دامنه‌ها هنوز هم در صدر هستند

باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفتگو با مهر در تشریح وضعیت جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در کشور و مراجعات انجام شده در این خصوص به شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای گفت: «اختلاف بر سر مالکیت دامنه‌های اینترنتی از جمله مباحثی است که در کشور بسیار با آن روبرو هستیم.»

وی بیشترین آمار شکایت در فضای سایبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی عنوان کرد و گفت: «برخی افراد حقیقی نسبت به ثبت دامنه‌های اینترنتی با نام مجموعه‌ها و موسسات و برندهای معتبر و شناخته شده اقدام می‌کنند که صاحبان اصلی این نام‌ها، مدعی باز پس‌گیری این دامنه‌ها می‌شوند.»

عضو اصلی شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای ادامه داد: «در قوانین سازمان نظارت بر نام‌ها و ارقام اینترنتی (آیکان) بر قانون مالکیت معنوی تاکید شده است و این به‌معنای آن است که برندهای شناخته شده حتی اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند، هیچکس حق ثبت آن دامنه را برای خود نخواهد داشت، اما در کشور ما به این قانون آن طور که باید توجه نمی‌شود و به همین دلیل با مراجعات بی‌شماری در این زمینه روبرو هستیم.»

افخمی با بیان این‌که اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی اغلب میان افراد حقیقی و حقوقی پیش می‌آید که اشخاص حقیقی پیش‌دستی کرده و با نام شرکت‌های مشهور، دامنه را برای خود به‌ثبت می‌رسانند، افزود: «شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای، در این موارد ادعای اعلام شده را از لحاظ شرایط و اثبات مالکیت بررسی کرده و در صورت صحیح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلی بازگردانده می‌شود.»

این مقام مسوول با بیان این‌که تمامی احکام صادره در شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری طبق قانون جرایم رایانه‌ای خواهد بود که چندی است به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است، خاطرنشان کرد: «در شرایط مساوی در مالکیت دامنه‌های اینترنتی، فردی که سریع‌تر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است صاحب دامنه خواهد بود.»

افخمی تاکید کرد: «اولویتی میان افراد حقیقی و حقوقی در ثبت دامنه وجود ندارد؛ مگر آنکه ثبت دامنه از نام یک برند یا شرکت شناخته شده‌ای گرفته شده باشد.» عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر این‌که اقامه دعوی در جرایم رایانه‌ای رو به افزایش است، گفت: «این مساله به معنای افزایش بزه‌های رایانه‌ای نیست بلکه آگاهی مردم از اینکه محلی برای پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان وجود دارد افزایش یافته است.»

افخمی با بیان این‌که موارد مختلفی از هک کردن سایت‌ها و ایمیل‌های شخصی افراد وجود دارد که شاکی خصوصی در این زمینه اقدام نکرده است، ادامه داد: «چنانچه این موارد از سوی شاکی خصوصی مطرح شود، قانونگذار دست قاضی را برای اعمال حکم باز گذاشته است.»

وی گفت: «برخلاف تصور عامه جامعه، یافتن مجرم در فضای سایبر بسیار کار آسانی است و پروتکل اینترنت که براساس IP استوار است امکان کنترل را به راحتی فراهم می‌کند.»

افخمی همچنین به کاربران اینترنتی توصیه کرد که بدون شناخت نسبت به ارتباط ایمیل، چت و وب‌کم در فضای سایبر اقدام نکنند تا مورد سوءاستفاده‌های موجود در این حوزه قرار نگیرند.