زیر میزی حذف می‌شود؟

تفاوت تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و دولتی بهانه‌ای شده تا برخی پزشکان در مواجهه با بیمارانی که امکان مالی مراجعه به بخش خصوصی را ندارند، با پیشنهاد زیر میزی مساله را حل کنند. زیر میزی در واقع پولی است نزدیک به تعرفه خصوصی که پزشک با قبول ادامه پروسه درمان در بخش دولتی و خارج از مبلغ تعیین شده در این بخش از بیمار می‌گیرد. متاسفانه با این‌که این مساله بارها از سوی وزارت بهداشت و انجمن‌های پزشکی تقبیح شده، اما همچنان ادامه دارد، تا جایی که مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت می‌گوید: این پدیده زشت از یک خلاف کوچک فاصله زیادی گرفته و به یک عرف تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۳۹۷۳۹

به گفته دکتر سیدسجاد رضوی، اگرچه نظارت براین پدیده کار وزارت بهداشت است ولی ارگان‌ها و سازمان‌هایی نظیر نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعزیرات و دادسرای جرایم پزشکی هم باید به این پدیده همه‌‌گیر ورود پیدا کنند تا بتوان به مهار کامل آن نایل آمد.

ظاهرا در همین خصوص جلسات متعددی با این ارگان‌ها انجام شده که ماحصل آن تدوین تفاهم‌نامه‌ای است که در آینده نزدیک به امضای معاون درمان وزارت بهداشت و معاون سازمان نظام پزشکی خواهد رسید. رضوی با بیان این‌که برخی اقدامات را ما در راستای وظیفه نظارتی خود انجام داده‌ایم و برخی اقدامات را سازمان نظام پزشکی باید انجام دهد، می‌گوید: اطلاع ‌رسانی وسیعی در مراکز درمانی و دانشگاه‌ها برای آگاهی مردم به حق و حقوق خود در این خصوص صورت گرفته است. در کنار این اقدامات سازمان تعزیرات نیز قول داده است پرونده‌های ارجاعی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت در این خصوص را بدون گذشت و در اسرع وقت رسیدگی کند. مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه می‌دهد: پس از انجام هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های ذی‌ربط از اول شهریور ماه تفاهم‌نامه‌‌ها و آیین‌نامه‌های برخورد با این پدیده اجرایی خواهد شد.

جالب است که برخی پزشکان اعلام کرده‌اند برای دریافت وجه از بیمار طبق قاعده «بیع» به فتوای امام و مراجع در این زمینه عمل می‌کنند! اما مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت می‌گوید: استدلال ما این است که اگر دستنوشته‌‌ای هم از امام خمینی(ره) مبنی بر ارتباط بیع بین بیمار و پزشک در این رابطه وجود دارد، مربوط به زمانی است که قانون تعیین و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی وجود نداشته باشد و با وجود تصویب این قانون و نظر صریح امام مبنی بر وجوب عمل به قانون در همه زمینه‌‌ها برای همه در شرایط امروز عمل به قانون ارجحیت دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها