را در بالاترین اندازه اقتدار و اعتماد ملی می‌بیند که حاضر شده است دست به چنین کار خطیری بزند.

مخالفان نظام و انقلاب برای عدم توفیق این طرح برنامه دارند. غرب برای اخلال در حرکت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برنامه دارد. آنها می‌توانند شرارت و اندازه نفوذ خود را در برابر اراده ملت در این باب آزمایش کنند.

آنها قدرت خود را در حوادث سال گذشته در حوزه سیاست اندازه‌گیری کردند و این بار می‌توانند در حوزه اقتصاد شانس خود را امتحان کنند. بصیرت، آگاهی، آمادگی و هوشیاری مردم قطعا آنها را زمینگیر خواهد کرد.

3- اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نوعی تجدیدنظر در مصرف کالا و خدمات است. هم دولت و هم ملت در این باره در مسابقه‌ای بزرگ شرکت دارند. دولت نگاه خود به منابع و مصارف را باز تعریف کرده است و ان‌شاء‌الله آثار این باز تعریف در بودجه سال آینده خود را نشان خواهد داد.

مردم نیز با پرداخت اولین بهای کالاها و خدمات بویژه در حوزه انرژی می‌آموزند که در مصرف خود تجدیدنظر و آن را بهینه نمایند.

گسترش فرهنگ صرفه‌جویی این بار نه با نصایح مشفقانه بلکه جبر حاکم بر قیمت‌ها و نوعی آموزه عقلانیت اقتصادی شکل واقعی به خود می‌گیرد.

4- دو دهک بالای درآمدی جامعه در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آسیبی نخواهد دید.

 همچنین 5 دهک پایین درآمدی هم با کنترل مصرف خود می‌توانند پس اندازی هم داشته باشند. این وسط 2 و 3 دهک درآمدی وجود دارد که ممکن است آسیب ببینند.

طبقه متوسط شهری به دلیل نوع مصرف ممکن است نگاه متفاوت داشته باشد. کما اینکه در حوزه سیاست هم شاهد نوع نگرش متفاوت آنها هستیم.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها متضمن تعمیق عدالت اقتصادی در جامعه بویژه در دهک‌های پایین درآمدی است. این دهک‌ها پس از 30 سال معنای وجوه نفت را روی سفره‌های خود حس خواهند کرد.

کسانی که در شمال شهرهای بزرگ کاخی برافراشته‌اند و 30 برابر دیگران انرژی مصرف می‌کنند باید هزینه آن را به عنوان درآمد به کسانی بدهند که این مصرف را ندارند. این کمترین کاری است که می‌شود برای کاهش فاصله طبقاتی در جامعه انجام داد.

به هر حال شکاف طبقاتی را از یک نقطه باید پر کرد. هدفمند کردن یارانه‌ها یک نقطه شروع است.

5- دیروز اولین روز اعلام اصلاح قیمت‌ها بود. بازار روز آرامی را گذراند، از التهاب و ناآرامی خبری نبود. این فضا نشان می‌دهد ان‌شاء‌الله این جراحی بدون خونریزی خواهد بود.

رئیس دولت شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی از همراهی و همگامی مردم، رسانه‌ها و نخبگان تشکر کرد. جا دارد از همت و شجاعت دکتر محمود احمدی‌نژاد هم به خاطر انجام کاری ماندگار در تاریخ اقتصاد ایران تقدیر به عمل آید. بهترین سپاس عمل کردن به توصیه‌هایی است که او مشفقانه برای توفیق هر چه بیشتر طرح عنوان می‌کند.

مردم سالاری:جراحی اقتصادی و تدابیر ضروری

«جراحی اقتصادی و تدابیر ضروری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کیان راد است که در آن می‌خوانید؛اعلا م خبر آغاز اجرای مرحله نهایی طرح هدفمندسازی یارانه ها غیرمنتظره نبود. چرا که همه  مردم از مدت ها پیش برای اجرای این طرح آماده شده بودند. علا وه بر آن، با اظهار نظرهای مختلف کارشناسان  و صاحبنظران اقتصادی در مورد ضرورت  ناگزیر اجرای این طرح، تقریبا  تمام مردم پذیرفته اند که اصلا ح وضعیت قیمت ها و یارانه ها یک ضرورت  انکارناپذیر است و طبیعی است که برای تقویت عدالت در جامعه باید به سمت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رفت ونه ما و نه هیچ فردی که دلسوز کشور باشد با هدفمند کردن یارانه ها و واقعی کردن تدریجی قیمت ها مخالفتی ندارد.

اما آنچه موجب بروز ابهاماتی در بین مردم شد  میزان افزایش قیمت کالا های مورد نظر بود. افزایش 900 درصدی قیمت گازوئیل، افزایش 400 درصدی قیمت بنزین، افزایش 750 درصدی گاز خودرو، افزایش 4300 درصدی قیمت آرد و... این موضوع این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که آیا شیب ملایم برای اصلا ح قیمت ها  در طول 5   سال مشخص شده برای اجرای این طرح  در نظر گرفته شده یا خیر؟

طبیعتا افزایش ناگهانی قیمت ها  می تواند اثرات سو»فراوانی دراقتصاد کشور داشته باشد. البته اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در هرکشوری که باشد اثرات تورمی خواهد داشت و چاره ای جز گذر از این اثرات نیست وکشورهای دیگری نیز که حذف یارانه ها را تجربه کرده اند این مسیر را طی کرده اند. اما در مسیر اجرای این طرح مهم و ضروری، باید تدابیری اندیشیده شود که طرح با کمترین آثار سو» و کمترین آثار تورمی اجرا شود.

اما افزایش ناگهانی قیمتها که از دیروز کلید خورده و اولین اثر خود را در افزایش 20درصدی کرایه آژانس های خودرو نشان داده، موجب می شود مردم برای دریافت یارانه های نقدی به بانکها بروند و با برداشت یارانه ها، پاسخی  برای نیازهای مالی جدید خود پیدا کنند که طبیعی ترین پیامد آن افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم در جامعه خواهد بود; تورمی که به نظر می رسد بیش از میزانی باشد که پیش بینی شده بود.البته در این زمینه نکات دیگری هم وجود دارد که می توان ذکر کرد.

از جمله اینکه افزایش قیمت بنزین و گاز خودرو که افزایش کرایه ها را در پی داشت و موجب افزایش تمایل مردم به استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی خواهد شد، در شرایطی است که ناوگان حمل ونقل عمومی درکلا نشهرها توان پاسخگویی به نیاز فعلی را ندارد.یا افزایش قیمت گازوئیل که تاثیر بسیار زیادی در کرایه حمل کالا ها خواهد داشت می توانست به میزان کمتری صورت گیرد یا اینکه زمان برداشت یارانه ها توسط مردم زمانی اعلا م می شد که قبوض برق و آب و گاز با قیمت جدید به دست آنها می رسید تا مردم تحلیل دقیق تری در مورد شرایط جدید داشته باشند.

اما بررسی تفصیلی این نکات را به زمان دیگری موکول می کنیم و تنها آرزو می کنیم حال که دولت، این شجاعت را داشته تا جراحی بزرگ اقتصادی را انجام دهد و این طرح مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را به سرانجام برساند، در ادامه، تدابیر دقیق تری بیندیشد تا این جراحی اقتصادی با کمترین تورم، کمترین خونریزی و کمترین میزان نارضایتی انجام شود.

قدس:«وتوی دوستانه» هند در سیاست خارجی آمریکا

«وتوی دوستانه هند در سیاست خارجی آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛گزارشهای درز کرده از نهادهای تولید فکر و تصمیم ساز در واشنگتن، حکایت ازعزم جدی دولت آمریکا برای حمایت از هند جهت پیوستن این کشور به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از اعضای دائم این نهاد اجرایی دارد.
بر اهمیت این خبر زمانی افزوده می شود که بدانیم بنا برتحلیل همین نهادها، آمریکاییها از حمایت طرح عضویت آلمان و ژاپن دو متحد اصلی خود در اروپا و آسیا، عقب نشینی کرده اند.

هند به واسطه دارا بودن توانمندیهای اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی، تکنولوژیک، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک از زمان جنگ سرد به این سو همواره در سه خط ارتباطی واشنگتن، پکن و مسکو مورد توجه بوده است. از این رو، قابلیتهای فراوانی برای تأمین منافع هریک از سه کشور آمریکا، چین و روسیه دارد.طی سالهای پس از جنگ سرد و بخصوص پس از بروز تغییرات در جغرافیای سیاسی جهان، هند همچنان مورد توجه سه کشور یاد شده بوده است تا جایی که نخست آمریکاییها تلاش مضاعفی برای ایجاد ائتلاف استراتژیک با هند صورت دادند تا این ائتلاف به واشنگتن امکان دهد از تواناییهای هند برای کنترل چین، ایران و در مقاطعی پاکستان، استفاده نمایند.

دوم، چینی ها در پی ائتلاف استراتژیک با هند برآمدند تا از این طریق واشنگتن را از تمرکز در هند محروم نمایند و موقعیت خود را در سرکوب مخالفان تبتی که مناطق جنوب غرب چین را تهدید می کردند، تقویت کنند.

و سرانجام روسها نیز در صدد ایجاد ائتلاف استراتژیک با هند برآمدند تا بدین ترتیب آمریکاییها را از تمرکز در هند محروم کنند و در پی آن منطقه حد فاصل بین سواحل هند در اقیانوس هند تا کشورهای آسیای میانه، به عنوان حیات خلوت روسیه، را تأمین نمایند.

با این ترکیب، هند همواره طی سالهای اخیر در کشمکش بین آمریکا، روسیه و چین بوده است. در این کشمکش، یک عامل اثرگذار همواره نقش آفرینی کرده و آن نقش اسرائیل در شدت و حدت روابط میان آمریکا، روسیه و چین با هند است.
طی سالهای اخیر، به لحاظ اهمیت ژئوپلتیک هند برای پروژه جهانی سلطه صهیونیسم و هیمنه آمریکا بر جهان، همواره نوعی روابط کم شدت و درسایه میان تل آویو و دهلی نو، برقرار بوده است.

این روابط بویژه در حوزه های تکنولوژیک و فضایی و امنیتی بسیار پررنگ بوده است. براین اساس و بنا بر تحولات جاری در نظام بین الملل، واشنگتن عزم جدی برای توجه و نزدیکی بیشتر به هند دارد. این نزدیکی البته فرصتها و تهدیدهایی را نیز متوجه آمریکا خواهد کرد، اما آمریکایی ها فرصتهای هند برای ساماندهی موقعیت جهانی خود را بر تهدیدهای آن ترجیح داده اند. شاید از همین رو بود که باراک اوباما در سفر اخیر خود به هند، زیرکانه این سخن را بر زبان آورد که آمریکا دیگر نباید منتظر ظهور ابرقدرت هند در عرصه رقابت اقتصادی باشد، چون این ابرقدرت امروز ظهور کرده و ما نمی توانیم بیکار بنشینیم.

همکاری دو جانبه هند و اسرائیل باعث شده است آمریکاییها پاداش مناسبی را برای دهلی نو در نظرگیرند. این پاداش تلاش برای عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل است که در صورت تحقق، به هند اجازه استفاده از حق وتو را خواهد داد.

آمریکا و اسرائیل به حق وتوی احتمالی هند به عنوان «وتوی دوستانه» می نگرند که می تواند نقش بازدارنده در مقابل وتوی روسیه و چین ایفا کند. حق وتوی هند همچنین می تواند منجر به اخلال در توازن قوا در درون شورای امنیت به نفع ائتلاف متحدان آمریکا شده و جمع دوستان آمریکا در برابر روسیه و چین را به عدد چهار نزدیک کند.

علاوه براین، هند طی سالهای اخیر توانسته با حضور در ائتلافهای بین المللی و منطقه ای، دامنه تأثیرگذاری برتحولات منطقه ای و جهانی خود را افزایش دهد. بدین سبب، تأثیرگذاریهای هند در پروژه جهانی آمریکا دارای تعریف ویژه ای شده است.

تهران امروز:ترکیه، عربستان و روسیه و باز هم چین

«ترکیه، عربستان و روسیه و باز هم چین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمد عزیزی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات آقای دکتر صالحی در مراسم معارفه ایشان به عنوان سرپرست وزارت خارجه را می‌توان تا حدی گویای ذهنیت ایشان در مورد سیاست خارجی مطلوب جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم دانست.

از آنجا که علائم و شواهد از جدی بودن معارفه ایشان به عنوان جانشین آقای متکی حکایت می‌کند، تجزیه و تحلیل ذهنیت شخص اول دستگاه سیاست خارجی، حداقل در سه ماه آینده می‌تواند حائز اهمیت باشد. نخستین نکته در اظهارات سرپرست وزارت خارجه تاکید بر واقع‌گرایی و فاصله گرفتن از برخی آرمانگرایی‌های مورد تاکید دولت نهم است.

زمانی که آقای احمدی‌نژاد قدرت را در سال 1384 در دست گرفت، از لزوم اتخاذ یک سیاست خارجی تهاجمی و کنشی سخن گفت که در برابر سیاست خارجی تدافعی و واکنشی قرار دارد. در همین راستا روابط با کشورهای آمریکای لاتین و سپس آفریقا افزایش یافت. در موضوع حقوق بشر، ایران مباحث جدیدی را در مورد محکومیت نقض حقوق بشر در غرب مطرح کرد.

به طریق اولی در برنامه هسته‌ای نیز سیاست «گذشته» کنار گذاشته شد اما واکنش به این رویکردها، دولت را به این نتیجه رسانید که تحول در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ضروری است. اظهارات آقای صالحی می‌تواند نشانه‌ای از چرخش آرام و تدریجی دولت از برخی رویکردهای مورد تاکید در گذشته باشد. تاکید بر گسترش روابط با عربستان نکته نسبتا جدیدی است که شنیده می‌شود.

روابط با ترکیه در چند سال گذشته در حد مقبولی گسترش یافته و سرانجام دولتمردان را به این نتیجه رسانیده که سرمایه‌گذاری در سطح منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید از آن غافل شد اما روابط ایران با عربستان همواره در سال‌های گذشته با نوسان همراه بوده است.

تاکید آقای صالحی بر لزوم گسترش روابط با عربستان هم می‌تواند ناشی از تجربه شخصی وی در زمان ماموریت در جده باشد و هم نشان‌دهنده تمایل دولت برای بهبودی روابط با عربستان که در هر دو حالت اتفاق میمونی است اما همانند رابطه با مصر، مسئله‌ای که در این مورد وجود دارد، میزان علاقه‌مندی رهبران عربستان برای گسترش روابط با ایران می‌باشد. عربستان نگرانی‌های خاصی در گسترش روابط با ایران دارد، گو اینکه در مقام مقایسه توان نه گفتن این کشور در برابر واشنگتن کمتر از آنکارا می‌باشد.

از این‌رو روند بهبود روابط با آنکارا را الزاما نمی‌توان با مسیر بهبود روابط تهران ـ ریاض مقایسه کرد. حجاز از دیرباز و از قرون گذشته همواره خود را رقیب ایران و بعدها عثمانی می‌دانست و حجازی‌ها بر این باور بوده و هستند که ایران و ترکیه قدرت مانور و نفوذ عربستان را در منطقه و جهان اسلام محدود می‌کنند. این باور و ذهنیت تاکنون ادامه داشته است.

واکنش قاهره به برخی ابتکار عمل‌های دیپلماتیک موازی با وزارت خارجه در چند ماه گذشته نشان می‌دهد تا چه اندازه مسیر بهبود روابط تهران با قاهره و ریاض ناهموارتر از مسیر گسترش روابط با آنکارا می‌باشد لذا انتظار می‌رود آقای صالحی برخی ساده‌سازی‌های صورت گرفته در تبیین مسائل میان ایران و مصر و عربستان را ملاک عمل قرار ندهد.

در سطح منطقه‌ای، عراق به مراتب پتانسیل‌های بیشتری برای نزدیکی به ایران دارد، هرچند این حرف به معنای نادیده گرفتن نقش بااهمیت عربستان در شبه‌جزیره عربی و حتی جهان اسلام نیست اما نباید فراموش کرد عربستان کشوری است با آینده مبهم ولو باثبات. حداقل تا زمانی که در عربستان در بر همین پاشنه می‌چرخد انتظار تحول جدی خیلی واقع‌بینانه نیست. اما عراق چه در شامات و چه در حوزه خلیج‌فارس نقش مهمی را در آینده بازی خواهد کرد، بگذریم از اینکه زمینه‌های سرمایه‌گذاری سیاسی ـ اقتصادی ـ دیپلماتیک در این کشور بیشتر از عربستان می‌باشد.

اما در رابطه با لزوم گسترش روابط با چین و روسیه به ذکر نکاتی چند بسنده می‌کنیم.

1ـ تقسیم جهان به شرق و غرب چه در عمل و چه در نظر اهمیت گذشته خود را از دست داده است. ناکارآمدی سیاست نگاه به شرق در ابتدای دولت نهم نیز موید این ادعاست. اینکه تصور کنیم چین و روسیه می‌توانند وزنه‌ای در برابر فشار غرب باشند، جز تصوری بیش نیست.

2 - همگان اذعان دارند بخشی از بیکاری موجود در ایران و حتی اروپا ناشی از واردات کالاهای چینی و تعطیلی برخی صنایع تولیدی ازجمله پوشاک، کفش و نظیر اینها می‌باشد. داستان تریلی‌های چینی هنوز تمام نشده است. فاجعه‌های ایجاد شده در خود چین بر اثر مصرف برخی مواد خوراکی ازجمله شیر کودکان را هم فراموش نکرده‌ایم لذا بر اساس همان اصل کارآمدی که آقای صالحی مورد تاکید قرار داده‌اند، ضرورت دارد واردات از چین به صورت جدی تحت نظارت قرار گیرد.

3 - هم روسیه و هم چین رفتار خود در قبال جمهوری اسلامی ایران را براساس منافع‌‌شان تنظیم کرده و می‌کنند. در مقاطع حساسی که این دو باید میان ایران و آمریکا یکی را برگزینند، از قضا همانند آن واعظ مشهور به سمت آمریکا غش کرده، آن را اتفاقی و تصادفی جلوه می‌دهند. البته از حق نگذریم که آنها می‌گویند مقامات ایرانی برداشتی از قدرت چین و روسیه دارند که خیلی منطبق با معادلات حاکم در سطح جهان نیست. نه روسیه و نه چین ادعای ایستادن در برابر آمریکا را ندارند اما برخی‌ها در این طرف دوست دارند اینگونه فکر کنند.

4 - آقای صالحی از موازنه مثبت سخن گفته‌اند که در نوع خود جالب توجه است؛ تا آنجا که می‌دانیم در ایران معاصر دو مفهوم موازنه منفی و مثبت تبیین‌کننده جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی ایران بوده‌اند. موازنه منفی به معنای امتیاز ندادن به قدرت‌های بزرگ درگیر در مسئله ایران بوده و موازنه مثبت به معنای دادن امتیاز به هر دو طرف برای جلب همکاری آنها می‌باشد.

آقای دکتر صالحی موازنه مثبت را به معنای حضور موثرتر در سازمان‌های بین‌المللی جهت شکل دادن به روندهای بین‌المللی تعریف کرده‌اند که تعریف بدیعی است. در این تعریف فرض بر این است که سازمان‌های بین‌المللی جدای از دولت‌ها می‌باشند و این در حالی است که اغلب نظریه‌های روابط بین‌الملل تاکید دارند سازمان‌های بین‌المللی برآیند منافع دولت‌ها و به‌طور مشخص قدرت‌های بزرگ می‌باشند.

