تعیین صلاحیت مدیران بانکی؛ ماجرا چیست؟

در حالی که از ماجرای تعیین صلاحیت مدیران عامل بانک‌ها توسط بانک مرکزی مدتی می‌گذرد، اما واکنش نسبتا تند و غیرمنتظره مدیرعامل بانک ملی نسبت به این مساله، این پرسش را در ذهن تحلیلگران به وجود آورده است که اصل ماجرا چیست؟... به گزارش خبرنگار ما تمام ماجرای تعیین صلاحیت مدیران عامل بانک‌ها توسط بانک مرکزی از تعبیه یک لینک جدید در صفحه نخست سایت تازه‌ تغییر چهره داده بانک مرکزی به نام «نظارت بانکی» شروع شد. این لینک 4 بخش دارد، بخشنامه‌های نظارت، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، گزیده اصول کمیتة بال برای نظارت بانکی موثر و سرانجام مدیران دارای تاییدیه صلاحیت از سوی بانک مرکزی. کلیک بر روی این گزینه کاربر را به توضیحی می‌رساند که می‌گوید: در این قسمت اسامی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شبکه بانکی کشور که تاییدیه صلاحیت فردی و تخصصی خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند، اعلام می‌گردد. مطابق ضوابط و مقررات مربوط لازم است صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره پیشنهادی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار گیرد.
کد خبر: ۳۵۲۸۵۱

بانک مرکزی به برخی از ملاک‌های لازم برای تایید صلاحیت مدیران بانکی نیز اشاره کرده است. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی، دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی، حسن شهرت و عدم محکومیت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت و غیره.سایت بانک مرکزی سپس فهرست مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شبکه بانکی کشور که موفق به اخذ تاییدیه صلاحیت شده‌اند را به تفکیک هر بانک یا موسسه اعتباری اعلام می‌کند. در یادداشت آغازیه این فهرست تذکر داده شده است که نام مدیران بانک‌هایی که تاکنون برای اخذ تاییدیه صلاحیت به بانک مرکزی مراجعه ننموده و گواهی یادشده برای آنها توسط بانک مرکزی صادر نشده در فهرست موصوف ذکر نشده است. این یادداشت به این معنی است که مدیران بانکی غایب در این فهرست یا دارای صلاحیت نیستند و یا اصولا حاضر به بررسی صلاحیت خود توسط بانک مرکزی با دلایلی که دارند، نشده‌اند.

آنچه در فهرست می‌گذرد

فهرست بانک مرکزی درباره مدیران دارای تاییدیه صلاحیت حاوی نام 25 بانک دولتی خصوصی و موسسه‌ مالی ـ اعتباری دارای مجوز است. با کلیک روی نام هر بانک می‌توان نام مدیران دارای گواهی صلاحیت از بانک مرکزی را درون فایل مخصوص آن مشاهده کرد. مروری در این فهرست نشان می‌دهد که بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، رفاه کارگران، توسعه تعاون، شرکت دولتی پست بانک، مجموعا 8 بانک دارای هیچ مدیر تایید صلاحیت شده‌ای از نظر بانک مرکزی نیستند یا شاید مدیران عامل و اعضای هیات مدیره‌شان اصولا با بی اعتقادی نسبت به وجود زمینه قانونی برای این نظارت، از مراجعه به بانک مرکزی خودداری کرده‌اند. اما برخی بانک‌های دولتی چون توسعه صادرات و صنعت و معدن دارای اسامی تایید صلاحیت شده‌ای هستند و این مساله درباره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی تا حد زیادی صدق می‌کند. چرا که در فایل این بانک‌ها نام اکثر مدیران عامل به همراه اعضای هیات مدیره به چشم می‌خورد.

آغازی بر یک ماجرای قدیمی؟

اما مساله اینجاست که با این که از وجود این لینک در سایت بانک مرکزی و آغاز فرآیند دعوت و مصاحبه از مدیران بانکی مدت زیادی می‌گذرد و در این مدت بسیاری از مدیران گواهی تایید صلاحیت خود را دریافت کرده‌اند، چرا به یکباره صدای شکوه و اعتراض‌های بانک‌های دولتی از زبان مدیرعامل بانک ملی به عنوان مدیر بزرگ‌ترین بانک کشور که حالت ریش‌سفیدی در میان سایر بانک‌ها دارد، بلند شده است؟ آیا ماجرای جدیدی در پشت پرده در حال شکل گرفتن است؟ آیا تغییر و تحولاتی در شبکه بانکی کشور در حال وقوع است؟ جنس این تغییر و تحولات از نوع تسویه است؟ آیا بانک مرکزی می‌خواهد بانک‌هایی مطیع با مدیرانی مطیع داشته باشد؟ آیا بانک مرکزی احساس کرده است بانک‌های دولتی به صورت جزایر مستقل و دور از نظارت و نفوذ و قدرت این بانک اداره می‌شوند؟ آیا این اقدام، اقدامی در راستای احیای استقلال بانک مرکزی است؟ آیا این اقدام در راستای تغییر شطرنج دستگاه حساس پولی، بانکی کشور صورت می‌گیرد؟

پاسخ این پرسش‌ها شاید هیچ‌گاه با شفافیت داده نشوداما آنچه روشن است این که اظهارات غیرمنتظره و نسبتا تند مدیرعامل بانک ملی احتمالا آغازی جدید برماجرای نسبتا قدیمی تعیین صلاحیت مدیران بانکی است که شاید اکنون به مرحله حساس و تعیین‌کننده‌ای رسیده باشد. چراکه محمودرضا خاوری با زیر سوال بردن هرگونه نقش قانونی بانک مرکزی در عزل و نصب و تعیین صلاحیت بانک‌ها در قوانین قدیمی و جدید، اصل این تعیین صلاحیت را مردود می‌داند. چیزی که بانک مرکزی تلویحا و به استناد بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، آن را رد می‌کند. در این بند، وظیفه نظارت بربانک‌ها و موسسات اعتباری به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.اما به گزارش ایرنا، مدیرعامل بانک ملی با اشاره به تایید صلاحیت مدیران بانک‌های دولتی در وب‌گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افزود: این اقدام صرف نظر از حسن نیت افراد اقدام‌کننده با حاشیه‌سازی‌های نگران‌کننده‌ای در جامعه روبرو شد که اعتبار تصمیمات مجموعه‌ای از دولت (مجمع عمومی بانک‌های دولتی) را که بیش از 30 سال فعال است، با تردید روبه‌رو کرده است.

وی با بیان آن‌که به طور قطع اقدامات دولت در انتصاب مدیران بانک‌های دولتی قانونی است گفت: تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح که مصوب پنجم تیرماه سال ???? است انتخاب و انتصاب اعضاء هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها به استناد لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب دوم مهرماه سال‌ ????انجام می‌شد به گفته وی، به موجب قانون مذکور ارکان بانک‌های دولتی شامل مجمع عمومی، شورای عالی بانک‌ها، هیات‌مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی می‌شد.مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: بر همین اساس نه تنها شورای عالی بانک‌ها تا قبل از انحلال یکی از ارکان بانک‌ها بوده بلکه به هیچ وجه زیرمجموعه بانک مرکزی نبوده است.به گفته وی، حضور رئیس کل بانک مرکزی در این شورا نباید این تصور غلط را ایجاد کند که شورا جزئی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: بر اساس مفاد مواد ?و 4لایحه قانون مذکور انتخاب مدیران عامل بانک‌های دولتی به پیشنهاد وزیران ذی‌ربط و نظر مشورتی شورای‌عالی بانک‌هاست و انتخاب اعضای هیات‌مدیره نیز به پیشنهاد شورای مذکور، پس از تصویب مجمع عمومی بانک با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.خاوری اظهار کرد: در ماده ششم قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح، شورای‌عالی بانک‌ها منحل و کلیه اختیارات آن به هیات‌مدیره بانک‌های دولتی تفویض شده است.وی ادامه داد: ماده شش قانون مذکور، برای نحوه اداره بانک‌های دولتی قواعد جدید وضع کرده است به طوری که بر اساس تبصره این ماده نمایندگی سهام دولت در بانک‌ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شد و انتخاب عضو یا اعضاء هیات‌مدیره و همچنین مدیرعامل بانک‌ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها، با وی خواهد بود. وی گفت: همانطور که از مفاد قوانین مذکور استنباط می‌شود و براساس نص صریح قانون تسهیل اعطای تسهیلات انتصاب مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی در حیطه صلاحیت و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.وی اقدام بانک مرکزی مبنی بر تعیین صلاحیت مدیران بانک‌های دولتی را منصفانه ندانست و افزود: در صورتی که این بانک خود را محق بر تعیین صلاحیت می‌دانست بهتر بود با مدیران بانک‌ها مذاکراتی را انجام می‌داد.خاوری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی با این اقدام خواستار افزایش استقلال خود بوده است اما این امر نشان‌دهنده ضعف این بانک است.

مدیران بانک‌های دولتی به دعوت‌ها پاسخ نگفتند

از سوی دیگر مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی دلایل تایید صلاحیت نشدن برخی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی را تشریح کرد.

حمید تهرانفر اظهار کرد:‌ براساس قانون پولی بانکی و مقررات جاری بانک مرکزی، طبیعی است که کلیه مدیران بانک‌ها که قرار است تصدی امور بانکی کشور را بر عهده گیرند باید با بانک مرکزی مصاحبه و این بانک آنها را تایید صلاحیت کند.به گزارش ایسنا وی گفت:‌ بانک مرکزی افرادی که قرار است به عنوان مدیر بانکی فعالیت کنند را با احترام دعوت کرده، با آنها مصاحبه و عملکرد و صلاحیت حرفه‌ای‌شان را تایید می‌کند و مدیران صلاحیت‌دار را اعلام می نماید. اکنون بانک مرکزی قصد دارد که اسم این مدیران را اعلام کند تا مردم هم از این اسامی آگاه شوند. به هر حال در این مصاحبه‌ها ممکن است برخی هم تایید صلاحیت نشده و به صلاحیت حرفه‌ای نرسند.

وی گفت:‌ اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی که نام‌ آنها به عنوان مدیر صلاحیت‌دار اعلام نشده در مصاحبه‌ها حضور پیدا نکرده و به دعوت بانک مرکزی پاسخ نگفته‌اند.تهرانفر درباره حضور نیافتن آنها در مصاحبه بانک مرکزی گفت: اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی به دلیل این‌که از سوی وزارت اقتصاد منصوب می‌شوند خود را احتمالا در حد مصاحبه‌ها ندیده‌اند اما این گونه نبوده است که با آنها مصاحبه شود و رد صلاحیت شوند. وی تاکید کرد: دوستان بهتر است به جای برخوردهای تند به قانون تمکین کرده و نظارت مقام ناظر را بپذیرند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها