بدعت هایی که این روزها شاهد آن هستیم اگر مهار نشوند ممکن است به یک سنت غلط در بوروکراسی کشور تبدیل گردند ؛ سنتی که آینده نظام سیاسی کشور را با چالش جدی در زمینه فهم از قانون و قانونمداری مواجه می کند.
کد خبر: ۳۶۱۴۷
یکی از این بدعت ها امتناع صریح مسوولان وزارت کشور از برگزاری انتخابات است . آنان می گویند چون این انتخابات رقابتی نیست پس آن را برگزار نمی کنیم . اگر چه در صحت فرض این گزاره جای بحث است اما حتی اگر درست باشد آیا مجریان به لحاظ حقوقی چنین اختیاری را دارند یا نه ؛ و یا حتی اگر یک بخش دخیل در فرآیند انتخابات در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند آیا منطقا بخش دیگر می تواند از اجرای وظایف خود سرباز زند؛ و یا اگر در حوزه یا حوزه هایی ، نامزدهای متنوع نداشته باشیم یا این نامزدها اشخاصی مستقل باشند و به 2جناح اصلی کشور متعلق نباشند آیا قانونا می توانیم بگوییم برگزاری انتخابات در آن حوزه یا حوزه ها منتفی است؛ البته مسوولان وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات می توانند بگویند روند حاضر را قبول نداریم اما به هر حال وظیفه دارند قانون را اجرا کنند و در قانون انتخابات چنین امری پیش بینی نشده که اگر مسوولان اجرای این قانون (چه در وزارت کشور و چه در شورای نگهبان) نحوه اجرای آن را نپسندیدند، می توانند به میل خود عمل کنند. بلکه آنان به دلیل جایگاه حقوقی خود موظف به اجرای آن هستند و البته حق دارند نظر شخصی داشته باشند و باز هم حق دارند از طریق مکانیزم های قانونی در پی تغییر قانون باشند ولی چنانچه در این امر موفق نبودند حق ندارند قانون را زیر پا بگذارند. شاید مجریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 76 بهترین مجریان انتخاباتی در 25ساله پس از انقلاب باشند چرا که شاید تنها انتخاباتی باشد که به صورت کاملا دو قطبی برگزار شد و در آن ، نظرهای شخصی مجریان و ناظران به نامزد دیگری غیر از نامزدی که در آخرین روزها پیروزی او قطعی شده بود، متمایل بود. اما همه ما دیدیم با تدبیر دولت وقت ، تست دمکراسی بخوبی انجام شد و دستگاه مجری یا ناظر کار را زمین نگذاشت و اولا به اجرای وظیفه قانونی خود و ثانیا خواست و اراده مردم تن داد؛ الگویی که این روزها باید مورد توجه دستگاه های ذیربط قرار گیرد. البته اگر مسوولان اجرایی انتخابات بر عدم توانایی خود در برگزاری یا برگزاری بموقع انتخابات اصرار دارند بهتر است کنار روند تا دولت ، افرادی که توانایی لازم را دارند بر آن کار بگمارد؛ هر چند نباید از نظر دور داشته باشیم که نفس این اقرار، معرف عدم کارآمدی دستگاه اجرایی است و ذهنیت بدی را در افکار عمومی تصویر می کند. پیشتر گفته بودیم برخی اظهار نظرهای مسوولان وزارت کشور که در آن زمان البته به این تندی و صراحت هم نبودند حاکی از دخالت مجری در انتخابات و در شکل بدبینانه آن سوق دادن جریان انتخابات به سوی منافع حزبی و خدای ناکرده دخالت افراطی (تقلب) است . در این میان وظیفه خطیر حقوقدانان ، آشنایان به تئوری های دمکراسی و فرآیندهای بوروکراتیک و از آنان مهمتر بزرگان نظام است که این بدعت ها را سریعا شناسایی ، کنترل و مهار کنند تا قانونمداری به یک فرهنگ عمومی و فراتر از شعار تبلیغاتی تبدیل شود.
