عهدشکنی برخی طلافروشان

به گفته کشتی‌آرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد کسانی است که مشمول بند پ هستند. طبق قانون، اصنافی که دفتر درآمد و هزینه داشته باشند مشمول این بند قانون مالیات می‌شوند.کشتی‌آرای با اشاره به جلسات مشترکی که هیات مدیره صنف طلا و جواهر با سازمان امور مالیاتی کشور برگزار کرده بود، اظهار کرد: در این جلسات در این مورد که اجرت و میزان کاری که روی طلا انجام شده است باید مبنای کار و محاسبات ارزش افزوده قرار گیرد و خود طلا از این قاعده مستثنی باشد، بحث شد.

خبرنگار جام‌جم تلاش کرد تا دیدگاه مسوولان اتحادیه را درباره اتفاقات روز گذشته بازار تهران جویا شود، اما موفق به تماس با هیچ‌کدام از مسوولان صنفی نشد. با این حال پایگاه اینترنتی اتحادیه طلا و جواهر تهران از برگزاری جلسه مشترک مسوولان اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با مقامات سازمان امور مالیاتی کشور در پی اتفاقات روز گذشته خبر داد.

به نوشته این سایت، برخی مسوولان صنف طلا و جواهر چندی قبل عنوان کرده بودند اعضای صنف‌شان در این باره آموزش‌های لازم را ندیده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که این توجیه به هیچ عنوان نمی‌تواند قابل قبول باشد زیرا 2 سال زمان برای تعویق اجرای قانون و آموزش اصناف در این رابطه زمان کمی نیست. حتی اگر سازمان امور مالیاتی هم در این زمینه کوتاهی کرده باشد ـ که البته این احتمال هم دور از ذهن نیست ـ فعالان صنف طلا و جواهر به عنوان افرادی هوشمند و دارای قوه درک بالا باید این آمادگی را از طرق مختلف در خود ایجاد می‌کردند، چرا که لازم‌الاجرا بودن قانون از مدت‌ها قبل به آنها ابلاغ شده بود و دیگر طرح مسائلی مانند عدم آموزش‌های لازم از سوی این صنف پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد.

مساله دیگر در این میان آن است که مالیات بر ارزش افزوده نهایتا از خریدار و مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود و مخالفت برخی طلافروشان با این موضوع واجد توجیه عقلانی نیست.

در همین حال، وزیر اموراقتصادی و دارایی بر نقش تعیین‌کننده اصناف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: تاکنون اصناف همکاری خوبی از خود نشان داده‌اند و استقبال صنوف از مرحله چهارم نیز دلگرم کننده است.سیدشمس‌الدین حسینی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مهم‌ترین قوانین کشور دانست و افزود: اجرای دقیق این قانون از این حیث که افراد پرمصرف را بیشتر شامل پرداخت مالیات می‌کند، به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است، ضمن آن‌که در این مرحله 50 درصد سبد مصرفی خانوارها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

حسینی گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل آن‌که از وابستگی به درآمد نفت می‌کاهد، از تولید حمایت و از فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی جلوگیری می‌کند؛ گام مهمی در جهت تحقق توسعه اقتصادی است.

وی افزود: اجرای دقیق این قانون موجب تحول بزرگی در تحقق توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌شود.

حسینی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و امضای تفاهمنامه با اصناف، زمینه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای 12 صنف فراهم و از مهر ماه آغاز شده است.

وزیر اقتصاد گفت:‌ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف مشمول، بسیار ساده است و آموزش‌های لازم را نیز ارائه کرده‌ایم و اگر صنفی ابهام یا نیاز به آموزش بیشتری داشته باشد بسرعت رسیدگی و خدمات موردنیاز ارائه خواهد شد.وی میزان مشارکت اصناف در مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بسیار خوب ذکر کرد و گفت: برای تشویق صنوفی که مشارکت بیشتری در پیشبرد قانون مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند، حداکثر بخشودگی جرایم و تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

حسینی در تشریح عملکرد دو ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در مجموع تا شهریور امسال 5200 میلیارد تومان مالیات و عوارض مشمول مالیات بر ارزش افزوده وصول شده که 3000 میلیارد تومان آن به حساب شهرداری‌ها و بقیه نیز در حساب خزانه داری کل ذخیره و صرف طرح‌های عمرانی شده است.

در همین حال یک اقتصاددان گفت: عمده مقاومت‌های مالیاتی صورت گرفته در برابر دولت، از سوی مافیای واردکنندگان طلا و کالاهای غیرقانونی دیگر سازماندهی می‌شود و در این شرایط، دولت نباید در مقابل چنین مافیایی عقب‎نشینی کند.محمدحسین ادیب در گفتگو با فارس، در ارتباط با مقاومت بازار در برابر افزایش مالیات‌ها افزود: به گفته رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 65 درصد قاچاق طلا، پارچه و... در بازار تهران انجام می‌شود؛ به این صورت که طلا به شکل قاچاق از خارج وارد بازار طلای اصفهان و تهران شده و بعد در کشور توزیع می‌شود. در هر دو مقاومت بازار در مقابل افزایش مالیات، عمده‌فروشان طلا در بازار اصفهان و تهران مدیریت اصلی را ایفا کردند.

وی افزود: در اعتصاب اخیر بازار، این عمده‌فروشان طلا و پارچه بودند که نقش ستادی داشتند و کسبه تهران هیچ نقشی در آن نداشتند. عقب‌نشینی در مقابل کسانی بود که بارانداز نخست کالاهای قاچاق را مدیریت می‌کردند، درحالی که چنین عقب‌نشینی نباید صورت می‌گرفت.

ادیب گفت: کل مالیاتی که کسبه در سال 88 پرداخت گفت: کرده‌اند 1000 میلیارد تومان است حال آنکه 30 درصد تولید ناخالص ملی ایران به کسبه تعلق دارد و هزینه دولت در سال گذشته 84 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر، بخشی که 30 درصد تولید ناخالص ملی ایران را به دست می‌آورد، تنها یک هشتاد و چهارم هزینه دولت را پرداخت می‌کند.وی افزود: افزایش 70 درصدی مالیات کسبه به معنای آن بود که مجموعا 1700 میلیارد تومان در سال جدید مالیات پرداخت شود که به نسبت تولید ناخالص ملی همچنان مالیات پرداختی نزدیک به صفر است.

اما حرف نهایی را رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دیروز اعلام کرد تا خیال همه را راحت کرده باشد.

علی عسکری گفت: با توجه به این‌که مرحله چهارم قانون مالیات برارزش افزوده از ابتدای مهرماه امسال اجرا شده است، تمام مودیان مشمول و همچنین طلافروشان موظف به اجرای قانون مالیات برارزش افزوده هستند.

عسکری در گفتگو با ایرنا افزود: از نظر سازمان امور مالیاتی در رابطه با اجرای قانون مالیات برارزش‌افزوده ابهامی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: از ابتدای مهرماه 12 گروه از 26 گروه بند ب قانون مالیات‌های مستقیم مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند و برهمین اساس از اوایل سال‌جاری فراخوان آموزش و ثبت‌نام برای آنها ارائه شده است.

وی با اشاره به وجود ابهامات و مشکلات ایجاد شده برای اجرای قانون مالیات ارزش افزوده توسط صنف طلا فروشان، گفت: ‌اعتصاب رسم جدید است که برخی گروه‌های مشمول قانون مالیات برارزش‌افزوده آن را اجرایی می‌کنند، در حالی که قانون روشن و چارچوب آن نیز مشخص است.

رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده تبعیض پذیر نیست، همه مودیانی که مشمول این قانون می‌شوند، باید آن را اجرا کرده و مودیانی که براساس مرحله چهارم مشمول شده‌اند تا آخر مهرماه ثبت‌نام خود را انجام دهند، در غیر این صورت از تشویق برخوردار نمی‌شوند. وی گفت: سایر اصناف مشمول مرحله چهارم مشکل خاصی با این سازمان ندارند و واکنشی نشان نداده‌اند.