دولت لایحه بدهد

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع کارشناسان و بازرسان این سازمان ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به کاهش ساعات کاری در این ماه از سوی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون و آخرین قانونی که مجلس تصویب کرد و همچنین بر اساس لایحه خدمات کشوری، ساعت کاری 44 ساعت در هفته می‌باشد که صریح و غیرقابل تخصیص است و نمی‌توان آن را تغییر داد.

وی اظهار داشت: طبق قانون و همچنین بر اساس لایحه خدمات کشوری، در حال حاضر کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان خلاف قانون است و برای اینکه در این زمینه اقدام خلاف قانون صورت نگیرد بهتر است دولت پس از بررسی پیامدها و تبعات آن، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: این مسأله در اوایل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شبهای قدر، ساعت کاری کاهش یافت، علی‌رغم این‌که باور دارم راندمان و بهره مفید کار دستگاه‌های اجرایی باید بالا باشد، اما معتقد به کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان هستم ولی طبق قانون.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در سال گذشته پس از آن که دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد.
سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد اما پس از کش وقوس‌های متعدد این مسئله در هیئت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیأت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و نظر داد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی‌تواند چنین مصوبه‌ای را بگذراند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: شاید این سوال مطرح شود که چرا مجلس در خصوص کاهش ساعت اداری در ماه مبارک رمضان تصمیم نمی‌گیرد(مثل تغییر ساعت کار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال یا تغییر ساعت کار بانک‌ها)، در این زمینه باید گفت که چون در این مسئله کاهش زمان مطرح است و آثار اقتصادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت مطرح است مجلس نمی‌تواند این کار را بکند.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر مجلس در این باره طرحی بدهد این شامل اصل 75 می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌کند. این لایحه را باید دولت ارایه دهد تا پیامد و تبعاتش را بررسی کند. اگر دولت لایحه بدهد با پیش‌بینی پیامدها و تبعات خاص خود، این دیگر منعی ندارد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در پایان تأکید کرد؛ به دولت توصیه می‌کنیم لایحه‌اش را در این باره ارائه دهد.