پس پرسش این است که چگونه می‌توان بدون داشتن روابط کارآمد با قدرت‌های بزرگ حضور کارآمدی در سازمان‌های بین‌المللی داشت. آیا قرار است روسیه و چین در این حضور کارآمد به ایران کمک کنند و با توجه به تجربه چند سال گذشته، آیا آنها قادر و حاضر به انجام چنین کاری هستند؟

ایران:اَیْنَ عمّار

«اَیْنَ عمّار»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران به قلم دکتر غلامحسین الهام است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش رئیس محترم قوه قضائیه از کسانی که شرایط اجرای اصل رکین «امر به معروف» و «نهی از منکر» را فراهم نکرده‌اند بشدت انتقاد نمودند که کلام حقی بود. طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز می‌شود. اگر نبود این نگرانی که برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت «جریان فتنه» بینجامد و این نگرانی شدیدتر که چنین کارکردی قانونی جلوه کند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است که «منکری» در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شاید عافیت‌طلبی باشد. لذا هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این که دوست 20 ساله‌ات یعنی دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی کرد. ناگزیر این چند سطر را می‌نگارم.

1- آقای دادستان، بنا ندارم از شخص یا نشریه‌ای دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن می‌گویم. دفاع از حیثیت همه کسانی که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امری خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازم‌الرعایه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کرده‌ام. پرسش اصلی این است که اگر دادستان علناً کسی را متهم کرد، چنین متهمی حق دارد علناً‌ از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامی که آشکار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود؟ این تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است که از جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی گزارش تهیه کنند و فقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی ندارد، مشتکی عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکی که مسئله‌اش نقل همیشگی رسانه‌های داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقیب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حیثیت هتک شده است؟

در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است.
ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است.
ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اینکه ممکن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علی‌رغم اینکه آقای دادستان پذیرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شکایت شاکی به اشد طریق، خود امر تعقیب را عهده‌دار شده‌اند.

2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی که آشکار شده است و اتهامی که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین کرد، مرتکب خلاف گردیده است، ولی ما اصل را بر این می‌دانیم که دادستان خلاف نمی‌کند، اما این که من می‌توانم، دیگران باید ساکت باشند و حتی از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نیست. دیگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند!

3- آقای دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعی‌العموم می‌تواند رأساً شروع به تعقیب کند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف که مورد بحث نیست) مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حکم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علی‌الاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف کرده است.

ثانیاً به فرض این که چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان کشور است؟
تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر یک از این خاندان نازک‌تر از گل بگوید، به ایشان بر‌می‌گردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است! یا اینکه هر سخنی که موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت به‌هم می‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع می‌شود!

4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامی اهانت به امام‌(ره) و رهبری?(مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان قانون تصریح می‌کند:
«هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.»

در این ماده نه از رئیس مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصیتی که به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأکید شخصی شما است. در این ماده تمامی مسئولین کشور از رئیس جمهور یا کارمند عادی که طبعاً رئیس مجمع را هم شامل می‌شود، به‌طور یکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

و همان‌طور که تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به?استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد و اعمال می‌کند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ایشان دفاع هم شده است!

5- آقای دادستان، یک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غیر‌علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟ چرا قانونگذار بین محاکم غیر‌علنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفکیک شده است؟ آیا این روش قانونگذار این معنی را افاده نمی‌کند که «محاکم علنی» مشمول حکم این بند از قانون مطبوعات نمی‌شوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه است که مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - می‌شود. این در حالی است که جناب دادستان خود تصریح می‌کنند که «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی محسوب می‌شود و مشمول تبصره یک ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی به مفهوم تحقیقات قضایی افزوده‌اند.

وانگهی موضوع تبصره یک که «پرونده قضایی» نیست، نام اشخاص است!
6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است که قانون تصریح کرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حکم رئیس دادگاه قبل از ختم تحقیقات صورت می‌گیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است که آن را به «دادستان» تحویل نموده‌اید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم!

7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی برای دادستان قائل شده‌اند که بر‌اساس آن با تصور اینکه ممکن است نشریه‌ای مرتکب خطایی بشود، می‌توان آن را توقیف کرد! َآقای دادستان اولاً این وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون عادی دارد تا حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد. این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه کسی چنین تفسیری از این اصل نموده است؟

8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا کلاً بی‌مفهوم و نادیده انگاشته است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!

جناب دادستان، در کجا بنده کسی را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعای چنین صلاحیتی داشته‌ام؟!! اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب می‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت‌الله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشکار و بیّن امر مبهم و پیچیده‌ای است؟ آیا اهانت به کسانی که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب می‌شود؟

اگر چنین است:
- آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر کسی به او اهانت کرد قابل تعقیب است؟
- آیا کسانی که در خارج کشور هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت می‌آورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟ و احدی حق ندارد سخنی بگوید که حمل بر توهین به آنان شود؟
- آیا فتنه‌گرانی که بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند که احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟

جناب دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه کردم م. ه) با این فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است که در انگلستان بنشیند و جناب دادستان را به جان کسانی بیندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟

جناب دادستان، تاکنون مباحثی که موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی ارتباطی نداشته است که شما ایشان را از ارکان مسلم نظام اسلامی می‌دانید. اما اگر کسی بر ایشان نقدی هم وارد کند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، کجای این امر جرم عمومی است؟ کجای این امر به اعتبار سمت و جایگاه حکومتی اوست؟

جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چیست؟

به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنه‌های تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟

اگر کسی سخنی بگوید، چون ممکن است گوشه‌ای از پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از کف خیابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و مورد تعقیب قرار گیرد باید سکوت کند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار کرده است، آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بی‌سیمی نبود، البته آشکار هم نمی‌توانست سخن بگوید، معمولاً می‌گفت:
«چیزها را چیز کنید تا چیز نشود، و آن چیها که گفتم را چی کنید» احتمالاً مخاطبانش می‌فهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود!

جناب آقای دادستان، در سال 88 خیابان‌های تهران شاهد جنایاتی بی‌سابقه از سوی فتنه‌گران بود. در عاشورای 88، حادثه‌ای رخ داد که شرمساری جاودانه برای عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و برائتشان از این فاجعه در نهم دی‌ماه همان سال ثبت کرد. این ملت خون داده است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و آزادگی و حکومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ در عاشورای 88 حریم‌شکنی شد و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران ابا‌عبدالله فراهم کرد!

اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به کار نمی‌بردند امسال تاسوعا خونین می‌شد؟ چه کسی عاملین این جنایات را نمی‌شناسد؟ و ماجرا را نمی‌داند؟ هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است!

مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد.

ابتکار: گامی بزرگ برای تحولی ماندگار

«گامی بزرگ برای تحولی ماندگار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم 
جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛اقدام جسورانه جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور در اعلام اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گامی بزرگ در تحول اقتصادی کشور بود که بحث آن سالها پیش در محافل علمی و آکادمیک مطرح بوده و اکنون در دستور کار این دولت قرار گرفت. تا پایان دولت دهم هر اتفاقی رخ دهد، به جرات می‌توان گفت بزرگترین اقدام دو دولت نهم و دهم و بر جسته ترین کار او همین بوده و خواهد بود . بحث هدفمندی یارانه‌ها مبحثی است که همه از آن پشتیبانی می‌کنند و هیچ کس معترض اصل قضیه نیست، اما اگر انتقادی باشد در نحوه و شیوه اجرای آن است .

دولت باید در اجرای آن به صورت جدی وارد میدان شود،زیرا با اعلام و اجرای این طرح نرخ جدید حامل‌های انرژی و اقلام ضروری اعمال می‌شود.پس نقش نظارتی دولت باید بیشتر شود.اکنون هیچ اهرم نظارتی بر کنترل قیمت‌ها وجود ندارد،زیرا بخشی از تغییر بی رویه قیمت‌ها متاثر از فضای روانی جامعه است و بخشی نیز زیاده خواهی سود جویان اقتصادی است.

پس از سالها ایجاد انحراف در قیمت کالاها و انحراف در روند اقتصاد ایران، از زمان پایه گذاری اقتصاد به مفهوم امروزی و به عنوان یک علم، دولت جراحی بزرگ را به انجام رساند و بیمار جراحی شده از دیروز فرصت نقاهت یافت . بی شک چنین اقدام بزرگی به یک عزم ملی و پشتوانه همگانی نیاز دارد. رسانه‌ها و متولیان امور فرهنگی و سایر دستگاه‌هایی که در جهت دهی افکار عمومی می‌توانند نقش ایفا کنند باید عموم را از این مسئله آگاه و دستگاه اجرایی دولت را یاری کنند . یکی از تبعات منفی نظام یارانه ای حیف و میل شدن کالاها و سالم نبودن توزیع یارانه ای می‌باشد.

برخلاف کسانی که یارانه را شکلی از عدالت اقتصادی تعریف و ارزیابی می‌کنند ، نظام یارانه ای درست می‌تواند نقطه مقابل عدالت باشد. در اکثر کشورهای جهان ، دولتها بر اساس مصالح و اهداف کلان اقتصادی آن کشور‌ها به برخی کالاها یارانه می‌دهند . در دولت ایالات متحده که پیشگام و سمبل اقتصاد سرمایه داری است،هنوز دربخش کشاورزی به مردم یارانه پرداخت می‌شود.درحالی که نظام یارانه ای به عنوان یک مصیبت واقعی برای کل جامعه و در دراز مدت به زیان مردم است.

دولت می‌تواند به لحاظ علمی از کشورهایی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را با موفقیت اجرا کردند مدد گیرد.از کشورهایی همچون هند که جامعه طبقاتی آن مثال زدنی است الگو بگیرد و فشارهای اجتماعی را با موفقیت پشت سر بگذارد . همانگونه که دولت در اجرای این تصمیم قصد دارد به نیازمندان واقعی یارانه پرداخت کند، سازو کار آن باید به گونه ای تنظیم شود که جوابگوی نیاز‌های فقرا نیزباشد . آنچه تا کنون در تصمیم دولت عیان شده این است که فعلا به صورت یکسان به همه یارانه دهد.

برای رشد یک اقتصاد در جهت توسعه همه جانبه پایدار لازم است نهادهایی نیز به صورت پایدار و ماندگار داشته باشیم .

هدفمند کردن یارانه‌ها چیزی نیست جز اینکه می‌خواهیم مکانیزم تخصیص منابع را از شکل دولت سالارانه خارج کرده و آن را برپایه بازار رقابتی بنا کنیم. یکی از وجوه رقابت پذیر کردن اقتصاد، هدفمند سازی یارانه هاست .وجه دیگر آن کوچک سازی و کم کردن تصدی دولت بر شئون اقتصادی کشور و مستحکم کردن پایه‌های نظارتی دراین حوزه است.

در دولتهای پس از جنگ همواره اراده همه آنها مبتنی بر حذف یارانه‌ها بود اما این دولت احمدی نژاد است که توانست با این اقدام کار را یکسره کند.

فی الواقع همه این اقدامات برای رقابت پذیر کردن اقتصاد صورت می‌گیرد. اگر در خصوصی سازی رقابت را مد نظر نداشته باشیم، ممکن است انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شود که چنین انحصاری به مراتب بدتراز انحصار دولتی خواهد بود . اکنون انحصار خصوصی بر خصوصی سازی در اقتصاد ایران سایه افکنده است و فضای کسب و کار داینامیک و پویا نیست . هرگونه خلاقیت و کار آفرینی از اقتصاد ایران سلب شده است، زیرا بدنه اجتماعی جامعه و عموم مردم در گیر آن نیستند . عرصه‌های اقتصادی در دست گروههای خاص و شبه دولتی‌ها است.رانت و رانت زایی بازتولید شده است.

اگر وضع به همین منوال پیش رود این اقدام بزرگ یعنی آزاد سازی قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها کاری عبث و بیهوده خواهد بود که مصداق «آب در هاون کوبیدن »است. به عنوان مثال مقاطعه کاران خصوصی مجبور هستند با چند واسطه و به روش‌های غیر مرسوم و طی کردن مجاری ناصحیح و غیر قانونی و غیر کارشناسانه اقتصادی کارها را به دست آورند. چنین روشی هم با روح عدالت ناهمخوان است و هم با اصول اقتصاد ناسازگار .

آفرینش:درس‌هایی از آتش سوزی جنگل‌های کشور

«درس‌هایی از آتش سوزی جنگل‌های کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛چند ماه گذشته ماه هایی ناگوار برای محیط زیست ایران و جنگل های کشور بوده است ماه‌هایی که همواره با خبر هایی در مورد آتش سوزی جنگل های محدود ایران روبرو بوده ایم و بویژه در یک ماه گذشته که عملا بسیاری از جنگل های کشور در خطر آتش بوده و همچنان نیز برخی نقاط در حال سوختن هستند در این میان ازیک سو در غرب کشور آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان و سروآباد که از ابتدای خرداد ماه بروز یافته بود تا هفته‌های اخیرهمواره دچار این مشکل بود به طوری که کارشناسان معتقدند بیش از 35 هزار هکتار از جنگل‌ها در آتش سوخته است از سوی دیگر نیز در آتش سوزی جنگل‌های شمال کشور وگلستان که در برخی نقاط که از اول آذرماه شروع شده در برخی نقاط بیشترین اسیب رابر جای گذاشته به طوری که درجنگل‌های ابر 10درصد از این مساحت به طور کامل تخریب شده .

در واقع این اخبار رویدادهای خوشی برای کشور ما که آن هم با کمبود جنگل و خطر مداوم ازبین رفتن جنگل ها روبرو است، نیست. در این حال اگر به دلایل بروز این آتش سوزی ها نگاه کنیم با تداوم خشکسالی پاییز در امسال بخشی از این آتش سوزی ها با توجه به ساختار جنگل‌های کشور توسط خشکی هوا، قطرات شبنم اتفاق می افتد و بخشی مهم دیگر نیز توسط عامل انسانی و رفتار غیر مسئولانه و حتی عمدی مردم ویا گردشگران باعث آتش افروزی می‌شود در این حال به راستی امری که در این میان مهم است گذشته از دلایل بروز آتش سوزی ناتوانی مسئولان ذیربط در چگونگی اجرای سیاست هایی در جهت جلو گیری از بروز آتش نوع مقابله با آن و چگونگی مدیریت آن است در این راستا برخی کارشناسان معتقدند به این امر نگاهی ملی و جدی صورت نمی گیرد چه اینکه واقعیاتی نظیر عدم موفقیت در مهار برخی آتش سوزی‌های چند ماه اخیر، گلایه مردم محلی از نوع مدیریت بحران و چگونگی برخورد با مهار آتش جنگل ها و کمبود بسیار شدید امکانات پیشرفته در مهار آتش و استفاده از امکانات کاملاً ابتدایی مانند بیل، کلنگ و دبه‌های آب به صورت پیاده‌، نشان می‌دهد کشور و مسئولان هنوز یا به ضرورت جدی و مقابله صد در صدی در مقابله با این خطر اتفاق نظر ندارند و یا اینکه امکانات مورد نیاز در حدی نیست که جوابگوی این امر باشد در این حال باید گفت اگر به راستی امکانات کشور آنچنان نیست که می‌باید برای مقابله با این خطر باشد چرا در شرایط بحرانی از سایر کشورها کمک نمی‌خواهیم تا به ما در مهار آتش یاری برساند ویا اینکه در صورت عدم توجه به این امر چرا مسئولان کشور تاکنون به فکر تجهیز امکانات مورد نیاز برای مقابله با خطراتی این چنینی در گذشته نبوده‌اند و آیا این روند باید همچنان تداوم یابد یا اینکه به راستی باید درسهایی مهم از آتش سوزی های چند ماهه گذشته گرفت درسهایی که مسلما کشور را در مقابله با این خطر ها آماده و آماده تر خواهد کرد تا در صورت و قوع وقایعی پیش بینی نشده مدیریت بحرانی توانمند را در پیش داشته باشیم ؟

آرمان:نامه‌ای ماندنی و خواندنی

«نامه‌ای ماندنی و خواندنی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛پاسخ دادستان تهران به مقاله «حرمت اصحاب فتنه» را باید از چند منظرمورد دقت قرارداد، جای خوشحالی است دادستان تهران که در«مرحله تعقیب» عالی ترین مقام قضائی کشوراست، به دفاع ازعملکرد قوه قضائیه پرداخت و بازهم جای تشکراست که دادستان محترم تهران طی جوابیه مفصل خود با مروری برقوانین و مقررات دادرسی و تأکید برآمریت قواعد دادرسی،به حقوق اصحاب دعوی درمرحله دادرسی و حفظ حرمت و آبروی اشخاصی که تحت تعقیب قرارگرفته اند پرداخت.

جوابیه دادستان تهران با پختگی تمام نوشته شده، چه ازباب رعایت استقلال قو? قضائیه چه نگاه موسع به قانون مطبوعات و نیز رعایت قانون آئین دادرسی کیفری و دایره صلاحیت دادستان تهران، نگارنده براین باورم که نامه دادستان تهران را باید به عنوان فصل الخطاب شیوه رسیدگی دردادسرا و دردعاوی مطبوعاتی دانست و ازآنجائی که دادستان تهران درحوزه نظارتی خود به یقین مفاد این نامه را رعایت خواهند کرد دیگرشاهد پخش محاکمات قضائی قبل از صدورحکم در تلویزیون نخواهیم بود.سخن آخراینکه: اختلافات سیاسی و حتی تفاوت دیدگاههای سیاسی اگروارد امرقضا شود، هیچکس درامان نخواهد بود.

کسانی که دیکته می‌نویسند احتمال اینکه غلط هم بنویسند زیاد است، اگرشخص آقای الهام دوباره مطلب “ حرمت اصحاب فتنه “ نوشته خود را بخوانند و به عنوان فردی که درهمه پست‌های قضائی، از پست ساده اداری تا وزارت دادگستری، ازسخنگوی قوه قضائیه تا عضویت حقوقدان شورای نگهبان را درکارنامه خود دارند، سوگند قضائی خود را وجه همت قراردهند چند اتهام عمومی و خصوصی برای خود پیدا خواهند کرد؟ بحث سران فتنه و یا عملکرد دادستان تهران و اشاره انگشت به سوی ایشان درحمایت ازگروهی خاص که درمطلب آقای الهام آمده است را کناربگذاریم، آیا ایشان کمترین موضوع یعنی  تشویش اذهان عمومی رادر سطرسطرنوشته خود پیدا نمی‌کنند؟ باید باورداشت که قانون را بعنوان تکیه گاه یا همان فصل الخطاب باید حفظ کرد، قانون پشتوانه همه است و درپناه قانون می‌توان به راحتی پاسخ هرمرجع و مقامی را داد.

درتاریخ آمده که میرزاتقی خان امیرکبیربرای جلوگیری ازبست نشینی متهمین دراطراف مسجد امام خمینی که مانع رسیدگی به اتهامات آنان می‌شد، شبانه دستورداد محل بست‌ها راجمع آوری کنند، هنگام اذان صبح که امام مسجد برای ادای فریضه نمازوارد مسجد شد دیوارآخرین سنگربست‌نشینی را کارگران جمع آوری می‌کردند و امیرکبیربا هیبت و هیأت مختص خود ناظر جمع آوری آخرین سنگربست نشینی بود، امام مسجد اشاره‌ای به امیرکرد و گفت” این آخری را برای خودت نگهدار “ هرچند کارامیردرست بود، اما با حذف سنت بست نشینی، امیرنتوانست چیزدیگری جایگزین احقاق حق مظلومین کند وزمانی که عزل شد، میرزاهاشم، ازنزدیکان امیرکبیر، گفته امام مسجد شاه را به وی یادآورشد و گفت: کاش آخری را برای خود نگه می‌داشتی، قانون آخرین ملجاء و پناهگاه است که همه درمقابل آن یکسانند، اختلاف سیاسی با هرشخصی  نباید تبدیل به تخریب دیوارقانون شود که همه به این آخرین پناهگاه نیازداریم.
   
دنیای اقتصاد:یارانه‌ها، عدالت و کارآیی

«یارانه‌ها، عدالت و کارآیی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛حذف تدریجی یارانه غیرمستقیم به‌ویژه یارانه پنهان حامل‌های انرژی، بلافاصله پس از پایان جنگ در سال 1367 و عادی شدن زندگی اقتصادی جامعه ایرانی در ذهن و فکر مدیران ارشد برنامه‌ریزی کشور جای گرفت.

استدلال مهم کارشناسان ارشد سازمان برنامه‌ریزی برای حذف تدریجی پرداخت یارانه، این بود که روش پرداخت یارانه غیرعادلانه است، چون همه گروه‌های اجتماعی با هر میزان درآمد به صورت یکسان از کالاهای ارزان یارانه‌ای استفاده می‌کنند و حتی در مصرف برخی کالاها مثل بنزین، برق، گاز و... منفعت اصلی نصیب گروه‌های پردرآمدتر می‌شود. دور کردن جامعه از استفاده غیرکارآمد منابع و کالاهای یارانه‌ای به دلیل ارزانی غیرطبیعی آنها، از دیگر دلایل اقتصاددانان و مسوولان ارشد سازمان برنامه‌ریزی بود.

علاوه بر این، طرفداران حذف یارانه به روش گذشته، باور داشتند که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که تولید آنها با قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، در تجهیز منابع مورد نیاز برای توسعه در شرایط دشوار قرار می‌گیرند و رشد تولید از رشد مصرف عقب می‌افتد و در دوره بعدی با تنگناهای پرشماری مواجه خواهند بود که نهایتا به صورت هزینه‌های مختلف بر کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.

این خواسته منطقی کارشناسان و اقتصاددانان؛ اما در دهه 1370 و تا اواسط دهه 1380 با مخالفت‌های گسترده مواجه شد و هرگز موقعیت برای اجرایی شدن آن فراهم نشد. محمود احمدی‌نژاد که از 1384 ریاست جمهوری را در اختیار گرفت، هدفمند کردن یارانه‌ها را با رویکردی متفاوت‌تر طرح کرد و در 3 سال گذشته به مرور آن را به موجی عمومی تبدیل کرد و به میان شهروندان برد. این طرح در 3 سال گذشته بیشترین حجم از بحث‌ها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و اخبار کسب و کار و معیشت مردم را به خود اختصاص داد و فضای ذهنی جامعه برای اجرایی شدن آماده شد. سایر ارکان حاکمیت نیز از اجرای طرح به شیوه جدید پشتیبانی کرده و همه نوع حمایت سیاسی و تبلیغاتی از آن را انجام دادند.

روز گذشته، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نوع رویکردی که دولت به آن دارد و معتقد است با طرح‌های ارائه شده دولت‌های قبلی تفاوت‌های اساسی دارد، اجرا شد. واقعیت این است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یک رویداد بزرگ و سرنوشت‌ساز است که باید کلیات آن را پذیرفت و تلاش کرد که کارآمدی آن افزایش یابد؛ اگرچه در جزئیات می‌توان شرایط مکمل آن را برای موفقیت بازگو کرد. حذف پرداخت یارانه‌ به روش گذشته، 3 هدف عمده شامل عادلانه شدن مناسبات توزیعی، کارآمدی و کارآیی در استفاده از ثروت ملی و تخصیص بهینه منابع را دنبال می‌کند.

آنچه که در حال حاضر اجرایی شده، پرداخت مساوی یارانه مستقیم به همه اقشار و گروه‌های اجتماعی را شامل می‌شود و پرداخت یارانه مساوی به 60 میلیون نفر است که اگر چه روشی مناسب برای شروع کار است اما در میان مدت با فلسفه عدالت تناقض می‌یابد.

می‌توان و باید تمهیداتی اندیشید که میزان پرداخت یارانه به گروه‌های کم‌درآمد افزایش یافته و شمار کسانی که باید یارانه مستقیم بگیرند روندی کاهنده پیدا کند. این موضوعی است که اگر به آن توجه کافی نشود، در سال‌های آتی و با رشد شمار یارانه‌بگیران و کاهش ارزش واقعی پولی که به آنها پرداخت می‌شود (به دلیل تورم) باید میزان یارانه پرداختی افزایش یابد و فشار قیمتی بیشتر خواهد شد.

موضوع دیگر این است که منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون در اختیار کدام سازمان، دستگاه و نهاد قرار می‌گیرد. تخصیص بهینه منابع به ما حکم می‌کند که بخش مهمی از درآمد حاصل به شرکت‌هایی که کالای آنها در معرض تغییرات افزایش‌یابنده قرار گرفته است، پرداخت شود. به طور مثال می‌توان به شرکت گاز اشاره کرد. اگر از درآمد حاصل از افزایش قیمت گاز به این شرکت داده نشود، منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری و توسعه آن از کجا باید تامین شود؟ به نظر می‌رسد در یک دوره میان‌مدت و در شرایطی که شرکت‌های یادشده درآمد حاصل از افزایش قیمت را در اختیار نداشته باشند، رشد و توسعه در آنها با دشواری مواجه خواهد شد.

نکته آخر، موضوع کارآیی است که به اندازه مقوله عدالت اهمیت دارد و نادیده گرفتن آن به قربانی شدن عدالت منجر خواهد شد. واقعیت این است که در حال حاضر و براساس آنچه در جریان عمل است، مقوله کارآیی از کانون اصلی توجه دور مانده است و تداوم این وضعیت می‌تواند فلسفه کل هدفمند کردن را با پرسش و ابهام مواجه کند.

به طور مثال، آیا قیمت تمام‌شده برق، آب، گازوئیل و ... در شرایط انحصاری فعلی و سطح کارآیی بنگاه‌های تولیدکننده دولتی، قیمت‌های واقعی است؟ یک راه برای افزایش کارآیی، حذف انحصار از تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای خارج شده از شمول یارانه است. چه کسی داوری کرده است که عرضه و توزیع بنزین در حال حاضر در بالاترین سطح کارآیی قرار دارد و مصرف‌کنندگان آزادی انتخاب دارند؟ یادآور می‌شویم که تلفیق کارآیی و عدالت کار دشواری است و نیاز به استفاده از مهارت، دانش و تخصص کارشناسان دارد.

بدیهی است کارشناسان و اقتصاددانان در شرایطی که این قانون با سرنوشت جامعه پیوند خورده است، در فضای مناسب کنونی آمادگی همکاری کامل را دارند. این اقدام جدای از دیدگاه‌های سیاسی است و در شرایط فعلی شاید یک ضرورت تمام‌عیار به حساب آید.

جهان صنعت:باید منتظر بود

«باید منتظر بود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم پویا نعمت‌اللهی‌  است که در آن می‌خوانید؛ از دیروز دولت وارد میدانی شد که چند سال قبل وعده حضور در آن را داده بود.

هدفمندکردن یارانه‌ها از روز گذشته با اصلاح قیمت هشت حامل انرژی به همراه آرد و نان و آب شرب روستا و شهر وارد فاز اجرایی شد. در این میان صرفنظر از هرگونه پیش‌بینی یا ارایه تحلیل در مورد آثار و تبعات هدفمندسازی و همچنین لزوم و نحوه اجرای این قانون اما از یک نکته نباید غفلت شد که فصل‌الخطاب همه‌ارکان اجرایی نباید چیزی جز قانون باشد.

   هرچند شاید تا این لحظه تعدادی از کارشناسان اقتصادی نسبت به شیوه اجرای این قانون ایراداتی وارد می‌دانند اما مردم و رسانه‌ها باید به دور از
جار و جنجال‌های معمول (و آنچه ستاد هدفمندشدن یارانه‌ها از آن به عنوان شایعات و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس نام برده است) و با رعایت حزم و احتیاط لازم و بر پایه رفتار عقلایی منتظر اجرای هرچه‌مطلوب‌تر هدفمندکردن یارانه‌ها باشند.
در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و تجاری در مورد اهداف و چگونگی اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها با ابهاماتی روبه‌رو هستند.

واردکنندگان، سرمایه‌گذاران، پیمانکاران خرد و کلان، تولیدکنندگان و ... در این روزها اخبار مرتبط با هدفمندشدن یارانه‌ها را با دقت و اضطراب پیگیری می‌کنند و هرگونه تصمیم‌گیری اساسی را موکول به تعیین‌تکلیف مقوله‌ هدفمندسازی یارانه‌ها و مشاهده آثار و عواقب آن کرده‌اند.

شکی نیست که هدفمندسازی یارانه‌ها ممکن است باعث شکل‌گیری برخی انتظارات و نگرانی‌های روانی در تولیدکنندگان و بازرگانان شود و آنها بر اثر این نگرانی‌ها به احتکار تجاری اقدام کنند. از سوی دیگر مردم هم ممکن است به دلیل نگرانی ناشی از افزایش تورم به خریدهای خود سرعت ببخشند که همین مساله باعث بروز احتکار خانگی شده و همزمان افزایش تقاضا و کاهش عرضه را شکل می‌دهد.

به یاد داریم که در تورم سال گذشته یکی از نمایندگان محترم مجلس در توصیف شرایط اقتصادی خانوارها در آن مقطع گفته بود که اکنون منازل مردم تبدیل به یک سوپرمارکت شده است به‌شکلی که عموم مردم از ترس افزایش‌های آتی در قیمت کالا اقدام به خرید کالا به میزانی بیشتر از نیازهای عادی‌شان می‌کنند.
اکنون اگر نخواهیم در مورد قانون هدفمندسازی قائل به پیش‌داوری شویم، این واقعیت وجود دارد که به هر حال با این تنش‌های موجود هرگونه حرکت نسنجیده  یا اظهارنظر نامعقول موجب تشویش و پریشانی مردم و صاحبان کالاها و خدمات شده و چه‌بسا باعث تسهیل فعالیت برخی سوءاستفاده‌کنندگان گردد تا از این طریق در شرایط فعلی درصدد گرفتن ماهی از این آب گل‌آلود برآیند.

بنابراین هم مردم و هم مسوولان و به‌خصوص رسانه‌ها باید با دقت و دوراندیشی اوضاع و احوالات جاری را زیرنظر گرفته و از هرگونه حرکت و رفتار هیجانی و احساسی پرهیز کنند تا در سایه آرامش روانی بتوان آثار و نتایج هدفمندشدن را به‌دقت رصد کرد.

بنابراین همه اظهارنظرها باید قاعدتا در راستای منویات قانونی مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها باشد تا بار روانی و سردرگمی مضاعفی در جامعه به‌وجود نیاید.این در حالی است که برخی مسوولان در دفاع از هدفمندسازی به نکته‌های بعضا عجیب‌ و ‌غریبی استناد می‌کنند. زمانی می‌گویند مردم می‌توانند 30 درصد این یارانه‌ها را پس‌انداز کنند و گاهی از باب قوت‌قلب اظهار می‌دارند که مثلا میزان هزینه قبوض پرداختی مردم چندان فرق زیادی نخواهد داشت یا بعضا اظهار می‌دارند که باید با تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و انجام تمهیدات لازم آرامش بازار و اطمینان مردم را فراهم آورد. حتی برخی دیگر نیز معتقدند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مشکل تورم را به طور اساسی حل می‌کند.

می‌توان در حالت خوشبینانه فرض کرد که این‌گونه صحبت‌ها از لزوم کنترل و نظارت هرگونه موج روانی افزایش قیمت کالا و خدمات تاکید دارند که به‌معنای پرهیز از هرگونه تلاش و بروز نگرانی است. بنابراین و با این مفروضات باید همه مسوولان محترم کشور به‌گونه‌ای اظهارنظر کنند که در راستای آرامش و ثبات روانی جامعه باشد.

اکنون که در طلیعه آغاز این قانون هستیم، باید منتظر بود تا آثار و تحولات اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها (و در اولین قدم آن به شکل اصلاح قیمت چند حامل انرژی) مشخص شود.

به بیان دیگر این واقعیت وجود دارد که نباید در این مرحله انتظار مشکل‌گشایی از معضلات کهنه اقتصاد کشور را داشت اما در عین حال باید به تصمیم دولت به‌عنوان برآیند قانونی و بازوی اجرایی هدفمندشدن یارانه‌ها احترام گذاشت؛ کما اینکه هرگونه اظهارنظر در این مقطع به احتمال زیاد فارغ از اصول کارشناسی بوده و بیشتر ناظر به موج روانی و احساسی برآمده از اجرای قانون خواهد بود.

بدیهی است باید این حق را برای دولت متصور بود که با پایش دقیق و مستمر تمامی ابعاد اجرای قانون این اطمینان را به مردم بدهد که نهایت مراقبت را اعمال کرده و در اجرای طرح همراه مردم حرکت کند.

به هر حال باید منتظر گذشت زمان بود تا ببینیم در آینده چه نتایجی به بار خواهد آمد.